المفتشية العامة للمالية تحقق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

[kaitt]

وجهت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت مراسلة الى المفتشية العامة للمالية لفتح تحقيق معمق في طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على المستويين المحلي والوطني ومحاسبة كل المتسببين في أي اختلاس للمال العام على خلفية شكاوى تلقتها الوصاية تؤكد حصول تجاوزات بالجملة في تسيير هذه الأموال. بالموازاة مع ذلك نفت الوزيرة الغاء أية رتبة من القانون الخاص مثلما تم الترويج له، وقالت إنه امام الوزارة مدة ثلاث سنوات لمعالجة اختلالات هذا القانون بتأنّ.

كشفت وزيرة التربية الوطنية عن مراسلة وجهتها مصالحها إلى المفتشية العامة للمالية لفتح تحقيق في طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية بناء على شكاوى تلقتها الوصاية من النقابة الوطنية لعمال التربية أسنتيو تؤكد وجود تجاوزات في تسيير أموال موظفي القطاع. وقال في هذا الشأن قويدر يحياوي ممثل التنظيم إن النقابة طالبت خلال اللقاء الذي جمعها بالوزيرة الاربعاء الماضي والذي دام اكثر من خمس ساعات بتعديل القرار الوزاري 01 / 12 بعد ملاحظة سوء تسيير أموال الخدمات وطنيا وولائيا، وخير دليل على ما جرى بتيبازة من تلاعب بالمال العام مما تسبب في توقبف رئيس اللجنة وبعض الأعضاء منذ مارس 2016. كما طالبت النقابة الوزارة بمراسلة المفتشية العامة للمالية وفتح تحقيق معمق في التسيير المحلي والوطني وهو ما أكدته الوزيرة، نقلا عن المتحدث حيث اكدت أنها قامت بمراسلة المفتشية العامة للمالية لفتح تحقيق في هذا الإطار ومحاسبة كل المتسببين في حال أي اختلاس للمال العام.

وفيما يتعلق بملف القانون الأساسي ذكرت الوزيرة أن مصالحها لم تحذف اية رتبة من القانون مثلما تم الترويج له مؤخرا وأن كل ما روج بشأن مسودة التعديل وبالخصوص إمكانية حذف بعض الرتب الموجودة حاليا لا أساس له من الصحة. وأضافت أن تعديل القانون الأساسي يعرف عدة مراحل ومازلت الوزارة في المرحلة الأولى المتمثلة في مناقشة القانون الحالي ومحاولة إيجاد بعض الحلول في اطار القانون العام للوظيفة العمومية 06/ 03 والشبكة الاستدلالية للأجور 304/ 07. وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سوف يتم عرض النسخة المعدلة على الوزارة الاولى لعرضها على لجنة التحكيم الوزارية من مصالح الوظيفة العمومية والمديرية العام للميزانية.

وأضافت حسب ما نقله المتحدث أن المدة الزمنية التي وعدت بها الوزارة عند فتح ملف القاتون الاساسي سنة 2015 هي مدة 5 سنوات وقد استهلكت لحد الأن سنتين فقط وبقي امام اللجنة الخاصة لتعديل القانون الأساسي مدة ثلاث سنوات كاملة، مؤكدة أنه لا يجب التسرع في إجراء أية تعديلات خاصة بالقانون الاساسي بل يجب التريث والعمل بروية حتى لا يتم اصدار قانون اساسي تتم معارضته من طرف عمال القطاع مثلما حدث في 2008 و2012.

وفيما يخص الرتب الآيلة إلى الزوال وعلى رأسها رتبتا مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية والمشكل الموجود في ولايات سكيكدة وغليزان وتيارت وتسمسلت وسعيدة طالب التنظيم الوزارة بالوفاء بوعودها التي قطعتها بالنسبة للتنسيقية خلال سبتمبر الماضي بعد الاشعار بالاضراب التي تقضي بحل اشكال هذه الفئة في هذه الولايات قبل نهاية 2017 فوعدت الوزيرة بالتدخل لدى مديريات التربية لحل هذا الاشكال ومراسلة المديرية العامة للميزانية والوظيفة العمومية لإصدار رخصة وتعليمات لحل المشكل نهائيا.

من جهة أخرى كشف يحياوي أن الوزارة اكدت استحالة تطبيق استغلال القوائم الاحتياطية لأسلاك الإدارة والتفتيش مثلما طالب به التنظيم وطنيا كما هو الحال لأسلاك التدريس، إلا انها اكدت مقابل ذلك أن ذلك يتطلب رخصة من الوظيفة العمومية واستغلال القوائم الاحتياطية يخضع للتعليمة 01 التي تشرح القانون 194/ 12 وهي مطبقة حاليا الا انها كشفت عن تعديل مخطط التكوين لكل المناصب المحررة الى غاية 31 أكتوبر 2017 وإدراجها في مخطط التكوين الجديد. وباستطاعة الناجحين في القوائم الاحتياطية الذين يمسهم الإجراء الالتحاق بمراكز التكوين عن طريق مديريات التربية لولاياتهم.

وعن التسرب المدرسي ذكر يحياوي نقلا عن الوزيرة أنها اعترفت بأن سوء التوجيه وراء التسرب وربطته ايضا بأن اغلب الأولياء والتلاميد يفضلون الشعبة العلمية وهو ما يتسبب في التسرب بعد إعادة توجيهمم الى شعب تتوافق ومستواهم العلمي وقد قررت الوصاية يضيف المتحدث مثلما طالب به التنظيم إعادة النظر في قضية التوجيه من خلال تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لبحثإشكالية سوء التوجيه