الدموقراطية و نظرية العقد الإجتماعي و خطرها على عقيدة المسلمين.

[ali1596321]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمد.

العقد الإجتماعي هو مناقض للشريعة و لا ينضوي تحتها .

و الدموقراطية تعني أن الشعب هو مصدر التشريع ، فكلامك متناقض من أساسه

طيب ، يجب أن نتفق على شيء كي يكون هدا النقاش مجديا ، عليك بتركيب جمل واضحة المعنى و الهدف ، لا ردا هلاميا مبهما ، و جمل تأكيدية بلا شرح و لا توضيح

- أولا ما هو مفهومك للعقد الاجتماعي و لمادا هو مناقض للشريعة ، ثم ما هو مفهومك للشريعة ، أهي أحكام الحلال و الحرام ، أم هي شيء آخر

- ثانيا و ما العيب أن يكون الشعب هو مصدر التشريع ، أليس هدا التشريع هو لصالح هدا الشعب نفسه ، و إن كان هدا الشعب مسلما فلن يرضى بغير الشريعة أن تحكمه

- و كما قلت لك سابقا فإن الأعراف التي لا تعارض جوهر الدين هي مصدر للتشريع في الإسلام ، و الأعراف مصدرها الشعب ، فهو إدن مصدر من مصادر التشريع

- أما إن كان الشعب غير مسلم ، فمن الظلم أن تحاكمه إلى غير قيمه و شرائعه ، و في الإسلام ، أهل الذمة يحاكمون إلى شرائعهم فيما أعلم

- و إن كنت تعتقد أن سياسة الناس سهل ، و أنهم مجموعة من الخرفان فأنت واهم ، سياسة الناس بغير قيمهم و أعرافهم سينقلب عليك، حتى لو سقتهم بالحديد و النار ، فالجبر أخو القهر و القهر يولد الانفجار

- و لن تسوقهم بالحديد و النار ، إلا إدا أحاطت بك بطانة و عسكر فاسدون ينتهكون الشريعة أمامك و ليس لك إلا الصمت لأن عنقك بيدهم

- يا أخي الإسلام أمرنا أن نعيش الواقع ، ثم نغير أنفسنا بالدعوة لله بالرفق و بغير الإكراه ، فلا إكراه في الدين ، و الإكراه يخلق لنا مجتمع كبير من المنافقين

- الشريعة كقوانين هي آداة ردع سيادية للدولة ، و تؤخد من العلماء في الشريعة الإسلامية و كداك العلماء في القانون و العلماء الاجتماعيون و غيرهم من العلماء يؤطرها السياسيون و ليس من هب و دب