التنظيم القضائي قبل و بعد التعديل - اداري-

[slomerck]

التنظيم القضائي قبل التعديل : أحادية القضاء

-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :

* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات

* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.

- تكون من اختصاص المجالس القضائية :

* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.

- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .

- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :

* مخالفات الطرق

* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.

* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .

التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء

بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي

1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .

2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .

مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.

1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.

2 – الاختصاصات القضائية:

- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :

1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية

2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .

تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .

تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20

- رئيس مجلس الدولة

- نائب الرئيس

- رؤساء الغرف

- رؤساء الاقسام

مستشاري الدولة

و من جهة اخرى : - محافظ الدولة

- المساعدين

[bouhouia]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck

التنظيم القضائي قبل التعديل : أحادية القضاء

-تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي تكون الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر وهران قسنطينة بشار ورقلة :


* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات


* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعيتها.


- تكون من اختصاص المجالس القضائية :


* الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية و عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


* الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعيتها.


- المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و الرامية لطلب التعويض .


- المادة 7 مكرر من ق ا م : تكون من اختصاص المحاكم :


* مخالفات الطرق


* المنازعة المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو إيجارات تجارية و كذلك في المواد الاجتماعية.


* المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .


* الطعون المذكورة في المادة 231 ق ا م .


التنظيم القضائي الحالي: ازدواجية القضاء


بعد التعديل الدستوري 1996 الذي اقر بازدواجية القضاء قضاء إداري و قضاء عادي


1 – الظروف المالية : أنشأت جهات قضائية جديدة تتمثل في مجلس الدولة الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية و محكمة التنازع إلى غاية 2007 .


2 – الظروف البشرية : ينعدم في الجزائر قضاة متخصصين في القضاء الإداري .


مجلس الدولة: هو هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يتمتع حين ممارسة اختصاصاته القضائية بالاستقلالية مقره الجزائر العاصمة.


1 – اختصاصات الإدارية: يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين كما يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 04 و يقترح التعديلات التي يراها لازمة.


2 – الاختصاصات القضائية:


- يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :


1 – الطعون بإلغاء القرارات التنظيمية أو الفردية عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية و المنظمات المهنية الوطنية


2 – الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة .


تنص المادة 10 : يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية كما نصت المادة 11 اذ يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا و كذلك الطعون بالنقض في مجلس المحاسبة .


تشكيلة المجلس حسب القانون العضوي المادة 20


- رئيس مجلس الدولة


- نائب الرئيس


- رؤساء الغرف


- رؤساء الاقسام


مستشاري الدولة


و من جهة اخرى : - محافظ الدولة

- المساعدين

السلام عليكم
بارك الله قيك