إعلان الدولة قائم منذ قرار التقسيم

[المعزلدين الله]

إعلان الدولة قائم منذ قرار التقسيم
مالك التريكي
2011-05-27




لن يكون لإعلان الدولة الفلسطينية، على فرض أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بذلك في أيلول (سبتمبر) المقبل، أي أهمية فعلية. لن يكون للإعلان أي أثر مادي. وقد أصاب محمود الزهار عندما قال لجريدة 'الأخبار' اللبنانية إن 'استحقاق أيلول (سبتمبر) مصطلح خادع لأن كثيرا من المصطلحات التي استخدمت بوصفها استحقاقات كانت مضيعة للوقت واستنزافا للجهد وإعطاء آمال كاذبة. لو افترضنا أن كل [الدول الأعضاء في] الأمم المتحدة وافقت على إعطاء دولة فلسطينية، فلن تكون النتيجة سوى لا شىء، كما فعل ياسر عرفات سنة 1988 واعترفت بدولته 100 دولة.'
لن تقوم الدولة الفلسطينية في ظل الشروط الدولية الحالية. ذلك أن 'أمريكا الإسرائيلية' لا تمتلك 'حق النقض' في مجلس الأمن فقط. بل إنها تمتلك أيضا قوة النقض، وقوة الحل والعقد، في صلب المجتمع الدولي الذي تمثله الجمعية العامة. الظن بأن اللجوء إلى الجمعية العامة سوف يضمن الالتفاف حول عقبة 'حق' الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن هو ظن في محله. لكن من الناحية الإجرائية فقط. أما من الناحية العملية فالفيتو قائم. بهذا المعنى، يصبح أوباما محقا في قوله، الأربعاء، في لندن إن 'من الخطأ أن يسعى الفلسطينيون للحصول على اعتراف بدولتهم أمام الأمم المتحدة'.
ما يقصده أوباما، طبعا، أن الصواب هو الرضا الفلسطيني بقضاء وقدر 'الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإسرائيليين'، على أساس أن ميزان القوى ليس راجحا لأحد على حساب أحد، وعلى أساس أنه ليس هناك في هذا الكون خلاف -ولو بين الذئب والحمل- لا يمكن حله بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين. دون أي تدخل خارجي، طبعا. ضمانا للجماليات والفنيات والتشويق في اللعبة التفاوضية بين الطرفين المتكافئين: بين المدجج بثنائي السلاح والأساطير وبين المسبح بالسلام 'خيارا استراتيجيا'. بين المدجج بأمريكا وبين المتوكل على 'نزاهتها.'
لكن بما أن الجانب الفلسطيني يعلم علم اليقين أنه لن يكون لإعلان الدولة أي نتيجة فعلية وأي أثر مادي، فإن الافتراض المعقول أن المعول هو على البعد الرمزي والأثر الأخلاقي، باعتبار أن الإعلان قابل للاستثمار مستقبلا في خطة سياسية مدروسة. إذا كان هذا هو المسعى حقا، فلا أقل إذن من أن يلتزم الجانب الفلسطيني بأضعف الإيمان. وليس هناك ما هو أضعف إيمانا من أن يوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وذلك بتخيير الجمعية العامة بين أمرين: إما إعلان دولة فلسطين على كامل فلسطين التاريخية، على أن تكون دولة ديمقراطية ليبرالية محفوظا فيها حق المساواة بين جميع مواطنيها بصرف النظر عن أصولهم الدينية أو القومية. وإما إحياء قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة ذاتها عام 1947. أي: إما المساواة (بين الأفراد) في المواطنة، أو المساواة (بين الشعبين) بالمناصفة.
وبما أن من البديهي أن فكرة الدولة الواحدة إنما تتحدى قدرة إسرائيل و'أمريكا الإسرائيلية' على التصور، فإنه لم يبق فلسطينيا من موقف معقول ـ حافظ لأدنى درجات الاحترام للذات ـ إلا المطالبة بإحياء إعلان عام 1947، علما أن قرار التقسيم 181 قد تضمن إعلانا مزدوجا للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
أما ما يجعل اتخاذ هذا الموقف ميسرا دبلوماسيا، علاوة على كونه مطلوبا أخلاقيا، في الفترة الحالية فهو إصرار نتنياهو على اشتراط الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية.
ذلك أن هنالك، فعلا، اعترافا دوليا بدولة يهودية. لكن هذا الاعتراف لا يتعلق بدولة إسرائيل الحالية التي تسيطر على أربعة أخماس الأرض، والتي تعيث في الخمس الباقي مصادرة واستيطانا و'نموا طبيعيا'.
'موضوع وجود دولة لليهود'، كما قال عمرو موسى في 24 حزيران (يونيو) 2009، 'إنما كانت أول إشارة إليه في قرارا التقسيم 181، حيث قسم القرار أرض فلسطين إلى دولتين مستقلتين، واحدة للفلسطينيين والثانية لليهود. لكنه حدد جغرافيا دولة اليهود بنسبة 50 بالمائة وليس بنسبة 78 بالمائة' كما هو الوضع حاليا. ولهذا 'فإذا أرادوا دولة يهودية، يجب عليهم أن يلتزموا بهذه النسبة التي حددها القرار'.
أما تسيبي ليفني، فقد اختصرت القضية بحسبة براغماتية بسيطة عندما أعلنت في 16 شباط (فبراير) 2009 أن 'علينا أن نتخلى عن نصف أرض إسرائيل' لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.