هل تدفع قضية رهبان تبحرين باتجاه نبش الماضي؟

[المعزلدين الله]

هل تدفع قضية رهبان تبحرين باتجاه نبش الماضي؟
سعاد بلقاسمي

25/11/2009

بعد ان قبلت وزارة الخارجية الفرنسية رفع الحظر عن الوثائق السرية الخاصة بمقتل الرهبان الفرنسيين السبعة في منطقة تبحرين الجزائرية في عام 1996 والتي ظلت تحتفظ بها لأكثر من 13 عاما وترفض تسليمها لأية جهة قضائية تكون القضية التي اثارت ولا تزال جدلا كبيرا في الوسط الفرنسي قد بلغت منعطفا حاسما. والسبب ان هذه القضية الشائكة ظلت لسنين طويلة تثيرالرأي العام الفرنسي وتبرز من حين لآخر لكي تشوش على العلاقات الفرنسية الجزائرية، مما نجم عنه ردود فعل عنيفة من كلا الجانبين اختلطت فيها السياسة والامن والاقتصاد وحتى الدين والثقافة. ولكن الاسئلة المطروحة وبالحاح الآن هي: لماذا قررت وزارة الداخلية الفرنسية الخضوع اخيرا بعد كل هذه السنوات، وهل لخضوعها علاقة بالارتباك الذي تعرفه العلاقات مع مستعمرتها السابقة الجزائر أم انها محاولة للضغط عليها للحصول على امتيازات معينة؟ وهل يمكن اعتبار 'الحرب' التي اعلنتها الجزائر ضد المصالح الفرنسية وخاصة مواجهة حملات التنصير رد فعل على محاولات نبش قضية الرهبان؟
الواضح ان هذه التكهنات تجد لها سندا واقعيا في الطريقة التي عولجت بها هذه القضية منذ انفجارها والى الآن. إذ انها ومنذ البداية أخذت ابعادا انسانية وسياسية لا حدود لها. والسبب ان الحكومات الفرنسية المتعاقبة فشلت في اقناع الطرف المدني الفرنسي ممثلا بالاب ارماندو فيو الذي تكفل بتحريك القضية بالتنازل عنها واعتبارها قضاء وقدراو بتغيير موقفه الذي يتهم فيه الديبلوماسية الفرنسية بالعبثية وبانعدام الحرفية والتهاون الذي كلف حياة سبعة رعايا فرنسيين. وقد خلفت ممارسات مسؤولين في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية الفرنسية التهديد ضد الطرف المدني لإرغامه على نسيان القضية قناعة لديه بأن التصريحات الرسمية في كلا البلدين تنقصها الدقة والمصداقية.
ولمن ليس مطلعا على حيثيات هذه القضية فهي بالفعل ماساة انسانية لان ضحاياها رجال دين مسالمين قضوا في الجزائر وبطريقة بشعة بعد ان اختطفتهم حسب تصريحات رسمية جزائرية جماعة مسلحة تنتمي للجماعة الاسلامية المسلحة في منطقة تبحرين الجزائرية بهدف دفع السلطات الفرنسية الى الضغط على الجزائر لإطلاق سراح زعيمها الذي كان معتقلا في سجن جزائري مقابل اطلاق سراح الرهبان. الا ان المفاوضات حسب ما اذيع انذاك سارت بشكل سيىء وانتهت الى قتل الرهبان في 21 أيار (مايو) من عام 1996.
وبالرغم من ان الجماعة المسلحة تبنت قتلهم في بيان لها أرسل من لندن، الا ان جهات اخرى ومنها الاب فيو تعتقد ان الحقيقة لديها وجه آخر. وامام التطورات الجديدة سارعت الجزائر الى تجديد موقفها السابق الرافض لتوريطها في القضية، الا ان العديد من المراقبين يرون ان الجزائر معنية بالدرجة الاولى بنتائجها، لان الجريمة وقعت فوق اراضيها كما انها ليست قضية بسيطة فهي تمس سبعة رجال دين كانوا يحظون بمكانة خاصة في مجتمعهم الفرنسي وحتى بين السكان المحليين في تبحرين الجزائرية وخاصة الاب لوك الذي كان يعتبر رمزا من رموز المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الالماني بســـبب مساهمته في علاج الجرحى الفرنسيين وحتى داخل السجون الالمانية.
والاكثر من ذلك فان الطرف المدني الفرنسي على ما يبدو لديه موقف محدد وهو موجه بشكل خاص باتجاه الديبلوماسية الفرنسية وان كان لا ينفي دور الجزائر في هذه القضية باعتبارها مسؤولة عن الحفاظ على حياة الرعايا الاجانب. ونظرا لكثرة الالغازالتي احاطت بالقضية منذ بدايتها فقد حظيت بفضول اعلامي غربي واضح و باهتمام بالغ من الرأي العام الفرنسي وهي مرشحة لكي تحظى باهتمام كبير ليس في فرنسا فقط ولكن ايضا في دول غربية اخرى. وقد أدركت الحكومة الفرنسية ذلك وسعت الى ابعاد وسائل الاعلام الفرنسية لكي لاتحظى بتغطية اعلامية تمنحها بعدا انسانيا واخلاقيا وتحولها الى مقصلة تطيح بالعديد من الرؤوس الفرنسية أو تتسبب في ازمة ديبلوماسية جديدة بينها وبين مستعمرتها القديمة.
وتتاكد مخاوف الاطراف المعنية بالقضية بسبب التطورات التي حصلت على مجريات التحقيق. اذ ان اطراف غربية عديدة تكاد تجزم ان القضية حصلت على دعم حقيقي ومجاني بعد ان تولاها القاضي الفرنسي الجديد والذي مارس الضغط على الحكومة الفرنسية ورفض الاقتناع بالرواية الفرنسية اوالجزائرية وقد نجح في الحصول على الوثائق وهوعكس قاضي التحقيق السابق جان لويس بروغيار الذي كان مكلفا بقضايا الارهاب والذي رفض التحقيق في قضية الرهبان، لأنه كان مقتنعا بالرواية الجزائرية. وقد احدث هذا التطور الجديد والمفاجئ دويا قويا سمع صداه في فرنسا وامتد عبرالبحرالابيض المتوسط ولذلك يمكن تلخيص انعكاسات هذه القضية على النظام الجزائري وعلى مستقبل علاقته بفرنسا في عدة نقاط.
أولها ان النظام الجزائري ومنذ اغتيال الرهبان واتهام الجماعة الاسلامية المسلحة باختطافهم وقتلهم سعى جاهدا لطي صفحة هذا الملف والى الابد لما يمثله من حساسية بسبب ان اعادة فتحه سوف يسوق الى اعادة التحقيق في القضية وملابساتها ومن المؤكد انه سوف يقحم اطرافا جزائرية والجزائرلا تريد ان يأتي ذكرها في قضايا مماثلة لما تمثلها من عواقب سياسية وجنائية. وياتي هذا التطور بالتوازي مع قيام الجزائر بنبش ملفات عديدة ترتبط كلها بالماضي الاستعماري الفرنسي، وهي الآن تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية وما لحق بالجزائريين من جرائم حرب ومجازر ضد الانسانية ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية وايضا تقديم تعويضات لمعطوبي الحرب وتسليم الارشيف الاستعماري ونزع الالغام التي لاتزال تودي بحياة العشرات من الجزائريين سنويا وخاصة من الاطفال والتكفل بنفقات تطهير المناطق التي فجرت فيها القنابل النووية الفرنسية وهي بذلك لا تريد ان تستخدم فرنسا قضية الرهبان وقضايا اخرى لكي تعرقل مطالبها الشرعية.
وثانيا فان الجانب الفرنسي يريد ان يستفيد من الظروف الدولية الراهنة. والعيون الفرنسية موجهة بالتحديد الى الادارة الامريكية الحالية والتي تريد ان تلمع صورة امريكا، ولذلك فهي لا تريد الانخراط في الحرب ضد الارهاب مباشرة وبالأساليب القديمة التي استخدمت في فترة الادارة الامريكية السابقة كما انها ترفض مساندة الحكومات العربية التي قال عنها الرئيس الامريكي الحالي بانها غير ديمقراطية. وهذا يعني ان الادارة الجديدة حتما سوف تقف الى جانب فرنسا في حال انتهى التحقيق الى نتائج لاترضي الجزائر وقد تذهب بعيدا في ممارسة الابتزاز للحصول على تنازلات مثلما حدث من قبل مع دول عربية عديدة او مع تركيا مثلا في قضية الارمن.
وثالثا فان القضية تحرج فرنسا ايضا وهي التي غرقت في وحل الازمة الجزائرية الداخلية منذ بدايتها والى النخاع وتورطت في العديد من القضايا الامنية التي مست ليس مواطنين فرنسيين فحسب ولكن ايضا مواطنين جزائريين وغربيين وعرب قضوا في الجزائر خلال المأساة الوطنية اوالحرب الاهلية كما يسميها البعض والتي تفجرت في الجزائر منذ عام 1992 او قتلوا فوق أراضيها وهي الآن مهددة بأن تدفع ثمن تدخلها فيما لا يعنيها. وهناك قضايا اخرى قد تبرز الى السطح ومنها قضية اغتيال اربعة من حراس القنصلية الفرنسية في العاصمة الجزائر وهي العملية الاستعراضية التي سطع بها نجم زعيم الجماعة انذاك المسمى جمال زيتوني وهو المتهم الاول في قضية الرهبان السبعة بالاضافة الى رعايا من ايطاليا وروسيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول عديدة اخرى وربما قضية اختطاف السفراء الاجانب وقضايا اخرى لا تقل خطورة نسبت كلها للجماعة الاسلامية المسلحة في فترة زعيمها المذكور سالفا.
ومن هذا المنطلق تبرز هذه القضية باعتبارها خطوة كبيرة في اتجاه المجهول على الاقل بالنسبة للجزائر التي وان كانت تصر على عدم ضلوعها في القضية تبدو متوجسة من نتائجها. اذ ان الكشف عن ملابسات اغتيال الرهبان السبعة قد يتحول الى مسرحية حزينة يمتد صداها الى ابعد من فرنسا والجزائر. فالضحايا فرنسيون وقد كان بالامكان ان يكونوا مجرد رقم يضاف الى القائمة الطويلة من الضحايا لوكانوا مجرد عرب او مسلمين، ولكن كونهم رعايا اجانب ومن فرنسا بالذات وهي دولة غربية لها مكانتها في المحافل الدولية وصوتها مسموع في كل مكان يخلط الاوراق ويمنح قضيتهم ابعادا قد لايمكن السيطرة عليها من قبل الجزائر وحتى من قبل المسؤولين المعنيين بها في فرنسا. وهذا ليس مستبعدا.
الا ان ما يزعج الاطراف المعنية في القضية ان هذه الاخيرة تلقى دعما غير مسبوق من قبل الطرف المدني الذي يمثله الاب ارماندو فيو والذي ظل يحرك هذه القضية على عدة مستويات ومتمسكا برأيه الى النهاية بالرغم من الضغوط التي مورست ضده وايضا كبر سنه. والسبب على مايبدو صداقته للرهبان السبعة واطلاعه على اسرارهم والابرز كونه صديقا حميما للاب لوك. وهو يعتقد بان الرواية الرسمية الفرنسية كانت تنقصها الشفافية والادلة الدامغة. وقد اعترف في حديث لصحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية في عددها الصادر في العاشر تموز (يوليو) 2009 انه تعرض لضغوط ومساومات، ولكنه لم يكف عن المطالبة برد الاعتبار للرهبان الذين دفعوا ثمنا لحيادهم وانه لم يياس حتى توفر المناخ المناسب في فرنسا. ويستند الاب ارماندو هذه المرة على عدة دعامات اساسية اولها اعتقاده الراسخ بان الرهبان المغدورين كانوا يعيشون في تبحرين منذ فترة طويلة وكانوا قد اختلطوا بالسكان وكسبوا ثقتهم وودهم بل انه يدعي بانهم حصلوا على الامان من امير منطقة المدية'غرب الجزائر'والذي كان تابعا للجماعة الاسلامية المسلحة ويدعى السايح عطية. وثانيا فقد كسب الى جانبه القاضي الجديد الذي عين بعد رحيل القاضي بروغيار. والى جانب ذلك شهادة الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في الجزائر الجنرال بوشوالتر الذي قرر في النهاية حسب لوفيغاروايضا في عددها الصادر في 6 تموز (يوليو) 2009 وبعد ان عانى طويلا من تانيب الضمير ان يخرج عن صمته ويدلي بما عنده. بالاضافة الى موقف الصحافة الفرنسية وهي صحافة مستقلة وحرة خاصة عندما يتعلق الامر بقضايا مواطنيها ولذلك فقد ساندت الاب ارماندو منذ البداية بالرغم من مساندتها للنظام الجزائري في حربه ضد الارهاب.
ولكن قد يقول قائل ان هذه القضية مسيسة منذ البداية ويشتم منها رائحة كريهة. فالخصم راهب فرنسي لا يزال ربما يرى في الجزائر مقاطعة مسيحية فرنسية وهو حتما يريد ان يحقق مكاسب شخصية او سياسية او انه يحظى بدعم وتحريض بعض الجهات التي تريد ان تستخدم قضية الرهبان لابتزازالنظام الجزائري وخاصة ان الجزائر شنت حربا ضد التنصير واصبحت تجرمه وطردت عددا كبيرا من المبشرين الفرنسيين واغلقت 42 مدرسة فرنسية واتخذت اجراءات عديدة ضد المصالح الفرنسية في الجزائر، ولذلك فهو يسعى لايقاف هذه الحملة. وربما يذهب البعض الى القول ان الرهبان لم يكونوا الضحايا الوحيدين في الجزائر فقد سقط مئات الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود ومهجر ووجودهم في الجزائر وفي قرية ساخنة امنيا انذاك تعج بها الجماعات المسلحة كان حتما سوف يعرضهم للاذى. وقد يقال ايضا ان الهدف من هذا كله تأليب الرأي العام الدولي ضد الجزائر لاجبارها على تقديم تنازلات وخاصة للمطالبين بالانفصال من اقطاب المعارضة الامازيغية اوحتى جعل سيف الملاحقات الدولية مسلطا على المسؤولين الجزائريين وخاصة وان الرهبان كانوا مدنيين محايدين.
وكل هذه النقاط واردة. فالجزائرالآن وبحكم هذه القضية توجد في وضعية حرجة. إذ ان فرنسا لابد سوف تستخدمها للحصول على تنازلات اوامتيازات جديدة لم تكن تحلم بها من قبل مقابل اسكات صوت الراهب أو معالجة القضية بطريقة ودية بعيدا عن الدعاية الاعلامية التي قد تصاحبها والتي قد تجعل منها قضية مرتبطة بهيبة فرنسا وسمعتها فتؤلب الرأي العام الفرنسي ضد الجزائر وتدفع الى تغير في مواقف الرأي العام الفرنسي والغربي من الطريقة التي ادار بها النظام الجزائري حربه ضد الارهاب. وهنا يبرز دور الجزائر في بلوغ هذه القضية هذا المبلغ ،اذ يعتقد الكثير من الملاحظين انه كان الاولى بالنظام الجزائري وان لم يكن قادرا على حماية الرهبان ان يترك الامور في هذه القضية بالتحديد تسير وفق ماهو متعارف عليه وهو السماح بالتحقيق ومعاقبة الجناة على فعلتهم الشنيعة، إذ ان رفض النظام الجزائري التعاون جعل الشكوك تحوم حول دوره فيها. كما انها ربما تؤدي الى فتح شهية قوى غربية اخرى فقدت بعض من رعاياها في الجزائر وهي حتما سوف تلجأ لإثارة هذه القضايا طعما أيضا للايقاع بالجزائر.
الا ان الجزء الآخر من الحقيقة والتي يغفلها البعض منا ان الرهبان كانوا رجال دين تفرض كل الشرائع السماوية والمذاهب الدنيوية الحفاظ على حياتهم. وهذه النقطة بالتحديد يرتكز عليها الطرف المدني وخاصة الاب ارماندو والذي كان شاهدا على نهايتهم وهي النهاية التي تدفعه لكي يذهب بعيدا في مسعاه لمعرفة الحقيقة وذلك بالرغم من ادراكه بأن تقديم الجناة للمحاكمة قد يكون أمرا مستحيلا وانه لن يعيد الرهبان الى الحياة.

' صحافية وأكاديمية جزائرية