انطلاق حملة عالمية لمقاطعة سلع شركات فرنسية متورطة في مشروع الإستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة

[سندباد علي بابا]

حملةٌ عالميّةٌ لمقاطعة متاجر (كارفور) الفرنسيّة لتورّطها بالمشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ باعتباره جريمة حربٍ ضدّ الفلسطينيين وفق القانون الدوليّ


أصدرت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) بيانًا طالبت فيه مقاطعة مجموعة (كارفور)، لافتًا إلى أنّه “من خلال أعمالها التجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، فإنّ مجموعة (كارفور) متورّطة في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي ضد شعبنا”، بحسب البيان.
وأطلقت مساء أمس الاثنين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني، حملة عالمية لمقاطعة متاجر (كارفور) الفرنسية، بسبب “تورّط الشركة في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والذي يشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.


وكانت مجموعة (كارفور) الفرنسية قد أبرمت اتفاقية امتياز جديدة في آذار (مارس) الماضي مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، وكلتاهما شركات إسرائيلية متورّطة في انتهاكات جسيمة ضد الشعب الفلسطينيّ.
***
ولفت البيان، الذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، إلى أنّه “بينما تزداد عزلة إسرائيل الدولية، وبينما يتسع إجماع منظمات حقوق الإنسان عالميًا، بما فيها (منظمة العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش)، بأنّ إسرائيل تقترف جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني ككل، وتواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) استهداف الشركات المتورّطة في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني. وبهذا، تضمّ اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل مجموعة (كارفور) إلى قائمة “الشركات المتواطئة” المستَهدفة.
وحول إطلاق الحملة، قالت منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا، فيونا بن شكرون: “إن قرار كارفور بالقيام بأعمال تجارية مع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي يجعلها متورّطة في جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
وتابعت قائلةً: “إنّنا ندعو اليوم إلى مقاطعة عالمية لمجموعة (كارفور) وسحب الاستثمارات منها، وذلك حتى تنهي هذه الشراكة الإجرامية مع هاتين الشركتين الإسرائيليتين المتواطئتين وتوقف بيع جميع منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في المتاجر التابعة لها”.
وبصفتها شركة متعدّدة الجنسيات للبيع بالتجزئة، تمتلك مجموعة (كارفور) أكثر من 3400 متجرًا حول العالم.
من جهتها، أضافت منسقة حملات اللجنة الوطنية في الوطن العربي، ريتا أحمد، أضافت قائلةً إنّه”لا يمكن لإسرائيل الحفاظ على نظامها الاستعماريّ والعنصريّ ضد الشعب الفلسطيني إلّا من خلال دعم الحكومات والشركات المتواطئة مثل (كارفور)، والتي علينا أنْ نحمّلها مسؤولية دعمها لنظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه المستمرّة منذ عقود”.
وأردفت: “مجموعة (كارفور)، مثل العديد من الشركات الغربية الأخرى، قرّرّت سحب المنتجات الروسية من متاجرها كشكلٍ من أشكال الاحتجاج بعد أسابيع فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا”، وتساءلت: “أين موقف (كارفور) الأخلاقيّ من نظام الاحتلال العسكريّ الإسرائيليّ والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الذي يضطهد الفلسطينيين منذ عقود؟


وأشارت حركة المقاطعة في ختام بيانها إلى أنّ “مجموعة (كارفور) تعتمِد على صورتها وسمعتها لجذب الزبائن، وبإمكان الحملات الشعبيّة الفعّالة التي تكشف تورّط المجموعة الفرنسيّة في الانتهاكات الإسرائيليّة ضدّ الفلسطينيين الضغط على الشركة حتى إنهاء هذا التواطؤ”، على حدّ تعبير البيان.


راي اليوم

[سندباد علي بابا]

فلماذا لغطت وجادلت مُعارضة الخارج إسلامية تركية ولائكية فرنسية حول ميزانية المؤسسة لعام 2023 والمقدرة بــ 22 مليار دولار وهي تعرف جيداً أن الأوضاع الدولية والإقليمية تضغط عليها لشراء معدات تخصها لحماية بلدنا الأمين ولم تنبس ببنت شفة كلمة إلى ألــــــ 78 مليار دولار المُتبقية من الموازنة والتي هي الآن في طريقها إلى المدنيين في السلطة والمتعاونون معها من إسلاميين موالين لتركيا ولائكيين موالين لفرنسا.. في إطار شراء السلم الاجتماعي والأهلي وتمهيداً لمشروع العهدة الثانية في إطار سياسة الريع؟


.....