لجنة وطنية ضد العنف المدرسي

[younes8509]

ستعلن عنها وزارة التربية بعد مشاورات مطوّلة مع المعنيين ‏





تستعد وزارة التربية الوطنية لاستحداث لجنة وطنية ضد العنف المدرسي في خطوة جدية لمحاربة هذه الظاهرة التي عرفت تناميا مخيفا خلال الأعوام الأخيرة، مما أدى إلى تسجيل نسب متصاعدة لحالات العنف ومختلف الاعتداءات الممارسة ضد التلاميذ والأساتذة وحتى الأولياء.. وقد تمت بلورة هذه الفكرة على مدار السنوات الأربع الأخيرة بعد سلسلة من المشاورات والاقتراحات التي تمت بلورتها مع منظمة اليونيسيف قبل أن يتم توسيعها لتشمل أولياء التلاميذ وعددا من الهيئات المعنية.

ويشير مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الخطوة وهذه اللجنة التي ستعمل على تعزيز مسار الإصلاح الذي عرفه قطاع التربية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة وسيكون لها دور استراتيجي في التخفيف من حدة هذه الظاهرة التي عرفت تناميا مخيفا في الآونة الأخيرة على الرغم من أن الأرقام والنسب المعلن عنها تبقى رمزية ولا تعكس واقع هذه الظاهرة التي أضحت حديث العام والخاص.

ولعل النسبة الأعلى من العنف المدرسي ما تعلق منها بالعنف النفسي، المعنوي والبسيكولوجي والمتعلق أساسا بحرمان الطفل من التعبير بكل حرية وارتكاب الأخطاء خلال مراحل تعلمه دون إحراجه أو تعريضه للمضايقات المعنوية وهي بنفس مستوى العنف الجسدي الذي يتعرض له التلميذ من قبل معلميه أو العكس، علما أن للعنف المدرسي عدة حالات وأنواع منها العنف ضد التلميذ الممارس من قبل الأستاذ أو العكس بالإضافة إلى العنف ضد الأستاذ والممارس من قبل التلاميذ أو أوليائهم والعكس صحيح.

ويشير مصدرنا إلى العدد المحدود لحالات العنف المدرسي الممارس ضد التلاميذ، مؤكدا أنها تبقى رمزية غير أن معالجتها أضحت ضرورة ملحة لا تقتصر على المؤسسات التربوية ووزارة التربية الوطنية بل تتعداه إلى ضرورة إشراك الأسرة بشكل أساسي، الإعلام وكذا ممثلي المجتمع المدني باعتبارهم شريكا فعالا في المساهمة والقضاء على العديد من الظواهر الاجتماعية والآفات.

ودعا محدثنا إلى ضرورة التفكير في حلول عملية للتخفيف من هذه الظاهرة والحيلولة دون استفحالها بشكل أكبر من خلال الاعتماد على الأساليب البيداغوجية قبل اللجوء إلى الإجراءات العقابية على غرار تشجيع وتعميم النشاطات التربوية ذات الطابع الفني وكذا الرياضية في خطوة للترويح عن التلاميذ والأساتذة لامتصاص هذه الظاهرة وأخرى وبالتالي تجنب ارتفاع نسبة العنف المدرسي.

وتشير الإحصائيات والأرقام إلى ارتفاع محسوس في حالات العنف المدرسي التي انتقلت نسبها المئوية من 3 بالمائة خلال 2003 إلى نسبة 10 بالمائة خلال هذا العام وذلك ما تؤكده دراسات وبحوث ميدانية بعضها أنجز برعاية وزارة التربية التي سجلت العديد من الحالات ضد الأساتذة ومن قبلهم، وقد تمت متابعتهم واتخذت بشأنهم إجراءات عقابية بعد الشكاوى التي رفعها مدراء المؤسسات وأكدتها المفتشيات الجهوية والمحلية.

كما تم تسجيل شكاوى من قبل أولياء التلاميذ الذين دخلوا أروقة المحاكم للتنديد بالعنف الممارس ضد أبنائهم وقد سجلت الوزارة حسب مصدرنا العديد من الحالات التي سمحت بكشف هذه الممارسات سواء تعلق الأمر بالعنف البسيكولوجي أو العنف الجسدي المعاقب عليه طبقا للقانون التوجيهي لوزارة التربية الوطنية والقانون الخاص بتسيير المؤسسات التربوية ومختلف النصوص والمراسلات التي وجهتها الوزارة إلى مختلف المؤسسات التربوية.