دعت نقابات التربية، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، لإصدار منشور يمكن مديري المؤسسات التعليمية من القيام بعمليات تفتيش فجائية لقاعات التدريس، لمنع الأساتذة المترشحين من استغلال المدرسة في الحملة الانتخابية، في حين اشتكى أئمة من استغلال التيار السلفي في بعض الولايات فرصة الانتخابات التشريعية للسيطرة على المساجد.
[color="darkorange"]1-وقال مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الثلاثاء، بأن تنظيمه دعا وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، لإصدار منشور وزاري يعطى مديري المؤسسات التربوية صلاحية تفتيش الأقسام أثناء الدرس، للتأكد من مدى التزام الأساتذة بفصل المدرسة عن الصراع السياسي، معلنا عن ترشح أزيد من 7000 أستاذ في الاستحقاقات التي ستجري يوم 10 ماي، مصرا على ضرورة إبعاد المؤسسات التعليمية عن النشاط السياسي، وهو المطلب الذي رفعه تنظيمه في مناسبات عدة. وقال مريان في اتصال معه أمس بأن النقابة التي يشرف عليها لم تسجل منذ انطلاق الحملة الانتخابية أي تجاوزات تتعلق باستخدام المدرسة في الترويج للأحزاب السياسية، لكنه عبّر عن تخوفه مما قد يحدث داخل الأقسام بعيدا عن أعين الرقابة، لذلك فهو يطالب بتدعيم المديرين بصلاحيات جديدة تمكنهم من أداء هذا الدور، لكي يروا ويسمعوا ما يحدث داخل قاعات التدريس، معلنا عن منح الأساتذة المرشحين لعطلة مدتها 30 يوما غير مدفوعة الأجر لتمكينهم من التفرغ للنشاط الحزبي.[/color]2-وأعلن نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن تنظيمه لديه أساتذة ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة، دون أن تتولى النقابة التي يرأسها تدعيمهم، "لأننا وضعنا خطا أحمر بيننا وبين التحزب"، وقال بأن تطبيق القوانين من قبل الوزارة كافية لضمان حياد المدرسة، ولمنع الأساتذة من استغلالها دون الحاجة لإصدار تعليمات جديدة.
المصدر:https://www.echoroukonline.com/ara/articles/127248.html