قبل سنة دراسية جديد تكون بدايتها في الشهر القادم, فإن جميع التلاميذ يستعدون لبداية جديدة إما لمواصلة سلسلة من النجاحات المتتالية أو تصحيح بعض أخطاء السنوات الماضية أو اغتنام فرصة ربما هي الثانية و الأخيرة لصعود درجة أخرى إلى الأمام, لكن عموما فالسنوات لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض لأننا نجدها خالية من النشاطات الرياضية و الثقافية التي تضفي نوعا من المتعة على دراستنا, لأنها لطالما كانت في الهامش, حيث لا تكترث لها أغلب الإدارات غير مبالين بالقوانين التي تنص على تنظيم دورات و مسابقات التي تعتبر متنفس و ميدان لإثبات القدرات الداخلية للتلاميذ, كما أن الكثير من المؤسسات لم تسعى يوما لطبع مجلات أو السماح بتنظيم حفلات أو إنشاء نوادي.
و هذه الحوصلة تذكرني أنني منذ دخولي للمدرسة و أنا لا أسمع من المعلمين في السابق و الأساتذة في الحاضر سوى مجموعة من الواجبات التي يجب علي التقيد بها و احترامها, كما أننا نستقبل كل سنة بدفتر المراسلة الذي نجد في صفحاته الأولى مجموعة أخرى من القوانين الداخلية و الخارجية, و إذا كانت هذه الصفحات فارغة فيجب عليك ملأها, لأنها تمثل ( دستور المؤسسة ) إن صح التعبير, و إذا بحثت عن كلمة حقوق فلن تجدها في قواميس مؤسساتنا مطلقا, لأنها لم توضع في برامجنا أصلا, و إذا تجرأ أحد التلاميذ و طالب بحقوقه المجهولة فسيكون مصيره هو الطرد من الصف أو تلقى إجابة: أسكت و تابع الدرس!, و في هذه الحالة يمكنني أن أجزم أن أغلب الأساتذة لا يعرفون حقوق التلاميذ مما دفعهم لخلق بعض الحقوق, و إذا قارنا بعض الحقوق الشائعة في وسط الأساتذة بالواجبات فالفارق واسع جدا, حيث يقابل كل حق بمجموعة من الواجبات, كحقك هو فهم الدرس وواجبك هو تدوينه في كراسك و حفظه و حل التمارين المرافقة له, و يمكننا أحيانا مصادفة بعض الأساتذة الذين مازالوا يعتقدون أن نوعية الهياكل التي ندرس فيها تعتبر حافزا للدراسة و حق يتمتع به كل التلاميذ في مخلف أنحاء الوطن, مقارنا هذه الحقبة بالحقبة التي كان فيها هو تلميذا, لكن لا ننكر نوعية هذه الهياكل التي سخرتها لنا الدولة, لكننا نشكو السياسات التي تسير بها, حيث نجد أن بعض المساعدين التربويين يمارسون الدكتاتورية, حيث يفرضون قوانينهم الخاصة التي تخدم مصالحهم بشكل مباشر, حيث تجدهم يحلون مشاكل الصفوف بطرق مختلفة غير شرعية كمعاقبة الجماعة على خطأ فردي والطرد الجماعي الغير مسموح به ......إلخ, لكن في هذه الحالة فأنا أحمل التلاميذ المسؤولية على ما آلة إليه الأمور بسبب صمتهم الدائم و الأولياء على إهمالهم المتواصل و التعاطف الكبير مع الطاقم ( التربوي ) الذي حول مؤسساتنا التربوية إلى مراكز إصلاحية.
و في النهاية فأنا لا أدعوا لثورات في مؤسساتنا لأنني أومن بالطرق السلمية التي تفتح قنوات الحوار, لتحقيق المراد و هو التكامل و الاستقرار.