بالنسبة للعقود الناقلة للملكية حيث إن أي تصرف أو عقد, تبادليا كان كالبيع أو ما تفرع عنه من حقوق عينية كالانتفاع والاستعمال والحق على الرقبة..، أو تلك التي تغير الحقوق العينية العقارية كتمديد مدة الاستفادة من حقوق الانتفاع, أو تلك التي تنهيها, أو أي عقد كاشف لحقوق عينية، أو عقود الصلح متى دارت حول حق عيني يتعين شهرها لتنقل إزاء الطرفين و الغير, ونفس الشيء بالنسبة للعقود المنشئة لالتزام من جانب واحد، كالوصية ، والوقف والهبة. وهذا ما نصت عليه المادة 793 من القانون المدني على أن "ملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار لا تنقل فيما بين المتعاقدين و لا في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون, وبالأخص تلك التي تدير مصلحة الشهر العقاري" وأيضا المادة 16 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن قانون المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري .
ويشترك هذان النصان في اعتبارهما القيد شرطا لنقل الملكية في العقارات و الحقوق العينية الأخرى, بصرف النظر عن نوع التصرف وكذا تساوي الحال بين كونه كاشفا أو منشئا، أيا كان مصدره، وعليه ملزم الموثق بصفته محرر هذا العقد بإتباع إجراءات شهره لدى المحافظة العقارية.
وتتم إجراءات الشهر عن طريق إعداد نسخة معدة للشهر تكون مطابقة لأصل العقد إضافة إلى تحرير العقد في ملخص نموذج رقم (6 PR) يكون موقع عليه من الموثق ومصادق على عدد الإحالات والأدوار وعلى مطابقتها تماما لأصل وللنسخة المعدة للإشهار العقاري وموافق على عدم تشطيب أي كلمة، وهنا تودع هاتان النسختين ( النسخة المعدة للشهر + ( 6 PR ) إضافة إلى الوثائق المطلوبة في العقد مثلا كشهادة ميلاد الطرفين وبطاقات تعريفهم الوطنية ونسخة من عقد الملكية أو الدفتر العقاري وتقرير الخبير العقاري في حالة تطلب ذلك العقد مثل عقد قسمة قضائية - للمحافظة العقارية المتواجد في إطار اختصاصها العقار محل العقد، ويتم دفع حقوق الشهر في صك لحساب المحافظة العقارية على أساس نسبة 1% من قيمة العقار المصرح بها أو برسم نسبي يقدر ب 1000 دج بشأن بعض العقود مثل عقد الشهادة التوثيقية أو برسم مجاني مثل عقود بيع السكنات التساهمية LSP، هنا بعد دراسة المحافظ العقاري للعقد ومراجعته يقوم بشأن العقد في مجموعة البطاقات العقارية أو إرجاعه للموثق لإعادة تصحيحه خلال أجل 15 يوما.
هنا بعد شهر يرتب العقد جميع أثارها ولاسيما أثره الناقل للملكية، وهنا في هذه الحالة يسلم الموثق العقد المشهر إلى الزبون.
إلى جانب الشهر العقاري هنا بعض العقود الأخرى تتطلب إجراء شهر أخرى، وخاصة العقود التجارية مثل عقود الشركات التجارية والعقود المتعلقة بالمحلات التجارية مثل عقد إيجار التسيير وعقد بيع المحل التجاري وعقد الرهن الحيازي للمحل التجاري...، حيث يجب على الموثق نشر ملخص العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (BOAL) في المركز الوطني للسجل التجاري ونشره في جريدة يومية.
هذا وتجدر الإشارة أنه بشأن عقود بيع العقارات وبيع الحصص الاجتماعية يلزم القانون الموثق قبل التوقيع على العقد أن يتم إيداع خمس البيع لدى الخزينة من طرف المشتري، ويتم ذلك عن طريق تحرير وثيقة الدفع يذكر فيها المبلغ المودع في الخزينة العمومية، واسم الدافع ورقم حساب الموثق في البنك، حيث عندما يقوم الزبون بإيداع ثمن البيع في حساب الخزينة، يتسلم منه وصل ويسلم منه نسخة للموثق لإثبات إيداعه للثمن.
كما إنه تتطلب عقود تأسيس الشركات ضرورة إحضار وثيقة التسمية وإيداع رأسمالها الاجتماعي لدى حساب الزبائن للموثق، حيث لا يسلمه إلى مسير الشركة إلا بعد تأسيس الشركة وإتمام إجراءات قيدها في السجل التجاري.
_________________
haragsat
جميع الحقوق محفوظة 2008
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-11-13, 18:05
شهر العقود
العرض العادي
