عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[صالح القسنطيني]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بسم بالله و الصلاة و السلام على رسول الله، و بعد:

مما شاع و ذاع و اشتهر و انتشر عن السلف الصالح قولهم أن الإيمان قول و عمل و العمل جزء من الإيمان هذا الذي عرفوه و عرّفوه للناس و قابلوا بذلك جميع أهل البدع من كلامية و جهمية و مرجئة و معتزلة و خوارج و لم يكن لهم كلام غير الذي ذكر إلا أن أهل البدع مر العصور يأتون بكلام مجمل يلبسون به على الناس ليبثوا سمومهم و ينشروا ضلالاتهم و كان من مكر و خداع أهل الباطل في زماننا أن ابتدعوا مسميات جديدة في باب الإيمان العظيم فاغتر بهم كثيرون و ممن اغتر بهم بعض من انتسب للسنة و أهلها فصنفوا ما أصلوا به ما يخالف سبيل السلف و كان من تأصيلاتهم و تقريراتهم الباطلة ( أن العمل شرط كمال في الإيمان) و لكن علماؤنا كانوا لهم بالمرصاد فنهوا عن الخوض في مثل هذه المسائل بتلك الألفاظ (المولدة) و انكروا عليهم تلك الألفاظ و من أولئك العلماء المنكرون سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز و سماحة الفقيه محمد بن صالح العثيمين و العلامة صالح الفوزان و الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي و الشيح عبد العزيز الراجحي و الشيخ صالح بن سعد السحيمي و المحدث عبد المحسن بن حمد العباد بدر و غيرههم و صرح بعضهم أن تلك الاطلاقات من مذهب المرجئة.

و إنه حري بمن ادعى السنة و اننتسب للسلف الصالح أن يسعه ما وسعهم في هذا الباب العظيم و لا وسع الله على من لم يسعه مذهب السلف و إنهم رحمهم الله قد أغنوا من جاء بعدهم علما و فهما و فقها و لفظا و قولا و كانت البركة في كلامهم و الخير في مقالهم و السوء كل السوء في حديث من سواهم.

و نحن إذ دوعنا لما دعا إليه علماؤنا و حذرنا مما حذروا و قلنا الذي قالوه و أن مرجئة عصرنا هم من قالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان و حصروا الكفر في كفر القلب و اعتقاده. خالفنا بعضهم و أوهموا زورا و كذبا أن التعبير بلفظ الشرط لا بأس به و الحق أن به بأس و شر و سوء و هذا طرف مما دار بيني و بين معارضي:

أولا: مما يوهم بل يؤكد ما ذهبنا إليه منن انكم تزبرون من الكلام ما يوهم نسب تلك المقولة للسلف من أنكم زعمكم أنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب ما دام القصد سليما.

و ردنا عليكم من وجوه:

أحدها من قال من علمائنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب العظيم أم أنك تؤصل الأصول من غير سلف لك.

ثانيا: قولك لا مشاحة في الاصطلاح في ها الباب هل يشمل كل أباوب العقيدة و منها باب الأسماء و الصفات أم لا فإذا قلت لا قلنا بين لنا وجه الفرق.

ثالثا: لماذا تخالف علمائنا فهم نهوا عن هذه الألفاظ و أنت تقول لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيا: استنصاركم بالمعنى اللغوي للشرط و ردّنا عليكم من وجوه:

أولا: أن العامة من الناس و سوادهم الأعظم و غوغاؤهم و دهماؤهم لا يفهمون من معنى الشرط إلا ما يفهم من معنى قولهم (الوضوء شرط في صحة الصلاة) و جميعم يعلمون أن الوضوء خارج عن الصلاة و نشر مثل تلك الألفاظ ثم الاستنصار بمعنى دقيق يغفل عنه العامة هذا ليس من الحكمة في شيء بل يشوش على العامة معتقدهم.

ثانيا: نحن فرقنا بين باب التأصيل و التقرير و بين باب التفصيل و الرد و النقض فإذا كان المقام مقام تأصيل أصلنا بما كان عليه السلف و إذا كان المقام مقام تفصيل كذلك لزمنا منهجهم و سبيلهم و ضربت لذلك مثالا يفهمه البليذ فقلنا قد نهى علماؤنا عن اطلاق لفظ الجسم أو الجهة و المكان في باب الأسماء و الصفات و لكنهم لما تكلم الناس بتلك الألفاظ بينوا و فصلوا ما فيها من حق مما قد حوته من باطل.

و قلنا أن علي حسن الحلبي و حزبه قد خالفوا هذه الطريق فأصلوا هذا الباب العظيم بتلك الألفاظ .

ثالثا: أن من قال من علماء السنة حديثا بتلك اللفظة فمرادهم بين و وظاهر و أنه لا يزيد عن معنى يصح و لا يصح كقولنا الوضوء شرط في الصلاة أي أن الصلاة لا تصح من دونه و كذلك لما قال ابن عثيمين و عبد المحسن العباد أن من الأعمال ما هو شرط كمال و نها ما هو شرط صحة فمرادهم من الإعمال ما لا يصح الإيمان بها و منها ما يصح من دونها مع ضعفه. و كلامهم كان في مقام التفصيل لا مقام التأصيل.


ثالثا نسبك للجنة الدائمة أنهم يقلولون أن (العمل شرط صحة في الإيمان) هكذا باطلاق جرئة و هذا يؤكد أنك توهم بأن سبيل العلماء التعبير بمثل تلك الألفاظ. و ردنا عليك من وجوه:

أولا: أن كلامهم كذلك كان في مقام الرد و ليس في مقام التأصيل و إذا لم تفهم الفرق بين المقامين فقف على باب الأسماء و الصفات و انظر كلامهم حول الجهة و المكان و الذات و العرض و الجسم.

ثانيا: قد صرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك و الشيخ ابن عثيمين و الشيخ العباد بدر (لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ) فلماذا تنسب للجنة الدائمة ما نهى عنه العلماء.

ثالثا: قلنا أن الكلام يفهم حسب السياق و السباق و المقام و بينا من كلام العلامة عبد العزيز بنن عبد الله بن باز مراددهم بقولهم (العمل شرط صحة) و أنهم قصددوا جنس العمل. و ابيت الا اتهامي هداك الله و عفا عنك و اصلح لسانك

هنيأً لك الفهم اللدني = ( الكَشْفَ الصُوفِي )

اي فهم صوفي او اي كشف باطني و اي سر خفي هذا الذي تتهمي به و لكنك قد شرقت بقلمك لما غرب فهمك عن فهم عقائد السلف لهذا تنعق و تتقيء بمثل ما تسود يسراك

فالذي عليه الخوارج ان العمل شرط صحة في الايمان و الذي عليه علماؤنا هو ما قاله عبد الرحمن البراك لا يصح الاطلاق لأن الاطلاق من مذهب الخوارج فلماذا تنسب للجنة القول مطلقا فتقول كذبا و زورا (( إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى أن العمل شرط في صحة الايمان)).


و الذي قلته هو ما ينبغي أن يؤول به كلام علماء اللجنة الدائمة و هو عينه كلام العلامة ابن باز و قد صرح بذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال: أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب وأن إيمان القلب بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع .سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءاً من الإيمان كما تقدم بيانه

و هذا ما يعرف عنهم إذا ردوا عن المرجئة


و اللجنة الدائمة لما ردت ذلك الرد علي الحلبي لأنه هداه الله لا يرى الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب و تصديقه بل يراها من كمال الإيمان

فافهم موضع الرد و مكمن النقد حتى تفهم مرادهم و يسلم لك مقصدهم و اذا تخلف عن فهمك تأويلهم فلزم ما قاله البراك أنه لا يصح الإطلاق فقد قال رحمه الله فيما نقلته (( وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة ))

ثم إن كلام البراك و ابن عثيمين يفهمه الناس جميعا و أنه لا يصح الإطلاق ذلك لأن الإطلاق من مذهب الخوارج فأين ذلك من قولك

فلما جاءه ما يدحض افتراءه وبهتانه - هو -، غَمَسَ رأسه في رمال التأويل والتَمَحُّل

هداك الله أيها الغلام