في الواقع لايوجد حاليا خيار أمام السّـلطة الجزائرية فإما أن تقوم باصلاحا ت جذرية في طبيعة نظامها السياسي للمحافظة على استقرار البلاد أو تكتفي بالحلول الترقيعية التي لم تعد تجدي نفعا في ظل المتغيرات الخارجية والداخلية الراهنة وبالتالي تتحمل أي تدهور للأوضاع قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه.
أما الإصلاحات الجذرية في طبيعة النظام السياسي فالمقصود بها التحول الجاد من نظام سلطوي يركز كل السلطة في يد بعض القيادات ذات العلاقات المتشابكة مع زمرة كبار ضباط الجيش...بصفة تجعلهم وحدهم يقررون ويتحكمون في جميع قواعد اللعبة السياسية بعيدا عن اي مشاركة فعلية للشعب (اللعـّاب حميدة والرشــّام حميدة كما يقول المثل الشعبي) الى نظام ديموقراطي حقيقي وليس شكلي فقط بحيث يضمن تطبيق ثلاثة مباديء ضرورية يكمل بعضها بعضا 1- مبدأ الشفافية :الذي يعني تحديد دور كل مؤسسة من مؤسسات الجمهورية بوضوح لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات :التنفيذية والتشريعية والقضائية..( كيف ننتظر من القضاء أن يكون نزيها مثلا اذا كان الدستور يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تعيين القضاة والتحكم الكلي بالمجلس الأعلى للقضاء )
كما يعني ان يشارك جميع الفرقاء وممثلي الشعب :أحزاب ,جمعيات ,نقابات ,نخب مثقفة في صياغة قواعد اللعبة السياسية )كيف يتم اصلاح التعليم ؟ والقضاء؟ .اعادة النظر في سياسة الأجور من أجل التوسيع من الطبقة المتوسطة التي تقلصت بشكل رهيب بسبب الأزمة. ..المشاكل المتعلقة بتسيير قطاع الفلاحة .. . ...(والكل يرى اصلاحات الحكومة وما ادت اليه من افلاس في جميع المجالات)عبر الحوار المفتوح والهادئ والمستمر تغطيه وسائل الإعلام الخفيفة والثقيلة بكل احترافية ونزاهة تمهيدا لانتخابات بذون تزوير .
2-مبدأ المراقبة: تفعيل اجهزة الرقابة المختلفة (بداية من رقابة دستورية القوانين .رقابة أموال الدولة وتطبيق مبدأ من أين لك هذا؟...) ولا يتم ذلك الا اذا كانت مهيكلة بطريقة تضمن استقلاليتها وتحميها من كل ابتزاز او تهديد...وللإعلام الثقيل خاصة ( فتح قنوات مستقلة) دور مهم في كشف وفضح الصفقات المشبوهة والكشف عن العلاقات الخفية والمشبوهة التي قد تربط بين أصحاب المال وأهل السلطة...
3-مبدا المحاسبة : ولا يمكن ان نتكلم عن محاسبة حقيقية إلا اذا اصبح الجميع من المواطن البسيط الى أعلى رجل في السلطة سواسية اما م القانون.
أما الحلول الترقيعية كاستبدال بعض الوجوه في السلطة وارتجال بعض القرارات للتنفيس المؤقت عن الشباب مع محاولة منع الإحتجاجات السلمية التي يكفلها الدستور..فلن يؤدي الا لمزيد من الضغط الذي يؤدي في النهاية الى انفجار لا يخدم مصلحة البلاد طال الوقت او قصر...
يبقى السؤال من يضمن حسن سير هذه المسيرات السلمية وعدم تحولها الى اعمال شغب..؟ أقول لقد سبق وان نظمت السلطة تظاهرات من هذا القبيل ولم يحدث اي انزلاق نحو الفوضى خاصة اذا تعاون الجميع في تأطيرها بما فيهم رجال الأمن.
كما لا ينبغي ان نتهم الشباب الجزائري بالهمجية والعنف ..وانما فشل سياسة الحكومة في التعليم و التنمية والعدالة من جهة والتضييق على قنوات الحوار وتهميشها من اعلام حر و جمعيات ودور الثقافة من جهة أخرى..كل ذلك جعل من الشارع الملاذ الوحيد لهؤلاء .
ملاحظة : المقال قابل للإثراء والمناقشة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-02-12, 21:34
خيارات السلطة الجزائرية في الظروف الراهنة
العرض العادي
