عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

1- دحض تهويل ( الفَهَّامَة ) حول استعمال مصطلح الشرط وذلك بأوجز عبارة ممكنة

معذرة إليك أخي القارئ الكريم فالمقام يقتضي نوعا من التفصيل بأسلوب مُبَسَّط

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :
( لا يجوز اطلاق الجواب بلا تفصيل ، ولهذا كثر النزاع فيما لم يفصل ، ومن فَصَّل الجواب فقد أصاب )

وبداية الايضاح والبيان تكون ابتداءً من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - حيث قال:
( فالسّلف قالوا : هو - أي الإيمان - اعتقادٌ بالقلب ونطقٌ باللّسان وعملٌ بالأركان ، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله ... والمعتزلة قالوا :
هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )

فـ ( أنّ الأعمال شرط في كماله )=(كماله الواجب وليس المستحب ) لم يقلها -رحمه الله - تأصيلا للمسألة و لا تقريرا للباب
إنما قالها رداً على المعتزلة في مقابل قولهم : أن الأعمال =( من أداءٍ للفرائض واجتناب للمحارم )= شرط صحة في الإيمان ،
وبالتالي فهم يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم كبيرة من الكبائر أوترك فريضة من الفرائض
فالحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله -عندما قال عن السلف ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) قال بعدها مباشرة ( والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله )
جاء كلامه هنا للتنبيه على أن السّلف ما كانوا يرون ذلك بل يرونها شرط في كمال الإيمان


أما التأصيل والتقرير فقد قال -رحمه الله -: ( اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان )

لذا تجد كل من انتقد استعمال كلمة ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) إلا وتجده - يقرر ويستنكر- : أن هذا تناقض وهذا فيه اخراج للعمل من مسمى الإيمان والشرط خارج عن الماهية وهذا قول المرجئة الخبيث ووو .....استنكار عجيب

نأتي إلى لفظ ( أنّ الأعمال شرط في كماله ) يعني = (في استكمال الايمان )
ماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن مندة العبدي الأصبهاني ؟


قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):

« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.

وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.

فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة،
فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

وماهو الفرق بين قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله - وبين قول شيخ الإسلام ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان »

وغيرها من النقول الكثيرة ، وقد سبق بعضٌ منها - ولله الحمد والمنة -



أما بالنسبة لِلفظ أو مصطلح الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) فننظر كيف استعمله أهل العلم من أهل السنّة والجماعة

وتجنبا للتكرار - على خلاف عادة صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) -اقتصر على قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله-
ثم أردف ذلك بقول الشيخ البراك -حفظه الله -

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

(وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام(1415هـ) وكنا في أحد دروسه عن الأعمال: أهـي شـرط صحـة للإيمان، أم شرط كمال؟
فقال: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه .......
إقرار العلامة ابن بازالشيخ لما تعقب به الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن حجر، وذلك في كتابه: (التنبيه على المخالفات العقدية في الفتح)(ص28)
قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان، أي أنها من حقيقة الإيمان، قد ينتفي الإيمان بانتفائها كالصلاة.وقد تكون شرطا في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفرا،........

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل :
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك يقول السائل :
طال الجدل في قضية الإيمان و العمل
هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال ؟

العمل قد يكون شرطا في صحة الإيمان و قد يكون شرطا في كماله و الذي يحدد
ذلك ما قاله عبد الله بن شقيق رحمه الله : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة .
فالصلاة شرط في الإيمان : إذا ترك الإنسان الصلاة تركا مطلقا فقد خرج من الإيمان إلى الكفر
و لم يبق معه من الإيمان شيء .
أما بقيّة الأعمال كالزكاة مثلا : لو تهاون الإنسان في الزكاة و لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان
لكن عليه العقوبة العظيمة

.............
ثم استطرد الشيخ في بيان وعيد مانع الزكاة و الكلام حولها
إلى قال :

أقول العمل أحيانا يكون شرطا في الإيمان و أحيانا يكون شرطا في كمال الإيمان
هذا هو التحقيق في هذه المسألة .
نعم . اهــــ من شريط فتاوى الحرم المكي 1415 شريط 4 وجه ب من الدقيقة 2 و 05 حتى الدقيقة 7 و 37


************

و قال رحمه الله في شرحه للأربعين النووية :
(( الإيمان عمل ونية،لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل،وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال،وليس خاصاً بالعقيدة فقط،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة، أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"[ فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ ولا حاجة أن نقول ما يدور الآن بين الشباب وطلبة العلم :هل الأعمال من كمال الإيمان أو من صحة الإيمان؟ فهذا السؤال لا داعي له،أي إنسان يسألك ويقول: هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان؟
نقول له: الصحابة رضي الله عنهم أشرف منك وأعلم منك وأحرص منك على الخير،ولم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إذاً يسعك ما يسعهم.
إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان وانتهى الموضوع، أما أن تحاول الأخذ والرد والنزاع، ثم مَنْ خالفك قلت:هذا مرجىء. ومن وافقك رضيت عنه، وإن زاد قلت،هذا من الخوارج، وهذا غير صحيح.
فلذلك مشورتي للشباب ولطلاب العلم أن يدعوا البحث في هذا الموضوع، وأن نقول: ما جعله الله تعالى ورسوله شرطاً لصحة الإيمان وبقائه فهو شرط، وما لا فلا ونحسم الموضوع)).


********

يغلق الموضوع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح القسنطيني

نقلته من كلام المشرف المتعصب.......

إذن مدار التحقيق في مسألة الشَّرطِ( صحةً و كمالاً) في الكلمة الجامعة التي ذكرها ابن عثيمين - رحمه الله - وهي قوله :

(إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان)

هنا موضع النزاع بلا منازع ، فمذهب الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله -هو تكفير تارك الصلاة ، فكانت الصلاة شرط صحة عندهما ، بخلاف باقي الأركان فهي شرط كمال


وَالسُّؤَالُ -الحَتْمِيُّ -هُوَ: كيف يكون قولهما لو كانا يذهبان مذهب من لا يكفر تارك الصلاة ؟
(تَحْقِيقًا فِقْهِيًا ) ألا يكون قولهما هو عينُهُ قول الحافظ بن حجر العسقلاني - رحمه الله - ؟
نَبِئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ

وبهذا نفهم ما قاله الشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك- حفظه الله - بخلاف هذيان صاحبنا الفهَّامة = ( الفَهِيم ) :

(... وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل ؛

........... .
وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئاً منها شرط لصحة الإيمان ؛ بمعنى أن تركه كفر ، بل اختلفوا في كفر من ترك شيئاً منها ، و إن كان أظهر و أعظم ما اختلفوا فيه الصلوات الخمس ، لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة...
وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد ، و تركها معصية لا تخرجه من الإيمان .
و ينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم ، و هو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركناً فيها أو خارجاً عنها ، فما قيل فيه هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان .
و هذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلاً أو غيرها من الأركان مرجئاً ، كما لا يكون القائل بكفره حرورياً .
و إنما يكون الرجل من المرجئة بإخراج أعمال القلوب و الجوارح عن مسمى الإيمان ...)