هددت جميع الفئات تقريبا من قطاع التربية الوطنية بأقوى إضراب وطني و الدخول في حركات احتجاجية مستمرة ستنظم قريبا أمام مديريات التربية المنتشرة عبر التراب الوطني فضلا عن الاعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية، و ذلك احتجاجا على ما وصفوه بانتهاج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام بصمتها المطبق بدل طمأنتهم و أخذ مطالبهم بجد إنصافا لهم.
وفي هذا الخصوص تنتظر الفروع النقابية للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين على غرار اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي و اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية و معظم مكاتب الاتحاد الوطني لعمال التربية، إعطاء الإشارة من النقابة الأم –حسبهم- للدخول في إضراب وطني مفتوح و ذلك نتيجة لعدم أخذ مطالب عمال التربية بعين الاعتبار أثناء إعداد مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية و الذي ثبط من عزائمهم وحط من معنوياتهم نتيجة الإجحاف في حقهم طبقا لتصريحات النقابيين في مختلف البيانات، جاء هذا في الوقت الذي كانوا يترقبون معالجة اختلالات المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص بما يؤكد تثمين مهنتهم من خلال إبراز مكانتهم المهنية والاجتماعية.
*
الأسلاك المشتركة يرفضون التراجع عن مطلب الإدماج
أكدت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في بيان وطني تحت رقم : 2 تحوز جريدة المحور على نسخة منه، أن اللجنة اجتمعت لتقييم الحركة الاجتماعية ليومي: 3 و 4 جانفي 2012 ودراسة المستجدات النقابية والمهنية والاجتماعية وخلص الحضور إلى، تثمين الهبة القوية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في حركتهم الاحتجاجية يومي 3و 4 جانفي الحالي التي كانت ناجحة بكل المقاييس في معظم ولايات الوطن، الإشادة بالوعي النقابي الذي تحلى به جميع الزملاء والزميلات لعدم انسياقهم لإضراب ما يسمى بالنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لأن نتائجه معروفة في كل الولايات لرفضهم العمل خارج الأطر القانونية لأن الهدف الأساسي للناطق باسمها هو حصوله على الاعتماد فقط كما يؤكد ذلك في كل تصريحاته، ولا تهمه انشغالات ومطالب فئتنا في شيء وما تنازله عن الإدماج لدليل على ذلك لأنها لا تعنيه كمخبري، و المخبريون أدمجوا في قطاع التربية، والمتبقون بقوة المرسوم 08/315 يدمجون بمجرد تقديم طلب خطي فقط منهم، كما أن المخبريين أنفسهم لا يمثلهم ورفضوه وانتخبوا رئيسا لهم، التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية لأننا جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع، ونعتبره الحل الأمثل الذي يقر مبدأ العدالة بين موظفي وعمال التربية، التمسك بجميع مطالبنا المتمثلة في إعادة النظر في النظام التعويضي، استحداث منح خاصة نتيجة إكراهات المهنة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008، الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية على غرار أسلاك التربية المسخرين، تخفيض الحجم الساعي للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني أو تحتسب ساعات إضافية، تحديد مهامهم لتفادي استغلالهم في مهام أخرى لا تعنيهم، تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية، وعليه تؤكد اللجنة للزملاء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية أن الحركة الاحتجاجية السابقة ما هي إلا رسالة للمعنيين لأخذ مطالبنا مأخذ الجد، وسيشرعون قريبا في حركة احتجاجية يُحدد تاريخها قريبا لافتكاك مطالبنا المشروعة، مع ضرورة التوحد و التجند والاستعداد للحركة الاحتجاجية المقبل.
*
موظفو التوجيه والإرشاد يؤكدون على مواصلة الاحتجاج
عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني جمعية عامة استثنائية يوم 19/01/2012 في المقر الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وذلك لتقييم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ودراسة المستجدات.
و أكدت اللجنة في بيان لها تلقت المحور نسخة منه أنه بعد المناقشة والحوار خلصت اللجنة الوطنية إلى تجديد التنديد بمسودة مشروع القانون الأساسي صمت الوصاية حيال الوقفة الاحتجاجية مما يفسر انتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام دون تجاوبها و اهتمامها بالمطالب والانشغالات المرفوعة لهذه الشريحة من الموظفين، التمسك بمواصلة النضال بكل الطرق القانونية من أجل تلبية المطالب التي تضمنتها وثيقة مقترحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والأحكام الانتقالية، فتح مجال للترقية والاستفادة من منح التنقل والإطعام والتكفل النفسي والدراسات، الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي، الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، الفصل بين منصب مفتش التوجيه ومدير مركز التوجيه، و من جهة أخرى خلصت إلى التأكيد على مواصلة الاحتجاج بمقاطعة كل الدراسات الوزارية أيا كانت والاكتفاء بالمهام العادية، ومقاطعة الامتحانات المهنية للترقية إلى منصب المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني لأن الرتبة متأصلة في السلك منذ صدور قانون 90/49 مما يستوجب على وزارة التربية استدراكها للترقية عن طريق عن طريق التأهيل و المسابقة مناصفة، ضرورة التجند والاستعداد تحسبا لأي تصعيد في الاحتجاج الذي سيعلن عنه لاحقا.
*
مفتشو الابتدائي يُحملون الإدارة الوصية كامل المسؤولية
ورد في بيان وطني للجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي موقع من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي قندوسي لخضر، أنه عُقدت الندوة الوطنية الثانية للجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين بمقر المكتب الولائي للاتحاد لولاية سعيدة بحضور 31 ولاية من 36 ولاية مُنصبة لحد الآن وفدوا من مختلف مناطق الوطن بإشراف رئيس الاتحاد بغرض تنصيب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي ودراسة انشغالاتهم ومطالبهم، تعقد هذه الندوة في ظرف خاص لما تضمنته مسودة مشروع القانون الأساسي المعدل المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية الذي ثبط من عزائمهم، وحط من معنوياتهم نتيجة الإجحاف في حقهم، يحدث هذا في الوقت الذي كانوا يترقبون معالجة اختلالات المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص بما يؤكد تثمين مهنتهم من خلال إبراز مكانتهم المهنية والاجتماعية نظرا للمهام المتعددة المسندة إليهم، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى انتخاب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين المكونة من 11 عضوا يمثلون كل جهات الوطن و هي لسان حال مفتشي التعليم الابتدائي للدفاع عن مطالبهم التربوية والمهنية والاجتماعية في إطار ما يخوله القانون، إن ما ورد في مسودة مشروع القانون الأساسي الخاص المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية هو إجحاف في حق مفتشي التعليم الابتدائي، وانتقاصا من دورهم في تفعيل العملية التربوية، وعدم تثمين ما يقدمونه من أجل تحسين الأداء التربوي وتطوير المدرسة الجزائرية، مطالبة الوزارة بالتصنيف الموحد لكل مفتشي التعليم الابتدائي و المناسب لهم، مع مراعاة مبدأ الحقوق المكتسبة و عدم التمييز بين أسلاك و رتب موظفي المراقبة و التفتيش مهما كانت المرحلة التعليمية، ثم معالجة كل الاختلالات و التناقضات الموجودة في المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، و التي تجلت من خلال المقارنة مع العديد من القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، مع تجسيد ما تضمنه القانون رقم 08-04 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية، تأكيد أداء مهامنا المنصوص عليها قانونا كالتفتيش و التكوين والمراقبة و البحث وفق ما ورد في المرسوم التنفيذي 08-315 سيما المادة 165 منه، و ممتنعون عن الممارسة الإدارية، و تحمل اللجان الولائية لمفتشي التعليم الابتدائي الإدارة الوصية كامل المسؤولية،كما يسجلون تأسفهم لانتهاج الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام بصمتها المطبق بدل طمأنة المفتشين في أخذ مطالبهم بجد إنصافا لهم.
*
مكتب البليدة يطالب برحيل الأمين العام من مديرية التربية
جاء في البيان رقم 03 موقع من طرف رئيس المكتب الولائي لولاية البليدة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين البصري حمر الراس، أن المكتب الولائي اجتمع في دورة طارئة بالمقر الولائي يوم 13جانفي2012م وبعد الدراسة للأوضاع المطروحة على المستوى الولائي و التي بقيت مفتوحة، فان المكتب الولائي يبقى متمسكا بالمطالب المرفوعة في البيان رقم 02 المؤرخ في :07/01/2012 الصادر عن دورة المجلس الولائي الموسعة، و في الأخير دعا مكتب البليدة كافة عمال التربية بالولاية بجميع فئاتهم وأسلاكهم للدخول في إضراب ولائي بقوة يومي 16،17 جانفي 2012 لتحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها رحيل الأمين العام من مديرية التربية، وفي حالة عدم الاستجابة فإن المكتب الولائي يدعو إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الولائي الموسع للدخول في إضراب ولائي مفتوح في الوقت الذي يراه مناسبا.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-01-21, 22:13
الجزائر: قطاع التربية مُهدد بأزمة بسبب القانون الأساسي الجديد
العرض العادي
