الإستثمارالإجنبي في الجزائر (الفصل الأول )

[der]

هذه الصفحة الثانية
الجدول رقم :. 01.

مزايا الإستثمار المشترك

ـ يساعد على سرعة التعرف على طبيعة السوق
ـ إنشاء قنوات للتوزيع وحماية مصادر المواد الأولية للشركة
ـ يساعد على تذليل الكثير من الصعوبات والمشاكل البيروقراطية أمام الطرف الأجنبي
ـ يحقق له قدراً من التحكم والرقابة على أعماله وقدراً مقبولا من الأرباح مقارنة مع الإستثمار غير المباشر ـ تراخيص الإنتاج ـ
ـ يسهل مهمة الطرف الأجنبي من الحصول على القروض المحلية والحصول على المواد الخام والأولية اللازمة .
ـ يساعد على تخفيض الأخطار غير التجارية مثل المصادرة والتأميم التي تحيط بمشروع الإستثمار .
ـ وجود الطرف الوطني في المشروع الإستثماري يسهل أمام المستثمرين الأجانب حل المشاكل الخاصة باللغة والعلاقات العمالية والإنسانية وغيرها من المشاكل الإجتماعية والثقافية . عيوب الإستثمار المشترك
ـ إحتمال وجود تعارض في المصالح بين طرفين " الوطني والأجنبي " قد لا تتفق وأهداف المستثمر الأجنبي منها الرقابة على النشاط وإدارته الأمر الذي يؤدي بدوره إلى بروز مشاكل تؤثر على الإنجاز الوظيفي للمشروع ككل سواء في مجال التسويق أو الإنتاج أو إدارة القوى العاملة أو التمويل ..
ـ قد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع وهذا يعني إرتفاع درجة الخطر غير التجاري .
ـ عندما يكون الطرف الوطني متمثلا في الحكومة محتملا أن تضع شروطاً صارمة على التوظيف والتصدير وتحويل الأرباح .

· مزيا وعيوب الإستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب من وجهة نظر الدولة المضيفة
أ. المزايا : أذكر منها باختصار ما يأتي :
§ إن زيادة حجم تدفقات الرأس المال الأجنبي إلى الدول المضيفة يؤدي إلى المساهمة الجيدة في إشباع حاجة المجتمع المحلي من السلع أو الخدمات المختلفة مع إحتمالات وجود فائض للتصدير أو تقليل الواردات مما يترتب على هذا تحسن ميزان مدفوعات الدولة المضيفة .
§ المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي تميل عادة إلى التوسع إذا ما قورنت بالمشروعات المشتركة كما أن المشروعات تساهم مساهمة بناءة في تحديث التكنولوجيا على نطاق كبير وفعال في الدولة المعنية مقارنة بألأشكال الأخرى للإستثمار الأجنبي غير المباشر .
§ خلق فرص للعمل المباشر وغير المباشر أثناء مراحل بناء المشاريع أو حتى أثناء مراحل التشغيل .
ب ـ العيوب : سبق الإشارة إليها ، نوجزها في أن الدول النامية تخشى من أخطار الإحتكار والتبعية الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سياسية سلبية على المستوى المحلي والدولي في حالة ظهور أي تعارض في المصالح بينها وبين المستثمرين الأجانب .
· مزايا وعيوب الإستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب من وجهة نظر المستثرين الأجانب أشير لها باختصار في الجدول رقم. 02.

بعض إيجابيت الإستثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي

ـ الحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط الإنتاجي وسياسات الأعمال المرتبطة بمختلف أوجه النشاط الوظيفي للشركة (تسويقية ، مالية ...) .
ـ يساعد التملك المطلق لمشروع الإستثمار في التغلب على القيود التجارية والجمركية التي تضعها الدولة المضيفة على الواردات .
ـ في حالة رسم صورة ذهنية جيدة لدى جمهور الدولة المضيفة يضمن لها سهولة التوسع والتسويق وحصولها على التسهيلات المختلفة والضمانات اللازمة لتنفيذ أنشطتها .
بعض السلبيات للإستثمار المملوك
ـ الأخطار غير التجارية مثل التأميم والمصادرة أو التدمير الناجم عن عدم الإستقرار السياسي أو الإجتماعي أو الحروب الأهلية في الدول النامية
هذه العوامل تعتبر من أكثر العوامل إثارة للقلق لدى المستثمرين الأجانب .

1. الإستثمار الأجنبي غير المباشر :
يكون إستثمارا غير مباشر إذا إقتصر على قيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في دولة أجنبية على مجرد شراء أسهم الشركات القائمة أو الإكتتاب في أسهم المشروعات المزمع القيام بها ، هذه المشاركة في رأس مال المشروعات لا تخول للمستثمر الأجنبي حق المشاركة في الإدارة ولا تمنحه من الحقوق أكثر مما يتمتع به أي مساهم عادي في الشركات المساهمة .
سنذكر بعض أنواع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة " الشكل 1" تجدر الإشارة إلى أن ذكر هذه الأنواع دون غيرها يرجع إلى شيوع إستخدامها وفاعليتها في تسهيل مهمة المستثمر الأجنبي في التقدم إلى مرحلة الإستثمار المباشر في الإنتاج كما أن هذه الإستثمارات غير المباشرة توفر فرصة التواجد والتمثيل الملموس للمستثمر الأجنبي في الدول المضيفة ،كما أن

هذه الأشكال بمثابة تصريح يمنح للمستثمرين للدخول إلى السوق وذلك في إطار سياسة الدولة الخاصة بفتح أبوابها للإستثمارات الأجنبية .
إن الإستثمارات غير المباشرة قد يستخدمها المستثمرين الأجانب كوسيلة للتعرف على مدى ربحية السوق المرتقب وإستقراره ، فقد يتوفر فرص تمنحها الدول المضيفة للمستثمرين للإستثمار المباشر.
كما أنهم يفضلون الإستثمارات غير المباشرة كبداية و ما أن يتأكدوا من ربحية وإستقرار السوق قد يقررو الدخول في مشروعات إستثمارية مباشرة سواء تملكوها بصفة مطلقة أو جزئية أما إذا كان العكس هو الموقف السائد في هذه الأسواق فقد يقررون ن إما الاستقرار في هذا الإستثمار غير المباشر أو ترك السوق نهائياً.

المبحث الثاني: دور الإستثمار الأجنبي فـــــي العــالــم
أظهرت الدراسات أن سياسة تشجع الاستثمارات الأجنبية بمختلف أشكالها كان له الدور الفعال في توسيع الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية .
فالدول النامية التي سنأتي على ذكر بعضها كمثال شجعت الاستثمارات الأجنبية بكل الوسائل منذ زمن بعيد ووجهتها إلى مناطق خاصة وكان له الأثر الجيد على اقتصادياتها كما لعبت دورا أساسيا في دفع عجلة التنمية .
المطلب الأول : حجم الإستثمار الأجنبي في بعض الدول النامية ( 7 ).
01 ـ البرازيل :
هذا البلد كغيره من الدول النامية قدمت تسهيلا ت و حوافز و إمتيازات للمستثمرين الأجانب كوسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات بل أنها تتميز على كثير من البلدان النامية بأنها لا تضع قيوداً على تملك المستثمر الأجنبي تملكاً كاملاً للمشروع بالإضافة إلى تقديمها لحوافز و إمتيازات خاصة و إضافية للمشروعات الموجهة للتصدير والتخفيض الواردات .
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في البرازيل حوالي 4 مليون دولار "أسعار 1980 " في سنة 1966 وظل في تزايد مستمر حتى بلغ معدل النمو في حجم الاستثمارات من سنة 1970 حتى 1979 حوالي 15% وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 75% من حجم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع الصناعي أما بخصوص أشكال الإستثمارات المسموح بها في هذا البلد فهي استثمارات مباشرة بالدرجة الأولى
02 ـ كوريا الجنوبية : تتميز باقتصاد مفتوح وفي هذا النوع من الأنظمة الأقتصادية تلعب الاستثمارات الأجنبية دوراً أساسيا .
بلغ حجم إستثمار دول المجموعة الأوربية في كوريا حتى نهاية 1981 حوالي 1,6 بليون دولار منها 260 مليون دولار في سنة 1981 فقط ، و في خلال الفترة من 1962 حتى 1980 بلغت نسبة إسهام الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة حوالي 5% . احتل الإستثمار المشترك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية خلال الفترة 1962 إلى 1980 ويليه الإستثمار غير المباشر منها عقود الترخيص التي بلغ عددها من سنة 1966إلى 1970 اثنان وتسعون عقداً (92) بالمقارنة بالفترة من 1962 إلى 1965 حيث بلغ عدد العقود المبرمة 18 عقدا إلى أنوصلت إلى 296 عقدا عام 1978 .
وبخصوص الحوافز والتسهيلات التي تقدمها كوريا الجنوبية لجذب الإستثمارات الأجنبية نذكر منها .
ـ إعفاء جميع السلع من الضرائب والرسوم الجمركية
ـ إعفاء الأجانب العاملين بها من الضرائب الشخصية على الدخل مدى الحياة
03 سنغافورة : بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية للدول المتقدمة في سنغافورة حتى سنة 1981 حوالي 4 مليار دولار ، بلغ متوسط معدل نمو حجم هذه الإستثمارات في الفترة من 1977 إلى 1979 حوالي 23% .
ـ بلغت نسبة إسهام المشروعات المملوكة بالكامل للطرف الأجنبي في التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي حتى سنة 1976 حوالي 81% .
ـ ساهمت مشروعات الإستثمار المشترك الذي تهتم به الحكومة إهتماما كبيرا قدر ب 35,6% من حجم العمالة في المشروعات الصناعية عام 1975 .
من أهم الأدوات الرئيسية لجذب الإستثمارات الأجنبية إلى سنغافورة هي إنشاء المناطق التجارية الحرة حيث أنشئت 14 منطقة يعمل فيها حوالي 105000 وفقا لإحصائيات سنة 1978
أما أشكال الإستثمارات المعتمدة في هذا البلد هي إستثمارات مملوكة بالكامل للمستمر الأجنبي والتي يمتلك فيها نسبة أكبر من نظيره الوطني في رأس المال ، الشيء الذي أسهم إسهاما كبيرا في التنمية الإقتصادية بسنغافورة يتضح هذا من واقع أحصائيات عام 1979
قدرت نسبة إسهام هذا النوع من الإستثمارات في 50% من إجمالي الأصول الثابتة والعمالة
· ساهم بحوالي 72% من حجم الناتج الوطني في هذا البلد
· ساهم بحوالي 64% من القيمة المضافة
· ساهم بحوالي 84 % من إجمالي الصادرات
04 ـ المكسيك :
بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية للشركات متعددت الجنسيات في المكسيك ما يزيد عن 5 مليار دولار في سنة 1977 أي حوالي 12,4 من إجمالي حجم الإستثمارات الأجنبية في أكبر عشر دول نامية والذي بلغ 4,045 مليار دولار في نفس العام ،كما بلغت حصة المكسيك من إجمالي إستثمارات دول المجموعة الأوربية 10.3بليون دولار عام 1981 .
نلاحظ بأن هذه الدول تعتمد إعتمادً كبيراًعلى الإستثمارات الأجنبية في تحقيق أغراض التنمية الأقتصادية و الأجتماعية ، وتعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة المشتركة من أهم الأشكال الإستثمارية المسموح بها .
05 ـ تونس : منذ 1969 و الحكومة التونسية دائبة الجهد لجذب الإستثمارات الأجنبية ، إتخذت سنة 1982 خطوات هامة نحو وضع سياسات إقتصادية أكثر تحرراً لإستقطاب المزيد من الإستثمارات في كثير من مجالات النشاط الاقتصادي ،بلغ عدد المشروعات الموجهة
للتصدير 280 مشروعاً في الفترة من 1972 إلى 1975 وبلغ إجمالي الإستثمارات فيها حوالي 114 مليون دينار تونسي يعمل في هذه المشروعات ما يقارب من 34000 عاملاً ، هذا فضلاًعن ما أسهمت به هذه المشروعات في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى تونس في مجالات الصناعة الإلكترونية و الكميائية و صناعة الأغذية والملابس و مواد البناء .
من بين الإمتيازات والحوافز التي قدمتها للمستثمرين في المشروعات الموجهة للتصدير :
§ الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة عشر سنوات الأولى ثم تخفض بنسبة 10% في العشر السنوت التالية .
§ الإعفاء من التعريفة الجمروكية على الواردات من المواد الخام و السلع الرأس مالية و قطع الغيار
06ـ الاردن : من أهم السمات المميزة لسياسات الإستثمار الأجنبي في الأردن مقارنة مع غيرها من الدول العربية هي عدم وجود قيود على التملك الأجنبي لمشروعات الإستثمار و إطلاق الحرية للمستثمر في إختيار شكل الإستثمار الذي يفضله سواء كان استثمارا مباشراً أو غير مباشر .
سنة 1978 أصدرت الحكومة مرسوماً يتم بمقتضاه إعفاء جميع الصادرات في المناطق الحرة لمدة 12 عاماً من الضرائب بعد عام من بدأ الإنتاج ،كما أنها قسمت سنة 1984 في إطار تشجيع


الإستثمارات الأجنبية الدولة إلى مناطق إستثمار يتم من واقعها التمييز بين المشروعات الإستثمارية ، المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية تحصل على جل أنواع الإمتيازات والحوافز
08 ــ إسرائيل : تحظى الإستثمارات الأجنبية وخاصة الصناعية التي تتصف بالتكنولوجيا المتقدمة وكثافة راس المال بإهتمام كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية .
بلغ حجم التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية سنة 1982 حوالي 114 مليون دولار ، كما بلغ حجم الإستثمارات المباشرة للدول المتقدمة صناعيا 1,2 مليار دولار حتى نهاية 1981 .
تعطي إهتماما خاصا للمشروعات الموجهة للتصدير ، كما أنها تطبق سياسة الربط بين الحوافز والإمتيازات مع إنجاز المشاريع الإستثمارية ، فالمنح والإمتيازات والقروض المقدمة تزداد في حالة حالة المشروعات المقامة في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تنمية .
وتقدم الحوافز والمساعدات والمنح الأخرى مثل الإعفاء الضريبي على الدخل والعقارات خلال الخمس سنوات من بدأ الإنتاج للمشروعات داخل المناطق الحرة بشرط أن تقوم هذه المشروعات بتصدير 90%من إجمالي الإنتاج .

[بحوص]

موضوع جيد أشكرك على هذا الجهد . موفق إن شاء الله