01/القانون الدستوري :
يرى جانب من الفقه أنه برغم التغيرات التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 1996 في مركز رئيس الجمهورية إلا أنه لا يزال يتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة تجعله كمشروع أصلي بدل البرلمان صاحب الإختصاص الحقيقي .
من خلال نصوص الدستور الجزائري لسنة 1989 وتعديل 1996 بين كيف يتجلى تفوق رئيس الجمهورية في المجال التشريعي في الظروف العادية ؟ .
02/القانون الإداري :
المبدأ السائد اليوم أن الإدارة تسأل عن كل تصرفاتها ويمكن للأشخاص رفع دعوى للحصول على تعويض إلا ان هده المسؤولية حديثة النشأة ،ظهرت بعد أن تطور موقف القضاء إزاء عدم المسؤولية الدولية ولجأ في دلك إلى نظريات محاولة منه لإيجاد الأساس القانوني لهده المسؤولية .
ماهي الأسس و المبادىء التي اعتمدت عليها التشريعات لقيام مسؤولية السلطة العامة؟
وماهي القواعد التي تحكمها ؟.