احتلال أفغانستان: بداية ثمنه أفغانيا ونهايته باكستانيا

[المعزلدين الله]

احتلال أفغانستان: بداية ثمنه أفغانيا ونهايته باكستانيا
د. أحمد موفق زيدان

26/11/2009

الاحتلالان السوفييتي لأفغانستان في الثمانينيات من القرن الماضي والغربي وتحديدا الأمريكي في القرن الحالي أثبتا حقيقة واضحة لا لُبس فيها، وذلك في البدايات والنهايات، وهي أن بداية ضحية أي احتلال أجنبي لأفغانستان يكون بلاد الأفغان من حيث يصبحوا ساحة للمعركة.. أما نهايته فتكون الضحية الجارة باكستان، تلك حقيقة جغراستراتيجية ناصعة، ربما ستدرس لاحقا في كليات العلوم السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالتداخل الجيوستراتيجي بين البلدين عميقا وواسعا، ليصدق هنا قول الشاعر الإسلامي محمد إقبال 'إن آسيا جسد من طين وماء، وأفغانستان قلبه، وبصلاح القلب، تصلح آسيا كلها، وبفساده، فساد آسيا كلها'.
في عز تعامل الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق مع الأمريكيين والغربيين مع المجاهدين الأفغان إبان حرب السوفييت كان يكرر على مسامع من يلتقيه المثل الباكستاني المعروف: 'إن تعاملنا مع الأميركيين في أفغانستان كتاجر الفحم فهو لا ينال من تجارته، إلاّ سواد الوجه واليدين..'.
يوم وطأت سنابك الاحتلال السوفييتي أفغانستان، كانت باكستان على موعد مع القدر الذي رفع شأنها على الساحة العالمية من خلال بروزها كقوة مؤثرة في أهم حدث عالمي صنع عالم ما بعد الحرب الباردة، وكذلك صنعها ووضعها على الساحة العربية والإسلامية بوقوفها إلى جانب شعب أفغاني مظلوم أُعتدي عليه من قبل قوة شيوعية ملحدة، وبالتالي فالكثير من العرب والمسلمين سمعوا بباكستان وعرفوا مدنها وقراها وشعبها وتاريخها من خلال البوابة الأفغانية.
دعم الباكستانيون الحرب الأفغانية وفتحوا أبوابهم وبيوتهم للشعب الأفغاني المهاجر، فكانت أكبر هجرة في تاريخ الهجرات العالمية بالعصر الحديث، ولم يُحرم المهاجرون الأفغان من أي عمل أو وظيفة كما حصل لأقرانهم في إيران، وإنما فُتحت لهم كل الأبواب، أما على الصعيد العسكري والسياسي فقد قدمت باكستان كل أنواع وأشكال الدعم، وكان طموح الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال ضياء الحق هو كونفدرالية أفغانية ـ باكستانية لمواجهة الهند والبروز كقوة اقليمية كبرى في المنطقة، لكن عاجله القدر قبل أن يكحل عينيه بالانسحاب السوفييتي لأفغانستان ثم اقتتال فصائل المجاهدين الأفغان فيما بينهم.
ما إن أحس الأمريكيون بدنو أجل الرحيل السوفييتي من أفغانستان حتى استعدوا هم للتخلي عن المنطقة والتخلي عن باكستان أيضا، وبالفعل وقعت واقعة تفجير مخزن (أوجري) للسلاح الذي كان مرصودا لحرب المجاهدين الأفغان ضد السوفييت والشيوعيين في راولبندي قرب إسلام آباد بشكل غامض وهو ما أشار بأصابع الاتهام إلى الأمريكيين كونهم يريدون خنق الخيار العسكري لدى المجاهدين وفرض الخيار السلمي التفاوضي في جنيف عليهم حتى لا يستفرد المجاهدون الرافضون للخيار التفاوضي السلمي يستفردوا بالنصر لوحدهم، وإنما يرغموا على حكومة ذات قاعدة عريضة يشترك فيها الجميع ويستطيعون من خلال عناصرها التأثير على قراراتها.
كان موقف الجنرال ضياء الحق واضحا إذ رفض اتفاقيات جنيف وأقال رئيس وزرائه آنئذ محمد خان جونيجو المقرب من الأمريكيين والذي خالفه ووقع الاتفاقية رغما عنه، واصل المجاهدون الأفغان حربهم بظهر مكشوف من أميركا والغرب، وبضغوط الأخيرين على ضياء الحق، ليُقتل بعدها في تحطم طائرته العسكرية وفي ظروف غامضة مع عدد من كبار ضباطه، وبالتالي تكون باكستان قد بدأت تتلقى سندان الضربات الأمريكية على غرار جزاء سنمار المعروف.
على الفور بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالتضييق على باكستان من خلال العقوبات العسكرية على الجيش أو ما عُرف بقانون 'بريسلر' الذي وضعه هذا المشرع الأمريكي المحسوب على اللوبي الهندي في واشنطن، بمعنى انه تم توقيف التدريبات المشتركة وبيع قطع غيار للجيش الباكستاني علما أن معظم السلاح الباكستاني أمريكي، وتم توقيف صفقة طائرات إف 16 الأمركية التي دفعت باكستان ثمنها، وبالتالي لم تُعدْ أمريكا الأموال الباكستانية ولا هي سلمتها الطائرات.
دفعت باكستان ثمنا باهظا بالتخلي الأمريكي عنها وهي التي لم تبن علاقات دولية حقيقية مع غيرها، وهي التي تتسلم مساعداتها من خلال البوابة الأمريكية، لكن بالمقابل كانت تلك سنوات مهمة لباكستان ظهرت قيمتها لاحقا إن كان على صعيد تمتين العلاقات مع الجارة الصين وبرز ذلك من خلال تصنيع طائرات مشتركة وأسلحة ثقيلة للتعويض عن الأمريكية، أو على صعيد البحث عن بدائل غير أمريكية، أو على مستوى بروز جيل عسكري من الضباط الباكستانيين الذين لم يحتكوا مع نظرائهم الأمريكيين بخلاف سلفهم الضباط السابقين الذين تقاعدوا وهو ما خلق لدى الجيل الجديد نقمة غير عادية وشعورا بالإحباط لا يمكن تجاوزه تجاه أمريكا وسياساتها،ويعتقد الكثيرون أنه لولا تلك القطيعة بين الطرفين لما تجرأت ربما باكستان على تفجيراتها النووية عام 1998 التي جاءت ردا على التفجيرات النووية الهندية...
نأتي إلى ما يحصل اليوم في الملف الأفغاني والحرب الأجنبية الثانية في غضون عقود على الأرض الأفغانية بقيادة حلفاء الأمس للأفغان وهم الغربيون والأمريكيون تحديدا ضد أبناء حلفاء الأمس من الأفغان والمقصود بهم بعض فصائل المجاهدين الذين حاربوا السوفييت بالأمس و يصطفون اليوم إلى جانب أمريكا ضد أبنائهم الطالبان وعلى رأسهم جماعة برهان الدين رباني وعبد رب الرسول سياف وجماعة أحمد شاه مسعود وغيرهم، نأتي إلى هذه الحرب لنجد أن البداية بالفعل كان مسرحها أفغانستان وقدمت أكثر من مائة ألف قتيل مدني وخراب ودمار لم تشهده ولكن حين نصل إلى المآل نرى أن باكستان دفعت وستدفع الثمن الباهظ بوقوفها مع أميركا والغرب في هذه الحرب مصداقا لقول الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكون من الخطير أن تكون عدوا لأمريكا لكن الأخطر أن تكون صديقا لها وهو ما ينطبق تمام على الحالة الباكستانية، ونسعى هنا حصر أوجه الثمن الذي دفعته وتدفعه باكستان منذ تحالفها مع الأمريكيين في الحرب على أفغانستان:
على مستوى المؤسسة العسكرية والأمنية الباكستانية كانت نظرة الشعب الباكستاني بكافة أطيافه تقريبا نظرة احترام وثقة بها على أنها الضامن الوحيد لبقاء ووحدة باكستان، لكن مع حصول التحالف الأمركي في الحرب على القاعدة وطالبان، والاعتداء على المسجد الأحمر حصل شرخ وانشقاق خطير بين هذه المؤسسة والمؤسسة الدينية الحنفية الديوبندية التي تشكل الحمض النووي الباكستاني والمتحالفة مع المؤسسة العسكرية منذ الاستقلال، وبالتالي ظهرت الجماعات المسلحة المستعدة لقتال الجيش الباكستاني بعد أن دخل المحرم القبائلي الذي حرّمه عليه حتى مؤسس باكستان محمد علي جناح لإداركه حساسية القبائل إزاء الوجود الأجنبي حتى ولو كان باكستانيا، فظهرت العمليات الانتحارية وتم توريط الجيش والمؤسسة الأمنية في حروب لا نهاية لها وغرقت في وحول حرب أهلية وحرب عصابات لا نهاية لها في الأفق على ما يبدو بعد أن خرجت جماعات مسلحة ليس على مستوى مناطق القبائل والبشتون فقط وإنما جماعات مسلحة عنيفة في اقليم البنجاب قلب باكستان ومعقل المؤسسة العسكرية الذي يفرز أكثر من سبعين بالمئة من موارده البشرية لها...
على المستوى الاقتصادي غدا اقتصاد باكستان 'اقتصاد إرهاب' فربط تماما بالحرب على ما يوصف بالإرهاب، ولم يعد هناك اقتصاد حقيقي مبني على واقع استثماري وواقع تجاري وبكافة المناحي وإنما بقدر ما تقتل من شعبك بقتل ما تقبض، ولذا أتذكر تماما ما قاله وزير مالي باكستاني سابق حين قال لي إننا تلقينا ستة مليارات دولار حتى ذلك الحين من أمريكا بينما خسارتنا تتعدى التسعة مليارات دولار، في حين دولة مثل تركيا رفضت تأجير قاعدة أنجليرك لضرب العراق مقابل 26 مليار دولار أيام الحرب الأمريكية الأخيرة على العراق، بينما يمنن الأميركيون الباكستانيين ببضعة مليارات الدولارات وهم الذين استأجروا بلدا بسمائه وأرضه وبعض أجهزته الأمنية بما يصفه البعض بحبات فستق كما كان يقول الرئيس الباكستاني آنئذ ضياء الحق على مساعدات ريغان لباكستان كون الأخير كان تاجر فستق، ولتبديد المخاوف الباكستانية سعت الإدارة الأمريكية إلى تقديم مساعدات مالية تقدر بمليار ونصف المليار دولار سنويا وعلى مدى خمس سنوات كالتزام بعيد المدى، لكن هذا الدعم أثار قلق وشك الباكستانيين أكثر من السابق إذ تم ربطه بشروط تمس الأمن القومي الباكستاني وهو ما أثار حفيظة المؤسستين الأمنية والعسكرية هنا تجاه قانون ما عُرف بـ'كيري لوجر بيل' نسبة إلى المشرعين الأمريكيين الذين اجترحاه ومرة أخرى وعلى غرار ما حصل لقانون بريسلر بعد الانسحاب السوفييتي من أفغانستان يُتهم اللوبي الهندي بالوقوف خلف القانون الجديد..
الرصيد النووي الباكستاني كما يُعرف هنا، أو المنشآت النووية الباكستانية كما ينعته الباكستانيون أصبحت تحت تهديد شركات البلاك ووتر وشركات الحماية الدولية ويتصاعد الخوف من سيطرة هذه الشركات عليها بعد زرع الفوضى في البلاد، فقد وصل الأمر إلى بحثه في البرلمان الباكستاني وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الباكستاني جاويد هاشمي أن شركات الحماية الدولية ومنها البلاك ووتر اشترت أراض شاسعة حول إسلام آباد لمحاصرة المنشآت النووية، وهو ما يتقاطع برأي الخبراء الباكستانيين مع استئجار الأمريكيين لمئات البيوت في إسلام آباد وذلك من أجل الانقضاض على كل ما يتصل بالمفاعل النووي في حال حصول فوضى أمنية في البلد، هذه الفوضى التي بدأت ملامحها باستهدافات أسواق مدنية ترفض طالبان والقاعدة مسؤوليتها عنها.
الفوضى الأمنية المقصود بها هي التي تكون عاقبتها الاستيلاء على السلاح النووي في حال رحيل القوات الغربية عن أفغانستان وبالتالي تحييده في المواجهة الهندية ـ الباكستانية المقبلة وهو ما يقلق الهند، وعلى ذكر الفوضى الأمنية فإن التفجيرات التي استهدفت مدنيين في الجامعة الإسلامية وأسواقا في بيشاور وفي تشارصده قرب بيشاور كلها حين تلتقي بالناس العاديين في الشوارع لا يترددون في اتهام شركات البلاك ووتر في الوقوف خلفها سيما مع نفي حركة طالبان الباكستانية أي مسؤولية لها عن هذه الهجمات وحملت بالمقابل شركات البلاك ووتر الأمريكية مسؤولية قتل الأبرياء بهدف خلق فوضى تتيح وتبرر لهم السيطرة على المنشآت النووية، بالإضافة إلى الهدف الثاني وهو تشويه سمعة حركة طالبان في أعين الناس، وكان مسؤول تنظيم القاعدة في أفغانستان مصطفى أبو اليزيد أصدر شريطا اتهم فيه شركات البلاك ووتر بالوقوف خلف هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين، خصوصا مع نشر صحف باكستانية عن وجود أجانب مشبوهين بعد تفجيرات بيشاور تم نقلهم بسيارة تحمل لوحة الأمم المتحدة إلى القنصلية الأمركية ببيشاور.
من أكثر التداعيات الخطيرة على الحرب الأمريكية والغربية على أفغانستان والتحالف الباكستاني هو التغير الواقعي الذي حصل على العقيدة العسكرية الباكستانية بنقلها من كون الهند عدوا تاريخيا وتقليديا بالنسبة للمؤسسة العسكرية إلى مقاتلة الجيش للمسلحين في وزيرستان والمتمردين في بلوشستان وبالتالي حصول انقسام أو تحول في العقيدة العسكرية سُيضعف الموقف الباكستاني في أي مواجهة مع الهند سيما في ظل عدم تسوية الخلاف التاريخي في كشمير، وقد عزز ذلك تصريحات وتأكيدات المسؤولين السياسيين والعسكريين من أن الخطر الداخلي والتهديد الذاتي الداخلي القادم من المسلحين أشد وأكثر تهديدا من التهديد الخارجي الهندي، فاستفاقت بالتالي باكستان على عدد من القنصليات الهندية على حدودها والتي باتت تتهمها بتجنيد العملاء الناشطين في إضعاف باكستان، وهو بنظر الكثير من المحللين الباكستانيين وحتى المسؤولين ما كان له أن يحصل لولا التنسيق والحماية الأمركية والغربية للهند.
تعزيز الوجود الأمريكي في باكستان من خلال شركات الحماية الدولية وتوسيع السفارة الأمريكية التي تقدر التوسعة بـ1.5 مليار دولار يعني أن باكستان في دائرة الخطر وربما هذا سيقلق دولا مجاورة لباكستان عن إمكانية أن تلعب هذه السفارة دورا أكبر من مستوى إدارتها لباكستان، فقد تعلمنا أنه حين تتدهور الأوضاع الأمنية في أي دولة تسحب الدول سفاراتها وتقلص العاملين فيها، لكن في باكستان حصل العكس، ولنتخيل لو أن باكستان نشرت عشرات إن لم نقل آلاف من عناصر أمنها وحراسة شركاتها الأمنية في واشنطن كيف سيكون عليه الرد الأمريكي.. وتزداد الشقة واللاثقة الأمريكية الباكستانية مع سحب أميركا لنقاط حمايتها العسكرية على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية مع بدء عمليات الجيش على وزيرستان، فالامريكيون يريدون الباكستانيين ان يلعبوا دور السندان حين تبدأ مطرقتهم العسكرية داخل أفغانستان، لكن لا يريدون أن يكون سندان مطرقة الباكستانيين في وزيرستان، وذلك في مخطط عسكري واضح على ما يبدو يهدف إلى تصدير العمليات المسلحة إلى الداخل الباكستان والتخلص من المواجهات التي يخوضونها ضد مقاتلي طالبان والقاعدة في شرق أفغانستان..
الحديث الأمريكي غير المباشر عن تقسيم باكستان من خلال ما طرح في الأسواق عن خريطة نشرت في أمريكا تقضم بموجبها الاقليم الشمالي الغربي وعاصمته بيشاور أفغانستان، على أن تقضم اقليم بلوشستان إيران، وبالتالي تنكمش فيه باكستان إلى اقليمي السند والبنجاب، ويأتي الإصرار الأمريكي على توسيع الهجمات إلى بلوشستان واتهامات أمريكية عن وجود قيادات حركة طالبان ومجلس شوراها في مدينة كويتا عاصمة بلوشستان وهو ما يعني زعزعة الوضع هناك سيما مع تردد وجود قيادات متمردة بلوشية إما في أفغانستان الواقعة تحت النفوذ الأمريكي حيث توفر القوات الأمريكية الحماية لهذه القيادات البلوشية المتمردة، أو قيادات سياسية موجودة في لندن وواشنطن وهو ما يقلق الباكستانيين عن مصير بلدهم كل ذلك يأتي مكافأة لهم على وقوفهم إلى جانب واشنطن في حربها على القاعدة وطالبان..
التخبط الأمريكي في أفغانستان يقابله قلق وحذر ومخاوف باكستانية خصوصا مع التلميحات الأمريكية عن رغبة العسكريين الأمريكيين بزيادة عدد القوات في أفغانستان وهو ما سينعكس سلبا على الأمن القومي الباكستاني فقد أثار هذا القلق المسؤولين من ارتفاع وتيرة العنف في افغانستان ليمتد عبر الحدود غير المحددة بوضوح الى باكستان حيث يقاتل جيشها حركة طالبان، وقال مسؤول حكومي باكستاني بارز لـ رويترز ان هذه المخاوف أثيرت مؤخرا خلال محادثات جرت في اسلام اباد مع مستشار الامن القومي الامريكي الجنرال جيمس جونز اثناء زيارة قام بها الى هناك وأضاف المسؤول الذي يشارك في وضع السياسة تجاه افغانستان 'لدينا مخاوف من أن طالبان ربما تحاول العبور الى باكستان اذا ازداد العنف بعد الانتشار الجديد'.
ولا تزال ذاكرة الباكستانيين طرية تجاه الانسحاب والتخلي الأمريكي عن المنطقة بعد الانسحاب السوفياتي عام 1989، وهو ما جعل البلاد في فوضى انعكست سلبا على باكستان، وتولت هي تنظيف ما فعله الأمريكيون وغيرهم في المنطقة.
لكن تظل باكستان رغم قطع كثير من علاقاتها وصلاتها مع حركة طالبان الأفغانية تحت الضغط الأمريكي، تظل هي القناة الأساسية والرئيسية لجمع الأميركيين والطالبانيين وإن كان الأخيرون يريدون التزاما واضحا من قبل واشنطن بالانسحاب من بلدهم وهو ما سيضعف على الفور الحكومة الأفغانية الهشة التي تفتقر إلى المصداقية الشعبية فضلا عن الدعم والالتزام الدوليين كما كانت تتمتع به عقب سقوط حركة طالبان الأفغانية.. غير أن الباكستانيين بالتأكيد يرغبون بثمن مقابل هذه المفاوضات والثمن على ما يبدو يتعلق بكشمير أو في أسوأ الأحوال فإن مجرد الوساطة الباكستانية بين واشنطن والملا محمد عمر ستقرع الأجراس في نيودلهي حليفة واشنطن، وستعيد باكستان لاعبا مهما لكن هذه المرة سياسيا وليس أمنيا أو عسكريا في القتال وإنما لاعبا سياسيا ووسيطا ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم.