"هيومن رايتش ووتش" : رابعة أسوأ حادثة قتل جماعي في العصر الحديث

[العثماني]

قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية، إن السلطات المصرية وبعد ثلاث سنوات على مجزرة رابعة لم تحاسب أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة أي تدابير تذكر لمحاسبة المتورطين.

ووصفت المنظمة ما جرى في ميدان رابعة بأنه واحد من "أسوأ حوادث القتل الجماعي" في التاريخ الحديث، وبأنه "جريمة ضد الإنسانية" راح ضحيتها ما يزيد على ألف مواطن مصري من مؤيدي الرئيس محمد مرسي.

وبحسب بيان المنظمة، فقد قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، إن على السلطات المصرية ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة، وإن تاريخ فض الميدان في 14 آب/ أغسطس بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن للحكومة أو حلفائها التخلص منها.

وذكر البيان بما قالته مصادر في لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، بأنهم تلقوا تعليمات من "جهات سيادية" لعدم مناقشة أي مصالحة مع الإخوان قد تتضمن تعويض ضحايا المجزرة، نقلا عن "هافنغتون بوست العربية".

ووثقت المنظمة بين يوم بيان الانقلاب في مصر في 3 تموز/ يوليو 2013 و16 آب/ أغسطس 2013، ست حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على متظاهرين، ما خلّف ما لا يقل عن 1185 قتيلا، بينهم من قُتلوا في 14 آب/ أغسطس، في الماضي.

وأشارت إلى أن التعويض على القتل الجماعي في 2013 – وإن كان بعيدا عن أن يمثل حلا شاملا – هو جزء لا يتجزأ من أي انتصاف فعال على انتهاكات حقوق الإنسان في نظر القانون الدولي.

وتابعت بأن حق الضحايا في الانتصاف الفعال أمام هيئة مستقلة ومحايدة تكفله عدة معاهدات صادقت عليها مصر، ومنها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". ويشمل هذا الحق تقديم التعويض العادل والمناسب، وفتح تحقيق يحدد الوقائع وملاحقة المسؤولين عن الجرائم.

وعلى المستوى الدولي، لم تشكل لجان تقصي حقائق دولية من قبل "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" أو "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، رغم أنهما يعدان من المنابر الأخيرة المُتاحة لتحقيق العدالة للضحايا، بحسب تعبير المنظمة.

[العثماني]

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستهجن "الصمت الدولي" على مذبحة رابعة

استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان "الصمت الدولي" بعد ثلاث سنوات مضت على "أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث"، لإي إشارة إلى مذبحة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وغيره من ميادين مصر التي تظاهر فيها معارضو الانقلاب.

وحمل بيان للمنظمة، الأحد، جزءا من مسؤولية ما حدث للمجتمع الدولي الذي " فشل مرتين مرة بالعجز عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".

وتابع بيان المنظمة أن تلك المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 1100 قتيل، بالإضافة إلى آلاف المصابين، وعشرات المفقودين وأكثر من ألفي معتقل، "ما كانت لتحدث بدون ضوء أخضر من المجتمع الدولي فقد توافرت لدى صناع القرار في العالم معلومات كافية أن النظام في مصر مستعد لأن يذهب لأبعد مدى في سفك الدماء".

وتابع البيان، الذي جاء بعنوان "مجزرة رابعة... الإفلات من العقاب"، أن "المذبحتين اللتين عرفتا بالحرس الجمهوري والمنصة (كانتا) أولى اختبارات النظام للمجتمع الدولي الذي اكتفى بالشجب والاستنكار، ليعتبر النظام المصري ذلك ضوءا أخضر لفض اعتصامي رابعة والنهضة".

واستطرد البيان " كانت هناك فرصة أمام المؤثرين في القرار المصري لمنع مجزرة محتملة إلا أن أحدا لم يتحرك وبقيت تصريحات المسؤولين في العالم تدور حول ضبط النفس ونقل السلطة وإجراء انتخابات ونسي هؤلاء حق الناس في الحياة وتركوه نهبا لرغبة نظام قاتل".

وأوضح البيان أن وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة قامت "بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت "برامج التوك شو" محللين وعسكريين وخبراء أمنيين ليسدوا نصيحتهم للأجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء".

واستطرد "بعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصامات رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية؛ الشرطة والجيش باستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كافة الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح".

واستهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الصمت الدولي قائلة: "بعد مرور ثلاث سنوات على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد بما حدث ولا يلام في هذا النظام المصري لأنه هو من ارتكب الجريمة إنما يلام المجتمع الدولي الذي يملك من الآليات ما يمكنه من التحقيق ومحاسبة المسؤولين".

وتابعت المنظمة "طوال ثلاث سنوات فشلت الأمم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة وتقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراره في المسار الدموي".

ووصفت المنظمة فض اعتصامي رابعة والنهضة بكونه جريمة ضد الإنسانية، لأن "أحداث القتل الجماعي والاعتداء بالقوة المميتة على تجمعات سليمة والاعتقال التعسفي والتعذيب تمت في إطار خطة شاملة ومنهجية للقضاء على جماعة معينة بسبب انتمائها الفكري وهي بهذا المعنى ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وختمت المنظمة العربية بيانها بالتشديد على "أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو/ تموز 2013 وتقديم المسؤولين عنها للعدالة".

[العثماني]

بعد ثلاث سنوات من مذبحة رابعة
ليبراليون يعتذرون ومطالبات دولية بالتحقيق

بعد ثلاثة أعوام من الإنكار ومحاولة تبرير موقفهم المؤيد للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والصمت على ما تبعه من مذبحة طالت الآلاف من مؤيديه، بدأ العديد من النشطاء والحركات السياسية الليبرالية في إبداء الندم والاعتذار عن مواقفهم السابقة إزاء ضحايا مذبحة رابعة.

وكانت قوات الجيش والشرطة المصرية قد قامت في يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة بالقوة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من مؤيدى الرئيس محمد مرسى.

ندم واعتذار

وقال الناشط السياسي وائل غنيم عبر صفحته على "فيسبوك": "رحم الله كل من مات في مذبحة رابعة وغفر لنا تقصيرنا".

وتابع غنيم: "كان يوم 14 آب/ أغسطس 2013 من أسوأ أيام حياتي، رأيت مصر التي كنت أخشى أن أراها بعد ثورة يناير بسبب الفشل السياسي، مشاهد القتل العمد وخطابات الكراهية ودعوات العنف والتحريض على الدم والتشفي في القتل كلها مشاهد لن يمكن تخطيها أو نسيانها بكل ما فيها من ذكريات أليمة".

وأضاف: "هل يمكن أن نتدارس كيف وصلنا إلى هذا الطريق المسدود؟، هل استوعبنا اليوم أن الكل قد خسر ولم يربح أحد؟ إلى متى سنستغرق ما تبقى من أعمارنا في ممارسة كل ما أوصلنا إلى هذه الحالة غير المسبوقة من الشقاق والتناحر ونستهلك طاقاتنا في بث المزيد من مشاعر الغل والحقد والكراهية تجاه بعضنا البعض؟".

كما اعتذرت حركة "شباب 6 أبريل" عن "الوقوف مكتوفي الأيدي" في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقالت إن هذا يدعو الجميع إلى ضرورة تصحيح أخطاء الماضي.

وأضافت الحركة، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك": "ثلاثة أعوام، ومازال الحق غائب، ومازال العدل أخرس، ومازالت الدماء تلطخ الجدران وبقايا الضمائر، ثلاثة أعوام ومازال القاتل حر طليق".

وتابعت: "ثلاثة أعوام، وستظل لعنة الدماء تطارد كل من شارك وأيد وبرر وهلل وفوّض، برغم الاختلاف، لم نشارك في التفويض ووقفنا ضده بكل قوتنا، لم نكن مع إراقة الدماء وانتهاك الكرامة والحريات والإنسانية، ولكن عذرًا إن أخطأنا، عذرا إن كنا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نستطع فعل شئ آخر يحول دون وقوع هذا الجُرم، عذرا يا كل شهيد وكل معتقل وكل أسرة فقدت ذويها، حقكم سيأتي عاجلًا أم آجلًا، وإن غدًا لناظره قريب".

#مذبحة_رابعة" يتصدر

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت هاشتاج بعنوان #مذبحة_رابعة، لإحياء الذكرى الثالثة لفض الاعتصام، شهد تفعلا كبيرا من المعلقين وتصدر قائمة "تويتر" للهاشتاجات الأكثر تداولاً في مصر.

وكتب آلاف النشطاء من مختلف التوجهات تعليقات تحمل مشاعر الاحترام والتقدير لضحايا المذبحة المروعة التي لم تشهد مصر مثلها منذ مئات السنين، وأكدوا أن التاريخ لن ينسى كل من شارك أو أيد هذه الجريمة.

كما أكد كثيرون أن الحياة في مصر بعد مذبحة رابعة لم تعد كما كانت قبلها وأن العديد من المشاعر والعلاقات الطيبة ماتت في قلوبهم مع موت آلاف الضحايا

تحقيق جديد ومحايد

وفي ذات السياق، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد، السلطات المصرية إلى سرعة إصدار قانون للعدالة الانتقالية يقضي بوجوب إجراء تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في رابعة والنهضة.

وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان للمنظمة، تلقت "عربي21 نسخة منه، إنه "إذا كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تأمل في أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية، فعليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة".

وأضافت "ويتسن": "ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر، ولا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها".

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت حالات مختلفة لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين في الفترة بين عزل مرسي يوم 3 يوليو 2013 ويوم الجمعة 16 أغسطس 2013، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 1185 قتيلا".

ومن جانبها، تتهم الحكومة المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش، بالانحياز لجماعة الإخوان المسلمين، وتقول إنها غير محايدة وتتآمر على مصر".

المسجد ما زال مغلقا

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على فض اعتصام رابعة، إلا أن المسجد الذي يحمل ذات الاسم ويحتل وسط الميدان ما زال مغلقا حتى الآن وتمنع قوات الأمن الصلاة فيه.

وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارا العام الماضي بتغيير اسم ميدان ومسجد رابعة إلى اسم "هشام بركات" النائب العام الراحل الذي قتل في انفجار بالقاهرة عام 2015، وقالت إنها أنفقت ملايين الجنيهات على إعادة ترميم المسجد ليستقبل المصلين من جديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتتمركزأعداد كبيرة من قوات الأمن من الجيش والشرطة داخل الميدان، بالإضافة إلى عناصر الأمن السرية التي تملأ المكان وتمنع أي أحد من التوقف أو التصوير ويتم اعتقاله على الفور.

وتعليقا على هذا الأمر، قال الصحفي جمال سلطان، عبر تويتر، إن "استمرار غلق مسجد رابعة حتى اليوم رغم مرور ثلاث سنوات على المذبحة أوضح دليل على أن ذكراها ما زالت حية وأنها أصبحت كابوسا يطارد الكثيرين".

[العثماني]

بان كي مون يدعو إلى تحقيق مفصل في مقتل المدنيين جراء فض اعتصام رابعة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، السبت 13 أغسطس/آب، ضرورة إجراء تحقيقات مفصلة في مقتل مئات المدنيين أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، في أغسطس/آب 2013.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في حديث إلى وكالة "أناضول" التركية، بأن بان كي مون يرى أن إجراء تحقيقات كاملة في مقتل مئات المدنيين المصريين، بأيدي عناصر الشرطة والجيش المصري أثناء فض اعتصام رابعة، أمر بالغ الأهمية.

وأضاف المتحدث أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو هيئة مخولة بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والمقتل الجماعي للمحتجين أثناء تلك الأحداث.

وأشار حق إلى أن الأمين العام أكد مجددا أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع أثناء المظاهرات التي يعتزم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي تنظيمها، إحياء للذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة العدوية.

يذكر أن الشرطة المصرية مدعومة بقوات الجيش، فرقت، في 14 أغسطس/آب 2013، اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد.

[العثماني]

هرطقات الإعلام المصري : بان كيمون إخواني ومن الخوارج

هاجمت وسائل إعلام مصرية مؤيدة لعبد الفتاح السيسي -قائد الانقلاب- الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد ساعات قليلة من مطالبته بتشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث فض اعتصام رابعة.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أكد لوكالة أنباء "الأناضول"، يوم السبت، أن كي مون يعتقد بأنه "من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض الاعتصام في شهر آب/ أغسطس 2013".

كي مون "إخواني من الخوارج"

وشن الإعلامي عزمي مجاهد، هجوما حادا على بان كي مون، وقال إنه أصبح من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والخوارج، مؤكدا أن الجماعة نجحت في تجنيده بعد رشوته بالمال.

وأضاف مجاهد، في مداخلة مع قناة العاصمة مساء السبت، إن جماعة الإخوان لديها ثروات هائلة من المال حصلت عليها من التجارة في كل شيء محظور، مثل المخدرات والدعارة وغيرها، مشددا على أنهم مفسدون في الأرض وأن بان كي مون أيضا بات مثلهم.

وتساءل مجاهد، وهو لاعب كرة طائرة سابق وضابط شرطة وعضو في الاتحاد المصري لكرة القدم: "لماذا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في فض اعتصام رابعة بعد ثلاث سنوات من حدوثه، بينما لا نسمع له صوتا في ما يحدث الآن في سوريا والعراق وليبيا وفرنسا والسويد؟".

وأضاف: "الآن أصبح العالم كله على يقين بأن الإخوان هم فصيل إرهابي سببوا الكثير من الأذى للمصريين خلال العام الوحيد الذي قضوه في الحكم، ولم يتركوا مجالا إلا أفسدوه سياسيا واقتصاديا وحتى أخلاقيا وروحيا".

بكري: غلق مواقع الإخوان وصفحاتهم على "فيسبوك"

وفي سياق متصل، أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يطالب فيه بغلق كل المواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان وصفحات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك".

وأكد بكري، في تصريحات صحفية، أن الدولة يجب أن تتصدى لأكاذيب وشائعات الإخوان التي تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لإحداث حالة من الإحباط واليأس عند المصريين.

وحمل بكري جماعة الإخوان مسؤولية تدهور الاقتصاد المصري، موضحا أنه في عهد الرئيس محمد مرسي وصل العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أعلى معدل له في التاريخ، كما أن أعضاء الجماعة يعتدون على السياح وينفذون عمليات إرهابية ضد المنشآت السياحية لضرب السياحة.

وأضاف أن "مواقع الإخوان ومواقع التواصل الاجتماعي يتم استعمالها للتحريض ضد مؤسسات الدولة والشماتة في الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، كما أنه يتم بث الكثير من المعلومات المغلوطة التي تحدث بلبلة بين أوساط المصريين، منها الزعم بأن الدولة سترفع الدعم نهائيا عن السلع التموينية".

وأكد بكري أن "القرارات التي يتخذها السيسي والمتعلقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي هي بمثابة الدواء المر، الذي لا غنى عنه لإنعاش الاقتصاد المتردي"، محذرا من أن "الإخوان يحاولون استغلال هذه الإجراءات من خلال تزييف الحقائق وبث الشائعات، لكن الشعب المصري مستعد لتقبل أي إجراء مهما كانت قسوته في سبيل عدم عودة الإخوان للحكم مرة أخرى"، على حد قوله.

مكتب الأمم المتحدة في مصر ينفي صدور بيان من كي مون

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الحكومية، نفي مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون حول الأوضاع في مصر.

ونشرت الوكالة بيانا لمكتب مصر أهاب فيه بكافة أجهزة الإعلام تحري الدقة في نقل البيانات وكل ما تتناوله من معلومات عن الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بالأوضاع السياسية في مصر.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد لـ"الأناضول"، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الجهة الدولية المخولة بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أحداث القتل الجماعي للمحتجين خلال فض اعتصام رابعة ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم".

وجدد بان كي مون، التأكيد على أهمية احترام أجهزة الأمن في مصر لحق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات المتوقعة التي يعتزم أنصار الرئيس محمد مرسي تنظيمها في مصر، إحياء للذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة.

وكانت قوات الجيش والشرطة المصرية قد قتلت يوم 14 آب/ أغسطس 2013، المئات من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، من معارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

[العثماني]

واصل الإعلاميون المحسوبون على رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لليوم الثالث على التوالي، هجومهم الشديد على جماعة الإخوان المسلمين، واعتصامي رابعة والنهضة، في الذكرى الثالثة لفضهما الدموي، التي حلت الأحد، مؤكدين أن قتل الإخوان، ومعتصمي رابعة والنهضة "حلال".

ووصف أحدهم الاعتصامين بأنهما كانا "بؤرتا عفن"، فيما وصف ثان الإسلاميين، وفيهم الإخوان، بأنهم "قذارة"، وقال ثالث إن الإخوان ضحايا أنفسهم، في مقابل ثناء هؤلاء الإعلاميين على الجيش والشرطة، مؤكدين أن أفرادهم "يراعون الله".

جمال فهمي: فض "عفن" وإقصاؤهم واجب

وهاجم الصحفي ذو التوجه الناصري، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (هيئة حكومية)، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، جمال فهمي، في برنامجه "ساعة مع جمال فهمي"، عبر فضائية "أون تي في"، الاعتصامين السلميين.

ونفى أن يكون التجمع فيهما اعتصاما، واعتبره تجمعا مسلحا نفذ عمليات إجرامية، وجعل البلد لمدة شهر ونصف الشهر على فوهة بركان، ومارس أحيانا نوعا فاجرا من الإجرام في قلب العاصمة القاهرة، بجوار مسجد "رابعة"، الذي احتلوه، وجعلوه مركز قيادة، على حد قوله.

وأضاف فهمي أن "عصابة الإخوان احتلت المنطقة، وأخذ أفرادها يصنعون "دشما" عسكرية"، مشيرا إلى أن الاعتصام بميدان "النهضة"، (في محافظة الجيزة)، كاد يتفوق على "رابعة" في الإجرام، والقتل، وفق وصفه.

وشدد على أن هذه "العصابة لا يجب أن تعود مرة أخرى"، داعيا إلى "إقصاء وعزل هذا النوع من العصابات الإجرامية، التي تتبنى عقائد شاذة وناسفة، ابتداء، للعقل والروح والأخلاق"، بحسب تعبيره.

واعتبر أن "الفض" قد تأخر كثيرا جدا، قائلا: "هذه كانت خطيئة كبرى، الصبر على هاتين البؤرتين، كل هذه المدة، وانعكس على حجم الضحايا، اللي سقطوا أثناء فض هذين التمردين المسلحين، اللي كانوا بؤرتين عفن"، وفق وصفه.

ويذكر أن فهمي كان قد هاجم اقتحام الشرطة المصرية لنقابة الصحفيين، في الأول من أيار/ مايو 2016، لإلقاء القبض على صحفيين، أحدهما الناصري "عمرو بدر"، رئيس تحرير "بوابة يناير"، معتبرا ذلك "حماقة"، ومتهما "الأمن" بأنه "فقد عقله".



نبيل شرف الدين: فرصة لتنظيف مصر من القاذورات

ومستخدما تعبيرات مشابهة، رأى الكاتب الصحفي، المعروف بصلته الوثيقة بأجهزة الأمن، نبيل شرف الدين، أن فض اعتصام ميدان رابعة، كان فرصه للقضاء على الإخوان.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "رابعة بتمثل لك ايه، كانت أفضل فرصة أهدرت لتنظيف مصر من قاذورات الإخوان والسلفجية وقادتهم، ومحاكمتهم عسكريا وإعدامهم".

الشيخ ميزو: قتل الإخوان حلال

وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير إعلاميا بالشيخ ميزو، إن قتل الإخوان حلال.

وعلق " ميزو" على سرد الإعلامي محمد الغيطي في برنامج "صح النوم"، عبر فضائية "ltc"، مساء الأحد لإحصائية تشير إلى ما نسبه كذبا إلى قتل جماعة الإخوان 15 شرطيا وحرق 71 منشأة بمحافظة المنيا عقب فض اعتصام رابعة، قائلا: " قتلهم حلال، وهذا ما درسته".



ويذكر أن ميزو، تعرض لاحقا في البرنامج نفسه لموقف حرج، إذ قام متصل بعمل مداخلة مع البرنامج، قال فيها: "أنا من سكان رابعة، وعايز أقول شهادتي كاملة عن الإخوان".

وأضاف موجها حديثه الساخر للغيطي: "بما أنك مسؤول عن الشفافية والنزاهة عايزك تنقل الصورة كاملة.. الإخوان ماقطعوش علينا الطريق زي ما حضرتك قلت، وكانوا دايما بيفتحوا لينا الطريق، ومعاملتهم كانت كويسة معانا، والشيخ محمد عندك، صبي الرقاصات الـــ(...) ده".

وهنا رد الغيطي قائلا: "كدة قلة أدب يا عمرو.. أنا رافض هذا الأسلوب، لأن ألفاظك نابية وخارجة "، بحسب تعبيره.

أنور الهواري: الإخوان ضحايا أنفسهم

وغير بعيد، رأى الكاتب الصحفي أنور الهواري، أن جماعة الإخوان المسلمين تدفع ثمن مواقفها السياسية.

وقال الهواري في تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك": "باختصار شديد: الإخوان ضحايا الإخوان، وتحالفات الإخوان".

عزمي مجاهد: فعلوا "كل الموبقات إاللي ربنا خلقها"

ومن جهته، أكد مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة الكابتن عزمي مجاهد أن ذكرى فض اعتصام "رابعة" تذكر الشعب المصري ب"الأيام السودة بتاعت الإخوان الإرهابيين". واتهمهم بأنهم فعلوا "كل الموبقات اللي ربنا خلقها"، على حد زعمه.



أحمد موسى: "الشرطة المصرية بتراعي ربنا"

في المقابل أثنى إعلاميو السيسي على أداء الشرطة المصرية، ووصفوها بأنها تراعي ربنا.

وقال الإعلامي وثيق الصلة بالسيسي، أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، الأحد، إن الشرطة المصرية كان من الممكن، أن تقتل عددا من قيادات جماعة الإخوان، والدليل على ذلك أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، كان مختبئا بالزراعات، وكان من الممكن أن تقتله الشرطة، ولكن رجال الشرطة المصرية يخافون الله، ويهابون يوم الحساب، ولا يظلمون أحدا.

وبحسب قوله: " الشرطة والجيش عندنا لا تقتل واحدا أعزل.. الجيش والشرطة عارفين ربنا، وعارفين أنه في يوم الحساب لن ينفعهم أحد، فيراعي ربنا، وباصص (ناظر) على بكرة"، على حد قوله.

وأضاف أن الشرطة لا تقتل "واحدا ليس معه سلاح، ولا واحدا ما ضربش عليك نار"، مشيرا إلى أن البلتاجي تم ضبطه في منقطة زراعات، و"لو اتقتل واتستف، ولا حد كان هيعرف عنه حاجة، لكن دي مصر، وإحنا بنراعي ربنا، وهو غدار وخاين"، حسبما قال.



"لو قتلنا كل معتصمي رابعة ربنا مش هيحاسبنا"

وأضاف موسى، في البرنامج نفسه: "لو كنا قتلنا كل من كانوا في اعتصام رابعة.. ربنا ما كنش هيحاسبنا لأن الاعتصام كان كله مسلح"، بحسب زعمه.

وتابع: "الناشط الإخواني أحمد المغير تحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، وقال إن اعتصام رابعة العدوية كان مسلحا بالقنابل اليدوية والمولوتوف والكلاشنكوف".

وأردف: "المغير فضح الإخوان، ولو قتلنا كل من كان في ميدان رابعة ربنا مش هيحاسبنا لأنه كله سلاح".

ويذكر أن وسائل الإعلام المصرية نسبت إلى "المغير" ما زعمه موسى، مردفة أنه قال ذلك في تدوينة عبر "فيسبوك"، وأنه قام بحذف تلك التدوينة لاحقا.



داليا زيادة: الفض عمل بطولي للشرطة المصرية

وفي السياق نفسه، اعتبرت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، (القريب من المخابرات المصرية)، داليا زيادة، أن فض اعتصام ميدان رابعة، "عمل بطولي للشرطة".

وقالت في تدوينة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "سأشارك الليلة 9 مساء في برنامج "يوم بيوم" على قناة "النهار" للحديث عن ذكريات العمل البطولي الذي قامت به الشرطة المصرية في فض وكر رابعة الذي احتمى فيه الإرهابيون ليوجهوا سهام الشر إلى صدر مصر.. افرحوا بقى".

طنطاوي: ماتيجوا نتصالح وندفع للإخوان الدية

في سياق مختلف، قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إنه لم يعد هناك إخوان في مصر سوى المعتدلين منهم، أو من سلموا بالأمر الواقع، وعلموا بأن ما حدث في 30 يونيو هو إرادة المصريين.

وأضاف طنطاوي، في برنامجه "كلام جرايد"، عبر فضائية "العاصمة"، الأحد: "ما تيجوا نبدأ من جديد، وناخد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسع الجميع، بأنها دعوة للمصالحة مع الإخوان"، داعيا إلى دفع الدية لهم.

ويذكر أنه في 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة الغاشمة، اعتصامين لأنصار الرئيس محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"النهضة" (غرب)؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية رجال شرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، (هيئة حكومية) في وقت قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودوليةإن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

[العثماني]

منظمات حقوقية تطالب بفتح تحقيق دولي في مجزرة فض"رابعة"

دعت 26 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية إلى فتح تحقيق دولي شامل ومستقل في مذبحة "رابعة"، يقف فيه التحقيق على ملابسات الفض، والتعامل مع المتظاهرين السلميين، وتحديد الأشخاص المسئولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة الجنائية وعلى الجهات المعنية تبني الأمر، وعلى رأسهم مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والاتحاد الإفريقي.

وقالوا: "في 14 آب/ أغسطس 2013، والتي قُتل فيها أكثر من 1350 من الضحايا، وفق تقديرات العديد من المنظمات الحقوقية في ذلك الوقت، إضافة لآلاف الجرحى؛ وذلك، عندما تعرضوا للهجوم عليهم بمعرفة قوات من الجيش والشرطة، أثناء اعتصامهم السلمي، مما خلف أكبر عدد لضحايا من المتظاهرين في يوم واحد على مستوى العالم بأكمله".

وأكدت المنظمات - في بيان مشترك لهم الأحد بمناسبة مرور ثلاث سنوات على المذبحة حمل عنوان "رابعة.. مذبحة ولا عقاب" - أن دماء هؤلاء الضحايا، لا تزال تبحث عن العدالة التي لم تتحقق، في ظل محاولات حثيثة من النظام الحاكم في مصر لطمس معالم الجريمة، والسعي لإفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشاروا إلى وجود "صمت دولي تجاه هذه المجزرة، وهو ما يُرسل برسائل سلبية للمصريين ولشعوب المنطقة، بأن دماءهم وأرواحهم ليست على الأجندة الدولية لحقوق الإنسان"، مؤكدين أنهم مستمرون في جهودهم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وثمن البيان "جهود منظمات دولية عملت بمصداقية وجهد لحفظ ذاكرة العالم، كما فعلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها المطول: (حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر).

وتابع :"نذكر بأن التوصيات العادلة التي انتهى إليها التقرير، لم تجد آذانا صاغية حتى الآن، من مجلس الأمن ولا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ولا الاتحاد الإفريقي، بل وجدنا أن السياسة والمصالح تطغى على احترام القيم، التي من أجلها وجدت هذه المنظمات، ولم يتحقق شيء حتى الآن، ونطالب الجهات التي وجهت لها هذه التوصيات، بالعمل على تنفيذها.

ووقع على البيان كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "jhr" (تركيا)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (مصر)، ونجدة لحقوق الإنسان (بريطانيا)، ومركز العلاقات الأمريكية المصرية (كير) (أمريكا)، ومؤسسة إنسانية (تركيا)، و"هيومن رايتس مونيتور" (بريطانيا)، والمنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة (أمريكا)، وجمعية العدالة لمصر (جنيف)، والمنظمة المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان (أمريكا)، وائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان (فرنسا)، والمركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان (مصر)، والمرصد الكويتي لحقوق الإنسان (الكويت)، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان (البحرين)، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (اليمن).

وضمير للحقوق والحريات (اليمن)، ومرصد الحقوق والحريات (مصر)، والمركز الليبي للحريات والتنمية (ليبيا)، ومنظمة السبيل الليبية (ليبيا)، والمنظمة الحقوقية السودانية (السودان)، والراصد لرصد الانتهاكات (المغرب)، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف (المغرب)، والمركز الأحوازي لحقوق الإنسان (الأحواز - شمال غرب إيران)، ومرصد طلاب حرية (مصر)، ومرصد أزهري (مصر)، ومركز ضحايا التعذيب (مصر).

إلى ذلك، أرسل المعتقلون بسجن طره رسالة إلى "الأمة المصرية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لمذبحة القرن أبشع مذبحة عرفها التاريخ الحديث في مصر بميداني رابعة العدوية والنهضة على يد قوات الأمن بحق أحرار وأبناء مصر الرافضين للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم".

وأكد المعتقلون في سجن طره أنهم رغم جرائم سلطة الانقلاب والانتهاكات المتصاعدة بحقهم، إلا أنهم "صامدون ومستمرون في عهدهم مع الشهداء بالثبات حتى تحقيق جميع أهداف الثورة".

كما أكدت الرسالة تمسكهم "بالقصاص لدماء الشهداء من قاتليهم ومحاكمة كل المتورطين في جرائم بحق مصر وشعبها في محاكمات عادلة وناجزة"، مشددين على أنه "لا بديل عن القصاص، وعودة الشرعية، وجميع الحقوق المغتصبة، ومكتسبات ثورة 25 يناير التى انقلب عليها العسكر".

وأشارت الرسالة إلى أن حالة التدهور والخراب التي تجتاح كافة مؤسسات البلاد والتراجع في شتى المناحي هي نتاج طبيعي للاستبداد في ظل حكم العسكر.

وفي ذات السياق، نظمت رابطتا أُسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة الفيوم مؤتمرا صحفيا صباح الأحد، بمناسبة ذكرى"رابعة"، مؤكدين على استمرار الحراك الثوري الرافض للانقلاب والداعم للشرعية حتى كسر الانقلاب والقصاص للضحايا.

وأكد بيان المؤتمر أن من فوض وأيد وساند الانقلاب ستكون الدماء في رقبته قبل أن تكون في رقبة من حمل السلاح"، موجها لهؤلاء رسالة، قائلا :" أمامك فرصة لن تطول أن تعلن تبرؤك وندمك على مساندتك للخونة، وأن تعلن وقوفك في وجه الطغاة معا يدا بيد ننسى خلافاتنا ونعيد لهذا الشعب حريته وكرامته المسلوبة".

وأضاف البيان "في ظل كل هذه المعاناة لا نرى إلا صبرا وثباتا وقلوبا راضية مُطمئنة محتسبة تضرب للثوار من خلفهم المثل بأن القيد لا يُقيد إلا العبيد، أما نحن فأحرار وإن ظنوا أنها قيود".

ووجه البيان رسالة لسلطة الانقلاب، قائلا "نحن لكم بالمرصاد، فالأحرار في سجونكم خلفهم أسود لا تخاف ولا تخشي إلا الله، والثورة ماضية والحساب قادم والقصاص واقع لا محالة".

ووجه كذلك رسالة إلى الشهداء والمعتقلين والمطاردين بالداخل والخارج، قائلا: "سنبقى على العهد لن نفرط، ولن نفاوض، ولن نبيع، وحتما سنحقق حلمكم في وطن حر مستقل ونقتص من الخونة والإنقلابيين"