المستشار القانوني

[salimblida2000]

هنا توضع كل انشغالاتكم فيما يخص الاستشارات القانونية ، و كل ما يتعلق بالقضاء.
-يحث يوجد الكثير من القانونيين و المحامون في هذا المنتدى و الذين يمكنهم الرد على كل استفساراتكم و استشاراتكم

[alae2008]

الآساتذة الكرام، هل صحيح أن القانون الجديد يلزم المتقاضي من توكيل محامي؟

[salimblida2000]

بالنسبة للقانون الجديد فأنت تقصدين قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في أفريل 2008
فبالنسبة لسؤالك عن إجبارية توكيل محامي ، فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الذي يبدأ سريانه بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، أي أفريل 2009
فإنه يستوجب من المتقاضي على مستوى الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) أن يكون ممثلا بمحامي
أما فيما يخص المحاكم فلا يستوجب توكيل محامي و إنما يبقى هذا أمر جوازي
إذا على مستوى المجلس القضائي ( الاستئنافات) يجب للمتقاضي أن يكون ممثلا بمحامي معتمد لدى المجلس.

[alae2008]

شكرا جزيلا على هذه المعلومات المفصلة
لكن ألا ترون أنه إجحاف في حق الدفاع؟
فمن ليس لديه ما يقدم به أتعاب المحامي فلا يحق له الاستئناف أو متابعة الاجراءات في الدرجة الثانية؟

[salimblida2000]

بالعكس فلقد أحسن المشرع لما جعل التقاضي على مستوى المجلس يجب أن يمثل بمحامي، و أنشاد المشرع ان يعمم هذا على مستوى المحاكم
فكثير من الحقوق ضاعت من أصحابها بسبب الخطأ في مباشرة الإجراءات ، فالشخص العادي لا يمكنه معرفة الإجراءات مثل من هو متخصص، و في كثير من الاحيان يؤدي به الامر إلى ضياع حقه، أو على الأقل التأخير في استفاء حقوقه
أما فيما يخص الامور المادية ( و الاتعاب ) : فللمتقاضي الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية ( توكيل محامي في إطار المساعدة القضائية )

[m redha]

هذا في التعديل اجراءات المدنية وليس في الجزائي
بالاضافة الى انه ينص ويستثني الغرفة الاجتماعية واحوا الشخصية امام المجلس
من توكيل محامي هذا من اجل التفصيل فقط
ومشكورين على فتح مثل هذه النقاشات حتى تعم الفائدة

[salimblida2000]

نعم الأخ رضى في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالصادر في 25 فبراير 2008 و الذي يبدأ سريانه في 25 فبراير 2009 حسب نص المادة 1062 منه

[salimblida2000]

أما فيما يخص وجوبية توكيل محامي في جهة الاستئناف و النقض
فتنص المادة 10 من هذا القانون على أن توكيل المحامي يكون وجوبي في جهة الاستئناف و النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
إذا مدام أنه لا يوجد نص يقيد هذا النص بناءا على قاعدة الخاص يقيد العام و إلى بحين وجوده فكل القضايا يكون توكيل المحامي بها وجوبي أمام جهة الاستئناف و النقض
أي على مستوى المجلس القضائي و المحكمة العليا.

[alae2008]

الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

[djazira]

أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

[m redha]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alae2008

الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟

عيك ان ترفع دعوى جديدة توضح فيها هذه الامور
ثم تطلب تكملة باقي الثمن
وليس دعوى تصحيحية لان الخطا وقع منك

[m redha]

يا اخي يوجد نص خاص في القانون نفسه
يستثني الاحوال الشخصية والاجتماعي

وهذا القانون لاينطبق على الجزائي

[baya1]

يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية و استسمحكم إذا أمكن الإجابة على ايمايلي مباشرة لأمر مستعجل.

القضية هي:

رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها

المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :

-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)

و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.

لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :

االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.

مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.

إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).

[baya1]

السلام عليكم
هل المدعى عليه يستطيع تطبيق الحكم الصادر من المحكمة ادا راى ان قرار المحكمة في صالحه و راى تماطل المدعى في تطبيقه-
و هل في حالة مباشرة المدعي عليه في تطبيق الحكم يستطيع المدعي بطلب سقوط الخصومة او انه يستطيع فعل دلك الا قبل صدور الحكم

[djazira]

لا زلت انتظر الرد على مسالة الحبوس