المخاطر المصرفية ومنطلق تسييرها في البنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل

[امام الرضا]

المخاطر المصرفية ومنطلق تسييرها في البنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل
مقدمة
شهد القطاع المالي في العقود الأخيرة تطورات كبيرة ناتجة عن العولمة المالية، ففتحت مجالات أوسع للبنوك والمؤسسات المالية في الاستثمار وتحقيق الإرباح، فبجانب استفادة البنوك من هذا التطور السريع ظهرت بالمقابل تحديات من شانها التقليل من المكاسب والفرص المتاحة ومنها المخاطر المصرفية التي تواجه العمل المصرفي.
وفي ظل تصاعد هذه المخاطر بدا البحث الجدي عن الآليات الكفيلة لمواجهتها، وكأول خطوة تشكلت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية في نهاية 1974، وأصدرت هذه الأخيرة عدة تقارير فيما يخص الرقابة المصرفية كبازل 1 وبازل 2 وفي الطريق بازل 3 .
أمام هذا الطرح تتبلور معالم إشكالية بحثنا المتمثلة في
ماهو مضمون المخاطر المصرفية، وماهي لجنة بازل وما طبيعة معاييرها، وكيف ينظر لواقع تسيير المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية بما يتماشى مع متطلبات اللجنة والمتغيرات الاقتصادية ؟
للإجابة عن الإشكالية والإلمام بجوانب الموضوع كانت النقاط التالية :
المحور الأول :المخاطر المصرفية ومختلف تصنيفاتها
المحور الثاني: دور لجنة بازل في تسيير المخاطر البنكية
المحور الثالث :طريقة إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل
المجور الاول :المخاطر المصرفية ومختلف تصنيفاتها
مع التسليم بان المخاطرة أمر طبيعي فيما يتعلق بممارسة الوضعية المصرفية، إلا أن ذلك لا يعني إغفال الدراسة العلمية والالتزام بالحيطة والحذر لضمان البقاء والاستمرار، ومن اجل توضيح هذه النقطة سوف نتعرض إلى الأخطار التقليدية والإخطار الالكترونية التي جاءت نتيجة للثورة التكنولوجية.
أ - مدخل إلى المخاطرة البنكية
فالمخاطرة هي "ظرف أو وضع في العالم الواقعي يوجد فيه تعرض لوضعية معاكسة، و بشكل أكثر تحديدا يقصد بالمخاطرة حالة تكون فيها إمكانية أن تحدث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة المتوقعة أو المأمولة. "
إن عملية تحليل المخطر تفرض على البنك أن يعرف جيدا مختلف المخاطر ومصادرها، وهذا حتى يتمكن من قياسها ومتابعتها ومراقبتها، لأنه في بعض الحالات يكون التمييز بين المخاطر غير واضح وهذا من خلال المعرفة العامة لها، وبالتالي يصعب تحديدها وقياسها، كذلك تم تقسيم المخاطر المصرفية إلى صنفين:
- الصنف الأول: يشمل على الخطر الأهم والأكبر والذي يتجسد في المخاطر الائتمانية (مخطر القرض).
- الصنف الثاني: يشمل كل من مخاطر السيولة، وأسعار الفائدة،....وغيرها من المخاطر الأخرى.
يتضمن كل قرار من قرارات البنوك مخاطرة محتملة، والتي تتمثل في مدى ابتعاد النتائج المحققة عن الأهداف المسطرة، والخطر البنكي هو"الخطر المحتمل الذي يواجه البنك والكلمة مأخوذة من اللاتينية (resecare)، والذي يعني فقد التوازن، ومهنة الصيرفي تتمثل في التسيير والتحكم في التوازنات بالمعنى الآخر العيش باستمرار مع الخطر. "
قضية المخاطر هي جزء جوهري من انشغالات أي مؤسسة مصرفية كيف لا، وهي تمثل جميع الأحداث التي قد تؤدي إلى منع هذا التنظيم جزئيا أو كليا من تحقيق أهدافه أو تعظيم أدائه، ذلك بتفويض المزايا المستدامة لكل نشاط ترافقه من خلال استنفار حالة عدم التأكد، تقليص احتمالات النجاح، تخفيض الفرص وزيادة التهديدات الناجمة عن تلك الأنشطة أو تضفي إلى احتمالات وقع الضرر في الموارد المالية أو القيم المعنوية نتيجة عوامل غير متوقعة قي الآجال الطويلة والقصيرة لإتمام العمل المصرفي المستهدف.
ب - أسباب زيادة المخاطرة المصرفية
يرجع السبب في زيادة المخاطر في القطاع المصرفي في ظل العولمة المالية إلى العوامل الآتية:
زيادة الضغوط التنافسية مما أدى لتشجيع الميل إلى المخاطرة لتحقيق أقصى عائد على رأس المال المستثمر و كسب أكبر حصة ممكنة في السوق؛
اتساع أعمال البنوك خارج الميزانية و تحولها من الأعمال التقليدية إلى أسواق المال مما أدى إلى تعرضها إلى أزمات السيولة، بالإضافة إلى مخاطر السوق الأخرى و التضخم و تقلبات الأسعار؛
التغيرات الهيكلية التي شهادتها الأسواق المصرفية و المالية في السنوات الأخيرة، نتيجة التحرر من القيود على حركة رؤوس الأموال و انفتاح الأسواق المحلية؛
تزايدت المخاطر بأشكالها المتنوعة التي تواجه عمل البنوك لتضم العديد من أنواع المخاطر التي لم تكن محل اهتمام من قبل.
ج -أنواع المخاطر
يمكن تصنيف المخاطر إلى مخاطر تقليدية وأخرى حديثة
1- المخاطر المصرفية التقليدية
إن الحركية التاريخية أحدثت تغيرات في سلم الأخطار، نتيجة التطورات التي حدثت على المستويين الاقتصادي والسياسي سواء محليا أو دوليا، مما أستدعى إلى إعادة النظر في درجة أهمية الأخطار فيما بينها، وعلى هذا الأساس حولنا إيضاح أهم الأخطار التي يتعرض لها المصرف عند مزاولة عمله ومن بينها نجد:
- خطر السيولة:
ينشأ خطر السيولة نتيجة عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الآجال القصيرة، بدون تحقيق خسائر ملموسة و عدم القدرة على توظيف الأموال بشكل مناسب، فمخاطر السيولة "هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك جراء تدفق غير متوقع لودائع عملائه للخارج، بسبب تغير مفاجئ في سلوك المودعين، ومثل هذا الوضع يمكن أن يفرض على البنك نشاط غير اعتيادي في التمويل قصير الأجل لإعادة تمويل الفجوة الناجمة عن نقص السيولة في السوق النقدية بأسعار مرتفعة ."
ومن هذا المفهوم يتضح أن خطر السيولة هو وقوع مؤسسة مصرفية أمام عجز، لتلبية حاجات الزبائن في أوقات معينة، فيحصل هذا الخطر نتيجة لوظيفة تحويل الآجال بالنسبة للبنك، بحيث تكون الاستخدامات عموما أكبر من الموارد.
- خطر القرض
يعد هذا الخطر من أقدم ومن أهم المخاطر الملازمة لتشاط البنكي، ويعرف أيضا بخطر الزبائن، وهو ما يعبر عن العجز الفعلي أو المحتمل للمفترض من سداد التزاماته جزئيا أو كليا اتجاه البنك، وينتج بسبب الأوضاع المالية الصعبة للزبون وظروفه دون أن ننسى عمليات الإقراض العشوائية وغياب المتابعة للزبائن من طرف المصرف.
- خطر عدم الملاءة1
تعرف الملاءة المالية بالرصيد الصافي للبنك، بمعنى الفرق بين قيمة استعمالاته والتزاماته، فنقول أن البنك له ملاءة مالية في حالة تفوق استعمالاته (موارده ) على التزاماته ،ويعتبر خطر الملاءة المالية كنتيجة لمختلف المخاطر التي يتعرض إليها البنك، بما في ذلك مخاطرة القرض التي تنجم عن فشل البنك في استرداد أمواله ،ومخاطرة الفائدة التي تجعل تكلفة موارده أكبر من عوائد استخدامه ،بالإضافة إلى مخاطر الصرف والسيولة التي تؤثر على رأسمال البنك واحتياطاته.
- خطر سعر الصرف
كل مؤسسة معرضة لخطر سعر الصرف من جراء القيام بعمليات بالعملة الصعبة، وامتلاك مستحقات وديون بالعملة الصعبة قد يوقع على عاتق البنك، وخطر سعر الصرف ناجم عن التغير في أسعار العملات التي سلمت بها هذه المستحقات أو الديون في مقابل العملة الوطنية. "
كما أن كافة دول العالم تعاني من هذا المشكل منذ فترة السبعينيات، من جراء آثار التقلبات الحادة في أسعار صرف عملات التقييم على المستوى الدولي للعملات الرئيسية، وذلك إثر انهيار نظام بروتن وودز عام 1971م ،وتبنى معظم الدول الكبرى نظام أسعار الصرف العائم ، والذي تتميز أسعار الصرف في ظله بتقلبات مستمرة وما يترتب عن ذلك من آثار – سلبية طبعا- بالغة الأهمية بالنسبة لمؤسسات دولية النشاط سواء تعلق الأمر بالنشاط المالي أو التجاري على حد سواء، وهو ما حدث في النصف الثاني من السبعينيات لكثير من المؤسسات الصناعية دولية النشاط، مما حتم عليها ضرورة مواجهة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، باكتشاف عدة تقنيات للوفاء أو تجنب مثل هذه المخاطر.
ولم يسلم القطاع البنكي من خطر سعر الصرف، ففي سنة 1975 م تم إفلاس بنك Herstatt من جراء تكثيف عمليات المضاربة في سوق الصرف.
خطر سعر الصرف يتكون من خسارة ممكنة ناتجة عن التغير في سعر العملات، وعليه فهو يدور حول "الضرر الذي يلحق بالنتائج المالية للمؤسسات ذات العلاقات الاقتصادية مع الخارج من جراء التقلبات في أسعار صرف عملات التقويم للنشاطات تلك المؤسسات. "
- خطر سعر الفائدة
تعرف خطر معدل الفائدة بأنها مخاطرة تراجع الإيرادات " ناتجة عن تغير أسعار الفائدة صعودا وهبوطا حسب وضع كل مصرف على حدة نسبة إلى السيولة المتوفرة لديه ."
يمكن كذلك تعريف مخاطر معدل الفائدة" هي الخسائر المرتبطة بالتغير غير مرغوب في سعر الفائدة، حيث يؤثر على قيمة عناصر الميزانية وعوائدها.
وترتبط مخاطر معدلات الفائدة بالتغير الحقيقي في السعر الحالي أو المستقبلي لعنصر من عناصر الأصول والخصوم."
يتعرض البنك لخطر سعر الفائدة عند حدوث تقلبات في السعر، إذ يعرف هذا الخطر بالخسارة المحتملة للبنك، والناتجة عن التغيرات غير الملائمة لسعر القائدة، ويتمثل في مدى حساسية التدفقات النقدية سلبيا للتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة.
- مخاطر التسيير الداخلي
إذا كانت المخاطر المالية مرتبطة بالعوامل الخارجية، أي نعبر عن ناتج التغيرات غير المتوقعة في المحيط البنكي، فإن مخاطر التسيير الداخلي تتعلق بالقرارات الداخلية للبنك سواء على المستوى التقني أو الإستراتيجي ،وتتميز هذه المخاطر بصعوبة التحكم والقياس وتتمثل في ما يلي:
مخاطر التشغيل Risque opérationnel
توجد عدة أسباب تؤدي إلى تغير المكاسب نتيجة لسياسات التشغيل التي يتبعها البنك ،فبعض البنوك لا تمللك الكفاءة للرقابة على التكاليف المباشرة وأخطاء المعالجة التي يقوم بها موظفي البنك .
وهكذا تشير مخاطر التشغيل إلى احتمالات التغير في مصاريف التشغيل بصورة كبيرة عما هو متوقع، ومما يتسبب في انخفاض الدخل، وهكذا فإن مخاطر تشغيل البنك ترتبط عن قرب بأعباء و عدد الأقسام والفروع وعدد الموظفين، ولأن أداء التشغيل يعتمد على التكنولوجيا التي يستخدمها البنك، لذلك فإن نجاح الرقابة على هذا الخطر يعتمد على ما إذا كان نظام البنك في تقديم المنتجات والخدمات كفئ أم لا .
مخاطر الإستراتيجية
2 - المخاطر البنكية الإلكترونية
أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفية إلى أنه ينبغي وضع السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية والرقابة عليها، ومن بين هذه المخاطر نجد :
مخاطر السمعة
مخاطر العمليات
المحور الثاني : دور لجنة بازل في تسيير المخاطر البنكية
نشأت لجنة بازل للرقابة المصرفية في سنة 1974 م بقرار من محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشر، بعد إفلاس الكثير من البنوك من بينها بنك Herstatt الألماني، وذلك من أجل اقتراح إجراءات لمتابعة البنوك من أجل تجنيبها إخفاقات جديدة بسبب قيامها بعمليات تضاربيه.
مفر هذه اللجنة هو مقر بنك BR L Banque de règlement internationaux بسويسرا حيث توجد أمانتها الدائمة، فالهدف الرئيسي من وجودها هو تحسين مستوى الرقابة المصرفية بين البنوك وذلك في ثلاث جوانب :
فتح الحوار بين البنوك المركزية للتعامل مع مشكلات الرقابية المصرفية؛
التنسيق بين السلطات الرقابية المختلفة؛
تحفيز ومساعدة نظام رقابي معياري يحقق الآمان لكل المتعاملين.
ومن اجل ذلك كانت اتفاقية بازل الأولى ثم جاءت الثانية والثالثة في الطريق
أ - اتفاقية بازل الأولى
في عام 1986 اقترح منظمو البنوك الأمريكية أن يشترط على البنوك الأمريكية امتلاك حد أدنى من رأس المال يعكس مدى مخاطرة الأصول البنكية، وبحلول عام 1988 اتسع نطاق الاقتراح ليشمل معايير رأس المال القائمة على المخاطرة لدى البنوك في 12 دولة صناعية، ليكون كتقرير نهائي الذي رفع للجنة، والذي أستهدف تحقيق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابية فيما يتعلق بقياس كفاية رأس المال ومعاييرها، وذلك بالنسبة للبنوك التي تمارس الأعمال الدولية.
فمن المهم الإشارة إلى أن اتفاقية بازل الأولى استهدفت بالدرجة الأولى كبريات البنوك العالمية، كما أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يقع تحت مسؤولية السلطات الوطنية، فاللجنة ليست لها صفة الإلزام، كما أن نتائجها لا تحمل أي قوة رسمية أو قانونية، ويمكن القول أن اتفاقية بازل الأولى ركزت على خمس جوانب أساسية :
التركيز على المخاطر الائتمانية؛
تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها؛
تقسيم العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطرة الائتمانية؛
وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة الأصول؛
وضع مكونات كفاية رأس المال المصرفي.
من اجل ضمان هذه الجوانب يجب مراعاة تطبيق القواعد الاحترازية، واحترام نسب الملاءة ولسيولة
1- النظم الاحترازية
النظم الاحترازية هي عبارة عن قواعد التسيير في الميدان المصرفي، التي يجب على المؤسسات التي تمارس الائتمان احترامها، من أجل ضمان سيولتها وملاءتها لكسب ثقة المودعين.
تهدف القواعد الاحترازية بشكل أساسي إلى ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي على وجه الخصوص، بشكل يمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات النقدية والمالية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلد.
إن القواعد الاحترازية تضمن تسويق الخدمات المصرفية و استقرار القطاع وحماية المودعين واستمرار ميكانيزمات الدفع وتستطيع تجميع هذه الأهداف في محورين :
حماية المودعين
الحفاظ على استقرار النظام المالي
ومن هذه النسب التي توصلت إليها اللجنة نسب الملاءة ونسب السيولة
2- نسب الملاءة
تستخدم هذه النسبة لضمان قدرة البنك أو المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها، ونجد فيها نوعين من النسب هما :
1 - نسبة تغطية المخاطر: وهي ما نعرف بنسبة كوك، وتتمثل في العلاقة بين الأموال الخاصة والأخطار المحتملة جراء القروض التي يقدمها، وقد حددت هذه النسبة بـ 8%.
2 - نسبة توزيع المخاطر: وتسمح هذه النسبة بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد أو مع مجموعة من المستفيدين، والتي لا تتجاوز حد أقصى مثلا حدد بنك الجزائر النسبة التالية
نسبة المخاطر الصافية المرجحة لكل مستفيد أقل أو تساوي 25 % من الأموال الصافية الخاصة بالبنك.
3- نسبة السيولة
هذه العلاقة تعرف بالعلاقة بين عناصر الأصول السائلة في الأجل القصير وعناصر الخصوم قصيرة الأجل، حيث تهدف من جهة إلى ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على الدفع لأصحاب الودائع في أي لحظة من اللحظات، ومن جهة أخرى إلى قياس ومتابعة خطر السيولة للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تكون هذه البنوك مستعدة لتسديد ديونها في آجال استحقاقها، وضمان قدرتها على تقديم القروض للغير في الوقت نفسه تقوم بتجنبها اللجوء إلى البنك المركزي من أجل تصحيح وضعية خزينتها ويشترط في هذه النسبة أن تكون أكبر أو تساوي 100.
4- تقييم بازل الأولى
من بين المزايا التي انفردت بها بازل 1 نجد:
دعم واستقرار النظام المصرفي الدولي وإزالة التفاوت فيما بين قدرات البنوك على المنافسة وتحقيق نوع من العدالة في هذا الصدد؛
وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تناهي ظاهرة العولمة المالية؛
توفير قاعدة معلوماتية حول البنوك بما يمكن المتعاملين من المقارنة والمفاضلة فيما بينها؛
سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.
رغم المزايا التي حققتها تطبيق معيار كفاية رأس المال فقد وجهت إليه بعض الانتقادات، التي نجمت عن التطبيق العملي له في البنوك، كتشجيع البنوك على امتلاك الأصول السائلة وشبه السائلة ذات درجة المخاطرة المنخفضة، وإحجامها عن الاستثمار في المشروعات الضخمة ذات المخاطر المرتفعة، مما يتعارض مع تحقيق التنمية في الدول النامية، وافتراض لجنة بازل أن انخفاض معيار كفاية رأس المال عن نسبة 8 % لأي بلد يعد دلالة على معانيه من ضعف متطلبات رأس المال، كما أن ارتفاعه عن تلك النسبة يعني تمتع البنك بفائض من رؤوس الأموال.
ب - مضمون اتفاقية بازل الثانية – 2004
نظرا لارتفاع نسبة المخاطر وظهور أزمات مالية حادة وكاسحة في التسعينيات من القرن الماضي، فقد اختلفت بازل الأولى عن بازل الثانية، فحيث ركزت اتفاقية بازل الأولى على أهمية تحقيق المصارف لمعدل كفاية رأس المال، ولم يركز إلا على مخاطر الائتمان، وذلك بموجب أتفاق 1988 م، وبعد ذلك أوزان مخاطر السوق في عام 1996، ولم يتطرق إلى إدارة المخاطر المصرفية بأنواعها المختلفة، فإن أتفاق بازل II ركز في محورها الأول على أساليب القياس المختلفة لمخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل، وأعطى المصارف الحرية في استخدام أساليبها ونماذجها الداخلية، وهو مالا يتوفر في الوقت الحالي لدى المصارف على المستوى العالمي، كما ركز في محوره الثاني على أهمية أدارة المخاطر المصرفية، حيث أن العبرة ليست في تحقيق معدل مناسب لكفاية رأس المال فقط، ولكن أيضا بكيفية إدارة المصارف بصورة سليمة تجعله في آمان من الأزمات المصرفية بقدر من الإمكان.
1- أهداف اتفاقية بازلII:
لاشك أن نجاح الإطار الجديد لكفاية رأس المال مرهون بدرجة تماشيه مع التطورات الحاصلة في السوق المصرفية العاملة، لذلك تسعى لجنة بازل إلى وضع إطار جديد لكفاية رأي المال، بحيث يركز على الأهداف الرقابية التالية :
الاستمرار في تعزيز وسلامة النظام المالي؛
الاستمرار في دعم المساواة التنافسية؛
تكوين وسيلة شاملة للتعامل مع المخاطر؛
التركيز على المصارف الناشطة عالميا.
كما أن مبادئه الأساسية يحب أن تكون مناسبة للتطبيق في كل المصارف على اختلاف درجة تطورها، فالنظرة التي أتت بها بازل II فيما يخص كفاية رأس المال ينتظر أن يشكل حجر الأساس في عملية الهندسة المالية الجارية حاليا، حيث من الغايات المرجوة هو تعزيز وسلامة النظام المالي العالمي، وذلك بالارتكاز على تكوين رأس مال كافي لمواجهة المخاطر المالية المتنوعة والمتزايدة.
2- شرح الدعائم الأساسية لاتفاقية بازلII
تعتمد لجنه بازل لتحقيق الأهداف المرجوة في إطارها الجديد على ثلاث دعائم، كمتطلبات دنيا لرأس المال كما هي محدد في إطار 1988 م ومتابعة من قبل السلطات الرقابية لكفاية رأس المال و الانضباطية السوقية، وكل من هذه الدعائم مطلوبة من أجل الرقابة والإشراف على صحة النظام المالي وأيضا صحة المؤسسات المصرفية.
أولا :الركيزة الأولى من مقرر بازلII الحد الأدنى من كفاية رأس المال :
1 - المخاطر التي تغطيها نسبة الملاءة بازلII:
يعتبر مقرر بازلII أكثر تعقيداً من بازلI، بتطوير ممارسات إدارة المخاطر وإدراج أساليب قياس جديدة تأخذ بعين الاعتبار ثلاث مخاطر كبرى تتعرض لها البنوك: مخاطر الائتمان (مازالت تنال الأهمية الكبرى في الدالة الجديدة)، مخاطر السوق (تؤخذ في الحسابات منذ إصلاحات 1996 لنسبة كوك)، والمخاطر التشغيلية (وهي التي تشكل المستحدث الرئيسي في الاتفاقية).
2 - تشكيلة الأموال الخاصة وفق مقرر بازلII:
قامت اللجنة في مقررها بازلII بالاستشهاد بالعناصر ذات الأهمية العظمى من الأموال الخاصة لميزانية بنك، كما هو وارد في الجدول أدناه، بحيث يحث توجيه الإتحاد الأوروبي (CAC) على أن الأموال الخاصة للأساس يجب أن تمثل 50 %على الأقل من إجمالي الأموال الخاصة المطلوبة لأجل تغطية مخاطرة الائتمان، أما الباقي لا يؤمن إلا بشريحة الأموال الخاصة التكميلية، بخصوص مخاطر السوق تجابه بـ 2 \ 7 من مستلزمات الأموال الخاصة ويمكن تدارك الباقي من فئة الأموال الخاصة الإضافية وفق الجدول رقم ( 1)
الجدول ( 1) : تركيبة الأموال الخاصة الصافية وفق معايير بازلII
الشرائح العناصر المقبولة العناصر المستبعدة
الشريحة الأولى:
الأموال الخاصة الأساس الرأس المال الجماعي ونحوه
نتائج قيد التخصيص
احتياطات موحدة أسهم تملك خاصة
الجزء غير المحرر (غير المسدد) من رأس المال
الشريحة الثانية:
الأموال الخاصة التكميلية المستوى الأول: أوراق مالية مختلطة مقدمة تحت شروط معينة وذات أجل غير مسمى
المستوى الثاني: أدوات دين مدتها أقل أو تساوي 05 سنوات خصم 20% من رأس المقبوض مدة استحقاقه تساوي أو نقل عن 05 سنوات وذلك على كل سنة منصرمة
يعترف فقط بما يقابل أو يساوي 100%من الأموال الخاصة الأساس والباقي يضم إلى شريحة الأموال الخاصة الإضافية
الشريحة الثالثة:
الأموال الخاصة الإضافية الديون المساندة ذات أجل أصلي يتجاوز سنتان و لا يتضمن أي شرط تفضيلي في التسديد
الفائض من الأموال الخاصة التكميلية من المستوى الأول وكذا من المستوى الثاني بعد استبعاد العناصر المخصوصة

ثانيا - الركيزة الثانية :مراقبة إشرافية عالية المستوى
أكدت لجنة بازل II على أن إشراف المصارف ليس مجرد الالتزام بعدة معدلات كمية بسيطة، لكنه أيضا القيام بتقديرات نوعية حول كفاءة أدارة المصرف، وقوة أنظمته ورقابته، وسلامة إستراتجيته العملية، وعوائده المحتملة، فوجود معدل مقرر رسميا للحد الأدنى لرأس المال قد يعطى رجال المصارف والأسواق والمنظمون شعورا مصطنعا بالأمان.
وفقا لعملية المراقبة الإشرافية فإن هناك لأربع مبادئ يلزم توفرها:
يجب أن تكون لدى البنك الوسائل اللازمة لتقييم الكفاية الكلية من أموالها الخاصة بدلالة الشكل العام للمخاطر، والإستراتيجية الهادفة للحفاظ على المستوى الكافي كحد أدنى؛
يجب أن تتخذ سلطة الرقابة الإجراءات اللازمة لمعالجة القصور الملاحظ في التزام البنك بنسب الأموال الخاصة الرقابية و متطلباتها على ضوء عملية التقييم لأداء البنك اتجاه المخاطر-الأموال الخاصة؛
يجب على سلطة الرقابة تشجيع تطلع البنوك إلى مستويات أعلى من الأموال الخاصة الرقابية (الحد الأدنى نسبة 8%)؛
تتدخل سلطة الرقابة – في وقت مبكر - لتجنب هبوط الأموال الخاصة عن المستويات الدنيا، كما تطالب هنا البنك باتخاذ العمل العلاجي الضروري لإعادته إلى حالته السابقة أو المحافظة على المستوى الحالي على الأقل.
ثالثا - الركيزة الثالثة :انضباط السوق
النظام الفاعل لانضباط السوق والسعي لاستقراره. وهذا يتطلب الشفافية على رأسمال ومدى التعرض للمخاطر من طرف كل بنك أو مؤسسة مالية، ومختلف الطرق المتبعة لقياس المخاطر حتى يكون للعملاء والدائنون علما بها، فبالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق، كما منحت لها المرونة في التطبيق، إذ تعطى هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار المناهج، فكل واحد حسب حجمه وكذا قدرته على التعامل مع المخاطر.
عند حساب نسبة رأس المال الإجمالي للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان ومخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية قي 12.5، ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة، وبما أن المخاطرة السوقية تختلف من بنك لأخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية نمطية لقياس هذه المخاطرة.
تصبح العلاقة المعدلة لحساب كفاية رأس المال كما يلي :

إجمالي رأس المال = 8%
وبناءا على تقييم الجهات الرقابية لقدرات البنوك في إدارة مخاطرها، فان الاتفاق الجديد المقترح (بازلII) يمنح الخيار للبنوك في اعتماد إحدى النتائج الثلاثة لتحديد رأس المال لمواجهة المخاطر وهي :
النموذج الموحد الذي يعتمد على التقييم الخارجي للائتمان؛
نموذج التصنيف الداخلي (I R B ) ؛
نموذج I R B المتقدم أو المنهج القائم على النماذج .
كما نذكر في الأخير بأنه بالرغم من حرص الكثير من دول العالم على تطبيق مقررات لجنة بازل (لكونها معايير مصادق عليها دوليا )، إلا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات قانونية(طابع استشاري فني )، و كانت الدول الأعضاء في اللجنة، وبالتالي فان الأمر يتطلب اعتماد محافظي البنوك المركزية في الدول للتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة.
المحور الثالث: طريقة إدارة المخاطر المصرفية بالبنوك الجزائرية وفق متطلبات لجنة بازل
باعتبار ما يواجه النظام المصرفي الجزائري من مخاطر مصرفية ومالية متعددة على غرار باقي الأنظمة المصرفية العالمية، وبناء على مقترحات لجنة بازل للرقابة المصرفية، تم تأسيس اللجنة البنكية بموجب قانون رقم 10/90 الصادر بتاريخ 14 فريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، والمعدل والمتمم بالأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 م في مادته رقم 44، وخولت لمجلس النقد والقرض الصلاحيات بصفته كسلطنة نقدية "والأسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما فيما يخص تغطية وتوزيع المخاطر والسيولة والملاءة. " ونشير إلى أن هذه اللجنة لها طبيعة قانونية حددت في المادة 143
أ‌- نسب الملاءة
1- نسبة تغطية المخاطر ومعيار كوك :
تعرف نسبة كوك :وهي نسبة العلاقة بين الأموال الخاصة والمخاطر المرجحة، وقد شرع في تطبيق هذا النظام ابتداء من أول جانفي 1992 م، وهذا حسب المادة رقم 02 من النظام 91- 09 المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية، تحدد النسبة 8 % حسب العلاقة التالية
نسبة ملاءة البنك (نسبة كوك) = صافي الأموال الدائمة  8%
المخاطر المرجحة

ونظرا لطابع الذي تكتسبه جل البنوك الجزائرية، فقد تم وضع مراحل للوصول إلى هذه النسبة القانونية، وجاء هذا حسب المادة الثالثة من الأمر 74/94 الصادر بتاريخ 29/11/94 المتعلق بتثبيت التنظيم الحذر لتسيير البنوك والمؤسسات المالية.
4% ابتداء من نهاية جوان 1995 م.
5% ابتداء من نهاية ديسمبر1996 م.
6% ابتداء من نهاية ديسمبر1997 م.
7% ابتداء من نهاية ديسمبر1998 م.
8 % ابتداء من نهاية ديسمبر1999 م.
2 - نسبة توزيع المخاطر
وقد حددت النسبة من المخاطر التي يتعرض لها في المادة 02 من التعليمة رقم 94/ 74 .
نسبة المخاطر الصافية المرجحة لكل مستفيد أقل أو تساوي 25 % من الأموال الخاصة الصافية للبنك، ومبلغ صافي الأموال الخاصة يتم احترامها وفق مواعيد الرزنامة التالية :
40% ابتدءا من 01 جانفي 1992 م.
30% ابتدءا من 01 جانفي 1993م.
25% ابتدءا من 01 جانفي 1995م.
ب - نسبة الأموال الخاصة
الأموال الخاصة لا يعتبر في حد ذاته تسيير لكن انسجامه ضروري لأنه يساهم في مختلف النسب القانونية، فهي آخر ملاذ عند حدوث صدمات لا يمكن استعابها عن طريق الإرباح العادية والمؤونات.
1 - الأموال الخاصة الأساسية :
حسب المادة 05 من التعليمة رقم 94 -74 تشمل الأموال الخاصة الأساسية العناصر التالية:
رأس المال الاجتماعي.
احتياطات أخرى من غير احتياطات إعادة التقييم.
النتيجة الموجبة المؤجلة للسنة الجديدة.
مؤونات المخاطر البنكية العامة.
الإرباح المحددة عند تواريخ وسبطية.
الأموال الخاصة التكميلية:
حسب المادة 06 من التعليمة رقم 94 – 74 تشمل الأموال التكميلية العناصر التالية:
احتياطات وفروق إعادة الخصم.
ديون مرتبطة بفترة استحقاق غير محددة.
السندات والديون ذات فترة استرداد أكثر من 5 سنوات.
العناصر المحذوفة:
الحصة الغير محررة من الرأي المال الاجتماعي.
الأسهم الخاصة الممتلكة مباشرة آو بصفة غير مباشرة.
النتيجة المؤجلة للسنة الجديدة عندما تكون مدينة.
الأصول الغير مادية بما فيها نفقات التأسيس.
مساهمات البنوك والمؤسسات المالية التي تظهر في الميزانية.
2 - تصنيف الحقوق والالتزامات حسب درجة الخطر :
يمكن توضيح تصنيف الحقوق والالتزامات حسب درجة الخطر وفق الجدول الموالي:
الجدول رقم (3 ) : تصنيف الديون والمؤونات
التغطية
الوضعية المالية تسيير و نشاط المستخدمين حجم القرض/ قدرة التسديد معدل المؤونة على رأس المال معدل المؤونة على الهوامش غير مدفوعة الإنقاص من الضمانات نوع المؤونة
ديون جارية مضمونة متوازنة متوازنة متوافق 1% إلى 3% كل سنة لا لا في الخصوم من صنف…..
الاحتياط
ذات مشكل كبير(ديون مشكوك) * مضمون إلى حد ما.
* تأخير في التسديد بين 3 و6 أشهر. في تراجع يوجد صعوبات قريب للتوافق. 30% 30% نعم إنقاص في الأصول
خطرة جدا
(ديون مشكوك) * غير أكيد.
* تأخير في التسديد بين 6 و 12 شهر. غير متوازنة احتمال حدوث خسائر غير متوافق 50% 100% نعم إنقاص في الأصول
معدومة
(ديون مشكوك) * خسارة.
* تأخير أكثر من 12 شهر. اختلال و في طريق التصفية تسجيل خسائر عدم القدرة على التسديد 100% 100% نعم إنقاص في الأصول
من إعداد الباحثين باعتماد المراجع السابقة
يظهر من خلال الجدول السابق انه قد أصدر مجلس النقد و القرض معايير تنظيمية متعلقة بتصنيف الحقوق و مؤوناتها، بالإضافة أخذ بعين الاعتبار خطر الخسارة الناتج عن تأخر في التسديد أو إفلاس المدين، و لهذا السبب لابد من إعداد المؤونات تبعا لتصنيف الحقوق و التي يعتمد تصنيفها على قدرة الزبون على التسديد عند الاستحقاق.
الخاتمة
بادرت الجزائر بعديد من الإصلاحات الاقتصادية من ضمنها إصلاح المنظومة المصرفية في مجال الرقابة، فالهدف الرئيسي من هذا الإصلاح لا يتوقف عند اختبار مدى مسايرة المعايير العالمية الحديثة في مجال التسيير والرقابة المصرفية، بل يتعداه إلا ماهر أهم وهو التطبيق الفعلي، ولتحقيق هذا الهدف المنشود فننا نوصي بما يلي :
اعتماد وبدأ العمل بمعدل السيولة بالبنوك والمؤسسات المالية لإضفاء أكثر في تسيير الخزينة.
التزام البنوك بإنشاء إدارة المخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك والمؤسسة المالية .
تطوير وتفعيل الرقابة الداخلية واعتماد نظام معلومات متطور يسمح بمعالجة جيدة للبيانات والمعلومات المالية والاستثمار في التكنولوجيا المصرفية مما يساعد على تحسين وتنويع الخدمة.
تدعيم عملية الإفصاح والشفافية بالبنوك التجارية.
سن تشريعات جديدة تسمح بعمليات الاندماج المصرفي بين البنوك والمؤسسات المالية العاملة على المستوى المحلى العمل مع بعضها البعض ،وحتى مع الأجانب من اجل تكوين تكتلات مصرفية قوية معززة برؤوس أموال كافية قادرة على المنافسة العالمية.
إنشاء هيئة تنقيط متخصصة في الجانب المصرفي والمالي تقوم بتقييم البنوك والمؤسسات المالية.
تنشيط بورصة الجزائري في سبيل تقييم حقيقي لرؤية أموال البنوك.
وفي أخر ما نختم به المداخلة هو الاعتراف أن البنوك الجزائرية لها فرصة كبيرة على غرار دول العالم من خلال الالتزام بمقررات لجنة بازل، باعتبار بمقتضاها تسمح للبنوك بتكوين إدارة مخاطر سليمة، تمكنها من مجابهة كل المخاطر المختلفة، خصوصا صعوبات التطبيق نتيجة عدم وجود الصفة الإلزامية لهذه اللجنة.