السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إن الحمد لله نشكره ونحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
سنحاول في هذا الموضوع أن نقوم بتحليل وقراءة مابين السطور لمنشور رقم 7 الؤرخ في 28 أفريل 2011 الذي طلع علينا به السيد الوزير الأول والذي يحدد شروط التوظيف الجديدة
1- معايير الإنتقاء
يتم تقييم وإنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير التالية
هنا مايعاب على هذا النص هو أنه ستقع كارثة ألا وهو أنه ستعلى شهادة على أخرى وشهادات أخرى قد لا تأخذ بالحسبان
فنفرض أن إدارة ما إحتاجت منصب متصرف ففي هذه الحالة من له الحق بالتوظيف هل المتحصل على ليسانس إقتصاد وتسير أو علوم قانونية وإدارية أو إقتصاد أم أنه يترك السلطة التقديرية للإدارة لإستغلال نفوذها وتركها تقرر ماتشاء من الشهادة المطلوبة خصوصا وأن الوزير الأول يريد أن يعطي للمديريات المبادرة كذلك في التوظيف
فهذا النص يقر ترسيخ المعريفة والرشوة.
الفقرة الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 مجرد شكليات لتطل علينا الفقرة 6 بقولها : نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء
ياترى هل ستكون للجنة الإنتقاء مصداقية في إنتقاء المترشحين أم سترجع ريمة إلى عادتها القديمة وهي سياسة البن عميست ثم الفقرة السادسة جد مبهمة ياسيد الوزير هل اللجنة ستكون من الإدارة المراد التوظيف فيها فهنا نقع أمام كارثة؟؟؟؟
ماهيألية الرقابة على هذه اللجنة؟؟؟؟
كيف ستكون طلبات الإحتياج بخصوص المناصب وهل ستكون عادلة أي تخصص بعد تخصص أم أن اللي عندوا العرف هو اللي يطلب تخصصه
قد يقول قائل أقدمية الشهادة و سنوات الخبرة ألم يتم إدراج معدل السنوات الأخيرة مع رتبة الدبلوم المتحصل عليها مع لجنة الإنتقاء
والله نحن أمام كارثة وفي الأخير هذه مجرد قراءة أرجو التفاعل والنقد بطريقة بناءة
تحياتي لكم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-05-12, 22:44
قراءة قانونية للمنشور رقم 7 الخاص بالتوظيف
العرض العادي
