اختيار مشاريع الإبداع

[سعيد الشيخ]

بسم الله الرحمان الرحيم


كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير

الجمعية العلمية
نادي الدراسات الإقتصادية

la Recherche), التي تساهم بقدر كبير في تمويل و تنمية الإبداع التكنولوجي و مساعدة المبدعين ذوي الحاجة للتمويل.

3- هناك مؤسسات تمول بنفسها مشاريع الإبداع التي تقوم بها, و مثال ذلك: المؤسسة الكبـر ى British Post Office, التي قامت بإنشاء هيئة تابعة لها تدعى مؤسسة رأس مال الخطر في سنة 1997. توجد بهذه الهيئة لجنة مخصصة لتمويل الإبداعات و بالتالي تقوم بتقديم الوسائل لتنفيذ المحاولات و التجارب المتعلقة بنشاط المؤسسة.[7]
4-

Entreprise

Prennet des participation + assistance

Organisme de capital risque

Confient des capitaux

Investisseurs institutionnels

Espoir de rentabilité élevée

Recherche de plus valeurs

مؤسسات خاصة برأس مال الخطر Capital Risque و هي مؤسسات تستثمر في عشرات المشاريع التكنولوجية و مشاريع التطوير. نشاط هذه المؤسسات يأخذ شكل نشاط تمويل وسيطي يجمع ثلاث متعاملين: المستثمرين (les investisseurs) في فرنسا %84 منهم يتمثلون في البنوك, شركات التأمين و صناديق التقاعد, هيئات رأس مال الخطر (OCR) والمؤسسات.

من خلال هذا الشكل يظهر أن هيئات رأس المال الخطر تقوم بالحصول على رؤوس الأموال من طرف المستثمرين و تساعد المؤسسات القائمة بمشاريع الإبداع في التمويل و ذلك من خلال المساهمة في رأس المال المشروع و متابعته. [8]



-2-II سياسة تمويل البحث و التطوير في الجزائر:[9]
قدم مدير التقويم الصناعي لوزارة الصناعة و إعادة الهيكلة تقريراً حول هيكلة البحث العلمي وواقع مركز البحوث العلمية في الجزائر, و يتضمن الجانب المالي لهذا الموضوع ما يلي:
" من أجل بلوغ أهداف البحث العلمي و التطوير التكنولوجي المحددة للفترة الخماسية 2002-1998, نصت المادة (21) من قانون البرنامج على رفع حصة الناتج القومي الخام من %0.2 في سنة 1997 إلـى %1 خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2002.
و للعلم أن الإعتمادات المخصصة لميزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عرفت فعلا ارتفاعاً ملموساً في سنة 2000 حيث قدرت بـ 31 مليار دينار, و سمحت بتمويل ما يلي:
- البرامج الوطنية للبحث ذات الصبغة القطاعية و المشتركة بين القطاعات؛
- هيئات و مؤسسات البحث و التطوير قصد الحفاظ على شروط البحث و تعزيزها؛
- مؤسسات التعليم و التكوين العالي من أجل تطوير البحث التكنولوجي؛
- المؤسسات الصناعية عمومية كانت أو خاصة, وذلك بتشجيعها على الإبداع و تثمين نتائج بحوثها وردّ الاعتبار لأنشطة البحث.
كما سمحت هذه الإعتمادات للكثير من وحدات و مخابر البحث باقتناء العديد من التجهيزات والمعدات و الآلات التي كانت تفتقر إليها. كما تجدر الإشارة إلى أن الغلاف المالي الذي تم استهلاكه سنة 2000 لم يتعدى خمسة (05) ملايير, في حين قدر المبلغ الإجمالي المخصص لدعم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي لسنة 2002 بـ 31 مليار دينار.
إن نسبة الاستهلاك المتواضعة للإعانات المالية من طرف وحدات ز مخابر البحث المستفيدة ترجع أسبابها إلى ضعف طاقات استيعابها بالإضافة إلى التعقيدات الإدارية التي ميزت عملية تسيير الغلاف المالي المخصص لدعم منظومة البحث و التطوير و جمودية القوانين المعمول بها.
· أما فيما يخص الموارد المالية: فقررت:
- الإسراع في إصدار القانون الخاص بالباحث؛
- اتخاذ القرارات التحفيزية ذات الطابع المادي و المعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العالي, وجلب حاملي الشهادات الجدد إلى مهنة البحث؛
- المساعدة المالية و المعنوية للباحثين و الأساتذة الباحثين من أجل نشر نتائج بحوثهم.
· بينما فيما يخص التثمين:
- دعم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث؛
- وضع الإطار الملائم (التنظيمي, القانوني, المالي, الجبائي...) لمساعدة هيئات البحث والباحثين على خلق المؤسسات المبدعة؛
- اتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في أنشطة البحث؛
- إعداد و إصدار نص قانوني حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي؛
- تنظيم يوم دراسي حول تثمين نتائج البحث العلمي من طرف الوزارة المنتدبة للبحث العلمي ووزارة الصناعة و إعادة الهيكلة (خلال الثلاثي الأول من سنة 2002) من طرف وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة.
و في هذا الصدد توجه الدعوة لعرض ما توصلت إليه كل الجهات و الهيئات العربية الراغبة في المشاركة لعرض ما توصلت إليه من ابتكارات و اختراعات في ميدان البحث, كمنشورات, التقارير العلمية, و النماذج الصناعية ...












الخاتمة:
إن وظيفة البحث و التطوير بما فيها الابتكار و الإبداع ضرورة ملحة و ممر حتمي لأية دولة نامية كانت أو كتقدمة تريد فعلاً تحقيق التنمية الاقتصادية أو المحافظة على مستوى تطورها.
لذلك فمن واجب الدول العربية أن تعتمد على البحث و التطوير كأداة عمل إجبارية يتعين اللجوء إليها مهما كانت كلفتها, لكونها وسيلة فعالة لكثير من الشعوب بتحقيق النمو و التقدم و الرفاهية, و لبلوغ هذا يتعين عليها رسم سياسات وطنية جديدة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي ترمي أساساً إلى:
- إعادة الاعتبار لوظيفة البحث؛
- تجنيد كل الكفاءات و القدرات العلمية؛
- رفع مستوى التمويل لأنشطة البحث؛
- وضع الآليات المالية و الجبائية و القانونية اللازمة لترقية عملية تثمين نتائج البحث العلمي.
و بهذا سوف تزيد من تشجيع عملية البحث و القيام بمشاريع و استثمارات في هذا المجال.














مراجع البحث:
-1باللغة العربية:
1- أوكيل محمد سعيد, اقتصاد و تسيير الإبداع التكنولوجي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1994.
2- غنيم أحمد, قرارات إنشاء المشروعات الجديدة نظرياً و تطبيقياً, المستقبل للطباعة و النشر, الطبعة الأولى, 1999.

-2 باللغة الفرنسية:
1- Emmanuel Pateyron, la veille stratégique , édition economica, 1998.
2- Larry Downes et Chunka Mui, l’innovation irrésistible , édition village mondial , Paris ; 1998.

المواقع الإلكترونية:
1- www.islam-online.net.
2- www.arifonet.org.ma/data/research / warchat / warchat 1 / 4.htm.
3- www.khayma . com /benchereb / F2 M2 . htm.




[1] أوكيل محمد سعيد, اقتصاد و تسيير الإبداع التكنولوجي, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1994, ص 84.

[2]Emmanuel Peteyron, la veille stratégique, édition Economica, 1998, P 199-200.

[3] أحمد غنيم, قرارات إنشاء المشروعات الجديدة نظرياً و تطبيقياً, المستقبل للطباعة و النشر, الطبعة الأولى, 1999, ص 20.

[4] نفس المرجع أعلاه, ص 23.

[5] أوكيل محمد سعيد, مرجع سبق ذكره, ص 169-170.

[6]www.khayma.com / benchereb / F2 M2. htm.

[7]Larry Downes et Chunka Mui, l’innovation irrésistible, édition village mondial ; Paris ; 1998 ; P 182.

[8]Emmanuel Pateyron, op.cit, P 194.

[9]http : / www : arifonet.org.ma /data / research / warchat 1/ 4. htm.

[AZIZGUIR78]

شكرا جزيلا يا اخي الكريم امتعنا بجديدك دائما