رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ، الصادق دزيري
لجريد الجزائر ليوم 09 جوان 2012
الدخول المدرسي القادم يكون ساخنا إذا صودق على القانون الخاص
عبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، عن استغرابه من تصريحات وزير التربية الوطنية، الذي أعلن عن طي ملف القانون الأساسي لموظفي القطاع، وتوقيعه من طرف الوزير الأول منذ أسبوعين، في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول، محملا في ذات السياق وزارة التربية المسؤولية الكاملة لما سينجر عنه في الدخول المدرسي المقبل والذي سيكون السبب الرئيسي في الدخول في حركات احتجاجية شاملة.
ودعا الصادق دزيري، الأسرة التربوية للتوحد والتجند والوقوف صفا واحدا "بعيدا عن الأنانية والحسابات الضيقة للتعبير عن مدى وعينا"، والاستعداد لدخول مدرسي "ساخن"، تعبيرا عن رفضهم لمشروع القانون الأساسي المعدل الذي وصفه بـ"المجحف"، وأكد قائلا "إننا فعلا غير راضين، ولا نرضى حتى تعالج اختلالاته" بما يضمن عدالة وإنصاف أسلاك التربية "حفاظا على استقرار القطاع ولعشريتين كاملتين"، كما أكد عدم رضاه بسبب "صدقنا مع قواعدنا التربوية التي التزمنا أما مها بإعطائها كل الحقيقة، تمثيلنا الفعلي لها مما يلزمنا أخلاقيا تحمل مسؤولياتنا تجاهها والدفاع عن مطالبها بصدق، حرصنا على استقرار القطاع لضمان السير الحسن للعملية التربوية، بالإضافة للتضرر الكبير لبعض أسلاك التربية جراء تطبيق هذا المشروع"، وأشار "فاجأنا وزير التربية في تصريحاته الأخيرة بطي الملف نهائيا" لفرضه كأمر واقع "رغم ما قدمته نقابتنا من شروحات وافية" لما تضمنه من اختلالات وإجحاف طال بعض الأسلاك خاصة الأسلاك الآيلة منها للزوال "الشيء الذي يُبقي القطاع على فوهة بركان"، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون تحري الوزير في الموضوع بدقة لمعرفة الحقيقة "إلا أنه لم يحرك ساكنا" يضيف دزيري، حيث ألقى الوزير اللوم على النقابات في تصريحاته، حيث اعترف دزيري قائلا: "علما بأن الاختلاف شيء طبيعي وقد وقع فعلا بيننا في نقطة واحدة ووحيدة والمتمثلة في الترقيات لطوري الابتدائي والمتوسط"، مضيفا "الوزير أراد تغطية مساوئ القانون الأساسي المعدل المجحف لإيهام السلطات العليا والرأي العام بأن قطاع التربية سُويت كل مشاكله وتحققت كل مطالبه"، أما الأسرة التربوية "تدرك جيدا المعالجة العرجاء لمشروع القانون الأساسي المعدل المجحف".
وأوضح صادق دزيري، أنه يعلق آمال كبيرة على تدخل رئيس الجمهورية لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل لمعالجة اختلالاته "في هدوء من أجل مدرسة متميزة ومعلم ذي نوعية"، متمسكا بالمطالب المتمثلة في توخي العدالة في الإدماج والتصنيف والترقية لجميع الأسلاك والأطوار، إدماج كل معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني دون قيد أو شرط "لأنه حق مكتسب" ضائع بصدور المرسوم 08/315، إدماج المتكونين في طوري الابتدائي والمتوسط في رتبتي أستاذ مكون أو رئيسي بالجمع بين الشهادة الجامعية الخبرة المهنية، تسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمتوسط تثمينا لمؤهلاتهم العلمية، التأسيس لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 بإدماج المساعدين التربويين بناء على المادة 109 من الأمر 03.06 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية، وكذا إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية، مع تدارك إدماج وترقية موظفي أسلاك المخابر، إنصاف النظار والمديرين، ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشاري التربية، والمفتشين، وموظفي المصالح الاقتصادية، ومستشاري التغذية المدرسية، مع استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحتي الصندوق والبيداغوجيا، كما طالب الحكومة بمعالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية إنصافا لهذه الفئة.