إضراب المقتصدين يضع بن بوزيد في مأزق
تجمع المئات من أعوان المصالح الاقتصادية، المضربين عن العمل منذ الـ5 سبتمبر الجاري، أمس، أمام مقر مديريات التربية في أزيد من 40 ولاية، للمطالبة بمنحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية. وأكد هؤلاء مقاطعتهم استلام حقوق التسجيل للتلاميذ وبيع الكتب وصرف منحة 3 آلاف دينار إلى غاية الاستجابة لمطالبهم. وفي المقابل عمدت السلطات إلى إصدار تسخيرة في عدد من الولايات بغرض إجبار المضربين على الالتحاق بمناصبهم.
أجلت العديد من مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي عبر الوطن تسجيل التلاميذ في الموسم الجديد، وتعطلت عملية توزيع منحة التمدرس بسبب احتجاج المقتصدين الذي بلغت نسبة المشاركة فيه، حسب عضو لجنة متابعة الإضراب، عبدلي بوجمعة، حدود 70 بالمائة، والذي وصف، في تصريح لـ''الخبر''، قيام بعض مديري المؤسسات التربوية بجمع حقوق التسجيل الخاصة بالتلاميذ عوض المقتصدين بالإجراء المخالف للقانون الذي يسند هذه المهمة إلى فئة المقتصدين فقط.
وتساءل المتحدث عن أسباب تنصل الوزير بن بوزيد عن وعوده بالرغم من التزامه، في وقت سابق، بتسوية ملف هذه الفئة كتابيا، مبديا عدم فهم المعنيين لدوافع عزوف ذات المسؤول عن تطبيق محتوى القانون 08-315 الذي يعترف بحق المقتصدين في المنحتين سالفتي الذكر. وأوضح أن المسيرين الماليين في قطاع التربية يجمعون بين وظيفة المقتصد ووظيفة العون المحاسب، خلافا للقطاعات الأخرى التي تفصل بين هاتين الوظيفتين اللتين تعتبر كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى.
كما أشار عبدلي، في سياق ذي صلة، إلى أن مستخدمي قطاع التربية المتواجدين في الصنف 14 يفوقون عمال المصالح الاقتصاديين المتواجدين في نفس الصنف بأكثـر من 6 آلاف دينار، في حين يفوق باقي مستخدمي القطاع المتواجدين في الصنف 13 المقتصدين بـ5700 دينار، والمتواجدين في الصنف 11 بـ4900 دينار.
من جانب آخر، اعتبر مصدرنا استنجاد الوزارة الوصية بتسخيرة الولاة لوقف الإضراب نوعا من ''القمع'' للحركة الاحتجاجية الشرعية للمقتصدين. وأضاف مستطردا: ''نحن ندعو الوزير لإعادة الاعتبار للمقتصدين وتمكينهم من حقوقهم القانونية''.
وجدير بالذكر أن أعوان المصالح الاقتصادية، سواء بالعاصمة أو بباقي ولايات الوطن، مثلما هو الحال في بومرداس، البويرة، البليدة، المدية، أم البواقي، فالمة وجيجل، لم يتمكنوا من الالتقاء بمديري التربية الذين كانوا منشغلين بإعطاء إشارة انطلاق الدخول المدرسي.