القاعدة التجارية

[وداد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائي أعضاء المنتدى أود الاستفسار عن عناصر ومكونات ما يعرف بالقاعدة التجارية وهل يمكن بيع القاعدة التجارية أو التصرف فيها بصفة مستقلة عن المحل التجاري وشكرا.

[الاستاد عزيز]

بسم الله الرحمان الرحيم
اختي العزيزة اما فيما يخص القاعدة التجارية فهي مستقلة عن المحل التجاري الدي يعتبر المتجر اي الجدران المكونين للمحل التجاري لكن القاعدة التجارية هي مكتسبة مع الوقت ويكتسبها الشخص في القانون القديم بعد مرور سنتين متتاليتين من كراء المحل التجاري وعندما يريد صاحب هدا المحل اخراجه منه فان المستاجر هنا يكون مالك للقاعدة التجارية والمتمثلة في سمعة المحل وعدد الزبائن ولكي يخلي المستاجر المحل التجاري يطلب التعويض االاستحقاقي عن هده القاعدة التجارية طبقا لنص المادة 174 من القانون التجاري . اما الان فقد تم تعديل هدا القانون والغاء هده القاعجدة التجارية طببقا الى القانون الجديد.

[وداد]

شكرا أخي المحترم.

[أنيس مستشار قانوني]

أشكرك الأخت الكريمة على إثارة هذا الموضوع ، لما يثيره من عديد المشكلات في هذا الصدد ، لا سيما بعد التعديلات التي مست الايجارات التجارية بموجب القانون رقم05/02 المتضمن القانون التجاري المعدل .
Fonds de commerce فكما ذكر الأخ الكريم فإن القاعدة التجارية التي يسميها المشرع المحل التجاري
تتكون من عناصر مادية ومعنوية وأضيف أنها مرتبطة أساسا بما يسمى الحق في الايجار .
تنص المادة 187 مكرر من القانون رقم 05/02 : تحرر عقود الايجار المبرمة ابتداء من نشر هذا القانون في الشكل الرسمي تحت طائلة الطلان لمدة يحدد لها الأطراف بكل حرية ، يلزم المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة دون تنبيه بالاخلاء ودون تعويض استحقاقي مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .

تظهر رغبة المشرع في الجنزح لمبدأ الرسمية في عقود الايجار التجاري وذا مخالف للمرونة التي تقتضيها الممارسة الانجارية والاقتصادية عن طريق الرضائية ، وهو مخالف لما ورد في القانون المدني من حيث اشتراطه الكتابة دون الرسمية ( المادة 21 من قانون التوجيه العقاري ) .
أن إلغاء المشرع لحق التجديد والمطالبة بالتعويض الاستحقاقي سيجعل القاعدة التجارية مستقبلا متنقلة من غير استقرار ما بنجم عنه العزوف على الاستثمارات التي تتطلب وعاء عقاريا .بحكم ارتفاع التكاليف وما يرتبه ذلك من التضخم وعدم القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية لاسما ببعد انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .
أرى أنه كان من المفروض على المشرع الجزائري تقييد حق المؤجر في اشتراطه عدم التجديد بعدم التعسف في استعمال الحق وغيرها من الشروط التي تحول دون المضاربة في هذا الصدد ..
أرى أنه كان من الأفضل عدم إلغاء التعويض الاستحقاقي في كل الحالات ، ذلك أنه سيؤدي إلى زوال مفهوم القاعدة التجارية كمجوعة عناصر مادية ومعنوية مجسدة في الحق في الايجار . ومؤدى ذلك أن يصبح المحل التجاري أو القاعدة التجارية من غير فيمة مالية حقيقية ، فضلا عن أن القاعدة التجارية لم تعد تشكل تأمينا عينيا منقولا لانعدام الحق في الايجار ، ونشير في هذا المقام إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد نصت بمناسبة استشارة قانونية lui-même le proprietaire du local du commerce على عدم ترتيب حقوق عينية تبعية على القاعدة التجارية إلا إن كان صاحبها هو المالك للعقار
أو اللجوء إلى رهن المعدات والأدوات بصفة مستقلة منفصلة طبقا لنص المادة 151 من القانون التجاري .
شكرا .

[وداد]

شكرا اخ انيس على التوضيح.

[abou aek]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ،

أظن أن الإستفسار يتكون من شقين
أولهما : العناصر المكونة للقاعدة التجارية ''fond de commerce "
ثانيا : إمكانية بين القاعدة التجارية دون المحل التجاري أو ما يعرف بالمقر التجاري (العقار)

سوف أحاول قدر المستطاع التبسيط و الإيجاز دون التقليل من قيمة الموضوع

أولا ما هي مكونات القاعدة التجارية : المنصوص عنها كلها في المادة 78 من القانون التجاري و 99 أيضا
تنقسم إلى مادية و هي المعدات و البضائع و الآلات
و معنوية و هي الإتصال بالعملاء و الزبائن و الشهرة و السمعة التجارية الحق في الإيجار و العنوان حق الملكية
الصناعية و التجارية و الرخص و العلامات التجارية و النماذج و الرسوم
و كل عنصر يستقل في شرحه و يستطيع أن يكون موضوع رسائل جامعية و كتب

ثانيا : إمكانية بين القاعدة مستقلة عن المقر التجاري أي العقار
الإجابة هي نعم لأن كل عنصر تستطيع اللجوء إلى أي موثق قصد تحرير عقد بيع قاعدة تجارية و هو أمر معمول به
في مكاتب التوثيق ما عليك إلا اللجوء إىل أحد مكاتب التوثيق للإستفسار

و عندي ملاحظة أراها هامة و هي كما يلي :

تنشأ القاعدة التجارية بتوفر عناصرها فإذا إجتمع المحل التجاري أي القاعدة و وجود معدات و بضائع و أصبح
هناك زبائن يتوفدون على المحل فقد أنشأت القاعدة التجارية و ليس لها وقت كما يظن البعض
أما مسألة مرور سنتين إذا كان العقد كتابي و أربع سنوات إذا كان العقد عرفي فهنا الشيء الذي ينشأ هو
الحق في التجديد و الذي يلزم الشخص الذي يحرمه من ذلك الحق و هو مالك المقر إذا كان غير صاحب القاعدة التجارية
بإعطاءه التعويض الإستحقاقي و هو الذي تم إلغاءه بالنسبة للعقود الجديدة فقط
أما كون أن المحل التجاري أو القاعدة التجارية تنشأ بمرور سنتين فهذا أمر ليس له أساس قانوني بحت كل ما تم
إلغاءة بموجب القانون و التعديل الجديد الذي ذكره الإخوة الأفاضل هو إلغاء التعويض الإستحقاقي الذي يعطى لمن حرم الحق في التجديد
لا أكثر و لا أقل
أما القاعدة التجارية فهي باقية
و أما ألغي التعويض الإستحقاقي إلا لتعسف المستأجر في الخروج من المقر التجاري (العقار) و تماطله
و الله أعلم
و يستطيع طلب الإستفسار إيجار كل ما قلته في فحوى النصوص القانون التجاري بالقراءة من الجريدة الرسمية

[يوسف العطوي]

السلام عليكم إخواني الكرام :
اريد المساعدة في وضع خطة لمدكرة تخرج بعنوان { القاعدة التجارية : انشاؤها , نقلها , انقضاؤها }
وبارك الله فيكم وفي مجهوداتكم

[solasol]

السلام عليكم اريد معرفة مما يتكون ملف تكوين القاعدة التجارية هذا الملف علمت ان الموثق لديه المعلومات هل صحيح ذلك واذا و

[souadsamir]

كيفية حساب التعويض الاستحقاقي عن طريق رقم الاعمال (fond du commerce)