المفاوضات الجارية حول القانون الخاص

[younes8509]

نقابات التربية لم تطمئن للمفاوضات الجارية حول القانون الخاص

الوظيف العمومي يطلب منحه وقتا لدراسة قانونية لمسودة الملف


طالب ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية في جلسة عمل عقدت أول أمس مع وزارة التربية والنقابات منحهم وقتا إضافيا لدراسة المسودة الخاصة بملف القانون الخاص لقطاع التربية دراسة قانونية، ودعوا لاجتماع آخر اليوم لإثرائه، أمام إلحاح النقابات التي أبدت عدم اطمئنانها للمفاوضات الجارية، خاصة بعد غياب ممثلي وزارة المالية عن اللقاء الأول، كاشفة عن شكوكها حول “عدم مصداقية الجهات الوصية، وقررت استدعاء مجالسها الوطنية في الأسبوع الثاني من العطلة لتجنيد الأساتذة لإضرابات محتملة، بعد أن أجمعت أن اللقاء “لم يرق إلى مستوى التفاوض”.

دعا المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” المكاتب الولائية إلى عقد مجالس ولائية لحوصلة تقارير الجمعيات العامة التي دعا إليها في نداء التعبئة الصادر عن المكتب الوطني، وذلك تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة، حسب المنسق الوطني نوار العربي.

وأكد المتحدث أنه خلال جلسة العمل، بين أعضاء المكتب الوطني “شرعية وقانونية” مطالب “الكناباست” والمتمثلة في محاور عدة تمثلت في “استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المكون الذي توكل له مهمة التكوين المستمر ومرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف بالإضافة إلى مهمة التدريس، وإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات والأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط، وإدماج أساتذة التعليم الثانوي ذوي أقدمية تبلغ 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي، وإدماج الأساتذة ذوي أقدمية 20 سنة - 18 سنة بالنسبة للأساتذة المهندسين - في رتبة الأستاذ المكون”. كما تم اقتراح أن تكون نسبة الترقية في حدود 50٪ عن طريق التأهيل و50٪ عن طريق المسابقة، مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية في كل سنة، ومد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وتثمين المناصب العليا والتسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008، غير أنه وحسب قول نوار “فإن اعتماد وزارة التربية كل المقترحات في شكلها الخام ودون فرز أو تحليل يضاهيه بالنسبة لنا رفض كل المقترحات مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه”، وهو ما دعاهم إلى تجنيد الأساتذة للتحضير لأي تدخل في حالة عدم تسوية الملف وفق طموحاتهم.

من جهته، استدعى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، حسب تصريح رئيسه الصادق دزيري لـ”الفجر”، مجلسه الوطني لدورة طارئة نهاية مارس، على أن يتم عقد لقاء للمكتب الوطني يوم السبت لمناقشة القضية، قائلا “إن اللقاء الذي جمعهم أول أمس، عرف نقاشا ثريا ومتنوعا للمقترحات المقدمة من النقابات والوزارة”، حيث تم التماس إمكانية توحيد رؤى النقابات في الملف، “غير أنه ليس متاحا الوصول إلى مرادها بكل سهولة”، باعتبار أن “قطاع التربية لم ينل حقه في المرسوم 08/315 لاسيما في الأحكام الانتقالية فيما يخص الإدماج على غرار معلم مدرسة ابتدائية، وأستاذ تعليم أساسي، ومساعد تربوي، وموظفي المخابر وأسلاك التوجيه”.

وأكد دزيري أنه “إذا لم يعط لفئة التدريس الخصوصية، فإنهم سيجدون أنفسهم في الوضعية السابقة ذاتها، وهو ما حتم استدعاء المجلس لدراسة المستجدات وكيفية التعامل معها”، مشيرا إلى رفض “الإنباف” لأي مشروع لم يتضمن الأحكام الانتقالية.

وينتظر أن تواصل الأطراف ذاتها اجتماعها اليوم بمقر الوزارة الوصية لمناقشة أكثر المقترحات، فيما لم يحدد اليوم الذي سيرفع فيه الملف إلى الحكومة بالنظر إلى عدم الاتفاق بعد على مشروع تمهيدي موحد، مع العلم أنه تم تحديد يوم الخميس كآخر أجل لتحويل الملف إلى طاولة الوزارة الأولى، ما سيؤجل حتميا الإفراج عنه إلى ما بعد شهر مارس المقبل، الذي ترفضه النقابات المهددة بمقاطعة الفصل الثالث من الموسم الدراسي 2011/ 2012.