لا يختلف المشهد كثيرا في قارات العالم الخمس، فرغم اختلاف الأماكن والثقافات وألوان الناس ولغاتهم وطبائعهم، إلا أن العداء للإسلام ولكل ما هو إسلامي، يعد سمة وخصيصة لا تنفك عن المشهد الثقافي والإيديولوجي المسيطر على السياسيين ورجال الدين وصانعي القرار في كافة دول الغرب.
وإن أخذنا الشأن الأوروبي مثالا-خاصة هذه الأيام- سنجد عدة إشارات وحوادث تؤيد هذا الزعم وتؤكده
ففي فرنسا خرجت منذ أيام عدة نداءات على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، عبر مجموعة طالبت بنحر المسلمين في فرنسا بدلا من الخراف يوم السادس من نوفمبر القادم، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكتبت هذه المجموعة على حائط صفحتها: لنذبح أعناق المسلمين بدلاً من الكباش في عيد الأضحى يوم السادس من نوفمبر، وبذلك نكون قد احتفلنا بالعيد.
وهو الأمر الذي دعى "عبد الله ذكري" – ممثل المجلس الإسلامي الفرنسي– إلى الإعلان عن شروع المجلس في دخول مسيرة قانونية تجاه هذا الشخص أو الأشخاص الذين وجهوا هذه الدعوة.
وحذر "ذكري" – الذي يرأس وحدة أسسها المجلس الإسلامي لمتابعة الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها المسلمون- من أن هذه الأنواع من الدعوات هي قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى كارثة كالتي حدثت في "أوسلو"، كما حث على عدم ترك المسيئين للمسلمين في "فرنسا" بلا عقاب.
وعلى الصعيد الأسباني قامت بلدية "سابوبلا" - الواقعة بجزيرة "مايوركا" شرقي "إسبانيا"– بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ومن يخالف هذا القرار سيتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 200 يورو، وفي حالة معارضة قوات الأمن في هذا الشأن قد ترتفع الغرامة إلى ثلاثة آلاف يورو، وبهذا يرتفع عدد البلديات المطبقة لهذا الحظر على مستوى "إسبانيا" كلها ليصبح 13 بلدية.
وفي الشأن الأسباني أيضا وافق مجلس محلية "سالت" بمنطقة "جيرون" بإقليم "كتلونيا" الإسباني على الاقتراح المقدم من قبل العمدة "خوم تورماد" على حظر بناء دور العبادة بما في ذلك المساجد، ومنع منح التراخيص لمدة 12 شهرًا.
وقد لقيت الدعوة تأييد عناصر حزب "التقارب والاتحاد" القومي الذي ينتمي إليه العمدة، إضافة إلى حزب "الشعب"، وحزب "منبر كتلونيا" المناهض للمهاجرين.
وهذا القرار لا يوقع الضرر إلا بالمسلمين لأسباب عديدة منها: تزايد عددهم سنويا في اسبانيا وأوروبا بصفة عامة، وقلة ما يمتلكونه من مساجد، وكذلك لارتفاع التكلفة وصعوبة استخراج التراخيص الخاصة ببناء المساجد.
أما الأغلبية الكاثوليكية فلن تتضرر لكثرة كنائسها، ولقلة عدد روادها، حتى أن عددا من هذه الكنائس قد حول في بعض البلدان إلى متاحف أو بيع لقلة الرواد.
وفي كازخستان صاحبة الأغلبية المسلمة يناقش المجلس القومي الكازاخستاني قانونا يمنع من أداء الصلوات في المصالح الحكومية، وقد بدأ تخطيط مسودة هذا القانون بالفعل، وسيمنع هذا القانون تمامًا الصلاة، أو أداء أية شعائر دينية أخرى في المصالح الحكومية في حال إقراره، وسوف ينطبق هذا القانون على القوات المسلحة والمناصب الأمنية أيضًا، وفي حالة تطبيق هذا القانون سيتم إغلاق جميع المساجد الموجودة بالمصالح الحكومية.
وفي إيطاليا قبيل شهر رمضان قال الحزب الأول الديمقراطي الإيطالي: إن الأحزاب السياسية وافقت بالفعل على حظر النقاب بمناسبة بداية شهر رمضان، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يقره البرلمان في سبتمبر الحالي وسيحظر هذا الإجراء تشويه الوجه في الأماكن العامة مع البرقع والنقاب، على حد زعمهم.
وهو الأمر الذي حظرته بشكل كامل كل من فرنسا وبلجيكا، وحظر بشكل جزئي "محليا" في كل من هولندا واسبانيا، كما يثار حوله جدلا واسعا الآن في عدة دول أخرى كسويسرا والنمسا وألمانيا والبوسنة....
وفي إسكتلندا الواقعة في الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى أعلنت جماعة يمينية متطرفة - أطلقت على نفسها اسم "كفار شمال غرب"، التي تعتبر نفسها أكثر شراسة وتطرفًا من اتحاد الدفاع الإسكتلندي ونظيره الإنجليزي في سلسلة الحركات المناهضة للإسلام - أعلنت أنها بصدد المشاركة في مظاهرة بالعاصمة الإسكتلندية الأسبوع المقبل، وأنها ستقدم على تمزيق خصومها "إربًا إربًا"، كما صرحت بذلك عبر موقعها الإلكتروني. ومن الجدير بالذكر أن الجماعة المتطرفة تعد منشقة عن اتحاد الدفاع الإنجليزي، وأن بعض عناصرها قد تورطوا في أحداث عنف إبريل الماضي أثناء إحدى المظاهرات.
وفي ألمانيا أشار "أوغوز أتشونجو" - السكرتير العام لحركة الرؤية القومية للمجتمع الإسلامي بـ"ألمانيا" "IGMG" – إلى زيادة التفرقة العنصرية وليس المساواة في المعاملة في الدولة، على الرغم من تطبيق قانون "المساواة في المعاملة العامة" منذ خمس سنوات؛ حيث قال "أتشونجو": لقد دخل قانون المساواة في المعاملات حيز التنفيذ منذ خمس سنوات، إلا أنه نادرًا ما يمكنه حماية الناس من التعرض للتفرقة العنصرية.
والغريب في الأمر أنه بالرغم انتشار معاداة الإسلام، وانتشار المعاملة المتعسفة التي يتعرض لها المسلمون- لا يوجد ممثل لجماعة الدين الإسلامي في المجلس الذي شكلته "مؤسسة مكافحة العنصرية"، في حين وجود ممثلين لجميع الجماعات المدنية الأخرى.
وهكذا فالمجتمع الأوروبي يحاول استخدام كافة الوسائل القمعية والعنصرية لمحاربة الإسلام وأهله، مرة عن طريق الإرهاب والتهديد من قبل جماعات يمينية متطرفة، ومرة عن طريق سن القوانين المجحفة التعسفية التي تنتهك الحقوق وتقيد من الحريات الدينية للفرد المسلم، ومرة ثالثة باستخدام التمييز العنصري ضد المسلمين والاكتفاء بالشعارات والتصريحات التي لا تنصف مظلوما ولا تقتص من ظالم.
المصدر:مركز التأصيل للدراسات والبحوث
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-09-15, 15:13
موجات عدائية أوروبية ضد الوجود الإسلامي
العرض العادي
