هل الدولة مسؤولة عن توظيف اصحاب الشهادات الجامعية ؟؟

[chercheur eco]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسيممƒ„

السلام عليكم أخي
اعتقد اننا ندور في حلقة مفرغة لاني اتكلم عن شيئ و حضرتك تتكلم ان شيئ ثان
لا أحد منا يتحدث عن نفس الشيئ.
كل التحليلات التي تقدمها مصدرها سببها النــ,،ظــ،ــام الـــحــ،-ـــاكم. يروح تروح المشاكل هذيك.
انا لا أبحث عن حل عام للمشكلة لان الحل العام مربوط بمسببه و بذهابه تذهب المشاكل.
أما انا اتحدث عن حالات خاصة.
و التكوين لا اتحدث عن الاعلام الآلي ولا ... اتحدث عن حسن اختيار التخصص.
كاين لي تخرج عليه طبخ كاين لي ميكانيك كاين لي سمكري و ...
كل واحد وش يخرج عليه. و كاين لي يبقى يحوس و يدير شحال من تخصص باه يلقى وش يخرج عليه.
الانسان لي عندو دكتوراه و يخدم زبال مش عيب. الخدمة تاع زبال مؤكد راح تكون transit برك.
و كاين لي تخرج عليه تجارة عندو محل مثلا. كاين لي عندو معارف تخرج عليه الاستيراد اكان دار تجارة و مشا فيها.
الحل الي تلقاه لا يجب ان ينطبق على الجميع كل واحد وش يخرج عليه.
انا لو ما نلقاش خدمة بالشهادة تاعي ندورها تصليح الهواتف و كل الاجهزة الكهربائية و أيضا سكانير و كهرباء السيارات
و نبدأ من الصفر عاااادي و نتعلم عند واحد 20 سنة خرج من السيزيام عادي جدا و مانيش في وضعية مزرية و بانكس.
المرحلات الانتقالية مش عيب حتى في الخارج تاع الدكتوراه يعسلو الماعن في وقت من حياتهم.
انا لا أتكلم لغة صناع القرار ... شغل أنا حكومة راح ندير كيما دير ماليزيا ولا المانيا.
كل واحد يخمم على قدو و يلقى حلول يقدر يطبقها هو.

والله يا أخي أنت ترى الموضوع من الجانب الضيق وقلت لكم من البداية أنا لا أناقش آراء الناس لأن هذه الأراء تتأثر بسرعة بالوضعية التي نعيشها اليوم يقولون شيئا وغدا يقولون شيئا آخر. ورأي الناس لا يهم شخصا باحثا يرى الأمور من منظور آخر ، بكل موضوعية ومن جميع الجوانب هذا الشخص لو ذهب الى بلد آخر أين يوجد عمل ونشاط اقتصادي منتعش ستجده يغير رأيه وتتبدل معيشته
كما أنني قلت ليس من ضروري أن توفر الدولة مناصب شغل ولكن يتوجب أن توفر الضروف اللازمة للاستثمار
أما هذه التخصصات التي تتكلم عنها توفر مدخولا لكن لا يمكنهم الصمود أمام هذه الوضعية لأنهم يقدمون خدمات فقط وليس إنتاجا جاءت هذه الجائحة زادت من الطين بلّة، و لو يتراجع سعر البترول ولو بالقليل وأحدث هذا تأخرا في صب رواتب الموظفين وفي ظل هذه الظروف سيتأثر الجميع صاحب المحل سيغلق محله في ظرف سنة كأقصى تقدير وسيركن الناس سياراتهم و تجد هذا الميكانيكي تحت الشمس الحارقة ينتظر زبونا دون جدوى وسيتأثر الفلاح أيضا الذي ينتج ولا يجد من يشتري عليه أو يبيع بثمن زهيد أو يرمي محصوله ويخسر في انتاجه ووووو،
وإذا قلت أن الدولة ليست مسؤولة
فإذا سأعطيك أشياء أخرى تحد نوعا ما من هذه الوضعية
هناك دعم للفلاحة ولأسعار المود الغذائية و المواد البترولية وكهرباء والغاز
في السابق كان الدعم كبير واليوم تخلت الدولة على بعض الدعم وهذا أيضا يؤثر على الاستهلاك
تصور لو ألغت الدولة كل الدعم ماذا سيحدث؟؟؟؟ سيقل الطلب ونعود الى نفس المشكل
هناك دعم لتشغيل الشباب غبر عدة صيغ من العقود لو تخلت الدولة عن هذه الصيغ دون تشغيل ماذا سيحدث؟؟؟
سينخفض الطلب (على المواد الغذائية ، على اصلاح السيارات، ) بمعنى آخر هذه المهن تخلق أرباحا لنها دائما مرتبطة بحالة المستهلك أما ما كنت أتكلّم عنه هي النشاطات التي تخلق ثروة حقيقية. سأعطيك مثالا تقريبيا لتفهم أكثر
الأندية الاوربية لكرة القدم تحصد الملايين من الأموال من مباريات كرة القدم لكن في غياب الجمهور لم تعد تحقق حتى ربع ماكانت تحققه من قبل فاظطرت بعض الأدية الى تخفيض رواتب عمالها ولاعبيها ولولا عوائد الدعايات وحقوق البث لأفلست ومع مرور الزمن ستفلس بعض الأندية إن لم تتدخل الاتحاديات أو الفيفا لحل هذا المشكل.
نفس الشيء بالنسبة لهاته المهن التي تعتمد فقط على طلب المستهلك، إن اعتمد عليها فلن يستطيع الصمود في هذه الظروف
وأنا لم أقل أن عمل أي شيء عيب بالعكس هؤلاء هم قدوة
لكن الفرق بين الخارج وبيننا هو
إن بدأت من الصفر لن تستطيع الوصول سوى بطرق ملتوية إذا لم يكن رشوة فتدليس وتغيير لرقم الأعمال وتهرب ضريبي وعدم التصريح بالعمل
لكن في الخارج إن بدأت من الصفر فستصل لأن الأرضية مهيأة للعمل وللإستثمار
سأعطيك مثالا واقعيا
إذا اراد شخص ما أن يمتهن التجارة بطريقة شرعية وقانونية لنقل مثلا تجارة الخضر والفواكه لأنها تنتج في بلادنا
عليه أولا أن يوفر رأسمال معين ليبدأ به
ثم يقوم بكراء دكان ليتمكن من فتح سجل تجاري وعليه منذ البداية بدفع الضريبة ولا ينس طبعا أن يوفر تكاليف النقل ويحسب تكاليف الكهرباء والماء
ليذهب إلى سوق الجملة باكرا حتى يجلب الخضر والفواكه
في سوق الخضر والفواكه قد يوفق في ايجاد أسعار مناسبة وفي غالب الأحيان لا وفي بعض المرات لا يجد نوعا ما من الخضر لأن من يعمل همزة وصل بين الفلاح وسوق الجملة قام بالاحتكار كي يبيع بالثمن الذي يريد
حسنا الأن قام صاحب المحل بجلب الخضر
سيحاول قدر المستطاع أن يبيع سلعته بثمن مناسب للمستهلك آخذا بعين الاعتبار كل التكاليف أو على الأقل بعضها
ليأتي شخص فاسد يقوم بالشراء بالجملة ويقسمه على باعة ينصبوان خياما ويقوم برشوة "المراقبين" ليس لديه لا سجل تجاري ولا يدفع الضرائب، لاكراء، لا ماء ولا كهرباء يبيعها بثمن أرخص من ذلك الموجود في الدكان بقليل فإن قام صاحب الدكان بالتخفيض أمر الباعة بالتخفيض آخر
قل لي الأن في هذه الظروف كم سيصمد هذا البائع الجديد ؟؟؟ هذه القصة حدثت مع كثير من البائعين المتمرسين في هذا المجال لكن وجود هكذا مظاهر جعلتهم يغيرون نشاطاتهم. يعني نظريا أمر سهل أن يقوم شخص بإداء نصيحة كي يعمل لكن عمليا أمر صعب جدا خاصة إذا كان الشخص نزيها.

شيء آخر يمكن أن اضيفه لك
يبدو أنك غير ملم بامحتوى القوانين الموجودة في الجزائر وبنوع التكوينات الموجودة داخل وخارج للجزائر للطلبة الجزائريين:
1- بالنسبة لطلبة الدكتوراه كما بالنسبة لطلبة الماجستير : عند نجاحهم في المسابقة فهذا يعتبر حسب القانون النجاح بمنصب مالي يعني بعبارة أخرى أوضح "النجاح بمنصب عمل" حاله كحال النجاح في مسابقة على أساس الشهادة والتكوين معا أعطيك مثالا على هذا النوع من التوظيف : منصب مقتصد في ثانوية أو متوسطة يكون على اساس الشهادة والتكوين، امر طبيعي أن تجد شخصا ناجحا في مسابقة كهذه محبطا لأنه ببساطة حقه قد هضم ولم تعد بذلك مصداقية لأي شيء على الاطلاق
2- أغلب التكوينات التي تتكلّم عنها في الخارج تكون على أساس التعاون مع الجامعات لكن الشهادة تكون جزائرية 100% رغم أن الطالب الذي يأخذ منحة قد تكوّن في الخارج. ما عدا ما يعرف بالتكوين الاقامي الذي يمكن صاحبة من الحصول على شهادة من جامعات الخارج وهي تعطى للمتفوقين
3- إن وجد هناك طلبة ذهبوا ليكملو دراستهم بمالهم الخاص فيتم اختبار المستوى يدخلو على حسب مستواهم الحقيقي
4- لا اتكلّم هنا عن الجامعات الخاصة غير المرموقة فهناك تصنيف عالمي للجامعات والمحترمة منها لا تراوغ وتدخل كل من هبّ ودب من أجل بضع دارهم حتى أنه يجب التأكد إن كانت هذه الجامعة معترف بها هنا في الجزائر أم لا لأن معظم الجامعات الخاصة التي لا تتبع معايير معينة شهادتها غير معترف بها هنا في الجزائر، اللهم الاّ إن كان للشخص معارف ويوظف بالمحسوبية فهذا أمر آخر، لأنه حتى الشهادة في هذه الحالة غير مهمّة.