الاقتصاد الجزائري
منذ حصلت الجزائر على استقلالها انتهجت الأسلوب الاشتراكي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بإتباعها سياسة مركزية بحتة ، لقد أتاحت الوفرة النفطية خلال السبعينات إمكانيات هائلة في خدمة المشروعات و خطط التنمية المسطرة ، وما كان يميز الاقتصاد الجزائري في تلك السنوات ثلاث أمور رئيسية :
• الاعتماد على سياسة التخطيط المركزي
• تجارة محتكرة من طرف الدولة
• اعتماد كلي على عائدات المحروقات
كما تميز كذلك ببني تحتية ضعيفة و نظام مصرفي هش
في منتصف الثمانينات سجل الاقتصاد الجزائري صدمة كبيرة سببها الانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط ، و ظهرت مساوئ التخطيط المركزي ، حيث عانت من ركود اقتصادي وفشل في المخططات المنتهجة و عجز في ميزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم ارتفاع حجم البطالة ،ارتفاع الديون و معدل خدمتها ، كل هذه الظروف تضافرت لتساعد على تعميق وزيادة الاعتماد على الخارج من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية من السلع و الخدمات ، و بالتالي زيادة التبعية للعالم الخارجي ، و كنتيجة لهذه الظروف اتخذت الجزائر عدة تدابير من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي و الإصلاحات الهيكلية الضرورية ، و لقد تعززت الجهود في تصحيح الاقتصاد الكلي منذ منتصف الثمانينات عندما شرعت في تنفيذ برنامجين بدعم و تحت إشراف صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من الاقتصاد المخطط المركزي إلى اقتصاد السوق ، فكان برنامج الاستقرار من أجل تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي ، و برنامج التصحيح الهيكلي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية و تحقيق زيادة الطاقة الإنتاجية .
بدأت عملية الإصلاحات بفصل الخزينة العمومية عن البنك المركزي 1986 الذي كان يعمل تحت أمرها من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد و المشاريع الاستثمارية دون قيود ، وكان يهدف ذلك لإيلاء قدر من الاهتمام للسياسة النقدية و المالية و التحكم في آلياتهما .
كما تم سنة 1988 إصدار قانون استقلالية المؤسسات العمومية ، و أصبحت البنوك تعمل بمبدأ الربحية و المرودية ، و تم سنة 1989 اللجوء لصندوق النقد الدولي و إبرام اتفاقية ستاند باي 1 بمبلغ 360 مليون دولار من أجل تدعيم و إنجاح سياسة الإصلاحات التي تبنتها الجزائر ، و بالمقابل تتعهد الجزائر بالعمل على توفير الشروط اللازمة للانخراط في اقتصاد السوق واشتراط صندوق النقد الدولي جملة من الشروط لتحقيق هذه الرؤية منها :
• إنهاء احتكار التجارة من طرف الدولة * انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و التخلي عن سياسة التدعيم ، فتح المجال للقطاع الخاص و انتهاج سياسة الخصخصة خاصة المؤسسة التي لم تثبت نجاعتها ، إصلاح النظام الجبائي و ترشيد الاستهلاك و الادخار .
تم خلال نفس السنة 1989 أنشاء السوق النقدية بين البنوك التجارية ، و تم سنة 1991 عقد اتفاقية ستاند باي 02 بقيمة 400 مليون دولار ، دون التطرق لسنوات الجمر التي كانت بدايتها من التسعينات و ما ألحقته بالاقتصاد و كذا هيبة الجزائر كدولة ، و مع بقاء مؤشرات الاختلال تم اللجوء لصندوق النقد الدولي 1994 و لقد تم التركيز على بعث وتيرة النمو و الاهتمام بالصناعة و الفلاحة و تشجيع الاستثمار في قطاع السكن ، و لقد تم في إطار برنامج التصحيح الهيكلي المنتهج تحقيق بعض الخطوات منها :
• حل و تطهير المؤسسات العمومية و العمل ببرنامج الخصخصة
• الاهتمام بالجهاز المصرفي
• تشجيع الصادرات و تنويعها
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لدعم مسار الخصخصة و تجميع الادخار
إن هذه الإصلاحات ما هي إلا الخطوات الأولى ، ففي ظل السوق الذي فرض نفسه و من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي كان لزاما على الجزائر أن تضع الركائز الأساسية للاقتصاد ، لأن هذا الاندماج إن لم تتوفر له مقومات نجاحه فإن السلبيات هي التي تسود ، كون أن هذا النظام قائم على المنافسة ، و الجزائر منذ الثمانينات و هي تعمل على إرساء الدعائم الأساسية للاقتصاد على سبيل الذكر لا الحصر نذكر :
• انسحاب الخزينة من دائرة تمويل المشروعات والاستثمارات الوطنية ، وفصلها عن البنك المركزي من اجل التحكم في آليات السياسة النقدية والمالية .
• التطهير المالي للمؤسسات وخصخصتها وجعلها قادرة على المنافسة .
• إصلاح النظام الحيائي واستحداث جملة من الضرائب (tva, ta,ip,vf,tap,ibs) وجعله مرن ومشجع على الاستثمارات.
• إنشاء بورصة القيم المنقولة كآلية لتوفير التوازن بين الادخار والاستثمار ومصدر تمويل داخلي ، وتسهيل عملية الخصخصة .
• تحرير التجارة ودفع معدلاتها.
• الاهتمام بالجهاز المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد ، وسلامته تعني سلامة الاقتصاد ، ومن هذا المنطلق فقد أولته الجزائر بالغ الاهتمام وكانت سنة 1990 منعرج حاسم لهذا القطاع بإصدار قانون النقد والقرض 90/10 الذي يعتبر الركيزة الأساسية للجهاز المصرفي لجميع مكوناته تم بموجبه :
1. إعطاء البنك المركزي دور القائد على الجهاز المصرفي ، ومسؤوليته على ضمان تحقيق السياسة النقدية وضمان استقرار العملة
2. اعتماد البنوك والمؤسسات المالية سواء وطنية كانت أو أجنبية
3. كما حدد هذا القانون العلاقة بين الخزينة العمومية والبنك المركزي
4. رسم كذلك الآليات التي يجب أن يعمل بها الجهاز المصرفي
• إصدار عدة مراسيم تهتم بالاستثمار وترقيته، كإنشاء وكالة الاستثمار الوطني andi1994 والتي تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين أجانب كانوا أو وطنيين ، وذلك بالعمل لمبدأ الشباك الوحيد الذي يضم كل من :
1. وزارة الداخلية والجماعات المحلية
2. ممثلين عن البيئة والعمران
3. إدارة الجمارك
4. مصالح السجل التجاري للغرفة التجارية
5. مصلحة إيرادات الضرائب
6. مصلحة إيرادات الخزينة
• إنشاء مركز وطني لمكافحة الغش والفساد
• تقرير الرقابة على مالية الدولة بالاهتمام بالأجهزة الرقابية كمجلس المحاسبة الذي استوفى المقاييس الدولية بصدور المرسوم الرئاسي الخاص به سنة 1995 ، وكذلك تفعيل دور المفتشية العامة للمالية .
لقد تحققت بعض المؤشرات الايجابية من تبني سياسة الإصلاحات التي انتهجتها الجزائر وعلى سبيل الذكر :
مؤشرات اقتصادية :
• ميزان تجاري فائق
• تحسن في احتياطات الصرف
• انخفاض الديون
• تضخم مقبول
• معدلات استثمارية مقبولة
• انخفاض عجز المالية
• زيادة معدل الصادرات
• معدل نمو خارج المحروقات مقبول
• انخفاض الديون
كما أن الجهاز المصرفي شهد نشاط حيوي وتنوع في تركيبته مختلط وعمومي (بنك البركة ، بنك الريان ، صوصييتي جنرال البنك العربي للتعاون ... ) ، وكذا نمو نشاط بورصة الجزائر وازدياد عدد الناشطين بها بدخول خواص جدد على غرار سفيتال .
انتهجت الجزائر كذلك سياسة تحويل الديون إلى استثمارات ، أي توظيف الدين من اجل توليد عائد وتخفيف عبء خدمة الدين ، وكذا التقليل من الاستدانة ، كما انتهجت سياسة الدفع المسبق للديون واستحداث الوكالة الوطنية للعقار الصناعي anfi 2001 وكانت سياسة الجزائر حكيمة فيما يخص الأزمات المالية حيث انتهجت أبقتها في منأى عنها ، فقد فرضت إجراءات اقتصادية حمائية منها الاحتفاض ب 51 بالمائة لمصلحتها في أي مشروع استثماري مع الأجانب ، منح شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية 30 بالمائة من حصتها للمستثمرين الجزائريين ، وإلغاء القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين باعتبارها تخدم الشركات أكثر من الاقتصاد الوطني ، هي كلها تدابير احترازية لتفادي الأزمات وتحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة . فرض على الأجانب استثمار جزء من أرباحها في البلاد ، منع تصدير المواد الأولية التي يمكن تنميتها واستغلالها محليا كالجلود والبقايا الصناعية حديد نحاس رصاص ... ، كما عملت على تكثيف علاقاتها الثنائية وسعيها من اجل الانضمام إلى omc
وكذا الشراكة الاورومتوسطية ، توقيف عملية فتح رؤوس أموال البنوك العمومية.
أهم التحديات التي تنتظر الجزائر :
• جلب الاستثمارات الأجنبية واستحداث المؤسسات المعنية به وتوفير المناخ الاستثماري اللازم ( امن ، استقرار سياسي واقتصادي )
• بناء القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل اقتصاد الوقت وكذا الآليات التي تقوم عليها omc
• التكنولوجيا ، مناصب عمل إنماء الصادرات ، كلها تتطلب معدلات استثمار مرتفعة
• البطالة وتفعيل سياسة التشغيل باستحداث المشاريع عل جميع الأصعدة
• الاهتمام بالمؤسسات الصغير والمتوسطة وإعطائها الأولوية لمكانتها داخل الاقتصاد الجزائري
• البنى التحتية القاعدية ( طرق ، سكك حديدية ، مطارات ، موانئ ...)
• الأمن الغذائي بدل الاستيراد
• الماء وانتهاج سياسة بناء السدود، تحليه المياه التطهير...
• الاهتمام بالجنوب وفك العزلة عليه
• الاهتمام بشبكة السكن والبناء الهش
• الاهتمام بالطاقة البديلة
• ضمان معدلات نمو خارج قطاع المحروقات
• التخلص من مقولة اقتصاد ريعي والبحث عن بدائل وموارد جديدة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2017-02-17, 22:16
سؤال في مادة الجغرافيا بخصوص [ النظام الرأسمالي ]
العرض العادي
