حكم البيعة ومنزلتها من الجماعة والسمع والطاعة

[جمال البليدي]

الحمد لله أما بعد:

وحتى لا يأتي أحد , ويكرر علينا نفس الأسطوانة التي تقول:

أنتم لا تفقهون الواقع....

أنتم عملاء السلطان...

تأتون بفتاوى من السعودية وآل سعود.....


إلى آخر تلك الأسطوانة......


فهاكم الواقع المر إذن;



هذا هو نادلر الذي كان يتهم السلفيين في قناتهم(الرحمة)) بالعمالة للعلمانيين حيث يقولون: هل نتركها للعلمانيين...فهاهو يرد على نفسه ويعانق أكبر رؤوس العلمانيين في مصر...فاللهم سلم سلم...البارحة كانوا طواغيت والآن أصبحوا طغاويت(1).

-------------------
(1) الطغاويت :أي الوهم الذي لا حقيقة له, فكأنه الآن كل شيء أصبح إسلاميا بعد العورة عفو(الثورة)) ولا وجود لشيء إسمه(طاغوت) خلافا لقبل العورة!

[*Alexander*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمار

رويدك يا أخي !!!

أكثرنا علينا " المنطق ، المنطق ....." . فهل أنت فيلسوف ؟؟؟

يا أخي نحن ـ أنا وأنت ـ مسلمون ، و أُمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إلى كتاب الله و سنة رسوله

نحن ـ السلفيون ـ لم نأت بجديد ، بل أدلة شرعية من كتاب و سنة في معاملة الحكام سار عليها سلفنا الصالح

من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحابته ، مرورا بالأئمة الأربعة وصولا إلى العلماء المعاصرين السلفيين

فإن كان لديك ما تنقله بالدليل الشرعي ، فانفعنا به بارك الله فيك و إن كان غير ذلك فلن نلقِ له بالاً و لن نُّعِرهُ اهتماما

و الصمتُ حكمة في مثل هذه المواقف .

و أذكرك بقول الإمام أحمد رحمه الله : " إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام " .

و لا تنس أننا محاسبون على كل ما ننطق به ، فأعدّ الجواب لما تلفظت به هنا .

وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟

يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه

والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون

بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها

كفر وشرك ؟

وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام

فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهم

والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجور


تريد أحاديث وأقوال للعلماء

تفضل

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346):

وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ

وقال في المنهاج (5/360):

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ

_وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

[*Alexander*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

نحن من نقول بحرمة الانتخابات والديمقراطية و نقول بطاعة ولي الأمر المسلم إذا وصل للحكم عن طريق الانتخابات والديمقراطرية.

وأنتم من رميتمونا بالتناقض فرددنا عليكم.

دخلك أنك اتهمتنا نحن بالتناقض فرددنا عليك .

كلا هذا افتراء وبهتان فأنا لم أصفك بأي فرقة فدع عنك هذه التهمة فإنها قديمة سبق إليها غيرك فأين صنفتك؟!.

الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قال المنطق.
إذا جاء الدليل فقل سمعنا واطعنا غفرناك ربك وإليك المصير.

إن كنت تقصد المنطق أي العقل الصريح الذي لا يناقض النقل الصحيح فجوابي عليك هو:
نعم إنه من العقل بل من تمام العقل أن تطيع ولي الأمر المسلم إذا وصل الحكم بطريق غير شرعي لأن في هذا مصلحة للمسلمين وجماعتهم وبيان ذلك كما يلي:
1- إذا وصل هذا الحاكم المسلم إلى الحكم عن طريق الانتخابات فمن المعلوم أن الخروج على هذا الحاكم يؤدي إلى تهلكة النفس لأنك بهذا الخروج سوف تقاتل الأغلبية التي انتخبت هذا الرئيس ناهيك عن العسكر والجيش و......لهذا ديننا الحنيف يراعي مصالح المسلمين فأمرنا بطاعة هذا الحاكم الذي وصل إلى الحكم عن طرق غير شرعية.
2-إذا وصل هذا الحاكم عن طريق بدعة الخروج والسيف فإن ديننا يأمرنا بمقاتلته حين خروجه لكن إذا وصل إلى الحكم واستتب له الأمر فمن الغباء بل من الحمق مقاتلته لأن الهزيمة نتيجة حتمية-إلا أن يشاء الله- إذ هل يعقل النصر في هذه حالة مع عدم تحققه في حالة خروجه؟!.
والله هذا الذي دل عليه النقل والعقل.

حاكم سوريا نصيري كافر وليس بمسلم عندي أصلا فلا طاعة لحاكم كافر.

سؤال مكرر تم الإجابة عليه:

الجواب:
نحرم الانتخابات لأنها ليست من الشرع ولأنها مخالفة للطريقة الشرعية في تعين الحاكم(الشورى) فلو كانت حقا لأتى بها الإسلام ولأنها تعتمد على رأي الأكثرية لا رأي أهل العلم , ومعلوم أن رأي الأكثرية مذموم في الغالب في الإسلام(قل إن أكثر الناس لا يعلمون))).
وفي نفس الوقت نطيع الحاكم المسلم إذا وصل الإنتخابات لأن الشرع أمرنا بطاعة هذا الحاكم المسلم وحرم الخروج عليه ولم يستثني إلا الكفر البواح (إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)).
فشرط الطاعة في الإسلام يختلف عن شرط عقد البيعة فتأمل وهذا من مرونة الشريعة: ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)).

لكن الإجماع الذي نقله محمد ابن عبد الوهاب ماض إلى يوم القيامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان ولا مكان.
فمن كان إجماعا بالأمس يبقى إجماعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ من المستحيل أن يخلوا زمان بناطق حق , ونبينا عليه الصلاة والسلام قال((لا تجتمع أمتي على ضلالة))

لا يوجد إكراه الناس في الدين بحمد الله في زمن أئمة السلف إنما هو موجود في زماننا فقط فكم عذبوا السلفيين بأسلاك الكهرباء وكم قتلوا منهم وشردوا (أسأل حزب المفلسون يجيبوك)) اللهم إلا إن كنت تقصد سيوف أهل الباطل فهذه موجودة في كل زمان ومكان (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد)) وليست مختصة بذاك الزمن.

1-أولا ما دخل هذا الكلام عن السياسة في مسألتنا!.
2-تغير الزمن والمكان لا يعني تغير الشريعية فالشريعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان وهي تحكم على هذه التغيرات بالصحة والخطأ وليس العكس فلا تجعل التغيرات في الوسائل أو السياسة هي التي تحكم على الشريعة لأن هذه طريقة اليهود الذي بدلوا التوراة لتتناسب مع أهواء زمانهم.
3- ماذا تقصد بالسياسة؟!.
إن كنت تريد بالسياسة أي السياسة الشرعية التي جاء بها الإسلام فهذه حق وهي من الدين ولا يفصلها عنه إلا العلمانيون أو الحزبيون المعاصرون .
أما إن كنت بالسياسة أي السياسة المتداولة اليوم التي تخالف الشريعة رأسا على عقب ويحترف أصحابها الكذب والنفاق تحت شعار المصلحة فهذه السياسة حق لها أن تسمى(نجاسة)) أنصحك أن تغسل يديك منها أو تتطهر بالوضوء الأكبر.

ونحن أيضا ما نريد أن يكون لأعداء الله سبيل على مؤمن, ولكن نقول للإخوة: ماذا أعددتم لهذا العمل؟, فإذا كنتم تأخذون بنفس وسائلهم, وتخضعون لقوانينهم, فلن تحصلوا على شيء إلا على التنازلات تلو التنازلات.
وقد يقولون: نحن نحرص على أن تكون الأغلبية في مجلس النواب معنا, ونفترض أنكم حصلتم على الأغلبية, فهل يجوز لكم أن تحكموا بحكم الأغلبية؟.
الجواب:
لا يجوز, وقد كنا نسمع هذه النغمة, وهي: كيف نترك الساحة للأعداء؟.
وهل تحبون أن يتولى عليكم علمانيون أو اشتراكيون أو غيرهم, يمنعونكم من التدريس والدعوة إلى الله, ويصادرون الإسلام؟, هكذا نسمع كثيرا من القوم.
والواقع يثبت لنا أن هذه النغمات هي من باب الدعاية الانتخابية, وإلا فما هي الثمرة خلال أكثر من ستين عاماً؟.
فقد حصلوا على نسبة كبيرة في المجالس النيابية في الباكستان وفي تركيا وفي الأردن وفي الكويت وفي مصر وفي اليمن وغيرها, ولم يحصل أنهم غيروا من مناهج الخصوم, بل خدموهم وتحالفوا معهم في أكثر من بلد, وهذا واضح كوضوح الشمس.
أما نحن فلا نحب أن يتولى أحد إلا الصالح, فإن لم يوجد صالح, ولم يتيسر, صبرنا على حكامنا الموجودين, ونصحناهم بالكتاب والسنة, فإن أمروا بمعصية؛ لم نطعهم, وذكرناهم بأيام الله في الأمم السابقة, عندما أعلنوا بالمعصية, وحاربوا الله بالانحراف عن نهجه, كيف نقض الله بنيانهم, وأذهب ملكهم, وسلّط عليهم الأعداء, فأخذوا ما بأيديهم, وساموهم سوء العذاب, فلسنا أصحاب حماس فارغ, ولا ثورة تضر أكثر مما تنفع, ولسنا ممن يدق أبواب السلاطين, ولا ممن يمد يديه إليهم, ولا نبرر انحرافهم عن الصراط المستقيم, وهل كان منهج سلف الأمة إلا هذا؟
لكننا ابتلينا في هذا العصر بأقوامٍ إن أعطاهم الحُكّام من دنياهم ووظائفهم رضوا, وقالوا: هؤلاء الحكام أحسن من غيرهم, وإن منعوهم؛ سخطوا وفزعوا إلى المساجد والمنابر يكفرونهم, ويدعون إلى الجهاد ضدهم, ويحرضون عليهم.
فإن حاججناهم بمنهج السلف الذي يأمر بالنصح وعدم التشهير المفضي إلى الشر, قالوا: أنتم عملاء للحكام!.
ولست أدري من أحق بهذا الوصف؟ أهو الذي يهرب من مجالسهم, أم الذي يقف عند أبوابهم صباح مساء؟!!.

ببساطة ما تريد أن توصله لي أنه يجب علي :

اعتبار هؤلاء الحكام ولاة أمر حتى لو وصلوا للحكم بطريقة غير

شرعية.

طاعتهم ولو أخدوا مالي وضربوا ظهري.

لا أنتخب واذا فاز هذا المنتخب أطيعه ولو قصم ظهري وشرد

أهلي.

يحرم علي الكلام في الحكام والشكوى من ظلمهم وجورهم

لأن هذا يعد خروجا عليهم.

لا أناقش ما يأمرون به ولا أتكلم ولا أتابع وسائل الاعلام وجديد

الأمور السياسية لأنه ببساطة السياسة نفاق وفسوق ومن السياسة

تركها ولا أدري لمن نتركها ؟ .

لا أشارك في الحياة المدنية لأنها من عادات الكفار فالديمقراطية

والحرية كفر وشرك.

يعني تريدون منا أن نعيش في الجبال وننعزل عن الناس ولا نهتم

بالواقع ؟؟؟؟

[جمال البليدي]

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *Alexander*

وهل حكام اليوم هم نفس حكام الأمس زمن السلف ؟

يعني أنت تقارن بين الأمويين كعبد الملك بن مروان وأبنائه

والعباسيين كهارون الرشيد والمأمون الذين كانوا يحكمون

بالشريعة مع حكام يحكمون بالديمقراطية التي تقولون عنها أنها

كفر وشرك ؟

أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير!

المهم:
سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول:
أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!.
على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب!

وأما الجواب على سؤالك فأقول:
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.

وأما الأئمة الاربعة فمعلوم حالهم مع الحكام

بل الثابت عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا على نهج أسلافهم واتباع النصوص الصريحة والتي تتمثل في طاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف وإن فسقوا وجاروا مع نصحهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليه إلا حالة الكفر البواح.

فالامام مالك أبى أن يبايع العباسيين ودعا للخروج عليهم

سبحان الله: ما دخل ترك المبايعة في الخروج؟.
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!!
والحقيقة:
لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل!
الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك.
قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26
(( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 :
ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال :
(( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) .

.

والامام أبو حنيفة كان يرى بجواز الخروج على حكام الجور

بل الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب السمع والطاعة في المعروف لحكام الجور :
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9).
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا))
2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)).

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر.

3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية.
أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم.
وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه.

تريد أحاديث وأقوال للعلماء

تفضل

" الخلافة في قريش ،و الحكم في الأنصار ،و الدعوة في الحبشة، و الهجرة في المسلمين و المهاجرين بعد " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 467 :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (5/346):

وقد ذكر غير واحد مثل منصور بن عبد الجبار السمعاني وغيره إجماع أهل العلم على أن الصديق أعلم الأمة. وهذا بيِّن فإن الأمة لم تختلف في ولايته في مسألة إلا فصَّلها هو بعلم يبينه لهم وحجة يذكرها لهم من الكتاب والسنة، كما بين لهم موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتهم على الإيمان، وقراءته عليهم الآية ثم بين لهم موضع دفنه، وبين لهم قتال مانعي الزكاة لما استراب فيه عمر، وبيَّن لهم أن الخلافة في قريش في سقيفة بني ساعدة لما ظنَّ مِنْ ظنَّ أنها تكون في غير قريش.ا.هـ

وقال في المنهاج (5/360):

وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة .ا.هـ

_وقال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟.
هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!.
كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟.

هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *alexander*

ببساطة ما تريد أن توصله لي أنه يجب علي :

بل أنا ناقل لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

اعتبار هؤلاء الحكام ولاة أمر حتى لو وصلوا للحكم بطريقة غير

شرعية.

نعم بشرط أن يكونوا مسلمين.

وهذا ما دل عليه الإجماع:
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح )) (22)، فقال:
((وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء )) انتهى.

طاعتهم ولو أخدوا مالي وضربوا ظهري.

نعم هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم , وإليك لفظه:


((
تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)). رواه مسلم.

ومما يؤكده ويشرحه هو ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:

((: يا أبا أمية, لعلك إن تخلف بعدي, فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا, إن ضربك فاصبر, وإن أمرك فاصبر, وإن حرمك فاصبر, وإن ظلمك فاصبر, وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمعا وطاعة, دمي دون ديني)) وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

لكن في المعروف لا المعصية للحديث الآخر(((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).

لا أنتخب واذا فاز هذا المنتخب أطيعه ولو قصم ظهري وشرد

أهلي.

نعم إذا كان مسلما وفي المعروف لا المعصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم(((( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية ))

يحرم علي الكلام في الحكام والشكوى من ظلمهم وجورهم

لأن هذا يعد خروجا عليهم.


لا أناقش ما يأمرون به ولا أتكلم ولا أتابع وسائل الاعلام وجديد

الأمور السياسية لأنه ببساطة السياسة نفاق وفسوق ومن السياسة

تركها ولا أدري لمن نتركها ؟ .

لا أشارك في الحياة المدنية لأنها من عادات الكفار فالديمقراطية

والحرية كفر وشرك.

يعني تريدون منا أن نعيش في الجبال وننعزل عن الناس ولا نهتم

بالواقع ؟؟؟؟

هذا الكلام إما افتراء معتمد منك وتقويلي ما لم أقل وإما سوء فهم واستنتاج منك لكلامي!
أقول:

أهل السنة يستعلمون الوسائل الشرعية في إنكار المنكر على الحكام وهي مرتبة ترتيبا شرعيا مصلحيا,بحيث دائما تؤدي إلى الإصلاح المنشود دون إثارة للفتن التي تهدد وحدة المسلمين وتجعل بأسهم بينهم شديد كما هو حال عباد الدمقراطية اليوم في مصر وليبيا وكما كان الحال في التسعينات عندنا في الجزائر-هل تذكر أم تراك تريد تكرار السيناريوا!.
وأولى هذه الوسائل وأدناها أن تعلن الأمة لإمامها وحاكمها أنها لا ترضى عن هذه التجاوزات , وأنه يجب عليه أن يقلع عنها ويرجع إلى جادة الصواب , ولهذا الإعلان طرق عديدة:
◄منها الإنكار بالقلب وهو واجب على جميع المسلمين وله أثر بالغ في تحقيق المقصود لأن الإنكار القلب يقتضي عدم المشاركة في هذا المنكر,بل واعتزاله واعتزال أصحابه ,لأنه لا يتصور إنكار مع مشاركة,فالمشاركة إقرار ورضي ومساعدة وتأييد,هذا كله يتنافى بالإنكار القلبي.وإنكار القلب كفيل بزعزعة أركان المنكر,وهو كفيل ومعه سائر أنواع الإنكار إلى رد كل منكر,سواء صدر عن الحاكم أو عن بعض المحكومين.
والمجتمع المسلم إذا ما تربى أفراده تربية إسلامية لا يمكن أن يسكت عن منكر,فيكون إنكار القلب هو رد الفعل الطبيعي الذي يصطدم مع المنكر فيجعله يتراجع ويستخفي بعد أن كان يتطاول ويستعلن.

◄ومنها الإنكار اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) وهو واجب كفائي يقوم به أهل العلم وله شروط ليس هذا مقام ذكرها كلها فمن شروط إنكار اللسان على الحاكم:
1- أن يكون هذا الإنكار عند الحاكم لا في غيبته ويكون بالأسلوب الحسن اللطيف في العبارة لأن اللطف في العبارة أكثر وأبلغ في التأثير فلا يكون عونا للشيطان عليه.
عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه حين قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَال: (أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ...)
قال القاضي عياض -رحمه الله كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله-: (مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه سراً فذلك أجدر بالقبول ) ا.هـ.
2-أن هذا الواجب الكفائي منوطا بالعلماء المسلمين دون عامتهم,لأن العامة لا يأمن عليهم في استعمال هذا الواجب,إذ الغالب أنهم يسيئون إستعماله, فيؤدي الإنكار إلى أعظم الفتن بل إن العلم شروط من شروط إنكار المنكر كما هو معلوم.

3-لكن إنكار المنكر باللسان قد يسقط إذا لم تتوفر الإستطاعة,وذلك إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى فتنة أعظم من للمنكر نفسه,أو إذا خاف الإنسان على نفسه لقوله الله تعالى((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) وقوله عليه الصلاة والسلام((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟قيل: كيف يذل نفسه؟قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق))رواه الطبراني والبزار.

◄ومن الوسائل أيضا إسقاط حق الطاعة والنصرة عن الحاكم الذي يأمر بالمعصية والظلم دون إسقاطها في المعروف وما فيه مصلحة للمسلمين.

◄وكذلك هناك العزل من طرف أهل الحل والعقد لهذا الإمام وهو آخر الدواء بعد الإنكار القلبي والقولي ...والعزل غير الخروج إذ لا يوجد فيه قوة ولا قتال فمن شروط العزل أن يقوم به القضاة وأهل الحل والعقد وأن يتوفر البديل الأفضل والأعدل والمستوفي للشروط وعلى الإمام أن يستجيب لهذا العزل والخلع فإذا لم يستجب واستعمل جنده وقوته فهنا لا يجب الخروج عليه بل علينا بالصبر كما دل على هذا النص والإجماع والعقل والتجرية والتاريخ.
أما النص والإجماع والتجربة والتاريخ فقد ذكرتها في هذا المنتدى أكثر من مرة فلن أكرر.
وأما العقل فمن المعلوم عند كل عاقل يعلم علما ضروريا أن عدم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق إذا لم يتحقق خلعه هو أقرب إلى مراعاة مقاصد الشرع الذي يقضي بوجوب دفع الضرر الكبير وتحمل الضرر الصغير إذا لم يمكن دفعه بالكلية ((تحمل أدنى الضررين)).
فإما أن يقال:يجب منع الحاكم الظالم وقتاله, ولا يجوز الصلاة خلفه,ولا تجوز مشاركته في القرب والطاعات أيا كانت,وهذا يجر إلى الفساد وسفك الدماء وتعطيل الشرع بالكلية,حتى ولو كان الخارج من أهل الدين والصلاح.
وإما أن يقال:يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله,ونسعى في تقويم إعجواجه بالوسائل المشروعة والمبينة سلفا.
وباستعراض حالات الخروج التي شهدتها الساحة الإسلامية منذ نشأة الدولة الإسلامية وإلى يومنا هذا, لم نرى حالة واحدة تبشر بخير,بل إن جميعها لم تؤت بثمارها المرجوة,فهي غالبا ما تفشل ولا ينتج عنها سوى اتساع دائرة الفتن,وحتى حالات الخروج التي كللت بالنجاح فهي رغم ما بذل في سبيلها من دماء لم تأت إلا بأنظمة شبيهة بالنظام الذي خرجت عليه,إن لم يكن أسوأ منه ثم تتوالى الأيام وتدور الدائرة عليها وهكذا دواليك.
وعلى العكس من ذلك فإن حركات الإصلاح(السلفية)) التي شهدتها الساحة الإسلامية,لم تتخذ من الخروج والقتال سبيلا لها,بل كانت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الوسائل الشرعية هي سبيل الإصلاح,فعمر بن عبد العزيز لم يحقق ما حققه من عدل وإصلاح عن طريق الخروج, وأحمد بن حنبل لم يتصد للفتنة بالسيف والرجل وهكذا حال كل المصلحين السلفيين عبر العصور الذي نصر الله به الدين وأقام لهم الدنيا كحال محمد ابن عبد الوهاب ومن قبله ابن تيمية وغيرهم كثير .

[*Alexander*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد:

أخي الحبيب حسب كلامك-والعهدة عليك- أن حكام اليوم يختلفون عن حكام الأمس مع أننا لا نناقش لا حكام اليوم ولا حكام الأمس إنما مسألة علمية تنظيرية بحتة فلست أدري لما تحشرون الواقع في التنظير!

المهم:
سبب الاختلاف عندك بين اليوم والأمس هو أن حكام الأمس لم يكونوا يحكمون بغير الشرع كما هو حال حكام اليوم , وقبل الجواب على هذا الخطأ منك أقول:
أليس هذا تناقض منك؟ إذ كيف تنادي بالانتخابات وفي نفس الوقت تنكر الديمقراطية ؟ أم أنك من الذي يعشق مخالفة السلفيين ولو على حساب معتقده؟!.
على الأقل اعترف بأنك موافق للسلفيين في تحريم الانتخابات والديمقراطية حتى نحرر موطن النزاع ونناقشه بعلم وأدب!

وأما الجواب على سؤالك فأقول:
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست بأمر جديد بل واقعنا المعاصر واقع مكرر بكل معنى كلمة وهذا الواقع قد عايشه جميع أئمة الإسلام وتَكَرَّرَ أمام أعينهم في أزمان عديدة خلال فترة لا تقل عن ستمائة عام سبقت؛ أي منذ دخول التتر بلاد الإسلام، وإليك بعض الأمثلة التاريخية التي تشير إلى وجود مثل حكام زماننا فيما سبق من القرون:

1- جاء في القاموس الإسلامي -التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ص (48) نقلاً عن الموقع الرسمي (http:\www.al-islam.com) بإشراف معالي الوزير الشيخ/صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ- جاء فيه:
أن "القوانين التي وضعها جنكيز خان ورتب فيها أحكاما وحدد فيها حدودا...كانت هي لب القانون الذي يطبق في الخلافات بين المماليك في عصر سلاطين المماليك.‏..."اهـ باختصار.

2- وقال المؤرخ الشهير يوسف بن تغري بردي -في "النجوم الزاهرة" (7/182)- :
(كان الملك الظاهر [بيبرس] رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التتار وغالب أحكام جنكزخان من أمر اليسق والتورا..)اهـ.

3- وقال محمد فريد بك المحامي -في "تاريخ الدولة العثمانية"ص (177-178) نقلاً عن كتاب "التبيين والتفصيل في مسألتي التقنين والتبديل" لأبي عمر العتيبي- قال عند ذكر الترتيبات الداخلية للسلطان (محمد الفاتح):
"ووضع أول مبادئ القانون المدني وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية أي السن بالسن والعين بالعين وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآتي ذكره"اهـ.

ولم يُعْلَم أن أحدًا من أهل العلم -ممن عاصر هؤلاء الحكام الذين حكموا بالياسق أو بالقوانين- نزَعَ يدًا من طاعة ولا رأى الخروج على هؤلاء الحكام المبدلين لشرع رب العالمين لمجرد أنهم حكموا بغير ما أنزل الله على صورة مكفرة؛ بل قد عُلِمَ منهم نقيض ذلك من الاعتراف بإمامة هؤلاء الحكام، والدعاء لهم، والجهاد معهم، وعدم الخروج عليهم...إلخ.

بل الثابت عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا على نهج أسلافهم واتباع النصوص الصريحة والتي تتمثل في طاعة ولاة الأمور المسلمين في المعروف وإن فسقوا وجاروا مع نصحهم والدعاء لهم بالخير وتحريم الخروج عليه إلا حالة الكفر البواح.

سبحان الله: ما دخل ترك المبايعة في الخروج؟.
هذا الكلام حجة عليك-إن صح- وعلى من يؤيد الانتخابات إذ لو كان الإمام مالك لم يبايع العباسيين فكيف تريد منا أن ننتخب الديمقراطيين!!!!!!!!!
والحقيقة:
لست أدري هل تتعمد هذا أم أنك سوى ناقل!
الذي حصل بين الإمام مالك والعباسيين لا علاقة له بالمبايعة فضلا عن الخروج إذ كل ما في أمر أنهم أمروه بأن يجعلوا كتابه الموطأ(وليس الديمقراطية)) دستورا قضائيا للبلاد فأبي ذلك.
قال الامام الالبانى - رحمه الله - فى مقدمه كتابه - صفه صلاه النبى صلى الله عليه وسلم - ص 26
(( و جاء فى كتاب (( المدخل الفقهى )) - للأستاذ الزرقاء 1\89 :
ولقد هم ابو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده ان يختاروا مذهب الامام مالك رحمه الله و كتابه الموطا قانوناً قضائياً للدوله العباسيه . فنهاهما مالك عن ذلك وقال :
(( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى الفروع , و تفرقوا فى البلدان )) .

.

بل الإمام أبو حنيفة كان يرى وجوب السمع والطاعة في المعروف لحكام الجور :
1- ذكر أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة كما في كتاب((الفقه الأبسط) قال(ص45) ونقله شيخ الإسلام في((العقيدة الحموية)) وأقر : (ص92 بتعليق العلامة ابن باز)) : ((باب في البغي والخروج على الإمام, قلت(أي لأبي حنيفة) : فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج على الجماعة, هل ترى ذلك؟ قال : لا. قلت : ولِمَ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا فريضة واجبة؟ قلت : هو كذلك. لكن ما يفسدون من ذلك أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال, وقد قال الله تعالى : ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) (الحجرات 9).
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ قال : نعم, تأمر وتنهي , فإن قبل , وإلا قاتلته فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا))
2-وقال أيضا (ص49) : ((فقاتل أهل البغي بالبغي لا بالكفر, وكن مع الفئة العادلة, والسلطان الجائر, ولا تكن مع أهل البغي)).

فهذان النصان يدلان دلالة واضحة على أنا أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الخروج على الإمام الجائر.

3-أما ما يتناقله البعض في المنتديات فلا علاقة له بالخروج إنما له علاقة بمسألة أخرى إسمها الخلع , وهناك فرق بين الخلع والخروج !.

فالخلع: يكون من ذوي الشوكة والاقتدار من أهل الحَلِّ والعَقْد؛ وكذلك النَّصْبُ، وهو واجب بضوابطه الشرعية.

أما الخروج: فيكون على السلطان (المسلم) الذي قهر من ولي عليهم بشوكته، فلا اعتبار لأحد مع ذلك القهر؛ فلا أهل حل! ولا أهل عقد!، وهذا الخروج محرم (بالإجماع) ما لم تكفر عين هذا المُتَغَلِّب.
4-وأيضا مما تتناقله بعض المنتديات خاصة التكفيرية منها هو ما ينقلونه مبتورا عن الجصاص في"أحكام القرآن" منه أنه يرى جواز قتال الظلمة وأئمة الجور فقد تناسو الكلام الذي بعده وفيه أن الإمام الأوزاعي انتقده في ذلك.هذا إن صح ما ذكره الجصاص, وإلا فكتب الحنفية وعلى رأسها (العقيدة الطحاوية) وشرحها كلها تذم وتحذر من الخروج على الأئمة لكن أهل البدع هذه عادتهم يأتون بالذي لهم ويتركون ماعليهم.
وسيأتي إن شاء تحرير مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في موضوع منفصل فترقبه.







سبحان الله أليست هذه الأقوال حجة عليك وعلى كل من يقول ببدعة الانتخابات؟.
هل هؤلاء المرشحين للانتخاب قرشيون؟!.
كيف تنقل ما هو حجة عليك لا لك؟.

هذا أقوى دليل على تحريم الانتخابات ! وأنا أؤيد هذا الكلام إذ من شروط تعيين الحاكم أن يكون قرشيا ناهيك عن الشروط الأخرى كالحكم بما بما أنزل الله والعدل وأن لا يكون إمرأة وأن يتعين عن طريق الشورى و...و.... فكل تلك الأقوال التي نقلتها حجة من الحجج التي تبين حرمة الانتخابات!.

أولا

أنا قلت الأمويين والعباسيين لأن السلف كانوا في عهدهم


فما دخل بني عثمان والمماليك في كلامنا ؟

الأمويون كانوا يحكمون بالشريعة يقيمون الحدود والجهاد وغيرها

من الشرائع فلهذا كان السلف يدعون لطاعتهم

ولكن هل لو حكم الأمويون بشريعة فارس والروم

كان السلف سيدعون لطاعتهم؟

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا

بغيرها .

ثانيا

قال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

ابن القيم هنا يبين أنه لا نقر الا للقرشي بالخلافة

وأنت تدعونا لنطيع حاكما لم يتوفر فيه أي شرط من شروط

الامامة التي ذكرتها.

أليس هذا تناقضا منك ؟

ثالثا

مسألة تحريم الانتخاب لن تزيد ولن تنقص في شيئ

لأنه في الأخير أنتم تعتبرون الفائز بالانتخابات ولي أمر حتى لو

وصل بالتزوير .

رابعا

بعد تحريمكم لكل الوسائل التي تؤدي للوصول للحكم

ماهي الطريق الصحيحة التي ترونها حتى يقيم المسلمين دولة

تحكم بالشريعة ؟

[جمال البليدي]

[QUOTE=*Alexander*;9031980]

أ

ولا

أنا قلت الأمويين والعباسيين لأن السلف كانوا في عهدهم


فما دخل بني عثمان والمماليك في كلامنا ؟

الأمويون كانوا يحكمون بالشريعة يقيمون الحدود والجهاد وغيرها

من الشرائع فلهذا كان السلف يدعون لطاعتهم

ولكن هل لو حكم الأمويون بشريعة فارس والروم

كان السلف سيدعون لطاعتهم؟

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا

بغيرها .

أولا: كلام السلف عام وليس مقيد لأنه تفسير وليس فتوى فلا علاقة لها بزمان معين ولا مكان معين كما تحاول أن تقول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان والمكان فكلامهم صريح في طاعة ولي الأمر إلا إذا كفر , ومعلوم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر عند السلف كفرا أكبر مخرج من الملة . وأثر ابن عباس مشهور في ذلك:
قال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
وقد نقل الإجماع في هذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين , سأكتفي بما قاله الإمام السمعاني:
قال في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

فأفاد قوله(لا يكفر بترك الحكم) -أي الحكم بما أنزل الله- أن هذا إجماع منقول عن أهل السنة .
للمزيد:
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87

وفي هذا جواب على سؤالك وهو: نعم كان السلف سيدعون إلى طاعتهم لأنهم اشترطوا في إسقاط الطاعة(في المعروف) الكفر فقط, وقد نقلت لك أقوالهم أنهم لا يكفرون من يحكم بغير الشريعة إلا عن استحلال طبعا.

ثانيا: لو افترضنا جدلا أن كلام السلف خاص بزمانهم فماذا تعملون بكلام العلماء الذين عاصروا المماليك و الياسق كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير !.
ثالثا: وماذا تفعلون بصنيع الإمام أحمد مع الواثق رغم أن الواثق قال بخلق القرآن وألزم الناس على هذا القول, وهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لا يخفاك!.

ثانيا

قال ابن القيم في حادي الأرواح (1/289):
و لا نشهد على أحد من أهل القبلة انه في النار لذنب عمله و لا لكبيرة أتاها إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث ولا بنص الشهادة، و لا نشهد لأحد انه في الجنة بصالح عمله و لا لخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي و لا بنص الشهادة، و الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان و ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها و لا نخرج عليهم و لا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.ا.هـ

ابن القيم هنا يبين أنه لا نقر الا للقرشي بالخلافة

وأنت تدعونا لنطيع حاكما لم يتوفر فيه أي شرط من شروط

الامامة التي ذكرتها.

أليس هذا تناقضا منك ؟

ثالثا

مسألة تحريم الانتخاب لن تزيد ولن تنقص في شيئ

لأنه في الأخير أنتم تعتبرون الفائز بالانتخابات ولي أمر حتى لو

وصل بالتزوير .

أخي الحبيب أرجوا أن تكون طالبا حق فقد قلت لك أنني لا أخالفك في اشتراط القرشية في اختيار الحاكم , وهذه حجة عليك لأنك من قلت بالانتخبات فهل في الانتخبات يوجد هذا الشرط؟!.

أما عن طاعة الحاكم الغير القرشي أو المتغلب أو المنتخب فهذه مسألة أخرى فأنت -حفظك الله- تخلط بين مسألتين:

المسألة الأولى: شروط اختيار الحاكم (القرشية-الشورى-العدالة-..........).
المسألة الثانية: شروط طاعة الحاكم(الإسلام-المعروف))).

والفرق بينهما بين :
عند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام و.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .
فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) فاشترط الحرية وبين التغلب(=الإضطرار)) فلم يشترط الحرية. فهل نقول أنه تناقض!
ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها بالإنتخابات والترشح لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

فكلام ابن القيم الذي احتججت به أو كلام غيره جاء في سياق الكلام عن المسألة الأولى لا الثانية فأرجوا منك تحديد مسألة النقاش حتى لا تخلتط الأمور على الباحث عن الحق .

رابعا

بعد تحريمكم لكل الوسائل التي تؤدي للوصول للحكم

ماهي الطريق الصحيحة التي ترونها حتى يقيم المسلمين دولة

تحكم بالشريعة ؟

سبحان الله ألست أنت من حرمت كل الوسائل بإشتراطك للقرشية-وهذا حق أوافقك عليك؟!.
وهل الانتخابات طريق للحكم بالشريعة؟ أم أنها تجعل الشريعة محل استفتاء؟! كيف تطالبني بالبديل وأنت لم تأتي بما يُستبدل أصلا!
يا أخي يوجد طريق واحد وهو طريق الأنبياء وهذا لا يسمى بديل لأنه لا يوجد طريق غيره أصلا لتحكيم الشريعة؟ هل بالإنتخابات حكمنا الشريعة! .
الطريق واحد واضح وهو طريق الأنبياء عليهم السلام جميعا وأولهم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينتخب نبي قط ولم يتظاهر نبي قط ولم ينقلب نبي قط.

◘التغيير في المنهج السلفي:
◄حكمه: واجب.
◄طريقته:تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........
◄هدفه: نشر دعوة الأنبياء لتوحيد الله فوق الأرض .

◄دليله من الكتاب والسنة: كل سير الأنباء والصالحين وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام
قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليـبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا}
وقال سبحانه(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتهم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أحمد وأبو داود وهو حسنٌ.
◄نتائجه:
1_ فشو الأمن والتمكين في الأرض بإصلاح الراعي والرعية 2_النجاة من النار 3_دخول الجنة 4_القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر.
لقراءة أدلة هذه النتائج من الكتاب والسنة أنظر هنا

◄نموذج على أرض الواقع: سيرة الأنبياء عليهم السلام جميعا_ سيرة المجددين عبر التاريخ كالإمام أحمد وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باديس وغيرهم من المجددين وما نتج عنها من خير عظيم من انتشار الحق والقضاء على الباطل وتعلم الناس دينهم مع المحافظة على الأمن والدماء والأعراض المسلمة ولا ننسى سيرة العلامة المجاهد جميل الرحمن في أفغنستان لولا تآمر الإخوان والصوفية والخوارج عليه فقتلوه.
إليكم حقيقة مقتله رحمه الله

[*Alexander*]

[quote=جمال البليدي;9032688]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *alexander*

أ

أولا: كلام السلف عام وليس مقيد لأنه تفسير وليس فتوى فلا علاقة لها بزمان معين ولا مكان معين كما تحاول أن تقول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزمان والمكان فكلامهم صريح في طاعة ولي الأمر إلا إذا كفر , ومعلوم أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر عند السلف كفرا أكبر مخرج من الملة . وأثر ابن عباس مشهور في ذلك:
قال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: "كفر لا يخرج من الملة"
وقد نقل الإجماع في هذا غير واحد من المتقدمين والمتأخرين , سأكتفي بما قاله الإمام السمعاني:
قال في تفسيره (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".

فأفاد قوله(لا يكفر بترك الحكم) -أي الحكم بما أنزل الله- أن هذا إجماع منقول عن أهل السنة .
للمزيد:
ثمانية إجماعات صريحة جلية في عدم تكفير من لم يحكم بما أنزل الله إلا في حالة الإستحلال:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=5768674&postcount=87

وفي هذا جواب على سؤالك وهو: نعم كان السلف سيدعون إلى طاعتهم لأنهم اشترطوا في إسقاط الطاعة(في المعروف) الكفر فقط, وقد نقلت لك أقوالهم أنهم لا يكفرون من يحكم بغير الشريعة إلا عن استحلال طبعا.

ثانيا: لو افترضنا جدلا أن كلام السلف خاص بزمانهم فماذا تعملون بكلام العلماء الذين عاصروا المماليك و الياسق كابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير !.
ثالثا: وماذا تفعلون بصنيع الإمام أحمد مع الواثق رغم أن الواثق قال بخلق القرآن وألزم الناس على هذا القول, وهذا حكم بغير ما أنزل الله كما لا يخفاك!.



أخي الحبيب أرجوا أن تكون طالبا حق فقد قلت لك أنني لا أخالفك في اشتراط القرشية في اختيار الحاكم , وهذه حجة عليك لأنك من قلت بالانتخبات فهل في الانتخبات يوجد هذا الشرط؟!.

أما عن طاعة الحاكم الغير القرشي أو المتغلب أو المنتخب فهذه مسألة أخرى فأنت -حفظك الله- تخلط بين مسألتين:

المسألة الأولى: شروط اختيار الحاكم (القرشية-الشورى-العدالة-..........).
المسألة الثانية: شروط طاعة الحاكم(الإسلام-المعروف))).

والفرق بينهما بين :
عند الإختيار يجب أن يكون الحاكم مسلما قرشيا عادلا يحكم بالشرع أما الإضطرار كأن يصل الحاكم بطريق غير شرعية فهنا لا يشترط في طاعته إلا الإسلام و.

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا : ولاّه بعض الأئمة , أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛ ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .
فانظر كيف فرق الإمام النووي رحمه الله بين ابتداء عقد الولاية(=الإختيار) فاشترط الحرية وبين التغلب(=الإضطرار)) فلم يشترط الحرية. فهل نقول أنه تناقض!
ونحن في زماننا نقول بمثل ما قال: لا يجوز عقد الولاية لمن يطلبها بالإنتخابات والترشح لكن لا نسقط ولايته إذا وصل للحكم عن طريق التشريح ما لم يأمر بمعصية أو يكفر.

فكلام ابن القيم الذي احتججت به أو كلام غيره جاء في سياق الكلام عن المسألة الأولى لا الثانية فأرجوا منك تحديد مسألة النقاش حتى لا تخلتط الأمور على الباحث عن الحق .




سبحان الله ألست أنت من حرمت كل الوسائل بإشتراطك للقرشية-وهذا حق أوافقك عليك؟!.
وهل الانتخابات طريق للحكم بالشريعة؟ أم أنها تجعل الشريعة محل استفتاء؟! كيف تطالبني بالبديل وأنت لم تأتي بما يُستبدل أصلا!
يا أخي يوجد طريق واحد وهو طريق الأنبياء وهذا لا يسمى بديل لأنه لا يوجد طريق غيره أصلا لتحكيم الشريعة؟ هل بالإنتخابات حكمنا الشريعة! .
الطريق واحد واضح وهو طريق الأنبياء عليهم السلام جميعا وأولهم هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم ينتخب نبي قط ولم يتظاهر نبي قط ولم ينقلب نبي قط.

◘التغيير في المنهج السلفي:
◄حكمه: واجب.
◄طريقته:تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........
◄هدفه: نشر دعوة الأنبياء لتوحيد الله فوق الأرض .

◄دليله من الكتاب والسنة: كل سير الأنباء والصالحين وعلى رأسهم المصطفى عليه الصلاة والسلام
قال الله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليـبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا}
وقال سبحانه(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم(( إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتهم بالزرع، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )) رواه أحمد وأبو داود وهو حسنٌ.
◄نتائجه:
1_ فشو الأمن والتمكين في الأرض بإصلاح الراعي والرعية 2_النجاة من النار 3_دخول الجنة 4_القيام بالتوحيد الحق سبب لصلاح الظاهر.
لقراءة أدلة هذه النتائج من الكتاب والسنة أنظر هنا

◄نموذج على أرض الواقع: سيرة الأنبياء عليهم السلام جميعا_ سيرة المجددين عبر التاريخ كالإمام أحمد وابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب وابن باديس وغيرهم من المجددين وما نتج عنها من خير عظيم من انتشار الحق والقضاء على الباطل وتعلم الناس دينهم مع المحافظة على الأمن والدماء والأعراض المسلمة ولا ننسى سيرة العلامة المجاهد جميل الرحمن في أفغنستان لولا تآمر الإخوان والصوفية والخوارج عليه فقتلوه.

إليكم حقيقة مقتله رحمه الله

أولا

ما قصدته بكلامي عن السلف

أنهم أهل القرون المفضلة وأنت تزعم أنك تأخد بفهم أهل القرون

المفضلة.

والسلف عاصروا الأمويين والعباسيين ولم يعاصروا بني عثمان

والمماليك مع أن هناك من كفر العثمانيين من النجديين.

وابن تيمية وابن عبد الوهاب هم من العلماء وليسوا من السلف أهل

القرون الثلاثة المفضلة.

ثانيا

الكلام سيطول عن الانتخاب ولن يزيدنا شيئا لأنه سواء صوتنا أو

امتنعنا فان هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا.

ثالثا


أنا قلت أخبرني عن طريق نتبعها حتى نقيم دولة الاسلام

فلا الشيخ ابن باديس ولا ابن تيمية استطاعوا اقامة دولة اسلامية

عكس ابن عبد الوهاب الذي اختار المعترك السياسي الدموي حتى

أقام هو أتباعه دولتهم.

يعني في الغرب اذا رأى شخص أنه يصلح للحكم وقادر على

الاصلاح فما عليه سوى ترشيح نفسه والدخول لمعترك الأحزاب .

ولكن عندنا ما السبيل لذلك ؟

ما السبيل حتى نقيم دول اسلامية على منهاج النبوة ؟

[جمال البليدي]

[QUOTE=*Alexander*;9034344]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

أولا

ما قصدته بكلامي عن السلف

أنهم أهل القرون المفضلة وأنت تزعم أنك تأخد بفهم أهل القرون

المفضلة.

والسلف عاصروا الأمويين والعباسيين ولم يعاصروا بني عثمان

والمماليك مع أن هناك من كفر العثمانيين من النجديين.

وابن تيمية وابن عبد الوهاب هم من العلماء وليسوا من السلف أهل

القرون الثلاثة المفضلة.

أحسنت التفصيل أخي الحبيب .

1-إذن أنت تركز على أهل القرون الثلاثة المفضلة دون غيرهم

فدعنا نحرر مذهبهم بالدليل والبرهان

◘فأولا:

الثابت عن جمهور السلف من أهل القرون الثلاثة المفضلة أنهم يقولون بإمامة الحاكم الجائر :

أ- كلام إمام السلف والخلف ومؤسس السلفية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم:

◄سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))

◄عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).

◄وللمزيد:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...24&postcount=1

ب-قول الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:

قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
((: يا أبا أمية, لعلك إن تخلف بعدي, فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا, إن ضربك فاصبر, وإن أمرك فاصبر, وإن حرمك فاصبر, وإن ظلمك فاصبر, وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : سمعا وطاعة, دمي دون ديني)) وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ت- قول ابن عمر رضي الله عنه:

أخرج أبو عمرو الداني في (( الفتن )) ، عن محمد بن المنكدر، قال : لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمرو فقال : (( إن كان خيراً رضينا وإن كان شراً صبرنا )) .
وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنين في (( أصول السنة ))

ث-قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله:

سبق بيانه في المشاركات السابقة فلا داعي للتكرار.

ح-قول الإمام أحمد رحمه الله:
قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : ( ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين , وقد كان قد اجتمعوا عليه , وأقروا له بالخلافة , بأي وجه كان , بالرضا أو بالغلبة , فقد شق عصا المسلمين , وخالف الآثار عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية .
ولا يحل قتال السلطان , ولا الخروج عليه لأحد من الناس , فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ).

ج-قول حرب الكرماني – صاحب الإمام أحمد –

قال في (( العقيدة ))التي نقلها عن جميع السلف :
(( والانقياد لمن ولاه الله – عز وجل – أمركم، لا تنزع يداً من طاعته، ولا تخرج عليه، حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجا، ولا تخرج على السلطان ،وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعته، فمن فعل ذلك، فهو مبتدع مخالف للجماعة ))

خ-الحسن البصري:

يقول الحسن البصري – رحمه الله - : (( هؤلاء – يعني الملوك –وإن رقصت بهم المهاليج ووطئ الناس أعقابهم، فإن ذل المعصية في قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم، فمن أراد به خيراً لزم ذلك، وعمل به ،ولم يخالفه )).


◄وهناك أقوال أخرى للمديني وسفيان الثوري والبخاري والمزني وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والطحاوي والبربهاري والأشعري وغيرهم لم أشا ذكرها حتى لا أطيل عليك ولا يذهب كل وقتي.

◘ثانيا: أما قولك في المشاركة السابقة:

هم خرجوا عليهم بالسيف أيام حكمهم بالشريعة فمابالك لو حكموا

قولك هم خرجوا -أي السلف- هكذا بإطلاق فيه تهويل فلا يوجد من السلف من خرج على الحكام الجائرين إنما هناك من يستدل بقصة خروج الحسين وقصة خروج ابن الزبير , وهذا استدلال في غير محله وهو من ردود من عدة أوجه:

◄الوجه الأول: أن ما حصل من ذلك إن صح تسميته خروج فقد عده أهل العلم في ذاك الزمن من الصحابة والتابعين-كما سيأتي - من الفتن لهذا تجد في أقوال العلم المتقدمين والمتأخرين كلمات مثل(فتنة ابن الأشعث)) (ما شجر بين الصحابة)) وما إلى ذلك , والفتنة كما لا يخفى على كل عاقل لا يستدل بها إنما يعتبر بها فهي حجة عليك لا لك إذ كيف تزعمون أن خروج زماننا الذي همه الأوحد الكرسي والبطون سينجح مع أن خروج من هو أفضل منا علما وتدينا وخلقا وإخلاصا لم ينجح! ألا تعتبرون؟!
هذا والله حجة عليك لا لك. كيف تستدل بقتنة لحصول فتنة أخرى! الفتنة يعتبر ويتعظ بها لا يستدل بها!

◄الوجه الثاني:أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »

◄الوجه الثالث:
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .

◄الوجه الرابع: أن فعل الحسين رضي الله عنه ليس بخروج لأن القوم كاتبوه فظن أنه لا إمام ولا حاكم لهم فهو خرج إليهم على هذا الأساس فمن أواخر الكُتب - التِي جاءته
فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم. للحسين بن علي من شيعة أبيو أمير المؤمنين أما بعد؛ فإن النَّاس
ينتظرونك ولا رأي لهم إلى غيرك، فالعجل العجل ". وجاءه كتاب من الكتب، فيه: "كتب أهل الكوفة إلى الحسين يقولون: ليس علينا إمام، فأقبل لعلَّ الله أن يجمعنا بك على الحق ". فهذه الكُتب التِّي توالت على الحسين تُبيِّن أنهم ما كان لهم أمير، وهذا هو الذِّي كان يعتقده أن
القوم هناك لا أمير لهم، وأنهم لم يقبلوا بيزيد، فذهب على هذا الأساس .

◄الوجه الخامس:
أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى

◄الوجه السادس:
أن كل هذا الذي تقدم منسوخ بالإجماع الذي حصل بعده واستقر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر)) نعم لمن تدبر!!

2-أنت لم تفهم قصدي فأنا حاججتك بنفس دعواك بأن كلام السلف خاص بزمانهم فقط فبينت أنه لو كانت هذه الدعوى صحيحة فإن كلام ابن تيمية وغيره ممن عاصر المماليك أيضا خاص بزمانهم.. إذن فهو حجة عليك لا لك!.


يتبع....

[جمال البليدي]

ثانيا

الكلام سيطول عن الانتخاب ولن يزيدنا شيئا لأنه سواء صوتنا أو

امتنعنا فان هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا.

كلا بل يجب تحرير محل النزاع فإما أن نتكلم عن شروط تعيين الحاكم وهذا يقودنا إلى الكلام عن الانتخبات .
وإما أن نتكلم عن شروط الطاعة وهذا يقودنا إلى الكلام عن الخروج. أما أن تلعب على حبلين فهذا ليس طريق طالب العلم والحق في النقاش!!
فقولك(هناك حاكما سيطاع ولو ضرب أظهرنا)) هذا فيه إجمال إما متعمد أو عن غير قصد فلا يوجد من يقول بطاعة الحكام بإطلاق إنما الطاعة في المعروف لهذا أقولها بكل فخر:

لا سمع ولا طاعة للحاكم في المعصية ولو ضرب الظهر.
والسمع والطاعة للحاكم في المعروف ولو ظهر الظهر.

لأن الذي قال:
(((( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )) رواه مسلم.

هو الذي قال:
(((((( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).

ثالثا


أنا قلت أخبرني عن طريق نتبعها حتى نقيم دولة الاسلام

فلا الشيخ ابن باديس ولا ابن تيمية استطاعوا اقامة دولة اسلامية

عكس ابن عبد الوهاب الذي اختار المعترك السياسي الدموي حتى

أقام هو أتباعه دولتهم.

يعني في الغرب اذا رأى شخص أنه يصلح للحكم وقادر على

الاصلاح فما عليه سوى ترشيح نفسه والدخول لمعترك الأحزاب .

ولكن عندنا ما السبيل لذلك ؟

ما السبيل حتى نقيم دول اسلامية على منهاج النبوة ؟

1-سبحان الله ! وهل انت أتيت بطريق أصلا حتى تسألني عن البديل!. هل طريق الغرب يؤدي إلى الحكم بالشريعة أصلا؟ حتى تحشره في نقاشنا

الطريق واضح يا أخي وهو طريق الأنبياء عليهم السلام لا غير وهو يتلخص في كلمتين(التصفية والتربية): تصفية الدين مما علق به من بدع وأهواء عقائدية وأخلاقية وفقهية وحديثية و...... ثم تربية النفس والأجيال على هذا الصفاء لبناء جيل متماسك كالبنيان مرصوص ليخرج من هذا الجيل الحاكم العادل والطبيب البارع والفقيه العالم و المهندس و البيطري و...........

2- ثم من قال لك أن الهدف هو الوصول إلى السلطة؟!
لو كان الوصول إلى الكرسي هو الهدف الشرعي للتغير فهذا يعني أن الكثير من الأنبياء عليهم السلام لم يحققوا الأهداف الشرعية!.(حاشاهم)
كلا بل الهدف هو توحيد الله فوق الأرض(بمعناه الصحيح )) وإصلاح الناس , هذا هو الهدف أما الوصول إلى السلطة فليست إلا وسيلة من بين الكثير من الوسائل !
فكون الإمام ابن تيمية وابن باديس أو غيرهم لم يصلوا إلى السلطة فهذا لا يعني أنهم لم يأخذوا بأسباب التغيير الشرعي فهم مشوا على طريق إقامة خلافة على منهاج النبوة لكن الأسباب من البشر والنتيجة لرب البشر!.

والحمد لله أنهم لم يثيروا فتن ولا قلائقل بسبب الوصول إلى الكرسي لأنهم يعلمون أن الوصول إلى الكرسي ليس الحل في ظل تلك الظروف لأن الإصلاح يبدأ من القاعدة وليس من السقف.
بل ولو وصلوا إلى السلطة لكان هذا فشل وليس نجاح لأنهم لن يصلوا إلى السلطة إلا عن طريق التنازلات فمن المستحيل أن يأتي رجل ويرشح نفسه ثم يقول لا للخمور لا للعري لا للفساد علينا إقامة الحدود وهدم الأضرحة!
هل سيحصل مثل هذا على تأييد الأغلبية في الانتخابات؟.
الجواب:لا.
لماذا؟.
لأن الناس لم تتربي على الكتاب والسنة بعد (تصفية وتربية)).
3-أما كلامك عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب فهو سلك طريق التصفية والتربية اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام بالتصفية والتربية فلم يفرض الدين بالسلطة ولم يتنازل عن الدين للسلطة بل قام بالتصفية والتربية فجاءته السلطة. وذلك فضل الله يأتيه من يشاء , وعلى هذا سار ابن تيمية وابن باديس وغيرهم من المصلحين فمنهم من آته الله السلطة ومنهم من لم تأته وكلهم نحسبهم ناجحون مادام أخذوا بالأسباب الشرعية.

4-سؤالك فيه سؤلان لا واحد :

فمن جهة تسأل عن الطريق إلى الوصول إلى خلافة على منهاج النبوة.
ومن جهة تسأل عن الطريق للوصول إلى الحكم.

فمن قال لك أن الخلافة على منهاج النبوة تأتي عن طريق الوصول إلى الحكم أصلا!

حدد سؤالك أخي!

[أبو عمار]

جزاك الله خيرا أخي جمال على صبرك و مثابرتك .

و أنا لم أجد ما أردّ به بعدك ، و إن كانت الردود ـ و للأسف ـ لا ترقى للرد عليها لكثرة الخلط و الخبط ، وخلوّها من الأدلة و كلام السلف رحمة الله عليهم أجمعين .