امنا : أهداف المنهج المقارن:
1- تحديد أوجه الشبه و الاختلاف :
من بين السمات الأساسية للمنهج المقارن المطبق في العلوم القانونية انه يساعدنا على معرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين النماذج الاجتماعية و النظم القانونية و يسمح بتحديد مستوى الاحتكاك و الانتفاع الحضاري
2- تحديد المحاسن و العيوب :
كذالك يسمح المنهج المقارن بمعرفة الايجابيات و السلبيات في الظواهر و النماذج المدروسة و هو ما يسمح بوضع البرامج العلمية المركزة لسد الثغرات و إثراء الجوانب الايجابية و محاسن الظواهر و النماذج
3- معرفة أسباب التطور :
إن الدراسات العلمية التي توظف المنهج المقارن هي التي تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات و انتقالها من مراحل بدائية إلى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية و القانونية و هو ما يسمح بمعرفة أسباب التطور و العمل من اجل تحسين المستوى الحضاري للدول والشعوب .
4- يعوض التجريب المباشر في العلوم التجريبية:
رغم أنه يتميز بالنسبية – تنعدم فيه صفة الإطلاق- إلا أنه يحل محل التجربة في العلوم التجريبية ....
تاسعا : شروط المنهج المقارن:
كما يمكننا بواسطة المنهج المقارن الوصول إلى تحقيق دراسة أو في وأدق في ميدان المقارنة والتطبيقية لتحقيق مقارنة سليمة يجب توافر شروط الحكم هذه العملية الذهنية
- يجب أن لا ترتكز المقارنة على دراسة حادثة واحدة وإنما تستند المقارنة إلى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثتين أو أكثر .
- أن يسلط الباحث على الحادثة موضوع الدراسة ضوءا أدق وأوفى يجمع معلومات كافية وعميقة حول الموضوع.
- أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف فلا يجوز مقارنة ما لا يقارن.
- تجنب المقارنات السطحية والتعرض من الجوانب أكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة.
- أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان فلا بد أن تقع الحادثة الاجتماعية في زمان ومكان نستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة وقعت في زمان ومكان آخرين .
عاشرا : أنواع المقارنة:
فللمقارنة اربعة أنواع هي:
1- المقارنة المغايرة:
وهي المقارنة بين حادثتين اجتماعيتين أو أكثر تكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من أوجه الشبه.
2- المقارنة الخارجية:
وهي مقارنة حوادث اجتماعية مختلفة عن بعضها.
3- المقارنة الداخلية:
تدرس حادثة واحدة مثال البطالة أثناء الثورة قد يكون راجع إلى ضعف النشاط الحربي أو الهجرة السكان أو تجمعهم في السجون والمحتشدات.
4- المقارنة الاعتيادية:
وهي مقارنة بين حادثتين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف.
حادي عشر : مراحل المنهج المقارن:
لا يختلف اثنان في كون المنهج المقارن كغيره من المناهج يمر في دراسته بمراحل تذكرها:
1- وإثبات وجود الحادثة الاجتماعية وعلى الباحث أن يتحلى بروح العالم الفيزيائي والكيميائي بمعنى أنه يجب عليه أن يعتبر تعينا خلال البحث الحوادث الاجتماعية أشياء فيتناولها من الخارج.
2- تصنيف مختلف السمات والخصائص و العناصر كل في إطارها لتحديد جملة من المفاهيم.
3- ثم عليه بعد ذلك أن يكشف العلاقات الثابتة أي القوانين بين الحوادث الاجتماعية التي أقامها فيتحاشى التفسير بالعلل الغائبة ولا يعتمد ألا التفسير بالعلل الفعالة ويجب أن يبحث عن علة الحادثة الاجتماعية في الحوادث الاجتماعية السابقة فيفسر الحادثة محادثة أخرى.
4- ولكي يتحقق من الغرض الذي يقدمه لتفسير الحادثة الاجتماعية يجب عليه أن يعمد إلى تحليل الشرح المعلومات ومعرفة أسباب الاختلاف والمادة التي يجمعها قصد للحصول إلى قانون سليم.
ثاني عشر: صعوبات البحث في المنهج المقارن:
يمكننا رصد بعض العقبات التي تعترض الباحث في المنهج المقارن ولعل بعضها يعترض الباحث في مجالات أخرى ، ويمكن تلخيص هذه الصعوبات بالتالي:
1- اعتمادها على الحقائق المتصلة بنظام التعليم في البلاد موضوع الدراسة، وخاصة الإحصائيات التي قد لاتكون متوفرة خاصة في البلاد المتخلفة Under developing .
2- أن هذه الاحصائيات تكون - حتى في البلاد المتقدمة- مقصودا بها الدعاية ، ولذلك تعتمد على المبالغة ومن ثم فهي تقوم بتزييف الواقع, لا سيما ان الاحصائيات المتوفرة تصدرها المؤسسات الرسمية وهناك جهد ضئيل للمنظمات غير الحكومية .
3- ان الباحث لا تحل مشاكله بمجرد توافر الاحصائيات الحديثة وصحة الارقام الواردة بها وانما تعترض سبيله تفسير تلك الاحصائيات والبيانات عدة صعوبات. منها يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي وحتى القانوني في بلد الباحث. فمثلا معرفة نسبة ميزانية التعليم من الموازنة العامة او من الدخل القومي GNP تتطلب معرفة عملة البلد وقيمتها الشرائية في السوق الدولية ومستوى المعيشةStandard Of Living ... . اما الصعوبات الاخرى فهي الصعوبات الفنية في المجال الذي يقوم به الباحث، فمثلا ينبغي ان يتنبه الباحث الى خداع الارقام خاصة فيما يتعلق بالميزانية, حيث تميل الحكومات عادة الى تلميع صورتها, فتقول انها مابين 1995 وبين 2000 زادت الميزانية 100% وهنا ياتي دور الباحث بنباهته ليبحث عن القيمة الشرائية مقارنا بين الميزانيتين بالاسعار الثابتة وليس بالاسعار الجارية كما يعرفه ارباب اقتصاديات التعليم.
4- اختلاف المصطلحات المستخدمة في مجال التربية من بلد لاخر، خاصة فيما يتعلق بالمراحل التعليمية ونظم الادارة التعليمية....
5- ان الدراسة المقارنة لنظم التعليم تتطلب الالمام بعلوم كثيرة تربوية وغير تربوية، فهي تتطلب معرفة واسعة بالفكر التربوي واصول التربية واقتصاديات التعليم والمناهج وطرق التدريس..... اضافة الى معرفة واسعة بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والجغرافيا وعلم الانسانAnthropology والفلسفة.... وهذه العلوم ليست غاية للباحث انما يستعين بها منتقيا منها ما يخدم بحثه.
6- انها تتطلب معرفة كبيرة باللغات الاجنبية. ليستطيع الباحث القراءة عن البلاد التي يقوم بدراستها بلغاتها, فيكون اقدر على فهم نظام تعليمها وما يتعلق به.
7- ان مناهج البحث في التربية المقارنة لا تزال موضع جدل بين المشتغلين بها حتى الآن، مما يشكل في حد ذاته مشكلة كبرى في الدراسة المقارنة لنظم التعليم ومشكلاته، لكن الأخطر هو الخطأ في منهج علم بعينه, لانه يتضاعف كلما استخدم هذا المنهج وامر تصحيحه اصعب كثيرا،
ويمكن أن نختم عرضنا لمنهج البحث المقارن وخطواته وصعوباته بالقول ان هناك خطوات محددة يمكن للباحث اتباعها عند استخدامه للمنهج المقارن منها الوصف والتفسير...
وهذه الخطوات تتنوع حسب طرق البحث الفرعية التي استخدمها باحثون مثل موهلمان او بيريداي....
ثالث عشر : المنهج المقارن وعلا قة بالعلوم الاخرى:
(1) المنهج المقارن وعلم الاجتماع :
لقد رأينا أن التاريخ يهتم بالحوادث الماضية من حيث هي حوادث خاصة ويبحث عن أسبابها في حدود معينة من الزمان والمكان ، أما علم الاجتماع فإنه يتجاوز الحدود المكانية والزمانية ، ويطلب العلاقات العامة الثابتة بين الحوادث التي تقع في المجتمعات عبر الزمان والمكان وتتمثل هذه العلاقات العامة الثابتة (أي القوانين) في وحدة العادات والمعتقدات لدى مختلف الأمم المتباعدة في الزمان والمكان عند وحدة الشروط الاجتماعية ، بحيث يمكننا أن تقول أن الشروط الاجتماعية المتماثلة تحدث ظواهر اجتماعية متماثلة (أي المؤسسات والأخلاق والمعتقدات التي تظهر في فئة بشرية) ، يستعين العالم الاجتماعي في تحقيق الفروض بالتاريخ المقارن فيتناول المجتمعات في أمكنة وأزمنة مختلفة فيلاحظ كيف أن الظاهرة المعينة تتغير تبعا لتغير ظاهرة أخرى معينة ، ومن هنا فمنهج علم الاجتماع هو منهج مقارنة بالدرجة الأولى يعتمد على الإحصاء والخطوط البيانية لتأخذ شكلا رياضيا وتأخذ مثال ذلك ظاهرة الانتحار الذي درسه دور كايم للكشف عن العلاقة الثابتة بين النسبة للمنتحرين والحالة المدنية والذين ونمط العيش ، فتبين له أن الانتحار بين المتزوجين وهو عند المتزوجين الذين لا أولاد لهم أرفع منه عند المتزوجين وأن البروتستانين ينتحرون أكثر من الكاثوليكيين....الخ فاستخلص من هذه المعطيات الإحصائية قانونا اجتماعيا مؤداه « أن الانتحار يتناسب عكسا مع درجة الاندماج في المجتمع الديني والمجتمع العائلي والمجتمع السياسي » .
(2) المنهج المقارن وعلم السياسة:
لقد ساعد المنهج المقارن بشكل كبير في تطور علم السياسة فقد استخدمه العديد من الدول ومن أهمها اليونان من أجل المقارنة بين الأنظمة السياسية لمدنها وذلك لتبني الأنظمة المثلي فقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستور من دساتير هذه المدن ، واعتمد في ذلك على مبدأ الضرورة القائم على أساس أن لكل دولة خصوصياتها ، كما نجد مونتسكيو الذي صنف الأنظمة إلى جمهورية ملكية، دستورية وإستبداية وأكد في مقارنته أن تصنيفه يقوم على أساس الممارسة الفعلية التي تتم داخل النظام ، فالجمهورية في نظره هي التي تسود فيها العدالة والقانون وتصان فيها الحريات الخاصة والعامة ، أما ميكا فيلي ميز في مقارنته بين 3 أصناف من الدول.
– الدولة التي يحكمها ملك واحد
- الدولة الأرستقراطية وتحكمها أقلية النبلاء 3 الدولة الديمقراطية وهي التي ترجع فيها السيادة للشعب.
(3)المنهج المقارن وعلم القانون:
لقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19 بتأسيس جمعية التشريع المقارن بباريس سنة 1869 حيث تهتم دراسة القانون المقارن بمقارنة قوانين بلدان مختلفة ، لمعرفة أوجه الشبه و أوجه الاختلاف بين هاته القوانين كما يعمل على تفسير مختلف فروع القانون ، فقد استعمل ماكس فيبر المنهج المقارن لدراسة المبدأ الذي تقوم عملية ممارسة السلطة في المجتمع وقد قارن وميز بين 3 أنواع من السلطات:-
أ- السلطة الكاريزماتية :
وهي السلطة الكاريزماتية والتي يمارسها أشخاص تكون لهم قدرات ذهنية وشخصية كبيرة وخارقة يخضع لها المحكومين.
ب- السلطة التنفيذية:
وهي السلطة التي تستند في أحكامها على العادات والتقاليد والأعراف السائدة في بلد معين.
ج- السلطة القانونية:
وهي السلطة التي يستمد فيها الحاكم شرعيته من القانون وهي السلطة التي تعمل بها المجتمعات المتقدمة.
رابع عشر : آلية تطبيق المنهج المقارن:
إن المنهج المقارن منهج متعدد الخدمات فهو مستعمل في اغلب العلوم الاجتماعية منها و العلمية فهو في كل موضع له أهداف يؤديها و غايات يوصلنا لها و ما علم القانون إلا واحد من هذه العلوم له طريقته في الاستفادة من هذا المنهج وهذا ما سنتطرق له في مطالب هذا المبحث .
خامس عشر : أدوات المنهج المقارن:
إن تطبيق المنهج المقارن يتطلب العديد من الأدوات التي تساعده على إجراء عملية المقارنة و لو نتتبع مراحل هذا المنهج لوجدنا أن كل مرحلة منه تتطلب مجموعة من الأدوات التي لابد أن تتوفر لكي ننتقل للمرحلة الموالية من هذه الأدوات الملاحظة و المطلوبة في معظم المناهج العلمية .
والملاحظ أن المنهج المقارن يحمل في طياته العديد من المناهج الأخرى والسبب في ذلك واضح إذ لا يمكن أن نقارن بين شيئين و نحن لم ندرسهما بعد ودراستهما تتطلب استعمال المنهج الوصفي أو التاريخي ......
سابع عشر : طرق استخدام المنهج المقارن:
1- طريقة الاتفاق :
تشير إلى اشتراك جميع الظروف المؤدية إلى حدوث واقعة أو ظاهرة ما في عامل واحد مشترك و إن تكرار هاذ العامل في كل مرة يحتمل إن يكون هو السبب وقوع ظاهرة التي لا تحدث عادتا بدونه ، إن هاذ المبدأ اسـتفاد منه قديما فريق من الباحثين في أمريكا عن وباء راح ضحاياه عدد من النساء بعد إن اكتشفوا وجود عامل مشترك تتحد فيه جميع الضحايا إذ وجد إن العامل المشترك هو شراؤهن جميعا لنوع من الفراء رخيص الثمن وعند فحصه فحصا دقيقا تبين انه يحمل جراثيم المرض الذي قضى على جميع السيدات المرتديات لهاذ الفراء كما استـــفاد منه حديثا فريق من الباحثين اللبنانيين في الكشف عن أسباب حدوث وفيات بين مدخني (النرجيلة) وبعد التقصي تبين وجود عامل مشترك يتمثل في استنشاق مادة سامة تنبعث من قطعة الكربون (الفحم) المستخدم في إشعال النرجيلة.
2- طريقة الاختلاف :
اكتشف ستيوارت مل أن طريقة التلازم في الوقوع غير كافية لا ثبات علاقة العلة بالمعلول فوضع هذه الطريقة التي تستند إلى انه إذا تشابهه مجموعتان في كل الظروف ما عدى ظرف واحد فالفرق بين المجموعتين هنا يعزى إلى هذا الظرف.
3- الطريقة المشتركة :
تجمع هذه الطريقة بين الطريقتين الأولى و الثانية .طريقة الاتفاق و طريقة الاختلاف . بحيث تستخدم الأولى لاختبار صحة الفروض والعثور عن العامل المشترك المسبب لحدوث الظاهرة ثم تستخدم الثانية لإثبات أن الظاهرة أو النتيجة لا تحدث من دون العامل المشترك و تستند هذه الطريقة إلى الأساس التالي :
إن النتيجة ترتبط بالسبب وجود ا وعدما فإذ أوجد السبب وجدت النتيجة و إذ غاب السبب غابت النتيجة .
4- طريقة التغيير النسبي :
لما كانت العلة و المعلول دائما متلازمين في الوقوع لذا فان التغير في العلة يستوجب التغير الموازي له في المعلول سواء زيادة كان أم نقصان ، فكلما زادة العلة زاد المعلول و العكس صحيح .
5- طريقة العوامل المتبقية :
يطلق عليها أحيانا طريقة البواقي وتستخدم عندما تكون العوامل التي تسبب بعض أجزاء من الظاهرة معروفة للباحث فان الأجزاء المتبقية من الظاهرة لابد وان تكون ناتجة عن العامل أو العوامل المتبقية .
ثامن عشر : خطوات المنهج المقارن:
يتم البحث المقارن وفق خطوات و مراحل يمكن تلخيصها في ما يلي :
1- تحديد مشكلة البحث الخاضعة للمقارنة : على لباحث أن يحدد مشكلته بدقة و وضوح فالمشكلة قد تتمثل في العناصر المتحكمة في عملية صنع القرار في بلدين ...و منه عليه اختيار عينة البحث بحيث تتكون من مجموعتين أو أكثر متكافئتين و متشابهتين في معظم الخصائص من مجتمع محدد لتمثيله تمثيلا جيد ا بحيث تكون إحداهما تجريبية توجد فيها الخاصية المراد دراستها والأخرى ضابط.
2- وضع الفرضيات و تحديد المتغيرات و المفاهيم والتعريفات : بعد تحديد المشكلة و اختيار و حدة التحليل يقوم الباحث بوضع الفرضيات و هي عبارة عن علاقات افتراضية بين متغيرين أو أكثر، كما يقوم بتجميع البينات و المعلومات بواسطة الأدوات مناسبة من استبيانات أو اختبارات أو مقابلات ...... أو تحليل وثائقي لملفات الطلاب مثلا .
3- تحليل البينات و تفسيرها : وهته المرحلة هي نفسها تمر بمراحل عديدة تبدأ بمراجعة المعلومات و تبويبها و تفريغها في جداول .
و هناك عدة تقسيمات لمراحل هذا المنهج منها:
1- تحديد مشكلة البحث .
2- مراجعة البحوث و الدراسات السابقة إن وجدة .
3- تصميم البحث و تحديد خطواته الإجرائية.
4- جمع البيانات و المعلومات .
5- تحليل البيانات و تفسيرها .
6- عرض النتائج وكتابة تقارير البحث
الخاتمــــــة:
رغم أن المقارنة كمنهج قائم بذاته حديث النشأة ولكنها قديمة قدم الفكر الإنساني فقد استخدمها أرسطو وأفلاطون كوسيلة للحوار في المناقشة قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش كما تم استخدامها في الدراسات المتعلقة بالمواضيع العامة كمقارنة بلد ببلد آخر إضافة إلى استعماله في المواضيع والقضايا الجزئية التي تحتاج إلى الدراسة والدقة.
كما أسهمت الدراسات المقارنة بالكشف على أنماط التطور واتجاهاته في العلوم الاجتماعية ، وتزود واضعي السياسة التعليمية والمخططين للتعليم ببدائل رسم السياسة واتخاذ القرار على أساس سليم.
ويسهم المنهج المقارن في صنع القرارات المتعلقة بالقضايا الحيوية للتربية ، ونشر المعلومات التربوية والمساهمة الفعالة في برامج التطوير والإصلاح التربوي في مختلف دول العالم ، ويؤكد على إمكانية نقل الأفكار التربوية من دولة لأخرى فتكون نماذج عامة للتعليم في الدول المختلفة ، ونقل النظم التعليمية مع ضمان نجاحها بالمواءمة والتكيف ، تحديد القوى التي تحكم مسار التغيير في النظم التعليمية وتوجيه مستقبلها، تؤكد الدراسات المقارنة التطبيقية على مراعاة السياق الايكولوجي الدينامكي المتحرك عن أصلاح النظم التعليمية في الدول المختلفة.