وزارة الخارجية تشكل لجنة لدراسة إرجاع الحرافة وإدماجهم

[sid_ahmed]

موازاة مع تراجع المتابعات القضائية في حقهم
وزارة الخارجية تشكل لجنة لدراسة إرجاع الحرافة وإدماجهم


شكلت وزارة الخارجية الجزائرية لجنة على مستواها، تعنى بدراسة سبل إرجاع الحرافة، تتكون من قطاعات وزارية ذات العلاقة بالظاهرة، في الوقت الذي تراجعت فيه المتابعات القضائية في حق الشبان الذين يتم إيقافهم.
شرعت السلطات العمومية في وضع تدابير وصفتها بـ''الجدية'' بغرض معالجة ظاهرة الحرافة، على نحو تتحاشى فيه ''استعمال منطق القوة القانونية'' عن طريق المتابعات القضائية أو الاحتجاز في مراكز الشرطة، بعدما تبين أن الظاهرة أصبحت تشكل خطرا على الشباب كما المجتمع. ويأتي تشكيل وزارة الخارجية للجنة على مستواها تعنى بدراسة سبل استرجاع الشباب الحراف إلى الجزائر، وبحث كيفيات إدماجهم، في سياق إجراءات تليينية، لمعالجة أشمل للظاهرة التي استفحلت خلال السنتين الأخيرتين.
وتعمل اللجنة، التي قالت المحامية بن براهم إنها سبق لها ومختصين آخرين أن طالبوا بها، على إحصاء الحرافة، في غياب إحصائيات رسمية، سوى ما تعلق بالذين يتم توقيفهم في الحدود أو عرض البحر، مثلما أشار إليه وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، في تصريحات سابقة، أثار فيها تفكير السلطات المعنية في ''إجراءات تهدئة'' لفائدة الشباب قصد إدماجهم في عالم الشغل، وكذا تخصيص مبالغ مالية لمساعدتهم على إطلاق مشاريع في إطار تشغيل الشباب. وقالت المحامية بن براهم لـ''الخبر''، أمس، إن عمل اللجنة من شأنه أن يعوض الإجراءات العقابية التي درج تطبيقها على الموقوفين من الحرافة، مشيرة إلى عدم وجود قانون يعاقب الحرافة في الجزائر. وعزا مصدر قضائي تراجع المتابعات القضائية في حق الحرافة، إلى شروع المتدخلين للحد من الظاهرة في تعامل جديد أقرته السلطات العمومية، فيما أشارت المحامية بن براهم إلى انقطاع الأخبار بشأن 60 حرافا جزائريا، أوقفتهم السلطات الليبية، في الأسابيع القليلة الماضية، على ترابها عندما كانوا على أهبة الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية، حيث يتواجدون في ''مراكز إدارية'' بدلا من المؤسسات العقابية، كما درجت سلطات البلد على فعله. وقد أعطت الزيارة الأخيرة للوزير الأول الليبي، علي محمود البغدادي، دفعا جديدا في نمط التعامل الليبي مع الجزائريين، سواء السجناء أو الحرافة، بتوقيع اتفاقيات حول تنقل الأشخاص بين البلدين، في الوقت الذي أكد فيه البروفيسور كمال داود، المختص في شؤون الحرافة، لـ''الخبر''، إن ليبيا لوحدها قبضت على 53 ألفا و884 حراف، من بينهم جزائريون وسجنتهم سنة 2006، كما سجنت 60 ألف حراف، في ماي 2007، حيث طرد هؤلاء من أوروبا إلى ليبيا. غير أن بن براهم أشارت أن طرابلس تحاشت، في الأشهر الأخيرة، سجن الحرافة الجزائريين ''وهذا أمر يستحق التثمين''.

المصدر :الجزائر: محمد شراق

[pauvre]

بدل التفكير في ارجاع الحراقة عليهم التفكير في ابقاء الشباب الذين لم يحرقو بعد