في تطور مثير وخطير في قضية الرئيس السوداني عمر البشير اصدرت المحكمة الجنائية الدولية
قرار ادانة جديد بحق الرئيس عمر البشير يشمل ثلاث تهم جديدة كلها ادانة باستخدام جرائم حرب في دارفور
والقرار الجديد لا يلغي القديم بل اضافة له حيث نص القرار الجديد علي حدوث ابادة جماعية
وهذا القرار الجديد يعتبر غاية في الخطورة حيث من المفترض ان يصدر مجلس الامن عقوبات علي السودان في حالة عدم تسليم البشير للمحاكمة الدولية
والقرار يعتبر محرج جدا للدول العربية والاسلامية والتي من المفترض طبقا للقرارين ان تقوم باعتقال الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة الدولية في حالة زيارته اي من هذه الدول
ومن المنتظر ان يتم فرض عقوبات علي الدول التي ستستقبل البشير دون تسليمه
واعلن المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان علي البشير ان يسلم نفسه للمحاكمة والدفاع عن نفسه في التهم الموجهة اليه في لاهاي مقر المحكمة
وانه كلما سلم نفسه اسرع كلما كان افضل له وذلك في تهديد صريح ومستفز
ولم تصدر اي جهة عربية اي تعليق علي القرار الجديد
اللهم الا الجامعة العربية متمثلة في عمرو موسي الذي اصدر تصريحا معتبرا القرار يعيق المصالحة في دار فور التي تتم بوساطة قطرية
وكذلك من الممكن ان تعيق الاستفتاء المتوقع علي انفصال الجنوب
مؤكدا في الوقت ذاته ان المحكمة الدولية تخالف ما توصلت اليه الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية بعدم حدوث ابادة جماعية
ورحبت الحركات المتمردة في دارفور بالقرار واعتبرته نصر للعدالة وخطوة لازاحة حكم البشير
اما الخارجية السودانية فادانت القرار واعتبرته سياسيا وغير عادل متجاهلة تماما اي تعاون مع المحكمة الدولية
بدأوا بصدام وها هو البشير
ولا ندري الدور القادم علي مين