إستراتيجية التنمية المحلية بالجزائر

[عثمان 223]

الفصل الأول

التنمية المحلية

المبحث الأول

تعريف التنمية المحلية

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مفهوم التنمية المحلية والفاعل المحلي وما يقتضيانه من تمديد وتوسيع لنسبة المشاركة يعتبر من بين المفاهيم المركزية والبالغة الأهمية في الخطاب المهيمن اليوم، خطاب الفاعلين الدوليين الأساسيين وخطاب المؤسسات المالية الدولية التي تضطلع بأدوار طلائعية وحاسمة على مستوى التدبير الدولي للسياسة التنموية وللسياسات العمومية عبر ما تمنحه من قروض وما تصوغه من توجيهات أو تدخلات كانت مباشرة أو غير مباشرة. فقد احتلت ومازالت هذه المفاهيم حيزا جد مهم في هذا الخطاب وأضحت بمثابة الوصفة السحرية التي بإمكانها مواجهة كل أشكال الاختلال، التهميش، الإقصاء، الفقر واللانمو وضمان بالتالي نوع من التوازن الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الوطني أو الدولي. إنه بتركيز زمن الحكامة أو الهندسة الاجتماعية الذي يجعل من مشاركة كل الفاعلين في تدبير الشؤون العامة، سواء كانوا فاعلين منتمين إلى القطاع العمومي، أو إلى القطاع الشبه عمومي أو إلى القطاع الخاص، قاعدة أساسية لأي مشروعية يمكن الحديث عنها في هذا الصدد. إن هؤلاء جميعهم مطالبين بالتدخل في وضع وإعداد وتنفيذ برامج ومخططات السياسات العمومية، وخصوصا على مستوى تدبير الشؤون العامة المحلية لما تشكله من حلقة مركزية في سلسلة التنمية المندمجة والشمولية من وجهة النظر هذه.[1]
إن الرفع من مستوى دخل الأفراد ورفاهيتهم ومن درجة التنمية في المناطق والمدن والجهات يمر إذن عبر تبني هذه الإستراتجية الجديدة ودفع كل المعنيين إلى المشاركة في ذلك، وخصوصا بالمجتمعات الثالثية المعنية أكثر بهذا التصور، بالنظر إلى حجمها الديمغرافي من جهة، وحجم المشاكل والقضايا المتراكمة التي لم تساعد هذه البلدان على الارتقاء بساكنتها من مستويات أدنى إلى مستويات أعلى في سلم التنمية الدولي من جهة أخرى. [2]

المبحث الثاني

كيفية ممارسة تنمية محلية والقيام بها

إن ممارسة تنمية محلية هو ما يعني العمل مباشرة على بناء القوة الاقتصادية لمنطقة ما محلية، وذلك بغية تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى نوعية الحياة لسكان لك المنطقة. إن العصيب هو أن يتم العمل على وضع الأولويات للاقتصاد المحلي إذا ما أريد للمجتمعات المحلية أن تكون قادرة على المنافسة في هذا العالم المتطور بسرعة. ويعتمد تحقيق المجتمعات المحلية للنجاح على كونها قادرة على التكييف مع البيئة المتغيرة بسرعة والمتميزة بوجود أسواق تتزايد المنافسة فيها.[3]


إن المشروعات الاستثمارية الخاصة الناجحة هي تلك التي تخلق الثراء، وفرص العمل ومستويات معيشة محسنة في المجتمعات المحلية. إلا أن المشروعات الخاصة تعتمد على وجود ظروف مواتية إيجابية لنشاطات الأعمال التي نمكنها من تحقيق الرخاء. وللحكومات المحلية دورا أساسيا في خلق البيئات المواتية لنجاح نشاطات الأعمال وخلق فرص العمل. إذا، فالتنمية المحلية هي عبارة عن شراكة في ما بين الحكومات المحلية، ونشاطات الأعمال ومصالح المجتمع المحلي.

المبحث الثالث

لماذا القيام بتنمية محلية

بدأت ممارسة عملية التنمية المحلية في عقد السبعينات، وذلك بسبب أن الحكومات المحلية أدركت مدى تحرك رأس المال بشكل سريع في ما بين الكيانات ذات السلطات القانونية. وهذا ما يعني أن الاقتصاد للمجتمعات المحلية، وبالتالي قاعدة التوظيف كانت تتعرض لخطر الانكماش. من خلال الكشف النشط على قاعدتها الاقتصادية، والوصول إلى فهم حول المعوقات للنمو وزيادة الاستثمار، ومن خلال التخطيط الاستراتيجي للبرامج والمشروعات بغية التخلص من العوائق وتسهيل الاستثمار، لقد سعت هذه الحكومات المحلية إلى تحقيق النمو لقاعدتها الاقتصادية والتوظيفية. [4]
واليوم تواجه المناطق المحلية حتى عدد أكبر من التحديات. وتلك التحديات تتضمن ما يلي:
على المستوى الدولي

تعمل العولمة تعمل على زيادة التنافس السياسي والاقتصادي على حد سواء للاستثمار. فالعولمة توفر فرص لرجال الأعمال المحليين لتطوير أسواق جديدة، كما أنها أيضا تقدم تحديات من المنافسين الدوليين الذين يدخلون الأسواق المحلية. إن الشركات الصناعية والمصرفية والخدمية متعددة المواقع، متعددة الجنسيات تتنافس على المستوى العالم بحثا عن وجود مواقع، التي تعمل التكاليف فيها بكفاءة، يمكن لها أن تنشئ لها منشئات فيها. والصناعات المتطورة، من الناحية التكنولوجية تتطلب مثارات تخصصية عالية جداً وبنية تحتية تستوعب هذه التكنولوجية المتطورة. إن الأوضاع المحلية هي ما تحدد ما لمجتمع محلي من ميزة مفيدة وبالتالي ما لها من قدرة على جذب الاستثمار والمحافظة علىالاستثمار.
حتى مدن صغيرة وضواحيها يمكن أن توجد لها مواقع فرص لائقة يمكن أن تنمو وتنافس على مستوى وطين أو دولي.


على المستوى الوطني

إن السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والسياسات النقدية تؤثر على المجتمعات المحلية.[5]
كما أن الهياكل التنظيمية، علاوة على غيرها من الهياكل القانونية، تؤثر في تشكيل مناخ نشاطات الأعمال، وهو ما يمكن أن يساعد أو يضر تحقيق أهداف التنمية المحلية (مثلا، معالجة التضخم، إزالة القيود التنظيمية في مجال الاتصالات، وضع معايير بيئية). وعبر العالم تستمر الوظائف الحكومية في التحويل إلى العمل باللامركزية وأصبحت الصناعات الخاصة أكثر تحررا. وكل هذه التطورات لها عواقب اقتصادية على المستوى المحلي. وتحتاج المجتمعات المحلية إلى إدراك لما هي المخاطر المهددة التي تشكل هذه التطورات، بالإضافة إدراك ما هي الفرص التي تأتي معها.
على المستوى الإقليمي

إن المجتمعات المحلية الموجودة في حدود أقاليم معينة، أو في ما بينها، تتنافس لجذب استثمارات محلية ودولية على حد سواء. وهناك أيضا فرص كثيرة للمجتمعات المحلية (في المناطق الحضرية والريفية معاً) للتعاون وبعضها البعض. لأن ذلك سيعمل على تعزيز قدرة المنافسة للاقتصاد الإقليمي ككل، بينما يستفيد منه المقاولين على انفراد، علاوة على المجتمع الذي ينتمي إلى ذلك الفرد. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم جمعية من الحكومات المحلية والحكومات الإقليمية الرسمية تتوسط بين حكومات وطينة وحكومات محلية منفردة لتلعب أدوارا هامة في عملية التنمية المحلية. [6]
على مستوى البلديات

إن الشركات (الكبيرة منها والصغيرة) كثيرا ما أن تتأسس أو تنمو في مناطق حضرية، وذلك بسبب ما يوجد من تكتيل للاقتصاديات - المنافع من التقاسم للأسواق، والبني التحتية، والمجاميع من العمال، والعلاقات مع الموردين والمعلومات مع شركات أخرى.
وكثيرا ما تعتمد ميزة إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي للمناطق الحضرية على مستوى نوعية الإدارة الحضرية وعلى السياسات التي تؤثر على مدى تتوفر، أو لا تتوفر، الطاقة الكهربائية الكافية، ووسائل النقل، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات وأراضي حضرية مطورة. وتشمل العوامل المؤثرة على إنتاجية العمالة في الاقتصاد المحلي توفر السكن، الخدمات الصحية والتعليمية، توفر المهارات، الأمن، فرص التدريب ووسائل النقل العامة. إن هذه العوامل الصعبة منها والمرنة للبنية التحتية هي ما تمثل العمود الفقري للاقتصاديات المحلية الناجحة. ومع ذلك، فإن النشاط الأكثر أهميةً وفعاليةً التي يمكن لحكومات البلديات أن تنفذه هو تحسين العمليات والإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها رجال الأعمال في إطار السلطة المحلية بذاتها. ويبرز مسح ما صغيرا تم القيام به لمعظم الحكومات المحلية عدد كبير من الأنظمة المعقدة، والمدارة بطريقة غير سليمة، ومكلفة وليست ضرورية، في عمليات التسجيل لنشاطات الأعمال. من خلال تقليص هذه الأنظمة، تستطيع منطقة ما أن تحسن مناخ نشاطات الأعمال فيها وتصبح معروفة كبيئة صديقة لنشاطات الأعمال.[7]
السكان المحرومون

تدرك المجتمعات المحلية ونشاطات الأعمال بتزايد بأن الاقتصاديات المحلية الناجحة تتطلب تجديد اقتصادي، وبيئي واجتماعي. ولهذا السبب فإن ما توضع من استراتيجيات وخطط للتنمية المحلية وإعادة التوليد لا بد من أن تكون موصلة باستراتيجيات للتخفيف من الفقر وأن تترتب على إدخال المجموعات المحرومة ولمهمشة .

المبحث الرابع

التطور لعملية التنمية المحلية

قبل ما ننظر في كيف يتم القيام بعملية التنمية المحلية، لا بد من النظر في كيف تطورت هذه العملية. وتشير التطورات التي أدت إلى عملية التنمية المحلية إلى وجود عدد من الطرق التي مكن بها "إنجاز" عملية تنمية محلية. وهذه لها أهميتها جدا من أجل تفادي ارتكاب الأخطاء التي كانت ترتكب في الماضي.
كيف يتم القيام بعملية تنمية محلية: بناء استراتيجيات تنمية محلية وتنفيذها؟
إن الممارسات السليمة تشير إلى أنه ينبغي دائما أن تبدأ عملية التنمية المحلية ببلورة استراتيجية لها. إن استراتيجية التنمية المحلية تعتبر من المكونات الهامة في أي عملية تخطيط لتنمية المجتمعات المحلية. ومثاليا، فإن أي استراتيجية للتنمية المحلية لا بد أن تشكل إحدى مكونات لخطة استراتيجية واسعة على نطاق المجتمع المحلي.[8]
وتقليديا، فإن الإطار الأفق الزمني لاستراتيجية التنمية المحلية يبلغ خمس سنوات مع ما يصاحبها من الأداء على المدى القصير والمتوسط والطويل. وعملية التخطيط الاستراتيجي لعملية التنمية المحلية تقليديا لها خمس مرحل.

المبحث الخامس

عملية تخطيط استراتيجي ذات خمسة مراحل

المرحلة الأولى: تنظيم المجهود من خلال تطوير فريق إدارة شبكة لربط الشركاء المعنيين

يعتمد تحقيق نجاح عملية التنمية الاقتصادية المحلية على وجود جهود جماعية للقطاعات العامة (حكومية)، ولقطاع نشاطات الأعمال (خاصة) ولقطاعات منظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية، منظمات ترتكز على قاعدة أهالي المجتمعات المحلي، النقابات الحرفية، وجمعيات اجتماعية، ومدنية ودينية، ومنظمات مهنية خاصة، ومراكز أبحاث ومؤسسات تدريب وغيرها من الجماعات التي لها مصالح معهودة في الاقتصاد المحلي.
المرحلة الثانية: إجراء تقييم لمدى القدرة على المنافسة
إن معرفة إطار الاقتصاد المحلي يعتبر هاما في مساعدة ذوي الشأن وضع الاستراتيجيات للمستقبل. وسيعمل تقييم أولي على استخدام ما تتوفر من معرفة كمية ونوعية، ومهارات غيرها من الموارد لتساعد تحديد الاتجاه الاستراتيجي التي ينبغي أن يسلكه الاقتصاد المحلي.
وهذه المعلومات سترشد إلى إيجاد مشروعات وبرامج التي من شأنها أن تبني قدرة المنطقة المحلية على المنافسة. فالخطوة الأولى في عملية التقييم للمنافسة هي جمع المعلومات. وهناك أدوات عديدة بما في ذلك تحليل (SWOT)، مؤشرات اقتصادية وإقليمية للمقارنة، مثل نصيب الموقع وتحليل تحول النصيب، يمكن استخدامها لتحليل البيانات هذه من أجل تطوير التقييم للقدرة على المنافسة.
المرحلة الثالثة: إيجاد استراتيجية التنمية المحلية
كما هو الحال في وضع خطط إستراتيجية التنمية للدن الشاملة، فإن الغاية من استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية هي أن تتحقق منهجية شمولية لتحقيق التنمية المحلية. فعلى المهنيين في الحكومات المحلية وذوي الشأن الرئيسيين أن يدركوا التوازن بين الاحتياجات التنموية الاقتصادية مع المتطلبات البيئية والاجتماعية. ولاستراتيجية التنمية المحلية عدد من المكونات.
المرحلة الرابعة: تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية
ما يسير التنفيذ للاستراتيجية هو وجود خطة واسعة تنفيذية، والتي بدورها تسيرها خطط عمل مشروعات منفردة. وتبين خطة التنفيذ ما هي الدلالات بالنسبة للموازنة، والموارد البشرية والدلالات المؤسسية والإجرائية. [9]
وبالتالي، هي نقطة الاندماج لكل المشروعات والبرامج في إطار استراتيجية ما للتنمية المحلية. وتبين خطة العمل تسلسل هرمي من المهام، الأطراف المسئولة عنها، جداول زمنية واقعية، الاحتياجات من الموارد البشرية والموارد المالية، وما هي مصادر التمويل، المخرجات والتأثيرات المتوقعة، إجراءات الأداء والأنظمة لتقييم سير التقدم في كل مشروع على حده. وتلعب خطة التنفيذ دور الوسيط في ما بين المشروعات المختلفة لضمان أنها لا تتنافس في ما بينها على الموارد المتاحة.
المرحلة الخامسة: مراجعة استراتيجية التنمية المحلية

لا بد ما تجرى مراجعة لاستراتيجية التنمية المحلية على الأقل مرة واحدة في السنة. ولا بد ما تستخدم في هذه المراجعة مؤشرات متابعة وتقييم مثبتة وسابقة للاقتصاد المحلي وللموارد المتاحة في مجهود تنفيذ الاستراتيجية. ولا يجب أن تغطي علمية المراجعة المدخلات، والمخرجات والتأثيرات فحسب، بل أيضا عملية التنفيذ، ومستويات المشاركة، وديناميكات الأحوال المحلية المتغيرة والعلاقات الاقتصادية (والسياسية) المتغيرة في الاقتصاد المحلي في إطار الإقليم أو في إطار الأسواق الوطنية والدولية. بجانب المراجعة للاستراتيجية بكاملها، لا بد من وضع أنظمة متابعة لمراقبة سير التقدم في كل مشروع على حده. ستعمل هذه الأنظمة على إعطاء صانعي القرارات الأدوات التي يحتاجونها لتكييف الاستراتيجية بما يتجاوب الأحوال المحلية الحيوية الفعالة.[10]

الفصل الثاني

برامج تنمية الاقتصادات المحلية

المبحث الأول

التنمية المحلية والحد من الفقر

لقد جرت العادة أن يقع تناول قضية الفقر من حيث هو ظاهرة اقتصادية واجتماعية عادية مألوفة موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع العصور، وإن كانت بدرجات متفاوتة وتزخر الأدبيات بالإشارة إلى الفقراء والأغنياء كما لا تخلو الأديان من ذكر واجب الأغنياء تجاه الفقراء باعتبار الفقر والغنى محنة لهؤلاء وامتحانا لأولئك.
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في إفريقيا لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.
وهكذا توسّع الاهتمام بظاهرة الفقر من المجال الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع من المجتمعات إلى مجال العلاقات الدولية فهل ثمة في هذا التوسّع ما يبرّر ربط ظاهرة الفقر بحقوق الإنسان بمفهومها الحديث. [11]



الفقر والعولمة:
لقد كان للعولمة أثرا كبيرا على خارطة التنمية الاقتصادية بالعالم ومما لاشك فيه نجد إن تأثيراتها على السوق المحلية لأي بلد قد كان كبيرا ومؤثرا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاديات الناشئة،وذلك لأسباب باتت معروفة منها الانتشار السريع والتوسع المتزايد في الروابط الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة .
إن تطوّر اقتصاد السوق ولاسيما بعد فشل الأنظمة الاشتراكية إلى ما أصبح يسمى العولمة التي تتميز بتشابك المصالح والعلاقات الدولية ولاسيما في المجال الاقتصادي، ثم عمّ جميع الميادين تقريبا كنتيجة تبدو طبيعية للثورة التكنولوجية والمعلوماتية.
وقد تسارع نسقها في العقد الأخير ورفعت الدول الغنية شعارا كثيرا ما قُدّم حلاّ يكاد يكون سحريا لقضايا التخلف والفقر في العالم، وذلك بفضل ما تمّ التبشير به من رفع نسب النموّ وتحقيق التنمية للجميع.
لكن شتان ما بين الشعار والواقع، فجميع التقارير تؤكد عكس ذلك. فالعولمة لم يستفد منها إلا الأغنياء إذا استثنينا اثني عشر بلدا ناميا استفادوا منها فعلا.
فخلال هذه الفترة، أي منذ بداية التسعينات، حيث أخذ نسق العولمة في التسارع، تقلص الناتج الداخلي العالمي، واتسعت الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتزايد عدد الفقراء في العالم إذ فاق المليارين من البشر.
وقد تزايد عددهم حتى في أغنى البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة سوء التوزيع فقد ارتفع عدد الفقراء سنة 2001 من 32.9 مليون فقير إلى 34.6 أي بزيادة 1.7 مليون فقير في سنة واحدة. [12]

وقد بينت التجارب أن تحقيق النموّ لا ينجر عنه ضرورة تحقيق التنمية البشرية إذا لم يصحبه توزيع عادل نسبيا.
فالبشرية قد حققت في الثمانينات نسبة نموّ عام محترم لكن ذلك لم يمنع زيادة عدد الفقراء المدقعين في نفس الفترة زيادة قدرت بمائة مليون فقير جديد.
لقد كان للعولمة أثرا كبيرا على خارطة التنمية الاقتصادية بالعالم ومما لاشك فيه نجد إن تأثيراتها لم تبقى كذلك بل امتد ليشمل الأسواق المحلية لأي بلد قد كان كبيرا ومؤثرا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاديات الناشئة،وذلك لأسباب باتت معروفة منها الانتشار السريع والتوسع المتزايد في الروابط الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة ومن الأسباب التي لا يعرفها عادة غير أهل الاختصاص، لأنها من أخفى عوامل التفقير للبلدان النامية التي يعتمد اقتصادها خاصة على المنتوج الزراعي وبعض الصناعات التحويلية نجد إن الحمايةُ الكمر كية التي تمارسها البلدان الغنية في وجه صادرات البلدان النامية، وبالخصوص الدعم المالي الذي تقدّمه لفلاحيها حتى يُنافس منتوجُهم الزراعي صادراتِ البلدان النامية، وقد بلغ مقدار هذا الدعم رقما مهولا يقارب المليار دولار يوميا.
هذا فضلا عن عرقلة التبادل الأفقي جنوب- جنوب، وعن التلاعب بأسعار المواد الأوّلية التي لا تستطيع البلدان النامية التحكم فيها وإنما تضطر إلى الرضوخ لإرادة الأقوى.
كما إن الاقتصادات المحلية وخاصة في الدول النامية كانت ولاتزال أسواق متاحة وممكنة للتعرض لهكذا نتائج واهتزازات إن الذي يهمنا هنا النتائج السلبية للعولمة والتي أثرت بشدة على الفقراء من المجتمعات النامية أكثر من غيرهم.
فإذا كان الكثير من الناس قد استفادوا من اثار ومزايا العولمة فعلى العكس من ذلك نجد إن الكثير من المساؤى قد ظهرت وتنامت وخاصة ما يتعلق منها بالدخل وربط العملات المحلية بعملة واحدة وبالتالي ارتفاع النسب الخاصة بالفقر تبعا لأية اهتزازات . [13]
كما إن للخصخصة وإعادة هيكله الصناعات كان له اثر واضح وكبير في خلق المصاعب الاقتصادية التي بدأت تطفوا على السطح كنتيجة للمعدلات العالية للبطالة في كلا من القطاعين العام والخاص .
إن العوامل التي تسبب الفقر كثيرة فإذا نسبت كلها للعولمة نكون بذلك قد رمينا بكل الأسباب لسبب خارجي وعليه أصبحت خياراتنا محدودة إلا إن الواقع يشير إلى إن السوق ليس لعبة رقمية"حيث يفوز شخص ما ليخسر أخر" وهذا يعني الولوج إلى حالة من التخفيف لهذه الآفة المتفشية والمتزايدة بل يجب عندها البحث عن الأسباب الحقيقية سواء أكانت محلية أو خارجية.أن الفقر مرتبط أيضاً في الأساس بالبطالة ووجود قطاعات كبيرة من الناس عاطلين أو يعملون بأعمال غير منتجة والمردود لا يكفي مع عائلة كبيرة. وهو مربوط أيضاً بنظام التربية والتعليم التقليدي الذي كان يؤهل قطاعات كبيرة للعمل في دول ناشئة ولكن الآن يمكننا القول إن هؤلاء خريجي التعليم التقليدي هم الذين يشكلون بركة البطالة الرئيسية لأنهم في سوق العمل غير مؤهلين للتعامل مع الأسواق الكبيرة لذا يجب ربط مناهج التعليم باحتياجات السوق المحلية و الدولية.
إنما يتحمله الشخص العامل من عبء في الوطن العربي يتمثل بجملة من المؤشرات.
عبء إعالة المجتمع العربي على الذين يعملون فيه بشكل منتج تصل في الوطن العربي إلى حجم القوى العاملة من مجموع السكان 20 ـ 22% وفي بعض الدول تصل إلى 25% من مجموع السكان .
وهناك سببين أخيرين لظاهرة الفقر في الوطن العربي:

1 ـ الفساد: قضايا الفساد عالمياً تصل إلى القمة، ولكن في الوطن العربي فأنها مغطاة وغير شفافة، ولكن ولأنها من الداخل فمن الممكن معالجتها والقضاء عليها. [14]


2 ـ ظاهرة العسكرة في العالم العربي :
متوسط إنفاق الفرد على الدفاع عالمياً 141 دولار، وفي الدول النامية 34 دولار، وفي الكويت 2019 دولار، وفي سلطنة عمان 1149 دولار للفرد وكانت لدينا 4 حروب أهلية و 4 مع إسرائيل و 2 مع دول الجوار هذا يؤدي إلى استنزاف كبير.
سياسة تنمية الفقراء إلى أين تسير؟
إن دمج الفقراء في عملية التنمية والإحداث الهيكلي لبرامجها يمثل التحدي والأهداف الأول معا.ولمناقشة هذا الموضوع نرى إن هناك إجماع بدا يظهر على إن التنمية الاقتصادية تعد أمرا حيويا بالغ الأهمية للحد من الفقر ولكن هذا لايمكن تلمس نتائجه دونما وجود استراتيجيات واضحة وصريحة للتخفيف من نسبة المحرومين والفقراء في العالم.
فعلى المستوى الاستراتيجي تشير الدراسات إلى إن المبادرات الاقتصادية للحد من الفقر تكون فعالة على المستوى الأكثر وتتمتع بالاستدامة إذا مادمجت هذه المبادرات في إستراتيجية عريضة للتنمية الاقتصادية
المراقبون في العالم يجمعون علي أن غالبية الدول العربية قد شهدت نمواً متسارعاً في الإنفاق في منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات وهذا واضح، فبسبب الارتفاع المتسارع في استثمار الثروة النفطية، انهارت أسعار النفط، وبالتالي تراجعت وتيرة التنمية في جميع الوطن العربي، وأثر ذلك على الاستثمار وعلى الأيدي العاملة الوطنية .
بروز الفقر وارتفاع نسبة المنحدرين تحت خط الفقر هل هو وليد الفساد وسوء توزيع الثروة أم نتاج التقشف وهل هو مرشح لمزيد من التفاقم؟[15]


قد يكون ذلك صحيحاً إذا تركت الدول هذه المسألة لحالها، ولم تحسن هياكلها الاقتصادية، وترفع قدراتها، ولكن الظاهرة الغريبة هي أن معظم رأس المال الدولي يتجمع في أماكن محددة مثل الاقتصاد الغربي والأمريكي، وهذه مشكلة كبيرة في كيفية إعادة توزيع الأموال. إذ إنه ليس المهم اليوم من يملك المال ولكن المهم من هو الذي لديه الحق في الإنفاق وأين ينفق؟ كما أن حركة انتقال الأموال السريعة باتت تتحكم بها شركات محدودة في العالم وهي التي تستحوذ علي كل الودائع
إن الاستراتيجيات التي تتعاطف مع الفقراء ربما لاتقود بمفردها إلى التغيير الهيكلي المطلوب لتغيير وضعهم تغييرا أساسيا فلقد وجهت الكثير من الانتقادات إلى هذه السياسة على أنها سياسة بقاء فقط survivaliste سقطت في شباك الدورة المغلقة من دورات إدارة الأزمات.
إذن من هو المسؤول عن هذه الظاهرة، هل هي السياسات المالية أم انعدام الرؤيةالوطنيةالواضحة؟
إن السبب الرئيس كما نعتقد ويعتقد الآخرين هو تركيبة المؤسسات، وعلاقات الناس، بها حتى في الدول العربية التي فيها ثروات كبيرة. إذ نجد أن الثروات تتجمع لدى شريحة معينة من المجتمع. وكذلك طبيعة المشاركة في عملية الإنتاج، لأن مجرد عملية النمو الاقتصادي وتراكم الثروة بدون مشاركة أكبر قطاع من الناس سوف يحرم العديد من الناس.
الشراكة هل هي الحل؟
إن الكثير من الممارسات التي توصي بان التكفل بتنمية اقتصادية شاملة يجب إن تعتمد في مبادئها الأساسية على مبدأ الشراكة وتوفير مكاسب اقتصادية عريضة تهدف في نفس الوقت الى الحد من الفقر باعتبار الهدف الأهم الذي يهدف نحو تحقيق التوازن السليم في تنمية الاقتصاديات النامية. [16]


ولعل التحدي الرئيس من وجهه نظرنا يكمن في التأكيد على إن الذين تركوا وهمشوا في الماضي ونالهم الكثير من الإهمال واللامبالاة قد أصبحوا قادرين على اقتناص الفرص وإنهم مدعوون للمشاركة النشطة والفعالة في إعادة تشكيل الاقتصاد المحلي وهذا بحد ذاته سوف يحفزهم على أن تكون لديهم القدرة التنظيمية على المشاركة بفاعلية أو أن يتلقوا الدعم لخلق هذه القدرة ولان بالذات نحن أحوج مانكون لاستغلال الفرصة المتاحة والكبيرة لان نصل للمزايا الاقتصادية المحلية إلى الفقراء ومن هذا فأنني والكثير من المتخصصين نرى أهمية الاستحواذ على المزايا والهداف المباشرة لعملية التنمية المحلية والتي يجب أن تركز على الأسر الفقيرة وكذلك على تفعيل برامج الاقتصاد غير الرسمي.
فعلى الجانب الأساس نجد أن الإعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي من المعهود أنها تولد معظم النمو في الوظائف على مستوى العالم نجد ان أعظم تقدم في محاولات الحد من الفقر على المستوى المحلي كان ينصب على تلك الإعمال فالفقراء هم جماعات أكثر استعدادا للدخول في مثل هذه المشاريع "كالنساء والشباب" في الاقتصاد غير الرسمي فمثلا نجد جوهر الإطار القومي لعملية التنمية الاقتصادية في الفلبين هو الاستثمار في القطاع غير الرسمي "حيث تقدر عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لهذا القطاع ما نسبته 99.6% من إجمالي المشاريع القومية كما ان نسبة المساهمة في الإنتاج القومي قد بلغت 32% ".[17]

المبحث الثاني

تنمية الاقتصاد غير الرسمي

ماالمقصود بالاقتصاد غير الرسمي ؟
ويقصد به كافة الإعمال والأنشطة الاقتصادية التي تنفذ ويقوم بأدائها العاملون عليها خارج نطاق العمل المسجل والخاضع للقياس والبيانات الرسمية.
حيث يبرز هذا النوع من الفعاليات الاقتصادية بشكل واضح في المجتمعات النامية والصغيرة والتي تواجه خطر الفقر المتزايد .
عندها نجد إن الكثير من استراتيجيات التنمية الاقتصادية يجب إن توجه نحو هذا القطاع باعتباره الحقل الذي يستقطب قوة عاملة فاعلة ومؤثرة رقميا ومعنويا في بنية القادرين على العمل تصمم إستراتيجية التنمية المثالية " إذا صح إن نطلق عليها" إلى خلق وتكوين اقتصاد محلي مستقر يتمتع بالاكتفاء الذاتي وذلك عن طريق إنشاء وتطوير إعمال تجارية محلية والإبقاء عليها علاوة عن خلق وظائف جديدة ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال الاستثمار المحلي المباشر و الاستثمارات الاجنبية وكذلك من خلال تنمية البنية التحتية والاستغناء عن الواردات وإيه أنشطة أخرى تركز في هذا فعليا وبما يساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الرسمي.
والتصدي لحالة الفقر والحد منه يجب إن تتضمن هذه الإستراتيجيات برامج خاصة ومطورة تركز على إعادة تشغيل الفقراء وزجهم بإعمال معينة" وخاصة تلك النشاطات التي تركز على القطاعات ذات الطلب المتزايد على الأيدي العاملة غير الماهرة والمتوسطة التدريب والتأهيل " وفي نفس الوقت تحاول زج القدرات العاملة الماهرة منهم في برامج تأهيل فني متقدمة وذلك من خلال التدريب واكتساب المهارات .[18]

في إحدى التجارب العالمية قامت إحدى الوكالات المتخصصة في التدريب والتشغيل "وكالة افبيتو" في توغو وهي وكالة من منظمات للتصدي لظاهرة الفقر من خلال تبني وابتكار وسائل وأساليب أكثر واقعية لتنمية فرص التوظيف وذلك لتبني الشباب وتدريبهم ليصبحوا رجال إعمال صغار هذه التجربة اشتملت على ثلاث مراحل تدريب من عام 1988 لغاية 1998 تلقى مايقارب 10000 خريج التدريب والتأهيل يديرون الآن 70% منهم إعمالا خاصة بهم ويساهمون بنسب تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد غير الرسمي والحد من الفقر
إن مفهوم الاقتصاد غير الرسمي بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تعمل على توظيف العاملين فيها ولا تخضع للأنظمة الحكومية أو التعليمات ومن ثم فهي ليست جزءا من أي هيكل تمثيلي ولا تدعمها إيه موارد مالية أو خدمات وهي تعمل برؤؤس أموال متواضعة نسبيا كما إن إنتاجيتها منخفضة وان توفيرها للامان الوظيفي فيه كثير من المخاطرة.
كما إن توفير حقوق للعاملين تنتابه الكثير من الشكوك وعادة ما يحصل العاملين فيه على دخولا منخفضة مقارنه بالأنشطة الأخرى.
كما إن الكثير من العاملين في هذا القطاع قليل ما يحصلون عل الضمان الاجتماعي وخارج اطر التشريعات الخاصة بقضايا الأمان وبرامج العمال والتنظيمات النقابية.وتشير الأبحاث إن النسبة الأعظم من العاملين في هذا القطاع هم من النساء والأطفال ويرزحون تحت ظروف عمل سيئة واستغلال بشع.
ولهذه الأسباب نجد إن نوعية الوظائف والحصول على إعمال جيدة تعتبر من الأمور الهامة في تحسين هذا الاقتصاد علاوة على إن هذا القطاع ليخضع عادة للرقابة والتقييس ويتلقى اهتماما اقل من السلطات عدا بعض الرقابة وخاصة مايتعلق بممارسة بعض الأنشطة المحرمة وغير الشرعية.[19]
وتشمل قائمة الوظائف في هذا القطاع كثير من المهن "كالباعة المتجولين وخدم البيوت والمنازل وصيادي الأسماك والفلاحين الحضريين (داخل حدود التصاميم الأساسية للمدن) وغيرها من الوظائف والتي تدخل بعضها من ضمن قائمة الوظائف الخطيرة اجتماعيا وبيئيا ومدمرة وغير شرعية مثل عمالة أطفال الشوارع".
كما تشمل الوظائف الأخرى أنشطة منزلية مرتبطة بالقطاع العائلي وهي غير مسجلة رسميا كصناعة الملابس والحياكة والغزل وصناعة بعض المنتجات الغذائية.
ويمكن تلخيص الأسباب الحقيقية وراء نمو الاقتصاديات غير الرسمية بالاتي:
·النمو البطيء في الاقتصاد الرسمي.
·الإجراءات المعتمدة والبيروقراطية الإدارية.
·البطالة بسبب غياب المهارات المناسبة والمطلوبة للوظائف المتاحة بسبب الأمية والجهل.
·الهجرة المتزايدة للأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة من المناطق الريفية إلى المدن مما أدى إلى تزايد إفقار الريف .
سهولة التهرب من العملية التنظيمية المحلية كالضرائب والرسوم.
التسريح المتزايد للأيدي العاملة نتيجة المنافسة الدولية ونتائج العولمة.
برامج التنمية الحضرية والريفية غير الكافية.
تدني مستوى الأجور الحقيقية والخاضعة للتصرف بسبب التضخم.
ماهي الإجراءات التي تحد من الفقر في ضوء تزايد فرص الاقتصاد غير الرسمي؟[20]


من الأهمية بمكان إن نبحث عن تلك الأدوات والإجراءات والوسائل الملائمة والتي تكفل للسلطات المحلية الاعتراف بمساهمة القطاع غير الرسمي ومن ثم العمل على تحويله تدريجيا إلى اقتصاد ناشئ ومسجل رسميا من خلال جرده ومسح أحوال العاملين فيه معيشيا ،وفرص النمو وبالتالي تحويل تلك المؤشرات إلى وسائل وبرامج عمل ودعم مستمرة ربما يكون هذا هدفا بعيد المنال لأسباب تتعلق بالهياكل الاقتصادية القائمة ليصل فيه إلى درجة تمكنه من استيعاب العاملين فيه وإدخالهم في عجلة النمو الاقتصادي المتاحة عمليا.
ولعل عملية التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية يهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال عددا من الإجراءات والبرامج:
·فهم العيوب والمزايا المرتبطة بتنظيم الاقتصاد غير الرسمي .
·تحسين المهارات والقدرات للعاطلين وخاصة منهم الذين يقعون تحت سن العمل.
·تحسين ظروف العمل والتعرف على الفرص المالية والفنية الممكنة.
·استغلال الطاقات الكامنة والواعدة وزجهم في برامج تدريب متطورة بهدف تنمية القدرات القيادية لهم ومحاولة تحقيق أهداف تتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة.
إن هذه البرامج ومهما اختلفت التوجهات بشلنها فإنها تصبح عديمة الفائدة مالم توجد برامج وإجراءات وممارسات عملية واسعة على مستوى المجتمعات المحلية. [21]

الفصل الثالث

دراسة حالة (الجزائر)

المبحث الأول

تجربة التنمية المحلية في الجزائر

مقدمة:
يحتل موضوع التنمية المحلية مركزاً مهماً بين مواضيع التنمية في الفكر الاقتصادي والدراسات الاجتماعية والسياسات الحكومية وبرامج المنظمات الدولية والإقليمية والحركات الاجتماعية، ذلك أنها عملية ومنهجاً ومدخلاً وحركة يمكن من خلالها الانتقال بالمجتمع من حالة التخلف والركود إلى وضع التقدم والقوة والسير في طريق النمو والارتقاء إلى ما هو أفضل وسد وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بجهودهم الذاتية وبمساندة من الهيئات الحكومية وتعتبر أفضل مدخل لتحقيق التوازن بين الأقاليم المختلفة وداخلها، وتوفير المناخ والأرضية الملائمة للتنمية القومية على مستوى القطر ككل.
إن هذه المكانة المتميزة للتنمية المحلية جعلتها تحتل موقعاً بارز في إستراتيجية وسياسة التنمية بالجزائر في جميع مراحلها ومحطاتها، سواء في ظل نظام التخطيط (1967-1989م) أوفي إطار الإصلاحات والتحول نحو اقتصاد السوق الذي شرعت فيه منذ 1990م، ويتجلى ذلك في نوع البرامج التي وجهتها الدولة لها والمتمثلة في البرامج القطاعية غير المركزة الموكل أمر تسييرها للولايات (المحافظات) والبرامج البلدية للتنمية .[22]


أولاً- ركائز سياسة التنمية المحلية في الجزائر وأهدافها:
I) ركائز سياسة التنمية

بدأ الشعور بأهمية التنمية المحلية والدور الذي تؤديه برامجها ومشروعاتها في التكفل بالحاجات المحلية الخاصة بكل إقليم ووحدة محلية مبكراً مع بداية تطبيق المخطط الثلاثي الأول (1967-1969م) حيث تم إلى جانبه إقرار 08برامج خاصة من أجل استدراك النقائص التي تضمنها ووجهت هذه البرامج إلى08 ولايات شمالية تم تطورت إلى 18 برنامجا بعد التقسيم الإداري لسنة 1974م الذي رفع عدد الولايات من 15 الى31 ولاية لأن 10ولايات جديدة تفرعت عن الثمانية المستفيدة من البرامج الخاصة .

ونمى الشعور بضرورة التنمية المحلية وتزايد الاهتمام بها عند وضع المخطط الرباعي الأول (1970-1974م) حيث تنازلت الوزارات عن تسيير البرامج الخاصة لصالح الولايات (المحافظات)، وفي ظل المخطط الرباعي الثاني (1974-1977م) تعمق التوجه نحو العمل المحلي أكثر فتم إقرار نوع جديد من البرامج الاستثمارية الأكثر محلية وإقليمية وذات طابع لا مركزي إعدادا و تسييراً تحت مسمى المخططات البلدية للتنمية PCD إلى جانب البرامج القطاعية غير المركزة PSD، التي أسهمت إلى حد كبير في تلبية الاحتياجات المحلية للسكان وتحقيق نوع من التوازن الجهوي والإقليمي واستقرار السكان والنشاطات ،ومن أجل أن تحقق هذه البرامج الغاية المرجوة منها والأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية وشمولية وتوازن وتكامل ورأت السلطات الجزائرية أن تقوم سياسة التنمية المحلية على الأسس التالية:
1- تدخل الدولة: إعطاء الدور القيادي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطنياً ومحلياً باعتبارها ممثلة المجتمع والمعبرة عن إرادة المواطنين وتعمل على تحقيق طموحاتهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي ويعود سبب اختيار هذا المبدأ لعدة اعتبارات منها:
- الدولة هي الأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية لما تملكه من إمكانات مادية وبشرية وتنظيمية ومالية.
- القوة السياسية الوحيدة القادرة على مواجهة الاحتكار المحلي والأجنبي.
- الدولة لديها المقدرة والإحاطة الكاملة بمختلف العوامل والمتغييرات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الأهداف والبرامج.
- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وتوجيهه نحو خدمة الأهداف الإستراتيجية للمجتمع .
- الدور التحفيزي الذي تؤديه الدولة لتوجيه النشاط الاقتصادي الوجهة الأكثر احتياجا في المجتمع عن طريق تقديم الحوافز المتعددة
- تمثل السلطة القانونية والتنفيذية المؤهلة والقادرة على إجراء التغييرات الاجتماعية الضرورية لدعم التنمية.
- ضعف القطاع الخاص المحلي وتفضيله للاستثمار في المجالات ذات العائد الكبير والسريع.
- تردد وإحجام الاستثمار الأجنبي عن الدخول الى الجزائر.
- تعثر وبطء عملية الخصخصة سواء عن طريق الإنشاء أو التحويل.
- مما سبق نخلص إلى أن دور الدولة أساسي لتحقيق التنمية مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي القائم
2- المشاركة الشعبية: إن الظروف المأساوية التي عاشها الشعب الجزائي تحت الاحتلال الفرنسي، غرست في نفسه وأعماقه التطلع الى عالم تسوده العدالة والمساواة في الاستفادة من ثمار التنمية ولا يتحقق ذلك إلا بمشاركته الفعالة والفعلية في إعداد وتنفيذ ومراقبة وتوجيه برامجها وخططها، وقد تجسد ذلك في إقرار أساليب وأنظمة تسيير جماعية بدأت بالتسيير الذاتي في القطاع الزراعي ونظام الثورة الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وصدور المراسيم المنظمة للإدارة المحلية وتشكيلها عن طريق الانتخاب الكلي والمباشر ومع صدور دستور 1989م تم إقرار التعددية الحزبية والسماح بإنشاء الجمعيات المدنية وفسح المجال أمامها للمساهمة في خدمة المجتمع ومراقبة تنفيذ المشاريع وتوفير أطر المشاركة عبر جمعيات الأحياء ومجالس المدينة co-ville.
3- التخطيط: يمثل التخطيط منهجاً عملياً وأداة فعالة وحيادية يمكن تطبيقه على المستوى الوطني والمحلي مهما كانت طبيعة النظام الاقتصادي المعتمد أو المنهج السياسي المتبع فهو عملية تغيير اجتماعي وتوجيه واستثمار طاقات المجتمع وموارده عن طريق مجموعة من القرارات الرشيدة التي يشترك في اتخاذها الخبراء وأفراد الشعب وقادتهم السياسيين لتحقيق وضع اجتماعي أفضل للمجتمع على كافة مستوياته كنسق في فترة زمنية في ضوء الأيديولوجية والحقائق العالمية والقيم التي يمكن استخدامها وتوظيفها في إحداث التغيير المطلوب " لذلك وقع اختيار الجزائر على هذه الأداة لبناء وتنفيذ البرامج التنموية وطنياً ومحلياً من خلال تطبيق التخطيط المركزي في صورة برامج ممركزة PSC (plans sectorieles concentree) والتخطيط الإقليمي في شكل برامج قطاعية غير مركزة PSD والمخططات البلدية للتنمية PCD
4- اللامركزية: من الركائز والأسس التي استندت إليها عملية التنمية المحلية في الجزائر سياسة اللامركزية باعتبارها الأسلوب الناجح لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة جهوياً وإقليمياً والقاعدية منطلقاً ووجهة لذلك نصت المادة السادسة من المخطط الرباعي الثاني على أنه "يجب أن يسمح التخطيط الجغرافي في إطار تطبيق سياسة اللامركزية، خصوصاً عبر تطبيق المخططات البلدية، بتحقيق سياسة التوازن الجهوي عن طريق البحث عن الاستعمال الكامل للطاقات البشرية وموارد البلاد" كما أوصى المؤتمر الخامس للحزب سنة 1983م بأن اللامركزية إطار تنظيمي يمكن المواطنين على مستوى القاعدة الشعبية سواء كانت مؤسسات اقتصادية أو تعاونيات فلاحيه أو مجالس محلية منتخبة أو هيئة حزبية أو منظمات جماهيرية بإبداء الرأي حول قضايا التسيير والتنظيم وتقييم مسيرة العمل والإنتاج والتعبير عن المشكلات القائمة وحلولها والأهداف المرغوبة كأطراف معينة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتائجها" ونصت على ذلك برامج الحكومات المتعاقبة منذ 1990 إلى يومنا هذا حيث جاء في برنامج الحكومة المصادق عليه في 22/مايو/2004 على أن اللامركزية هي إحدى الخيارات الإستراتيجية الذي اعتمدته الجزائر منذ عشرات السنين، وضرورة أكثر من أي وقت مضى لمرافقة حركة تحرير الطاقات في البلاد.
إن اختيار اللامركزية كأسلوب في التنظيم والعمل له ما يبرره.
1) اللامركزية تعطي لعملية تنفيذالبرامج بعدها الاجتماعي المتمثل في الدافعية والإنتمائية.
2) العلاقة القوية والمباشرة بين التنمية المحلية واللامركزية لأنها تعكس بعمق وصدق واقعية مشكلات التخلف وطموحات وأولويات كل إقليم ومجتمع محلي.
3) تحقق التوافق بين الحاجات المحلية وقرارات السياسة المركزية.
4) تخفف العبء عن الإدارة المركزية وتعمق الشعور بالمسئولية لدى المسئولين المحليين وأفراد الشعب .
5) تساهم في تفعيل وتجنيد وتحريك الإمكانيات المحلية.
6) تحقيق العدالة في التكاليف والحقوق من خلال توزيع الدخل الوطني وأعباء الجباية لأن تركيز الثروة يؤدي إلى تشتت الشعب".
5- التوازن الجهوي: شكلت سياسة التوازن الجهوي محوراً رئيسياً في إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وقناعة راسخة لدى السلطات المركزية بأن التقدم الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال "نمو كافة أجزاء البناء الاجتماعي نمو متوازناً ومتزامناً،" عبر التوزيع المتوازن والعادل للموارد والمرافق الاجتماعية والثقافية والنشاطات الإنتاجية والسكان عبر كامل إقليم وجهات القطر، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية:
1) تخفيف التمركز الصناعي وتنظيم الفضاء الريفي والحضر والحفاظ على العقار الزراعي.
2) كبح التمركز السكاني في المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية والمهددة بمخاطر طبيعية كبرى .
3) تحقيق استقرار السكان وخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية وعكس تيار الهجرة الداخلية نحوها عبر نشر وتعزيز مختلف المؤسسات الإنتاجية والمرافق الخدمية.
4) تشجيع الاستثمار العمومي والخاص المحلي والأجنبي في مختلف جهات القطر عن طريق التشريعات التحفيزية المالية والنقدية ومشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع الخدمات .
6- الترقية الاجتماعية والثقافية للسكان (المواطنين):
أولت النظرية الاقتصادية عناية فائقة للرأسمال البشري المتمثل في البحوث والدراسات والابتكار والتجديد الذي تؤديه العناصر البشرية المدربة والمؤهلة المالكة للمهارات والقدرات، لأنها تشكل عاملاً حاسماً في تطور الدول وتفوقها وامتلاكها لمزايا نسبية تدفع عملية نموها.
ونظراً لخطورة العنصر البشري ودوره الحاكم والحاسم في نجاح أو فشل جهود التنمية أصبح يشكل محور اهتمامات الدول والمنظمات الدولية ومراكز البحوث والدراسات المتخصصة في التنمية البشرية وإصدار تقارير دورية وسنوية تفصح عن مدى العناية بالعنصر البشري من خلال "توسيع مجالات وفرص اختياراته وتدعيم قدراته والانتفاع بها". لأن التجارب أوضحت بان الرأسمال البشري أكثراً أهمية للتنمية من الرأسمال المادي والموارد الطبيعية ويعكس ذلك حالة أوربا بعد الحرب العالمية الثانية واليابان، التي استطاعت الوصول إلى أعلى درجات التقدم بفضل ما تملكه من موارد بشرية رغم افتقارها إلى الموارد الطبيعية (الطاقة) في حين أن الكثير من الدول تملك من الأموال والموارد الطبيعية الإستراتيجية احتياطات ضخمة تعيش حالة من التخلف المزري بجميع أشكاله وألوانه.
لكل هذه الاعتبارات أعطت الجزائر أولوية قصوى لترقية الإنسان الجزائري وتحسين إطار معيشته، وتأهيله من خلال حجم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها للتكفل باحتياجاته الأساسية عبر برامج البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، كما تبرزه الجداول الموالية، وهي بذلك تسعى إلى بناء الإنسان الجزائري المتكامل فكرياً وروحياً وبدنياً وتحسين مستواه المادي، لأن التنمية التي يكتب لها النجاح هي التي يشعر فيها الإنسان بالعدل وتتكفل باحتياجاته وتحقيق رغباته بيسر ،وتجعله في حالة من التغير الاقتصادي والاجتماعي نحو الأفضل والانفتاح والاستفادة بكل ما تجود به المعرفة الإنسانية وما يحتوي العصر من مستجدات وابتكارات في إطار يسمح بالتطور ويحفظ الشخصية الذاتية للمجتمع.
7- الاعتماد على الإمكانيات الوطنية والدولية:
أظهرت التجارب التنموية أن الاعتماد على الإمكانيات والجهود الذاتية هي الركيزة الأساسية لنجاح وتحقيق التنمية وتسمح لها بالاستمرارية وتضمن لها الاستقرار والاستدامة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي، أما الاعتماد الكلي أو شبه المطلق على المساعدات والإمكانيات الأجنبية فيشكل تهديداً خطيراً لها ويقود حتماً إلى التبعية وترهن مستقبل البلد، وتجلب الأزمات وهي الحالة التي عرفتها العديد من بلدان العالم الثالث مع مطلع الثمانينات بسبب اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي وما يترتب عليه من شروط و إلزامها بتنفيذ سياسات التعديل الهيكلي ذات البعد غير الوطني ،الذي أفرغ جهود التنمية وبرامجها من محتواها وخصوصيتها الوطنية إعداداً وغاية ،وقد عاشت الجزائر هذه الوضعية الصعبة وتجرعت مرارة نتائجها مما عمق لديها أهمية الاعتماد على الإمكانيات الوطنية بالدرجة الأولى ثم الاستفادة من الموارد والإمكانات الدولية من خلال القرارات التي اتخذتها السلطات والمتمثلة في تسديد جميع ديونها وعدم اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي في الظروف الحالية ،والعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية المنتجة وإبرام اتفاقيات الشراكة التي تتكامل فيها الجهود والإمكانيات الوطنية والأجنبية .
II) الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التنمية المحلية:
التنمية المحلية الناجحة هي التي تبنى وتعد برامجها على أساس التخطيط العلمي الواعي الهادف إلى إشباع الاحتياجات الأساسية للسكان ذات المنفعة العامة وتحسين ظروفهم وإطار معيشتهم لذلك يجب أن تكون أهدافها بالضرورة ذات أبعاد مختلفة منها.
1-حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية والأملاك المحلية وترشيد استعمالها.
2-دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروات (صناعة-زراعة-خدمات) وتشجيع إنشاء المقاولات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية بما فيها أنشطة الأسر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسط الريفي والحضري بتكاتف وتوحيد الجهود
3-التخفيف من الفوارق التنموية بين الأقاليم والولايات وداخل الإقليم الواحد.
4-ترقية الأنشطة الاقتصادية الملائمة لكل إقليم من خلال مراعاة الخصوصية التي تميز كل جهة .
5-إدخال واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين الإنتاجية والخدمية.
6-تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تشجيع الاستثمار العمومي والخاص الوطني والأجنبي.
7-وضع سياسة اقتصادية جوارية وتفعيلها لتتوافق معها مختلف النشاطات القطاعية الاقتصادية والاجتماعية.
8-إقحام المواطنين في تحديد الاحتياجات وإشراكهم في الأعمال المراد القيام بها.
9-تحسين ظروف وإطار حياة المواطنين بتطوير مراكز الحياة وترقية نوعية الخدمات الجوارية وتحسين فاعلية البرامج والأجهزة الاجتماعية لضمان الاستقرار الاجتماعي وتثبيت السكان بالأخص في المناطق الريفية.
10- ضمان العدالة في الاستفادة من المرافق والخدمات الأساسية (التطهير- التزود بالماء الشروب- الإنارة -الغاز- الكهرباء- المواصلات- الاتصالات- الصحة - التربية والتكوين- الرياضة – الترفيه –ا لثقافة والشؤون الاجتماعية والدينية).
11- محاربة الفقر والإقصاء والفوارق الاجتماعية والتهميش ودعم الفئات الضعيفة والهشة المهمشة وإدماجها في المجتمع.
12- القضاء على البناء غير اللائق عبر توسيع برامج السكن الاجتماعي الموجه للفئات الضعيفة الدخل وإخلاء سطوح وأقبية البنايات.
13-التصدي للآفات الإجتماعية مثل (الجريمة والعنف والسرقة والمخدات والبغاء ...الخ) و العمل على نشر الفضيلة عبر برامج التوعية والأبواب المفتوحة والحملات المنظمة وتنظيم الندوات والمحاضرات التي تغرس القيم النبيلة والتضامن.




ثانياً- مراحل تطور برامج التنمية المحلية في الجزائر:
1- مرحلة التخطيط (1967-1989م):
تعتبر سنة 1967م بداية جديدة في تنظيم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال لأنها سنة البدء في التخطيط، واختيار الجزائر العمل بالمخططات لأنها تمكنها من:
1) حصر الإمكانيات البشرية والمادية التي تمكن من خلق قدرات عمل جديدة في آجال محددة.
2) استخدام الموارد المحصورة والمجندة أفضل استخدام ممكن.
3) تحديد مجال زمني معين يلتزم فيه المجتمع بتحقيق الاستثمارات المبرمجة في وقتها.
وقد باشرت ذلك فعلاً بتطبيق مجموعة من المخططات (الخطط) ذات المدى الزمني المتدرج والحجم الاستثماري المتزايد كما يلي:
- المخطط الثلاثي (1967-1969م).
- المخطط الرباعي الأول (1970-1973م).
- المخطط الخماسي الأول (1980-1987م).
- المخطط الخماسي الثاني (1987-1989م).
وانصب اهتمام المخططات الخمسة على قطاعات ثلاثة توزعت عليها استماراتها حسب ما يبينه الجدول الموالي.

جدول (1) توزيع استثمارات المخططات الوطنية (1967-1989)

الوحدة مليار د.ج.

البيان

المخطط الثلاثي

المخطط الرباعي

الرباعي الثاني

الخماسي الأول

الخماسي الثاني

المبلغ
%
المبلغ
%
المبلغ
%
المبلغ
%
المبلغ
%
القطاع المنتج
07.02
77.4
17.34
82.48
74.72
58.71
212.27
46.21
253.22
46.03
قطاع الخدمات
0.46
05.07
07.87
06.73
10.50
09.52
37.82
08.23
270.05
07.39
قطاع البنية الاساسية الاقتصادية والاجتماعية
01.58
17.43
08.54
30.77
32.27
29.26
188.47
41.04
237.05
43.4
المجموع
09.26
100
27.75
100
110.22
100
459.27
100
550
100

المصدر: وزارة التخطيط سابقاً: تقارير إنجاز المخططات (الجدول من إعداد الباحث)

تبين الأرقام الواردة في الجدول أولويات المخططات وفق الترتيب التالي:
1- القطاع المنتج مباشرة: ويشمل الزراعة والري والصيد البحري والغابات والمحروقات والصناعات التحويلية والأساسية والطاقة والمناجم والأشغال العمومية والبناء، والذي احتل الصدارة في جميع المخططات لأنه يمثل القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدونه يصبح النشاط الاقتصادي للمجتمع حبيس حلقة مفرغة.
2- قطاع البنية التحتية: يندرج تحت هذا القطاع شبكة النقل (الطرق والسكة الحديدية والموانئ والمطارات) والمناطق الصناعية السكن والتهيئة العمرانية والتربية والتكوين والصحة والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية وتزويد السكان بالماء الشروب والكهرباء والغاز والإنارة العمومية واحتل المرتبة الثانية في أولويات المخططات، لما له من دور أساسي وحاسم في التنمية المحلية فهو الذي
· يوفر شروط ازدهار النشاطات الإنتاجية بما يقدمه لها من وفورات خارجية تقلل من التكاليف وتزيد من الأرباح.
· يساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان التي تساعدهم على الاستقرار وتخفف من حجم الهجرة نحو المدن.
· تلعب دوراً أساسياً في تزويد القطاعات الأخرى بالإطارات ولليد العاملة المدربة والفنية المؤهلة (التربية والتعليم وتكوين).
· تقريب الخدمات والمرافق الضرورية من المواطن.
· ربط مختلف جهات القطر وفك العزلة عن بعضها البعض.
3- قطاع الخدمات: أعطت المخططات عناية لقطاع الخدمات وان كانت أقل من القطاعين السابقين لما يمثله من حلقة وصل بين الإنتاج والتداول وإسناد للقطاع المنتج ومده بالخدمات المختلفة من نقل واتصالات وتخزين وتوزيع وتقديم المعلومات عن حالة السوق وحجم العرض والطلب.
إن القطاعات الثلاثة تضمنت برامج ذات بعد وطني تتولى تسييره المصالح المركزية وبرامج قطاعية غير ممركزة أسند أمر تسيرها للإدارة المحلية لأنها ذات بعد إقليمي (PSD) ومخططات بلدية للتنمية (PCD) وكان نصبها من المخططات كما يبينه الجدول الموالي:
جدول رقم (2): نصيب برامج التنمية المحلية من استثمارات المخططات (1967-1989م)
الوحدة مليار د.ج

البيان

المخطط الثلاثي

المخطط الرباعي1

المخطط الرباعي2

المخطط الخماسي1

المخطط الخماسي2

الصناعات التحويلية

0.49

1.19

4.01

27.08

58.50

السياحة

0.34

0.70

1.5

21.77

1.50

النقل

-

0.80

6.49

12.719

1.80

المواصلات السلكية واللاسلكية

0.12

0.37

1.51

4.742

15.00

التخزين والتوزيع

-

-

1.00

18.190

08.00

شبكة النقل

0.45

1.14

3.09

19.668

43.60

المناطق الصناعية

-

-

0.70

1.968

01.90

السكن

0.34

1.52

8.30

53.729

86.45

التربية والتكوين

0.81

3.31

9.95

36.633

45.00

الصحة والحماية الاجتماعية

-

1.69

1.905

9.142

40.97

الهياكل الأساسية الإدارية

-

0.85

1.399

7.198

10.14

المخططات البلدية للتنمية

-

600

-

27.232

-

برامج خاصة

-

-

-

11.3650

-

استثمارات أخرى

0.09

0.257

10.32

21.55

60.20

المجموع

2.95/9.06

14.74/27.75

56.44/110.22

253.33/459.210

384.81/550

المصدر وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية "حصيلة تنفيذ المخططات الوطنية " الجدول من إعداد الباحث )

هذه البرامج على ضخامتها استطاعت أن تحقق بعض النتائج الإيجابية نسبيا المتمثلة في التكفل بالاحتياجات الأساسية للسكان وتحقيق نوع من التوازن الجهوي واستقرار السكان وإيجاد قاعدة مادية واسعة من الهياكل الأساسية الاقتصادية والاجتماعية خاصة خلال فترة (1967-1984م)،غير أنه واجهتها العديد من الصعوبات وصاحبتها الكثير من السلبيات أثناء تنفيذها لم تستطع معها تحقيق ما كان مأمولاً منها على أكمل وجه تمثلت في :
- المركزية الشديدة في اتخاذ القرار وتسيير البرامج.
- نقص وغياب المؤشرات الكافية لتحديد وترتيب أولويات الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
- تهميش المشاركة الشعبية والقطاع الخاص مما أدى إلى نقص الكفاءة والفعالية وغياب التنافسية.
- ضعف وانعدام التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين في إعداد وتحديد وبناء وتنفيذ ومتابعة البرامج وسيطرة النظرة القطاعية المفرطة مما أدى إلى التناقض والتكرار في العمل وتداخل الصلاحيات.
مرحلة اقتصاد السوق (ما بعد 1990م):
بدأت عملية التحول نحو اقتصاد السوق مع مطلع الثمانينات في الجزائر وغيرها من البلدان الاشتراكية التي باشرت خلالها السلطات جملة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والإدارية تمثلت في:
1- إعادة الهيكلية العضوية والمالية للمؤسسات الاقتصادية1982م.
2- إعادة تنظيم التراب الوطني برفع عدد الوحدات الإدارية المحلية 1984م.
3- إعادة تنظيم القطاع الفلاحي وفق نظام المستثمرات الفلاحية 1986م.
4- صدور قانون استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية سنة 1989م.
ومع صدور دستور1989 م دخلت الجزائر مرحلة جديدة وبداية تحول تاريخي في مسار الدولة والمجتمع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أن هذا التحول لم يكن سهلاً وميسوراً، بل تميز بأزمة عميقة وشاملة أدت إلى غياب شبه كلي للمرافق الخدمية في الأرياف والعديد من المدن وحركة واسعة من النزوح الريفي تجاه المدن الكبرى واكتظاظها وتدهور محيطها البيئي وإطارها العمراني.
ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني نسبياً بدرجة عالية سنة 1997م،شرعت في تطبيق وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية الهامة ابتداءً من 1998م.
البرامج العادية: بلغ حجم البرامج المحلية منها 883.24 مليار د.ج
برنامج الإنعاش:يغطي الفترة (2001-2004م ) بغلاف مالي قدره 525مليار د.ج منها 114مليار دج للتنمية المحلية .
برنامج دعم النمو:يمتد من (2005-2009م) ا يبلغ حجمه الاستثماري الحالي 9000 مليار دج خصص 1908.5 مليار د.ج للبرامج المحلية.
هذه البرامج ركزت في مجموعها على تحسين إطار معيشة السكان وبعث التشغيل وتوفير شروط استقرار النشاطات وإعادة التوازن الجهوي، وفي سبيل تحقيق ذلك وجهت أحجاماً مالية كبيرة والتي تظهر في الجدول الموالي.

جدول رقم (3) نصيب برامج التنمية المحلية خلال الفترة ت(1998-2009).

الوحدة مليار دينار جزائري

البيان
98
99
2000
2001
2002
2003
2004

98-2004

2005-2009
المجموع العام
PCD+PSD
42.546
47.68
84.01
120.58
296.58
290.82
214.82
997.24
1908.5
البرانج القطاعية غير المركزة PSD
27.51
29.42
49.16
80.97
154.78
245.49
188.81
776.162
1708.5
البرامج البلدية للتنمية PCD
15.03
18.20
35.51
39.04
41.79
45.47
62.01
221.08
200

المصدر وزارة المالية 2006 تطور البرامج القطاعية

وكان من نتائج هذه الاستثمارات البالغة 3585.08 مليار د.ج خلال الفترة (1967-2006م).
- زيادة نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 06إلى 15 إلى 87.61% سنة 1998م وانتقلت إلى 94.07% سنة 2006م15وهذا من شأنه تخفيض نسبة الأمية مستقبلاً بشكل كبير خاصة إذا علمنا أن معدل الأمية كان سنة 1962م يقدر بـ 98%.
- بلغت نسبة التلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي 12.8% سنة 1999 م وارتفعت إلى 47% سنة 2006م ويطمح القطاع إلى بلوغ نسبة 60% سنة 2009م،وهذا سوف يكون له انعكاس إيجابي على قدرة التحصيل عند التلاميذ خاصة في المناطق الريفية.
- ارتفع عدد المتربصين في معاهد التكوين المهني بنسبة 63% سنة 1998م ليصل إلى 71% سنة 2006 بفضل إنجاز 418 مؤسسة تكوين خلال نفس الفترة.
- ارتفاع القدرات البيداغوجية للتعليم العالي (عدد مقاعد الدراسة ) بمعدل 97.
- ارتفع معدل إيصال الكهرباء إلى 84.58% سنة 1998م و95% عام 2004م وبلغ 96% سنة 2006 م وهو ما يعادل 5.7 مليون أسرة.
- التزويد بالغاز الطبيعي بلغ نسبة 37% سنة 2006م.
- الربط بشبكة التطهير ارتفع إلى 87% سنة 2006م.
- إنجاز 9935 كلم من الطرقات خلال الفترة (1998-2006م) مما سمح بفك العزلة عن كثير من جهات القطر وربط بعضها البعض.
- انتقل معدل شغل المسكن من 5.82 سنة 1998م إلى 5.50 سنة 2004م و5.4 عام 2006 م بفضل إنجاز 963.675 ألف مسكن.[23]


السنة السابعة، العدد 42WWW.ULUM.NL د- عبد المالك ورد ، مجلة علوم إنسانية[1]

السنة السابعة، العدد 42WWW.ULUM.NL د- عبد المالك ورد ، مجلة علوم إنسانية[2]

https://rcenter.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7312[3]

https://rcenter.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7312[4]

https://rcenter.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7312[5]

https://rcenter.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7312[6]

https://rcenter.net/phpBB2/viewtopic.php?t=7312[7]

استراتيجيات إقليمية للتكنولوجيا www.risinc.org[8]

استراتيجيات إقليمية للتكنولوجيا www.risinc.org[9]

استراتيجيات إقليمية للتكنولوجيا www.risinc.org[10]

د- علي كريم العمار، مقدمة في مفهوم تنمية الاقتصادات المحلية، جامعة بغداد. [11]

د- علي كريم العمار، مرجع نفسه. [12]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق. [13]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق. [14]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[15]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[16]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[17]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[18]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[19]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[20]

د- علي كريم العمار، مرجع سابق.[21]

د- أحمد الشريفي ، تجربة التنمية المحلية بالجزائر https://www.4shared.com/file/15444099.../____.html?s=1[22]

د- أحمد الشريفي ، تجربة التنمية المحلية بالجزائر https://www.4shared.com/file/15444099.../____.html?s=1[23]

[ابن ابي يوسف]

لكم مني تحية عطرة بدايتها السلام وختامها السلام و السلام مسك الختام

[baddi-djadaoun]

شكراااااااااااااااااااااا