ترسانة إسرائيل النووية 
يعتبر كتاب ترسانة إسرائيل النووية
في طبعته
الأولى عام 1989 لمؤلفه بيتر براي الباحث الأمريكي والذي ترجمه إلى العربية منير غنام وراجعه وقدم له الدكتور محجوب عمر بمثابة دراسة تفصيلية حول القدرات النووية إلا أن الدكتور محجوب قلل في مقدمته من عدد القنابل النووية التي أشار إليها المؤلف على طوال 252 صفحة من القطع الصغير وطبعته مؤسسة الأبحاث العربية.
والكتب عبارة عن ثلاثة فصول اختص الفصل الأول منه لدراسة تاريخ الترسانة النووية الإسرائيلية وأكد بيتر براي إن إسرائيل بدأت برنامجه النووي منذ تلك الولادة في عام 1948 حيث أرسل وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك الخبراء الجيولوجيين إلى صحراء النقب لبحث عن وجود محتمل لليورانيوم ، وقامت الجامعات الإسرائيلية بتشجيع من وزير الدفاع ومن حاييم وايزمان الذي كان أول رئيس للكيان الصهيوني بإرسال أنجب الطلاب لديها إلى سويسرا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية للتخصص في ميدان الذرة .
وقبل حلول عام 1950 أنشأت وزارة الدفاع قسماً للبحوث والتطور النووي في معهد وايزمان في راحبوت وتفرغ للعمل فيه لفيف من علماء الكيمياء والمهندسين وأصبح هذا المركز التقني هد العلوم الذرية الإسرائيلية.
وقد حققت تلك المجموعة تقدماً مذهلاً حيث نجحت في استخراج يورانيوم من الطبقات الدنيا من الفوسفات المستخرج من عمليات المسح في مناطق النقب الجنوبي خاصة في سيدون وبئر سبع.
وفي ذلك السياق يشير المؤلف إلى أنه من أجل جعل عملية استخلاص هذه المادة النووية الثمينة أمراً ممكناً وهى موجودة بنسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 100 إلى 170 جزءاً في المليون، قام علماء معهد وايزمان باستنباط طرق جديد في المعالجة لاستخلاص هذه المادة النووية وتكريرها حيث تمكن العالم الإسرائيلي دوستر وفيسكي من إنتاج " أكسيد الدوتريوم " أو " الماء الثقيل " وهو وسيط هام يستخدم في تهدئة سرعة النيترونات في المفاعلات النووية التي تستخدم اليورانيم الطبيعي وقوداً لها واليت يمكن استخدامها في توليه البلوتونيوم.
وفي بداية الخمسينات قرر رئيس الوزراء آنذاك " ديفيد بن جورين البدء نحو التحرك لتيني خيار نووي حيث انشأ سراً لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952 وجعلتها تحت إشراف وزارة الدفاع ثم أعلن عنها رسمياً عام 1954 وتم إدماجها بالمؤسسة العسكرية.
ويستمر الباحث الأمريكي في تتبع تاريخ امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية حتى وصلنا إلى عام 1955 حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة لإسرائيل حيث قام الرئيس الأمريكي داوت ايزنهاور بإدخال إسرائيل في برنامجه الذي اسم " الذرة من اجل السلام" وهو مخطط المساعدة الخارجية الذي يرمي إلى تذليل مشاركة الطاقة في الدول النامية من خلال الطاقة الذرية والذي قدم للدول المشاركة في هذا البرنامج المادة الأساسية والمساعدة التقنية التي تؤهلها لفهم وامتلاك أسرار العلوم النووية.
مفاعل سوريك
وفيما يخص مفاعل سوريك تتبع المؤلف إنشاء في الفترة ما بين 1955 و1960 تلقى 56 إسرائيليا تدريبهم في مراكز الأبحاث التابعة لوكالة الطاقة الذرية الأمريكية في مختبر ارغون القومي وفي أوك ريدج وكان ذلك تحت رعاية برنامج الذرة من اجل السلام " والاهم من ذلك بحي ما أورده المؤلف إن الولايات المتحدة وافقت في عام 1955 على بناء مفاعل ذري لإسرائيل قوته 5 ميغاواط وهو من النوع الذي يستخدم الماء الخفيف طاو طراز "البركة السباحة" وأنشئ في ناحال سوريك بالقرب من يفنه.
ويشير براي إلى استمر الدعم الأمريكي لإسرائيل في المجال النووي إلى أن جاء العدوان الثلاثي على صر عام 1956 حيث احتلت إسرائيل مساحة من الأراضي المصرية ولكنها تراجعت عنها بعد إن وعدتها أمريكا بدعم صناعتها النووية وبالتالي فإن حرب 1956 جعلت الرئيس ايزنهاور يتفهم أفاق بقاء إسرائيل فقرر إن يقدم لها المساعدة الممكنة لتطوير القنبلة الذرية.
وقد أدى ذلك الدعم التكنولوجي الأمريكي إلى تمكين إسرائيل من صنع أسلحة نووية في عامي 1957 و 1958 في مركز ديمونا للأبحاث النووية الذي بناه الفرنسيون.
مفاعل ديمونة
ويتناول الباحث الأمريكي تأسيس مفاعل ديمونة على يد العلماء الفرنسيين الذين ذهبوا إلى إسرائيل للمساعدة في إنشاء وبناء وتصميم المفاعل بطاقته التي تبلغ 26 ميغاواط في ديمونا.
وقد قامت شركة الفرنسية " سان جوبيان النووية إس .جي إن " والتي كانت تعرف بهذا الاسم في تلك الفترة والتي تحمل اليوم اسم " الشركة العامة للتقنية الحديثة " والتي كانت 66% من أسهمها الحكومة الفرنسية بإنشاء مفاعل ديمونة .
وقد دخل مفاعل ديمونة طور العمل الفعلي في ديسمبر عام 1963 وكان قادراً على إنتاج كميات كبيرة من مادة البلوتونيوم الصالحة لصنع الأسلحة الذرية. ويشبه تصميم مفاعل ديمونة في تصميمه مفاعل " سافا ريفر " الأمريكي في كارولينا الجنوبية الذي ينتج مادة البلوتونيوم 239 الذي يستخدم في صناعة القنابل الذرية الأمريكية.
وأشار المؤلف إلى ضرورة معرفة كيفية عمل مفاعل ديمونة الذي يستخدم الماء الثقيل ووقوده اليورانيم الطبيعي وليس اليورانيوم المنضب الذي يستخدم في مفاعلات الماء الخفيف.
ولأن إسرائيل اعتمدت على الولايات المتحدة للتزود باليورانيوم المنضب الذي تحتاجه لمفاعل الماء الخفيف الذي تمتلكه، استطاعت الولايات المتحدة مقابل ذلك الوقود أن تفرض حظراً على استخدام ذلك المفاعل للأبحاث ذات الطابع العسكري، وإبقاء أبوابه مفتوحة لعمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها لجان أمريكية وأخرى تابعة للأمم المتحدة.
ومفاعل ديمونة الذي لا يحتاج إلا إلى اليورانيوم الطبيعي وقوداً له وهذه مادة تستطيع إسرائيل أن تصنعها بنفسها.
ويورد بيتر براي بعض التقارير التي أكدت أن إسرائيل دفعت 130 مليون دولا نقداً وقامت كذلك بتزويد بأسرار في ميدان الذرة وعلى الأخص الطريقة الإسرائيلية في تصنيع الماء الثقيل واستخلاص اليورانيوم من خامات مسبة تركيزه فيها منخفضة جداً.
القنبلة الذرية الإسرائيلية
وحول القنبلة الذرية أكد الباحث الأمريكي أن فرنسا لم تقدم لإسرائيل في إطار التعاون النووي بينهما مفاعل ديمونة فقط بل قدمت فرنسا في الفترة بين عام 1960 إلى عام 1964 على مساعدة إسرائيل في تصميم وتفجير قنبلتها الذرية التجريبية الأولى في حقول التجارب الفرنسية في " ريغان" و" أكار" وفي الصحراء الجزائرية.
وأشار المؤلف إلى قرار إسرائيل بإنتاج القنبلة الذرية والذي جاء رسمياً بإنتاج الأسلحة النووية في إعقاب نجاح العدوان الصهيوني الناجح على المنطقة العربية في عام 1967 حيث أنه بالرغم من الانتصار إلا أن الكيان الصهيوني حس أحساسا عميقاُ بعدم الأمان خاصة بعد أن تخلت فرنسا عنهم منذ بداية الحرب حيث قام الجنرال شارل ديجول بقطع كل العلاقات العسكرية بين بلاده وإسرائيل.
وعرض المؤلف لأراء الخبراء الذين يعتقد أنه في الفترة.بين 1969 وعام 1973 صنعت إسرائيل القنبلة الذرية الأولى حيث قدرت تكاليف صناعة القنبلة الذرية وقتها بـ 104 مليون دولار في حين أنه في تلك الفترة فإن ميزانية إسرائيل السنوية كانت 7.6 مليار دولار وهذا يعني أن تكاليف إنتاج القنبلة النووية لم تستحوذ إلا على 0.16% من الناتج القومي الإجمالي كل سنة في تلك الفترة.
إسرائيل وسرقة الوقود النووي
أورد المؤلف عدد الوقائع التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية السي أي إيه وأشهرها فضيحة نيوميك وهي شركة لإنتاج التجهيزات النووية في أبولو بولاية بنسلفانيا حيث قام رئيس الشركة " زالمان شابير" عامي 1964 و1965 بتحويل كميات من اليورانيوم إلى إسرائيل وقد كشفت المخابرات الأمريكية عن هذه الواقعة.
ود أورد المؤلف في هذا الفصل عدداً من الوقائع التي على هذه الشاكلة والتي أدين من قاموا بها على سبيل حفظ ماء الوجه ليس أكثر.
السياسة النووية الإسرائيلية ومؤشرات استخدامها
يؤكد المؤلف إنه لا أحد يعرف يقيناً إذا كانت إسرائيل ستلجأ إلى استخدام الأسلحة الذرية في حال حدوث أزمة ولكنه يمكن من خلال استقراء عام في خلال الأزمات الصراعات التي خاضتها إسرائيل أن نستشف السياسة العامة النووية الإسرائيلية والتي تقوم على ركائز أربعة:
أولاً: سوف يستخدم الإسرائيليون قنبلتهم الذرية كعامل رادع ولكنهم لن يستخدموها لتنفيذ ضربة وقائية.
ثانياً: سوف يستخدمنها فعلاً لتوجيه ضربة انتقامية عند الضرورة
ثالثا: سوف تنكر إسرائيل رسمياً أنها قامت بصنع أسلحة ذرية ولكنها ستشير بصورة ضمنية إلى وجود مثل هذه الأسلحة لديها من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية.
رابعاً: ستسعى إسرائيل إلى منع أعدائها من الحصول على الأسلحة النووية حتى وإن تطلب ذلك القيام بعمل عسكري وهذا ما يفسره ضرب إسرائيل تدمير المفاعل النووي العراقي " أوزراك " عام 1981.
ويولى المؤلف قدراً كبير من الشرح والإيضاح في هذا السياق إلى استراتيجية الردع بالأسلحة النووية الإسرائيلية حيث أكد أن إسرائيل تنظر إلى سلاحها النووي كعامل ردع وتخويف في المنطقة العربية وأقصى معدلات استخدامه هي توجيه ضربة انتقامية في حالة تعرضها للخطر وهو بالضبط حيث كانت حرب أكتوبر عام 1973 اختباراً لهذا الإستراتيجية .
فقد أكد المؤلف أنه في أواخر الستينات وأوائل السبعينات ساد اعتقاد جازم بأن إسرائيل تمتلك الأسلحة النووية ولم يمنع ذلك مصر وسوريا من شن الحرب وهو في حد ذاته يثير الشكوك حول مجي فاعلية الردع النووي الإسرائيلي عل حد تعبير المؤلف .
ويشير المؤلف إلى التهديد الإسرائيلي عام 1974 بشن حرباً نووية ضد سوريا ومصر نظراً لتصاعد القوة العسكرية السورية على الحدود في منطقة الجولان ولوجود صواريخ سكود القادرة على حمل رؤوس نووية لدي مصر مما شكل تهديداً للمدن الإسرائيلية , وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين إنه في حال تعرض المدن الإسرائيلية لأي هجوم بصواريخ سكود فإن إسرائيل ستنفذ على الفور سياسة مدينة بمدينة ، ويستشف المؤلف من هذه الواقعة أن الإسرائيليون سوف يعتمدون على قنبلتهم الذرية كعامل رادع آملين أن يؤدي مجرد وجودها إلى الحيلولة دون وقوع هجوم عليهم .
كم عدد الأسلحة الذرية التي تمتلكها إسرائيل
تحت هذا العنوان الذي يقع في الفصل الثاني يؤكد الباحث الأمريكي أن العدد الأقصى للقنابل الذرية التي يمكن لإسرائيل أن تصنعها محدود بما يتوافر لديها من كمية البلوتونيوم 239 ودرجة نقاء تلك المادة .
ومع حلول شهر يناير 1984 يكاد يكون من المؤكد وفق تقرير أورده المؤلف أن إسرائيل قد صنعت مابين 11 و 31 قنبلة ذرية من البلوتونيوم .
في حين تشير تقارير أخرى إلى أن إسرائيل استطاعت صنع قنابل من كلا النوعين قنابل البلوتونيوم وقنابل اليورانيوم وربما صنعوا 41 سلاحاً ذرياً .
ولكن الافتراض المتفق عليه والذي أورده المؤلف لعدد من العلماء إن إسرائيل تنتج سنوياً ما معدله 1.2 قنبلة سنوياً .
ويشر الكاتب إلى تقرير نشرته مجلة التايم الأمريكية عن أماكن تخزين هذه القنابل وهى وفق هذا التقرير في مكان سري في الصحراء عبر أنفاق حتى يسهل تركيبها أثناء أي عدوان بدلاً من ضرورات لا داعي لها وخطيرة في نقلها.
وفي الفصل الثالث والأخير للكتاب يؤكد المؤلف أن المحللين العسكريين يخطئون في اعتقادهم أن إسرائيل قادرة على إطلاق قنابلها النووية عبر مجموعة من الأنظمة غير المألوفة من الصواريخ الباليستية القصيرة وصواريخ كروز ومدافع الهاوترز .
ويدحض المؤلف هذا الاعتقاد بسبب أن إسرائيل لا تمتلك التقنية التي تستطيع أن تصغر حجم الأسلحة النووية والتي تسمح بتركبها على الصواريخ والمدافع .
وفي خاتمة الكتب يقول الباحث الأمريكي بيتر براي إن خصائص ومواصفات الترسانة النووية الإسرائيلية ما هي إلا استنتاجات من ذوي الخبرة والتجربة بالاستناد إلى أفضل الأدلة المتوفرة وأهمها عدداً من التقارير التي حصل عليها المؤلف ونشرت مؤخرا في الصحف الأمريكية وعلى رأسها تقرير مردخاي فانونو العالم الذي فر بأسرار القوة النووية الإسرائيلي إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك كان مدبراً للترويج لإستراتيجية الردع بالشك التي أسلف الذكر عنها .
المؤلف: بيتر براي
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-13, 20:45
(إيران) .. الخطر القادم من الشرق
العرض العادي
