موظفو الإدارات والمكاتب ضمن قائمة المهن الشاقة في التقاعد المسبق

[wahid1968]

موظفو الإدارات والمكاتب ضمن قائمة المهن الشاقة في التقاعد المسبق

كشف ممثل الإتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت، عن التعجيل في الإفراج عن القائمة الأولية للمهن الشاقة، المستفيدة من الاستثناء في قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي وتسليمها للحكومة نهاية شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن آخر اجتماع للفيدراليات كان يوم الاثنين الماضي، حيث تم الاتفاق على إدراج معايير إضافية في الفصل فيمن سيستفيد من تصنيف مهنة شاقة، على غرار الضرر المعنوي، وهو ما سيجعل المعلمين والأطباء وبعض موظفي المكاتب والإدارات مدرجين أيضا في الإجراء، وليس فقط عمال المصانع والورشات والموانئ، مثل ما كان متعارف عليه سابقا.
.
وأضاف تاقجوت في تصريح لـ"الشروق" أن عملية التحضير لقائمة المهن الشاقة لاتزال متواصلة، حيث ينتظر الإفراج عنها رسميا نهاية الشهر الجاري، وستمثل هذه الأخيرة القائمة الأولية، في انتظار القائمة النهائية التي تفصل فيها الحكومة وليس "ليجيتيا" حسبه، وأنه إضافة للمعايير المتعارف عليها سابقا، عبر إدراج عمال التنقيب والاستكشاف بسوناطراك، وكذا عمال الموانئ وعمال الحجار الذين يشتغلون تحت حرارة تصل الـ1600 درجة، وعمال الجنوب وموظفي الليل والساعات الإضافية، سيتم إدراج مهن أخرى، لم تكن مطروحة من قبل على غرار التعليم، بالنظر إلى عدد التلاميذ المتواجدين في القسم والضغط الذي يواجهه الأساتذة وكذا وقوفهم لساعات متتالية على الأقدام، في محاولة شرح المضامين الدراسية المختلفة، وكذا الأطباء الذين يبذلون جهدا فكريا، وبعض العمال الذين يواجهون ضغطا معنويا أثناء العمل، وهو ما يجعل عمال المكاتب والإدارات على غرار البلديات غير مستبعدين من قائمة المهن الشاقة، التي ستكون كلمة الفصل النهائية فيها للحكومة.

هذا وسبق وأن كشف الناطق باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في ملف التقاعد النسبي والمهن الشاقة، شابخ فرحات، عن تأجيل الفصل في اللائحة النهائية للمستفيدين من الإدراج في فئة "المهن جد الشاقة" إلى سنة 2017، بعد ما كان مقررا ذلك قبل نهاية السنة الجارية، وذلك في إطار تمكين اللجنة من الفصل بروية في المهن المستحقة للإدراج في هذه الخانة، وعدم ظلم الفيدراليات، مع العلم أن قانون التقاعد لن يؤجل وسيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل.

وفسر المتحدث ذلك، بأن قائمة المهن الشاقة، ستكون على شكل نص تنظيمي، سيحدد طريقة تطبيق الإجراء الاستثنائي، ولن يدرج في نص مشروع قانون التقاعد، الذي تبقى الكلمة المفصلية فيه لنواب البرلمان، والذين سيصوتون عليه أو ضده نهاية الشهر الجاري.