السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر

[brahimdca]

السؤال:
هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها، وردتنا من المرسل ع ش ع يقول فيها: هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أم بدعة؟ وما هو الدليل؟ وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
الجواب:
الشيخ: الصحيح في ذلك أنها سنة في حديث سهل بن سعد، وأخرجه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث عام، وقوله (في الصلاة) أيضاً عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثنائها. وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا، فنقول: كلمة (في الصلاة) عام يدخل فيه أولاً القيام قبل الركوع، ولا يدخل الركوع؛ لأن وضع اليدين في الركوع معروف، وهو أن يكونا على الركبتين، ونسكت عن القيام بعد الركوع؛ لأنه محل السؤال، ولا يدخل فيه السجود؛ لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض، ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين؛ لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف على الفخذين، ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الأول ولا الثاني؛ لأن وضع اليدين أيضاً فيه معروف وهما على الفخذين. بقي القيام بعد الركوع، نقول: القيام بعد الركوع عموم حديث سهل هذا يشملهما أو يشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع، وعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع كحكمهما قبل الركوع؛ أي أن اليمنى توضع على اليسرى. وأما من قال أنها بدعة، أو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث، ولو تأمله لتبين له الأمر كما أوضحناه. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وبين أن يرسلهما، ولعله رحمه الله لم يتبين له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيراً، أو لعله اطلع على أحاديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال فجعله مخيراً. الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصاً للمسألة أن يتوقف ولا يخير، فإن القول بالتخيير حكم، والحكم لا يجوز إلا بدليل. والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك. والمهم أن القول بأن ذلك بدعة -أي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة- قول لا وجه له، بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل هو وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين

[علي الجزائري]

بارك الله فيك و رحم الله الشيخ رحمة واسعة فهو دقيق في فتاواه ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brahimdca

الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصاً للمسألة أن يتوقف ولا يخير، فإن القول بالتخيير حكم، والحكم لا يجوز إلا بدليل. والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين

و للشيخ ناصر الألباني رحمه الله بحث في المسألة يثبت فيها خصوصية الوضع
قبل الركوع فقط و ذلك في كتابه السلسلة الصحيحة .. و لعلنا نضعه لاحقا بإذن الله تعالى