الكنابست يحذر بن بوزيد ...

[ahmed65]

سيكون لها تأثير بالغ في تحديد دروس العتبة لامتحانات البكالوريا


أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن التقارير التي تصل إلى وزير التربية من الولايات حول مدى تقدم برامج أقسام النهائي ''مغلوطة'' ولا تعكس مطلقا حقيقة الميدان، ودعا المجلس أبوبكر بن بوزيد إلى تحمل مسؤولياته في حال اعتمادها كمرجع في تحديد دروس العتبة لامتحانات شهادة البكالوريا.
كشف المكلف بالإعلام في الكنابست مسعود بوديبة عن تفاجئ نقابته بالتصريحات التي أدلى بها الوزير، مؤخرا، بخصوص قدرة مؤسسات الطور الثانوي في معظم ولايات الوطن على إنهاء الدروس في جميع المواد بنسبة 100 بالمائة. وقال المتحدث في هذا الإطار بأنه في أحسن الأحوال ستصل هذه النسبة إلى حدود 75 بالمائة قياسا بالاضطرابات التي شهدتها السنة الدراسية نتيجة الحركات الاحتجاجية المتكررة للأساتذة، حيث تم تعويض أيام الإضراب الأول لمدة أسبوع من العطلة الشتوية لديسمبر الفارط وبقيت 4 أسابيع من الإضراب دون تعويض بسبب إصرار الوزارة على الخصم من الأجور بمعدل 5 أيام من شهر مارس و9 أيام من شهر أفريل، الأمر الذي دفع بالأساتذة، يواصل مصدرنا، إلى رفض تعويض الدروس الضائعة في الإضراب.
وحسب المتحدث يوجد تفسيران للتناقض المسجل بين محتوى التقارير المذكورة وما هو موجود فعلا على مستوى المؤسسات، فإما أن الأساتذة لجأوا إلى الحشو والسرعة في إلقاء الدروس أو أن المدراء أنفسهم اعتمدوا على ''تبييض'' التقارير المرسلة إلى الوزير وهنا تكمن خطورة الأمر، لأن اللجنة الوطنية المكلفة بضبط دروس العتبة في اجتماعها المزمع تنظيمه يوم 25 ماي الجاري ''ستبني قراراتها على ما جاء في هذه التقارير، ما سيجعل آلاف الممتحنين ضحية محاولات المسؤولين المحليين في القطاع التهرب من الواقع'' رغم أن مثل هذا التصرفات، كما يضيف بوديبة، تمس مباشرة بمصداقية السلطة الوصية، فضلا عن تأثيرها السلبي على نفسية المترشحين للشهادة.
في سياق متصل استغرب الكنابست، على لسان محدثنا، توقعات وزير التربية ببلوغ نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في الدورة الحالية إلى 70 بالمائة ''الجميع يدرك أن حالة عدم الاستقرار التي ميزت القطاع هذا العام لا تسمح بتحقيق هذه النسبة''، متسائلا عن المعايير المتبناة في التنبؤ بنتائج البكالوريا. كما استغرب المسؤول النقابي ذاته قرار وزارة التربية رفع عدد الممتحنين داخل كل قسم إلى 25 تلميذا عوض 20 تلميذا المعمول به في السابق مقابل الاحتفاظ بنفس عدد الحراس. وبرر المتحدث انشغاله بالمسألة بالعواقب الوخيمة التي قد تنجر عن مثل هذا التغيير، على اعتبار أن هذه الزيادة سيتبعها ارتفاع في ظاهرة الغش التي ستؤدي حتما، حسبه، إلى تسجيل حالات استخدام العنف من قبل الممتحنين ولاسيما الذين يتم إمساكهم في حالة تلبس.