بعض أسس الترقية لدى الوظيفة العمومية

[لزرق]

من الغريب أن ينادي البعض بالترقية الآلية في الرتب ضمن قانون أساسي خاص ضاربين عرض الحائط قانون الوظيفة العمومية وأحكامه التي لا يجوز بأي حال ان يتجاوزها أي قانون خاص ولا أدري كيف يكون شكل الترقية في قطاع التربية والتعليم إن لم يكن بهذا الشكل فالقانون الخاص سمي كذلك لأنه يحمل خصائص كل قطاع على حده فلا يمكن مقارنة القانون الأساسي الخاص بمختلف القوانين الأساسية الخاصة الأخرى لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية فهي تختلف حسب خصوصية كل قطاع ولكنها تتفق من حيث الطابع العام وتشترك في عدم تجاوز أحكام قانون الوظيفة العمومية والسؤال المطروح هنا: كيف ينبغي ان تكون الترقية في قطاع التربية والتعليم يا ترى؟ مادام ان الجميع يشتكي وينتقد الترقية وأساليبها ووتائرها في هذا القطاع ومادام الجميع يقول بانهم يؤدون نفس المهام بتصنيف مختلف عن بعضهم البعض؟ إن خصوصية قطاع التربية فرضت على الترقية بأن تكون بهذا الشكل مع مهام إضافية كلما ترقى الموظف في رتبة أعلى لأن المهمة الأساسية للموظف في قطاع التربية هي التدريس وفقط فإن اختفت هذه المهمة أفرغت الوظيفة في هذا القطاع من محتواها واتعجب من البعض يدعي بمسؤولية المدير وعظمها متناسيا مسؤلية الأستاذ والمعلم التي لا تضاهيها مسؤولية وذلك المجهود الذي يبذله الأستاذ والمعلم داخل القسم لسنوات طوال وما تورثه من أمراض مزمنة تجعل اموال الدنيا كلها لاتساوي ولا تعدل ولو ساعة واحدة من ذلك التعب والجهد المضني فلا احد يزايد على الأستاذ او المعلم ويحط من قدره ومسؤوليته اما المجتمع وامام الله وامام تلاميذه فالكل يؤدي ما على عاتقه من مسؤولية هو الوحيد الذي قبل ان يتحملها ورضي بها قبل كل شيء
وفي هذا الصدد وددت ان اوضح لأخواني مبدا الهرمية في الترقية لدى الوظيفة العمومية ومعناها أن الرتب الأعلى تكون دائما أقل من التي تليها في سلم التصانيف فرتبة المفتش لابد أن تكون أقل عددا من رتبة المدير او المكون ورتبة الرئيسي لابد ان تكون أكثر عددا من رتبة المكون وهكذا وهذا هو عمل مديرية الوظيف العمومي ومديرية المستخدمين لدى جميع الوزارات المعنية بالوظيفة العمومية فهي تراقب هذه الهرمية في الرتب وتعمل على تناسقها داخل جميع القطاعات
الخلاصة: إن الترقية الآلية لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية ولا يمكن مقارنة الترقية في قطاع التعليم ببقية فطاعات الوظيفة العمومية لأن لكل قطاع خصوصيته وأخيرا فإن الوظيفة العمومية تسير الترقية في مختلف القطاعات على مبدا الهرمية ولكن للأسف الشديد نقابات الرتبة لجهلها بهذا المبدأ تطالب بقلب الهرم في الترقية رأسا على عقب

[htc.ws]

[ahmed65]

[لمنور]

بارك الله فيك على المجهود المبذول .

[challenge]

[fayzi]

[redpen]

مارأيك أخي في الاجراء المتخد من طرف مديرية التربية بتوقيف تكوين بعض المديرين الناجحين في المسابقة الاخيرة بحجة أن هذه الفئة أستفادت من ترقية في المسار البيداغوجي بحكم أن ادماجها كان يوم 2002/1/1 و أن التعينات الحالية التي بحوزة هذه الفئة تعيينات خاطئة ناجمة عن خطأ الادارة و لا يحق لهذه الفئة المشاركة أصلا في المسابقة .

[المحارب في سبيل الله]

بارك الله فيك على المجهود المبذول .

[Meriem DIRAH]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشهد الله وملائكته أن هذا الموقع محترم وغزير بمعلوماته، منظبط في أخلاقه وزائريه والمواضيع التي طرحت.

أود أن أظهر عليكم مشكلة عويصة لاتتخصني أنا فقط بل فئة كبيرة من الموظفين الذين تحصلوا على شهادات جامعية أو من المعاهد أثناء مسارهم المهني، إلا أننا لن نرقى أبدا في المناصب التي تناسب شهاداتنا بسبب القانون المجحف والذي كلما اتجهنا نحو المستقبل بطموحات تواكب الدول المتطورة نجد دائما من يحطمنا بقوانين أقل ما يقال عنها مدمرة، وهذا الإخير هو القانون 08-02 المادة 122 والذي سن سنة 2008 ليحرمني من الترقي.
لا أخفيكم انني شاركت في المسابقات الخارجية التي نظمتها الوزارات والإدارات .... الا أنه دائما ما لا يتصل بنا لحظور هذه الإمتحات بحجة الهاتف خارج التغطية أو أننا قمنا ببعث تلغرامت التي لم تصلني ولا واحدة منهم.
و أيضا مشكلة المسابقات على أساس الشهادة (100 % يحصل فيها التجاوزات علانية).
أرجوا طرح هذه المعضلة في النقاش لنجد حلول ان شاء الله لمحاربة هذا النوع من الفساد الذي ينخر الهيكل التقدمي للجزائر.