الأمين العام لوزارة التربية يهدد بمعاقبتهم ويؤكد
''إضراب الأساتذة لا حدث''
أطلق الأمين العام لوزارة التربية الوطنية النار على نقابات الأساتذة التي اهتمت، حسبه، بمصالحها الشخصية على حساب ملايين التلاميذ، مشيرا إلى أن من ورائها أشخاصا يسعون إلى تحقيق مصالح حزبية فشلوا في تحقيقها ميدانيا من خلال استغلال الأساتذة تحت غطاء تحقيق مطالبهم الاجتماعية. قال الأمين العام لوزارة التربية، السيد بوبكر خالدي، خلال إشرافه أمس على أشغال الندوة الجهوية لتقييم متابعة نظام التنسيق البيداغوجي ببومرداس: ''إن الإضراب الذي دعت إليه أول أمس نقابات الأساتذة عرف استجابة ضعيفة جدا وكان بمثابة لا حدث''.
وأكد الأمين العام أن الإدارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الأساتذة المضربين انطلاقا من خصم أيام إضرابهم من مرتباتهم، كما ستتأثر منح مردوديتهم، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لجميع مطالبهم وهي في الوقت الراهن تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على نظام التعويضات، كما أنها تضبط النصوص القانونية لطب العمل والخدمات الاجتماعية التي ستعلن عنها خلال الأيام المقبلة.
وأشار المتحدث إلى أنه لم يعد هناك داع للإضراب طالما أن الوصاية أخذت جميع مطالب الأساتذة بعين الاعتبار، وقال خالدي إن الوضع بالمؤسسات التربوية بات لا يطاق خصوصا بالثانويات نتيجة لهذه الإضرابات المتكررة وغير المؤسسة في كثير من الأحيان وأن الأساتذة أنفسهم سئموا هذه الوضعية، مشيرا إلى أن امتحانات شهادة البكالوريا ستبرمج يوم 06 أو 07 من شهر جوان القادم، وطمأن التلاميذ أنه ستجدول فقط الدروس التي تمت دراستها.