عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس - عموماً - في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )

وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو

إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان

فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.

تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »أو«مؤمن ناقص الإيمان »أو«مسلم» أو«فاسق» أو«منافق» أو«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» أو« في النار تخليداً» أو«تحت المشيئة» ..