عون من فضلكم

رتيبة علي · 2009-12-29, 13:20

اريد مساعدتكم حتى لو بكلمة او اقتراح حول موضوع بحثي انا مشوشة هو تحت عنوان مسار الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر بداية التسعينات تقبلوا شكري مسبقا ومدوا لي يد العون ودمتم في رعاية الله و شكرا.

smail-lmd · 2009-12-29, 19:09

المبحث الأول : الإصلاحات الاقتصادية.
لتدعيم انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد إداري إلى اقتصاد مسير بقواعد السوق، فإنه تم الشروع في ثلاث دفعات متتالية من الإصلاحات الاقتصادية والدفعة الأولى في سنة 1988، والثاني في 1991 والثالثة في 1994، نلخص كل منها في ما يلي:
أ- الدفعة الأولى من الإصلاحات 1988.
كانت الصدمة النفطية في سنة 1986 كافية لإبراز كل صفات الضعف في النظام المخطط المركزي, وعندما انخفضت مدا خيل الصادرات الجزائرية من المحروقات إلى 50% ، شرعت السلطات العامة في تنفيذ العديد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية ومن بينها ما يلي:
1- استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية:
أدخلت الجزائر إصلاحات مهمة بداية باستقلالية المؤسسات بهدف تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات, تمثلت في القانون رقم 88-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 المتعلق باستقلالية المؤسسات الاقتصادية الذي يمنح هذه المؤسسات درجات واسعة من الحرية (إلغاء الوصاية القطاعية في طبيعة الخدمة العامة ، تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي التسيير، حرية تحديد أسعار منتجاتها وأجور عمالها ، إمكانية تحقيق استثمارات بدون المرور بالهيئة المركزية للتخطيط كما كان في السابق) , ومعاقبتها إذا لم تقم بتشريف التزاماتها المالية أمام الغير ، وهذه المؤسسات يمكن أن تعلن استثنائيا حالة توقف عن التسديد ، ويمكن أن تؤدي إلى إفلاسها و إعلانها حالة إفلاس.
2 - الإصلاح المؤسسي لنظام التخطيط :
لتسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق وتجنب معوقات التوجيه الاقتصادي البيروقراطي فإن قانون 88-02 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 المتعلق بنظام التخطيط وضع على الطريق إجراء التخطيط اللامركزي ,ومن ثم فإن التخطيط يسعى ليرتبط حول صنفين من الاستثمارات:
- الاستثمارات الإستراتيجية والاستثمارات اللامركزية .
تتسم الاستثمارات الإستراتيجية عادة بغياب المر دودية المالية، ولذلك فإن الخزينة العامة تتكفل بتمويلها وتتحمل خسائر التسيير، أما بالنسبة للاستثمارات اللامركزية فإن القانون يوفر للمؤسسات الاقتصادية العمومية إمكانية تحقيق المردودية متحملة كل التبعات بعيدا عن كل القيود الإدارية ، سواءانطلاقا من مواردها الخاصة أو القروض المصرفية المتفاوض عنها على أسس تجارية .
3 - مراجعة القانون الأساسي للنظام الإنتاجي الفلاحي:
ونصوص القانون 87-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1987 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع الفلاحي العام ، والإستغلالات الفلاحية المتعلقة بهذا القطاع ثم تقسيمها وتخصيصها ، حيث قامت الحكومة في سنة 1987 بتقسيم حوالي 3500 مزرعة حكومية كبيرة إلى تعاونيات خاصة صغيرة ومزارع فردية تتمتع بحقوق استغلال طويلة الأجل ( )، تم توزيعها على الفلاحين وفقا للتشريع الجديد المتعلق باستقلالية القطاع العام الإنتاجي وليس لأحد الحق في التدخل في تسيير المزارع (المستغلات) تحت طائلة الالتزام بمسئوليته المدنية والجزائية.
ووضع القانون 18 ديسمبر 1987 حقيقة حدا لنهاية القطاع الزراعي الاشتراكي، في حين أن القانون العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يمنح الأفضلية للتنازل على الملكية الخاصة للأراضي الزراعية في مقابل وضع قيمتها.
كما حدد القانون حرية المعاملات على الأراضي الفلاحية الخاصة, وألغى سقوف تحديد الملكية الخاصة المؤسسة في 1971 بالأمر المتعلق بالثورة الزراعية ،وبالإضافة إلى القرار المتخذ بإنشاء صيغة نهائية لحرية تجارة الخضر والفواكه، وقررت الحكومة في إطار الدفعة الأولى إعادة تخصيص أو توجيه المستغلات الفلاحية الوطنية في إطار الثورة الزراعية إلى المالكين السابقين, وتأسيس صندوق الضمان الزراعي بهدف تدعيم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR) لمواجهة إعسار الفلاحين الخواص.
4- منح مكانة أكثر أهمية للقطاع الخاص الوطني:
حسب نصوص القانون رقم 88- 85 المؤرخة في 12 جويلية 1988 ، فإن سقف الاستثمارات المثبتة بالقانون رقم 82-11 المؤرخة في 21 أوت 1982، وصل إلى 30 مليون دج ، وأن القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض يسمح للمقيمين بتحويل الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات مكملة لنشاطاتهم في الخارج متعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر( )

5- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل القطاعات غير التابعة للدولة:
وحسب نصوص قانون النقد والقرض المؤرخ في 14/04/ 1990 فإنه يرخص لغير المقيمين بتحويل أموالهم إلى الجزائر لتمويل كل الأنشطة الاقتصادية غير مخصصة للدولة أو لمؤسساتها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني ( ).
6 - وصنع تأطير جديد للأسعار:
وذلك من أجل إعادة إعداد آلية للأسعار كأداة ضبط، ففي السابق لا تظهر آلية الأسعار بأنها استعملت كأداة ضبط، وهذه الآلية عملت عن طريق الكميات, ولكنها اصطدمت بسياسة الدعم الهامة المتعلقة بالمنتجات الضرورية . أما القانون رقم 89- 12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار التي مستها الإصلاحات الاقتصادية يفرق بين نظامين كبيرين هما:
- الأسعار القانونية الإدارية: الموجهة أساسا لتدعيم القدرة الشرائية بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو النشاط الإنتاجي.
- الأسعار الحرة : الموجهة لتحسين عرض السلع (تشجيع مباشر للإنتاج عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار) .
7 - إعادة تنظيم التجارة الداخلية:
وذلك بإعادة إنشاء وظيفة التجارة بالجملة (الفقرة 41- قانون المالية التكميلي 1991 والمنشور رقم 63 المؤرخ في 20/08/1990 بوزارة الاقتصاد ) وعودة المنافسة (مرسوم سبتمبر 1988 يلغي كل الاحتكارات المتحكمة في الاقتصاد الجزائري وغير المؤسسة عن طريق القانوني) ( ).
8- إعادة تنظيم التجارة الخارجية:
عن طريق إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية (قانون المالية التكميلي 1990), ويسمح باللجوء إلى الوسطاء من أجل إنجاز المعاملات مع الخارج ورفع القيود المتعلقة بدخول العملات الأجنبية, وفي تجارة الاستيراد ( تعليمة رقم 03 –91 بنك الجزائر في ماي 1991), وتشير هذه التعليمة إلى أن : أي شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر يمكن أن يقوم بالاستيراد في كل السلع بدون اتفاق أو تصريح مسبق ما عدا القيام بتوطين العملية لدى بنك وسيط معتمد.

9- التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية:
إن هذا التطهير المالي ليس مساهمة بالمال الجديد، ولكنه إجراءات تجميعية عن طريق التمويل بالأموال الخاصة (الديون) أمام الخزينة العمومية, وإعادتها إلى الوضع السابق بالمكشوفات البنكية بسندات أو أوراق مساهمة والتخفيف من التكاليف المالية التي تتحملها المؤسسة الاقتصادية العمومية .
10 - مكانة الاقتصاد غير الرسمي أو المضاربات: بواسطة الإجراءات الاقتصادية لاستقرار السوق بالمنتجات الضرورية لتسيير الطلب (حرية الأسعار وتقديم المساعدات للعائلات) وحماية الإنتاج الوطني.
11 - التحويل التدريجي للعملة الوطنية: بواسطة إجراءات تعتمد أساسا على تعقيم الفوائض ورقابة متوازية لتطور الكتلة النقدية , وتشجيع القدرات على الصادرات ومستوى احتياطات الصرف، وأخيرا إجراء الانزلاق التدريجي للدينار نحو قيمته الحقيقية.
12 - إعادة هيكلة الدين الخارجي: وذلك لتخفيف ضغط خدمة الدين و هذه الدفعة الأولى من الإصلاحات زادت حدتها الأزمة السياسية في 1991.
ب- الدفعة الثانية من الإصلاحات 1991
بدأت الدفعة الثانية من الإصلاحات في أفريل 1991 مع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط في مقابل القروض الممنوحة إجراءات تعميق الإصلاحات الاقتصادية التي تم الشروع فيها.
إن هذه الدفعة الثانية من الإصلاحات توجت بإصدار نصيين أساسين هما:
1- المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات الذي ألغى النظرة القديمة التمييزية بين الاستثمار الخاص والعام وأدى إلى:
* إنشاء حرية الاستثمار بالشكل المرغوب من صاحب المشروع.
* وضع نظام تشجيعي وتوجيهي للاستثمار.
* خضوع الاستثمار إلى نظام بسيط للإشهار.
* تكريس الضمانات للمستثمر وخاصة حرية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ومدا خيلها واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع . والجزائر عضوه في العديد من الاتفاقات الدولية من ناحية ضمان الاستثمارات.
2 - المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المتعلق بمراجعة القانون التجاري وخاصة توسيع الأشكال القانونية للشركات وكذا إدخال أدوات جديدة في التجارة مثل التوريق Factoring والتمويل الايجاري Leasing.
في الفترة ما بين (92-93) كانت وضعية الإختلالات المالية الخارجية والداخلية تتمثل في أربعة عوامل هامة وهي : 1- المالية الخارجية ، 2- عجز الميزانية، 3- التضخم، 4- الإعسار المالي .
1- الإختلالات المالية الخارجية:
تعود إلى أن أجل إستحقاق الدين الخارجي كان قصير الأجل الذي يفرض تقشفا في الواردات وهذا يلحق أضرارا بالغة على الاقتصاد.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك تناقضا , فمن وجهة نظر المالية الخارجية فإن ميزان المدفوعات يبين وضعية مقبولة لأن رصيد الحساب الجاري كان موجبا و أكبر من 1 مليار دولار أمريكي في 1990، و تظهر الانعكاسات تقشفا لهذه الوضعية الإيجابية في الأجل المتوسط.
إن العائق هو أن هذا الرصيد الإيجابي يتطلب فائضا تجاريا مرتفعا جدا للحفاظ عليه أكبر من 3 مليار دولار, وهو ما يفرض صرامة كبيرة على الاقتصاد
2 - عجز الميزانية:
وهو ذلك الذي عاد إلى الظهور في سنة 1992, وهو ما يفرض استنتاج ملاحظتين هما :
الملاحظة الأولى: تتعلق بالتطور الخطير للعلاقة بين نفقات التسيير والإيرادات الإجمالية حيث تمت تغطية نفقات التسيير بـ 61% من الإيرادات الإجمالية في 1991
وبـ 76% من الإيرادات الإجمالية في 1992
وبـ 93 % من الإيرادات الإجمالية في 1993
هذا يبين أن ميزانية الدولة كانت تسير نحو التخلي عن وظيفتها الأساسية الادخارية في الاقتصاد هذا من جهة، و أصبحت نفقات التجهيز شبه ممولة كليا بعجز الميزانية من جهة أخرى، لأنه لم يبق لها إلاّ القليل وهي تحتاج إلى أموال كبيرة , وهذه الوضعية مخالفة كليا مع ما حدث في السبعينات أين كان إدخار الميزانية يمول نفقات التجهيز كلية، ويسمح أيضا بفائض إجمالي للميزانية والذي كان يخصص لتمويل جزء من الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات العمومية ( ).
الملاحظة الثانية: تتعلق بالاستثمارات : حيث أن علاقة التراكم الإجمالي للأموال الثابتة إلى الإنتاج الداخلي الإجمالي تستمر إلى أن تكون أكبر من 30% وهذا مؤشر آخر للتقشف, والتفسير هو أن هيكل التراكم الإجمالي للأموال الثابتة تم توجيهه بشكل قليل نحو الاستثمارات الإنتاجية المباشرة.
فمثلا من 191.5 مليار دج مقدرة في قانون المالية 1993، كانت 102ملياردج قد خصصت للاستثمار, ومن 102مليار دج 23.4% فقط كانت قد وجهت نحو الاستثمارات المباشرة الإنتاجية، منها 12% هي نفقات التجهيز.
في ظل هذه الظروف فإن أي زيادة في الاستثمارات لا تعمل إلا على مضاعفة الإختلالات, وعليه فإن الحصة النسبية للضرائب خارج الجباية العادية في الناتج الداخلي الإجمالي خارج المحروقات: 25% في سنة 1986 , و18% في سنة 1991 و 1992 .
3 - التضخم:
كان أكبر من 30% ,ومحاولة كبحه وتجنب أثره على الندرة وتطور السوق الموازية، ويمكن تفسير التضخم بأسباب هيكلية وأسباب السياسات الاقتصادية الكلية.
فالأسباب الهيكلية أو المؤسسية: تتعلق بتكوين هيكل المؤسسات في البداية, والهدف الحقيقي من تأسيسها ، وما يتبع المؤسسة من سياسة تشكيل أسعار منتجاتها, سياسة الإنتاج ,حرية البيع والمنافسة, رفع مراقبة الأسعار ونظام الأسعار الإدارية, وترك الحرية للمؤسسات لزيادة أسعارها أو انخفاضها في إطار المنافسة.
أما أسباب السياسات الاقتصادية الكلية: بمعنى العوامل الاقتصادية الكلية التي تفسر التضخم تكمن في فائض السيولة في الاقتصاد ، وفي صرامة العرض وفائض الطلب.
إن فائض السيولة هو نتيجة العجز المنقد للخزينة أو الفائض ذو الطبيعة النقدية للخزينة بمعنى فائض يعود إلى إجراء واحد هو تغيرات معدل الصرف وأثره على الجباية البترولية.
كما يوجد أيضا العجز والسحب على المكشوف المعمم للمؤسسات العمومية، كما أن أسباب التضخم في الاقتصاد الجزائري معقدة ومتغيرة وليست فقط ذات طبيعة نقدية ( ).
إن محاولات كبح التضخم كانت كلها بإجراءات جزئية وهو ما يفسر الاختلالات على مستوى الأسعار النسبية وتأثيرها على هيكل الإنتاج والاستثمار.
4 - الإعسار المالي الشديد: كان نتيجة للطلب غير العادي للقرض من جهة المؤسسات للسحب على المكشوف التي لا تضمن إلا القليل من المقابل الإنتاجي.
إن كل المؤسسات مدينة بشكل كبير، هذه المديونية محملة لأن الاستثمارات كانت ممولة 100% عن طريق القرض ، من جهة أخرى إن المؤسسات استفادت من معدل فائدة حقيقي سالب ومعدل صرف مقدر بتقدير مبالغ فيه, و لسوء الحظ فإن التعديلات التي مست المتغيرين (معدل الفائدة، معدل الصرف) كانت حاسمة للمديونية ,وهي إجراءات تمت مع كثير من التأخر في الفترة التي كانت فيها المؤسسات تتصف بضعف رأس المال المتاح وتسيير غير فعال.
وبالتالي فإن تمويل النشاط الاقتصادي كان بالسحب على المكشوف المعمم على المؤسسات لدى البنوك وبتمويل عجز الميزانية, بالإضافة إلى أن فائض في الطلب على السلع والخدمات والعملات الأجنبية والقروض, وفي المقابل ثبات في العرض للقطاع الإنتاجي ، بمعنى آخر في مصطلح الاقتصاد الكلي ، الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي.
ولمواجهة الأخطار الناتجة عن تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية فإنه تم تحضير برنامجا اقتصاديا وماليا لأربع سنوات انطلاقا من 1994 لإعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية ولخلق الظروف الضرورية لنمو اقتصادي متين ومستديم.
ج- الدفعة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية (1994-1995).
بدأت الدفعة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية في أفريل 1994 بسبب حدوث تدهور آخرفي أسعار النفط سنة 1993 , حيث انخفض سعر البرميل من 20 دولار في 1993 إلى 14.19 دولار في 1994 , و مع تراكم الأعباء لخدمات الدين الخارجي . و مع مرور الزمن بدأت ملامح الأزمة المالية الاقتصادية تظهر وبرزت معها عدة ضغوط مالية وأخرى خارجية ,و من بين الضغوطات على المصادر المالية الداخلية نجد:
* العجز الاجمالي للمالية العمومية.
* نمو الكتلة النقدية تجاوز 10.3 % و ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 30% سنة 1993 .
* ركود النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في المتوسط..
أما الضغوطات المالية الخارجية ( ) :
- خدمات الديون تمثل سنة 93 حوالي 86 % و هو ما دفع السلطات العمومية إلى إعادة جدولة ديونها .
- تسديد خدمات ديون 28 مليار دولار خلال الفترة ( 91 – 93 ) .
- التقليص الكبير في الواردات خلال الفترة ( 92 – 93 ) حيث لم تمثل سوى 50 % من المستوى الذي كانت عليه سنة 1985 بالسعر الجاري, و هو ما انعكس على تموين الجهاز الإنتاجي , و انخفاض الإنتاج الإجمالي بالقيم الحقيقية بـ - 2.5 % سنة 1993
- انخفاض في الاستهلاك الفردي بـ – 6.4 % بسبب أزمة السكن و البطالة
و لرفع هذه الضغوطات قامت السلطات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإبرام برنامج للاستقرار الاقتصادي (94-95) واتخذت عدة إجراءات هي :
- ضبط الاتفاق العام وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب الكلي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي مع مرور الزمن.
- تخفيف الضغوط الفورية الناتجة عن ارتفاع أعباء الدين الخارجي و ذلك بإعادة جدولة ما يزيد عن 17 مليار دولار على مدى سنوات البرنامج الأربع .
- تعديل الأسعار النسبية و تحرير التجارة الخارجية و تخفيض الرسوم الجمركية من 60 % إلى اقل من 50 % ومن 50% إلى 45 % .
- تخفيض قيمة العملة بنسبة 40,17 % في أفريل 1994.و تعديل قيمة الدينار القابل للتحويل إلى عملات أجنبية
- إزالة سقوف أسعار الفائدة على القروض من القروض التجارية إلى الجمهور .
- إلغاء الدعم لمعظم السلع وتوسيع ذلك حتى على المواد الأساسية.
- تثبيت كتلة أجور عمال الوظيف العمومي وضبط التحويلات الحكومية وتخلي الخزينة عن استثمارات القطاع العام ونتج المجال أمام تمويلات البنوك.
- استعمال آليات تسمح بالانتقال إلى اقتصاد السوق و الشروع في إصلاحات هيكلية للمؤسسات و إعفائها من تسديد الديون للخزينة
- إصلاح شبكة الضمان الاجتماعي و إدخال بعض التعديلات عليها سنة 1992 لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية التي تمثلت فيما يلي :
- نظام النشاط أو المنفعة العامة 210 دج / للشهر
- تكفل الدولة بالمنح العائلية وتحويل تعويضات الأجر الواحد إلى رب العمل وتعويضات منح التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد.
- إنشاء صندوق تامين البطالة ونظام التقاعد المسبق.
و التزمت الجزائر بتنفيذ هذا البرنامج إلتزاما شهد به حتى المدير العام لصندوق النقد الدولي ( ميشال كامدسيس ) و خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية و الميزانية و تحرير التجارة الخارجية( )