أنا بحاجة إلى إستشارة قانونية لقد ضاع كل شيء

[ماريا الحرة]

السلام عليكم إخوتي، أنا بحاجة إلى إستئارة قانونية منكم إخوتي، فمال زوجي على وك الضياع
كان لزوجي قطعة أرض مناصفة مع أخيه الاصغر
قام ببناءه من حر ماله بدون أن يدفع معه أخاه ولا دينارا واحدا، كان يعتبره زي إنه بالضبط
دفع كل ما يملك في بناءه و إقترض قرضاً بقيمة 120 مليون سنتيم ومنذ 2011 وهو يدفع الأقساط المترتبة عن هذا القرض والتي تبلغ مليون ومئة كل شهر
إلى غاية 2018 رفع أخوه دعوى قضائية من أجل الخروج من الشيوع وبما أن زوجي موظف وبحكم توكيل محامي للدفاع ماديا لم يستطع فتأخر عن سداد أقساط القرض منذ ذلك الوقت فتراكمت عليه الديون حتى بلغت 30 مليون بما فيها عقوبات التأخير
خلال سريان الدعوى قدم البنك حساب يقول فيه أن مبلغ الدين المتبقي هو 110 مليون وقدمت سند الرهن طالبةً رفض الدعوى لعدم التأسيس مسببة في ذلك أنها تملك رهن على البيت وهي ترفض بيعه
نفس الشي زوجي طلب رفع الدعوى لعدم التأسيس
صدر حكم بتعيين خبير عقاري تمهيداً لبيعه في المزاد العلني لإنها حالة الشيوع
الخبير إتصل بزوجي وطلب منه أن يقدم كل الوثائق التي يريد
وأتصل الخبير كذلك بالبنك كما جاء في الحكم التمهيد و أعطوه وثيقة حساب الدين العالق
عند إنتهاء الخبر أعاد أخوه رفع دعوى الإرجاع بعد الخبرة و بلغنا بهاته العريضة
وكانت المفاجأة زثيقة المحاسبة تقول أن الدين العالق في ذمة زوجي لدى البنك هو 700 مليون سنتم، تلك الليلة لم ننم قط وللأسف كان يوم خميس و لن تتصوروا أبداً كيف مرت علينا تلك الأيام
بعدها صدر حكم ببيع العقار بالمزاد العلني

بعدها بأيام محضر قضائي يتصل بزوجي و يخبره أن البنك تتطالبه بأن يدفع 780 مليون سنتيم كتحصيل للدين العالق
لم يتصل زوجي بالبنك لأنه لما ذهب إلى المحضر المكلف بالبيع قال له لا تكترث بعدما يباع العقار يرحمها ربي
بعد أيام أبلغه المحضر القضائي المكلف من طرف البنك بأمر حجز تنفيذي على العقار طالبا منه تسديد مبلغ 780 مليون و إلا سيباع العقار بالمزاد العلني، أخبره زوجي أن العقار أصلا موضوع للبيع بالمزاد العلني وفقا لحكم قضائي الخروح من الشيوع، قال له المحضر إتصل بالبنك و أفري معاهم المشكل، أعذروني إخوتي لم أجد الكلمة العربية المعبرة

إتصل زوجي بالبنك فقالوا له نحن نقبل التسوية الودية للديون بشرط أن يدفع الديون العالقة وقالوا له أن la juriste هي التي أخطأت ، طلب منهم أن يعطوه قيمة الديون العالقة، قالوا له إنها 30 مليون
إستلف زوجي 30 مليونا من عند أصدقائه و دفعها للبنك و منذ ذلك الحين وكل شهر يدفع مليون ومئة و كل شيء على ما يرام وإلى غاية شهر نوفمير أخبروه في البنك أن الدين المتبقي إلى غاية 30 نوفمبر هو 98 مليون و 600 ألف

في شهر ديسمبر تم بيع العقار ب مليار و 700 مليون سنتيم
في أواخير شهر ديسمبر كما تعود زوجي دفع زوجي للبنك قسط شهر ديسمبر

قام الشاري بدفع هذا المبلغ للمحكمة
لكن المفاجأة عندما ذهب زوجي إلى المحضر القضائي الذي أوكلت له مهمة البيع أخبره هذا الأخير أن المحضر القضائي الذي كلفه البنك قدم له السند التنفيذي للحجز بقيمة 780 مليون وقال له أنه مجبر على الدفع له أي يبقى لزوجي من نصيبه والذي هو 1700 مليون /2 أي 850 سوى 70 مليونأ
بعد محاولات عدة وكالة البنك تقول له إذهب إلى المديرية و المديرية تقول له حل مشكلك مع الوكالة ولم نجد ما نفعلأ الآن


أرجو منكم إخوتي الأكارم أن تنصحوني بما أفعل لأن زوجي الآن مريض و لا يقوى على المشي و أنا لا أعرف ما أفعل والذي إشترى العقار يطالبنا بالرحيل
إننا لا ننام

[ماريا الحرة]

780 مشاهدة لكن ولا رد

[فاصلة]

ربي يفرج عليكم أختي، أنا مجرد معضوة/ عسى المختصين يردون ويفيدونك

[شكيب خان]

السلام عليكم
القضية تتطلب توكيل محامي متمرس في المسائل البنكية ، وتوفر الوثائق التي تثبت فعلا ان ما يدعيه البنك فهو خاطئ ويجب تصحيحه
الاجراء :
اولا قدمي جميع الوثائق التي تدحض اباطيل البنك الى السيد المحامي واطلبي منه معرفة سبب تضخيم مبلغ القرض من قبل البنك
فالبنك امام المحامي مجبر على الرد وتوضيح الامور خاصة اذا قدم المحامي للبنك الوثائق التي تخالف ما يزعمه ــ فاذا اعترف البنك بانه وقع في خطأ وانه يرغب في تصحيحه فلابأس( وكفى شر المؤمنين القتال مثل ما يقولون )'' فان جنحوا للسلم فاجنح لهم '' واذا تعنت ورفض الاعتراف بالخطأ ـــ اطلبي من السيد المحامي رفع دعوى على البنك تسمى الاثراء بلا سبب في الطلبات اطلبي التعويض وان شاء الله يأتي الفرج
وتأكدي الاخت الفاضلة اذا كان فعلا الخطأ ناجم عن البنك فانه ملزم بتصحيحه قانونا ، ولا يمكن الفصل في ذلك الا بالوثائق التي لا تقبل الشك فيها والسلام

[ماريا الحرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان

السلام عليكم
القضية تتطلب توكيل محامي متمرس في المسائل البنكية ، وتوفر الوثائق التي تثبت فعلا ان ما يدعيه البنك فهو خاطئ ويجب تصحيحه
الاجراء :
اولا قدمي جميع الوثائق التي تدحض اباطيل البنك الى السيد المحامي واطلبي منه معرفة سبب تضخيم مبلغ القرض من قبل البنك
فالبنك امام المحامي مجبر على الرد وتوضيح الامور خاصة اذا قدم المحامي للبنك الوثائق التي تخالف ما يزعمه ــ فاذا اعترف البنك بانه وقع في خطأ وانه يرغب في تصحيحه فلابأس( وكفى شر المؤمنين القتال مثل ما يقولون )'' فان جنحوا للسلم فاجنح لهم '' واذا تعنت ورفض الاعتراف بالخطأ ـــ اطلبي من السيد المحامي رفع دعوى على البنك تسمى الاثراء بلا سبب في الطلبات اطلبي التعويض وان شاء الله يأتي الفرج
وتأكدي الاخت الفاضلة اذا كان فعلا الخطأ ناجم عن البنك فانه ملزم بتصحيحه قانونا ، ولا يمكن الفصل في ذلك الا بالوثائق التي لا تقبل الشك فيها والسلام

شكراً يا أحي الله يسترك
رحت البارح للبنك في الأول قالولي لازم يجي المعني ومن بعد كي وريتلهم الوثائق التي تثبت مرض زوجي أدخلوني إلى السيدة المكلفة بالشؤون القانونية قلت لها أن تخبرني بشأن الدين المتبقي لزوجي قالت لي أنها حوالي 98 مليون طلبت منها أن تعطيني ورقة أعطتي releve فيها عديد العمليات وفي آخر سطر تبين أن الدين المتبقي هو 97 مليون وحاجة لكن الورقة ليست ممضية ولا تحوي ختم البنك يعني خرجتها من الكومبيوتر، أخبرتها أن المحضر القضائي يطالب ب 780 مليون قالت لي مانيش عارفة
مانيش عارفة واش أندير وزيد ما عندناش حتى وباش نوكلوا محامي
هل يمكنني طلب مقابلة رئيس المحكمة على هذا الأمر؟

[شكيب خان]

السلام عليكم
قبل التوجه للمحكمة يلزم توجيه اعذار للبنك من اجل تصحيح الخطأ ، وهذا الاعذار ينجزه السيد المحضر القاضي ، وهو ضروري لانه يعد من الاجراءات القانونية ـ واذا اصر البنك على عدم مراجعة الخطأ وتصحيحه بعد الاجل الممنوح له من قبل السيد المحضر القاضي ، هنا يكون لك الحق التوجه الى المحكمة المختصة عن طريق رفع دعوى ضد البنك
تكون مرفقة بالوثائق التي تثبت دليل ما تدعيه + سند الاعذار الذي يسلم لك من قبل السيد المحضر
واذا كنت معسرة الحال فاطلبي المساعدة القضائية من المحكمة

[ماريا الحرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان

السلام عليكم
قبل التوجه للمحكمة يلزم توجيه اعذار للبنك من اجل تصحيح الخطأ ، وهذا الاعذار ينجزه السيد المحضر القاضي ، وهو ضروري لانه يعد من الاجراءات القانونية ـ واذا اصر البنك على عدم مراجعة الخطأ وتصحيحه بعد الاجل الممنوح له من قبل السيد المحضر القاضي ، هنا يكون لك الحق التوجه الى المحكمة المختصة عن طريق رفع دعوى ضد البنك
تكون مرفقة بالوثائق التي تثبت دليل ما تدعيه + سند الاعذار الذي يسلم لك من قبل السيد المحضر
واذا كنت معسرة الحال فاطلبي المساعدة القضائية من المحكمة

بارك الله فيك يا خوي الله يعيشك

[ماريا الحرة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان

السلام عليكم
قبل التوجه للمحكمة يلزم توجيه اعذار للبنك من اجل تصحيح الخطأ ، وهذا الاعذار ينجزه السيد المحضر القاضي ، وهو ضروري لانه يعد من الاجراءات القانونية ـ واذا اصر البنك على عدم مراجعة الخطأ وتصحيحه بعد الاجل الممنوح له من قبل السيد المحضر القاضي ، هنا يكون لك الحق التوجه الى المحكمة المختصة عن طريق رفع دعوى ضد البنك
تكون مرفقة بالوثائق التي تثبت دليل ما تدعيه + سند الاعذار الذي يسلم لك من قبل السيد المحضر
واذا كنت معسرة الحال فاطلبي المساعدة القضائية من المحكمة

خوي شكيب هناك محامي قال لي قدمي شكوى لوكيل الجمهورية بتهمة الغدر قال لي المادة 30 أو ماشابه ذلك من قانون مكافحة الفساد وهو محاولة تحصيل أموال غير مستحقة الأداء، ما رأيك خوي شكيب

[شكيب خان]

السلام عليكم
الاخت الكريمة اولا يجب ان تعلمي ان جريمة الغدر المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 119 مكرر لكي تقوم في حق المدعى عليه توفر اركانها الثلاثة :
(1) صفة الجاني ( الفاعل )
(2) نشاط الجاني ( فعل الغدر )
(3) القصد الجنائي ( نية الغدر)
فالقاضي في جريمة الغدر لا يحكم لصالح المدعى الا اذا قدم هذا الاخير الادلة القاطعة التي ثبت فعلا انه فعلا تعرض لجريمة الغدر
خاصة الركن الاخير (نية الغدر) التي تكمن في تحصيل لنفسه او لغيره لمبالغ غير مستحقة
وفقا للاجتهادات القضائية ان المسؤولية الجنائية للموظف فيما قام به حسن النية وانه كان يعتقد بمشروعية الفعل الذي قام في هذه الحالة فليست هناك جريمة
ـــ اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين او ما اعتقد ان اجراءه من اختصاصه فليست هناك جريمة
الاستنتاج : اذا توفرت لديك الادلة القاطعة التي لا تقبل الشك ( سندات او وثائق ) صادرة عن جهة رسمية (المؤسسة التي اقترف موظفوها جريمة الغدر ( البنك ) تثبت فعلا انك تعرضت لجريمة الغدر، هنا يمكن لك رفع هذه الدعوى وتكون على يد محامي متمرس وله كفاءة في مثل هذه القضايا
دعوى جريمة الغدر قليل جد ما يحكم القاضي فيها لصالح المدعى لان الجاني دائما يتحجج ان تصرفاته كانت قانونية ومشروعة ، وبذلك ينفي عن نفسه نية الغدر التي تعتبر الركن الاساسي في قيام هذه الجريمة والسلام