هذا عبارة عن دراسة استطلاعية حول المؤسسات الخيرية
المقدمة
تتطلب الوضعية الادارية و التنظيمية للمؤسسات الخيرية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية تخطيطا متوسطا و طويل الأمد . و عملا دؤوبا و مستمرا و منظما .
و يتعين التصدي للمشاكل التي تعرفها هذه المؤسسات على كل المستويات . المالية . والادارية و التربوية ...الخ و ليس في وسع المكاتب المسيرة للجمعيات الخيرية المالية ان تفعل اكثر من تأزيم هذه المؤسسات نظرا لانعدام خبرتها في مجال الادارة
و التسيير و العمل الخيري و نزوع بعض الرؤساء (المخلدين) الى كولسة العمل الخيري و الاستفراد بالقرارات و استغلال هذه المؤسسات في اعمال مشبوهة بشتى الوسائل و الطرق. اضافة الى عجزهم عن القيام باعباء مهامهم في كل الاحوال
و بصورة اكثر تحديدا نقول . انه بما ان موارد هذه المؤسسات نادرة و قابلة للاستنزاف و ليس هناك مشاريع استثمارية تذكر . و بما ان طرق التسيير و تدبير شؤون هذه المؤسسات تؤشر الى المزيد من التأزم و تنطوي على نتائج سلبية بالنظر لغياب الشفافية و انعدام التأطير الاداري و التربوي الكافي .
فان الحاجة تدعو الى اعادة تقويم الوضع باعادة النظر في طرق انتخاب مكاتب هذه الجمعيات و تدارس القضايا المتعلقة بمقومات الاستمرارية الناجعة و التي تتطلب البحث عن "النوعية" في اختيار العناصر المؤهلة لتسيير هذه المؤسسات مع تطبيق مقتضيات القانون (05/14) و اتخاد التدابير لذالك .. اضافة الى ما تتطلبه هذه المؤسسات من الفعالية في الاداء العام و في وضع البرامج و الاستخدام الرشيد و الكفئ للموارد المتوفرة و المتاحة . و التفكير الجدي في البحث عن مصادر أخرى لموارد قارة أو غير قابلة للنفاذ.
و من أجل اضفاء المزيد من الفعالية على البرامج نؤكد على ضرورة وضع السياسات المطلوبة لتلبية الحاجات الاساسية فيما يتعلق ببرامج التمويل و التغذية و الرعاية الصحية و الاجتماعية و التربوية و التعليمية للنزيلات و النزلاء و كذا شروط الايواء في حدود طاقة التحميل و الاستيعاب.
و للوقوف على المشاكل الادارية و التنظيمية للمؤسسات الخيرية أجرينا دراسة ميدانية نعرض هنا تخليصا لأهم ما أسفرت عنه النتائج التي تعرضت لها هذه الدراسة . ثم نعرض بعد ذالك التوصيات التي نقترحها لتطوير المؤسسات الخيرية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما يحلو للتعاون الوطني أن يسميها . بما يكفل أداءها لدورها في العملية الاجتماعية و التربوية.
أولا : اهم النتائج التي اسفرت عنها الدراسة الميدانية :
1- نقص الوعي التربوي و الاجتماعي لدى كثير من أعضاء الجمعيات و هي ظاهرة قد تعوق الادارة عن أداء دورها بكفاءة و فعالية .
2-قصور الخبرة الادارية لدى أغلب المكلفين بتسير هذه المؤسسات و هي ظاهرة قد تؤثر على فعاليات القرارات الادارية.
3-قصور واضح في الدور التي تقوم به الجمعيات في مجال استقطاب المتبرعين و ذوي الاريحية من المواطنين وهو هدف اساسي من اهداف الجمعيات الخيرية .
4- قصور واضح في الدور الدي تقوم به الجمعيات الخيرية في توفير الكوادر البشرية اللازمة و المتخصصة لدعم المؤسسات الخيرية.
5- قصور واضح في الدور الدي تقوم به الجمعيات في مجال البحث عن موارد قارة و رسم السياسات الفعالة للاستثمار فضلا عن ان الاجهزة الوظيفية لادارة هذه المؤسسات بوضعها الحالي كما و نوعا لا يكفل للادارة الاضطلاع بدورها و مسؤوليتها الكبيرة في مجال تاطير الفراغ التربوي و توفير البرامج الفعالة لدعم الجانب الحيوي لهده المؤسسات
6- وجود عديد من المشاكل التي تحد من فعالية ادارة الجمعيات المسيرة و التي تعكس بعض الاوضاع التنظيمية و الادارية غير الملائمة و بصفة خاصة
ما يتعلق منها بالغياب المستمر و المطلق أحيانا لاغلب الاعضاء في بعض المؤسسات و شروط و مدة العضوية و فترة اجراء انتخابات تجديد العضوية و الانفراد بالتخاد القرارات
7-تواجه الادارة مشاكل في ممارستها لانشطتها.ايرزها المشاكل التالية :
*عدم تطبيق عديد من الجمعيات للأنظمة القانونية و الاساليب المتعارف عليها في ممارسة انشطتها و بخاصة في مجالات التسوق و الشراء و غيرها...
*عدم وجود اقسام تربوية متخصصة لممارسة دورها في وضع و تنفيد البرامج التربوية و التوجيهية و غيرها...
*عدم فعالية انظمة الرقابة الداخلية او الخارجية
8-تواجه الجمعيات مشاكل خاصة بالتاطير الاداري و التربوي مرتبطة بعدم الاستقرار و ضعف في الكفاءة و التاهيل و التكوين.
9-عدم وجود تنسيق كاف بين دور كل من الجمعيات و منسقيات و مندوبيات التعاون الوطني و العمل في مجال الاشراف و الرقابة على اعمال الجمعيات.
ثانيا : التوصيات:
نعرض فيما يلي عددا من التوصيات المقترحة لتنمية هذه المؤسسات و تطويرها و دعم دورها التربوي و النفسي في تنشئة و رعاية نزلائها :
1-ضرورة وجود تنسيق كاف بين مند وبياتالتعاون الوطني باعتبارها جهاز الدولة المشرفة على مؤسسات الاجتماعيات و الجمعيات و ذالك في كافة المجالات التي تخص هذه المؤسسات .و بحيث يكون اسهام المندوبيات و مشاركتها في هذه الصدد بصورة أكثر فعالية .
2- أهمية تنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعميق مفاهيم و أساليب الادارة الناجعة لدى المكلفين بتسيير هده المؤسسات و ايفادهم الى المؤسسات التي تدعمت فيها أركان التنضيم الحديث للافادة من خبراتها في التنظيم الاداري و المالي و الاطلاع على أحدث أساليب العمل الاداري و التربوي بها .
3-أن تتفرع الجمعية لدورها الاساسي في مجال نشر الدعوة الى التعاون و التضامن بين المواطنين و توجيه المؤسسة لما يحقق مصلحتها . و أن يتوقف بعض أفراد الجمعية عن القيام بأية أنشطة تجارية أو سياسية أو استغلالها كواجهة لاغراض دعائية .
4- العمل على تكريس مبدئ اتاحة الفرصة للمشاركة بفعالية في اتخاد القرارات الادارية بين جميع أعضاء الجمعية.
5- وضع جد لاذالة مدة العضوية الى ما لا نهاية عن طريق اجراء انتخاب الاعضاء بما يكفل تهيئة جو من الحيوية ينعكس أثره بالضرورة على داء و انجازات الجمعيات و العملية الادارية ذاتها.
6-نظرا لان نجاح الجمعيات يتوقف الى حد كبير على مدى كفاءة أعضائها و لتحقيق مزيد من الارتفاع بمستوى الجمعية فانه يقترح اشتراط توافر قدر كاف من التقافة العامة في المجالات التنظيمية و المالية و الاجتماعية و التربوية لعضوية المؤسسة الى جانب توافر خلفية جمعوية للعضو تكفل ايمانه برسالة التعاون و الفهم لمبادئ التعاون و التضامن و أسسه و نظمه و أهدافه و ادراك طبيعة مشكلات المؤسسات الاجتماعية و القدرة على الاسهام في حلها .
7-توجيه الاهتمام لتوفير الاستقرار للأطر المسيرة للمؤسسات بتوفير بعض الحوافز المادية و المعنوية لهم . كذالك تبدو أهمية توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءتهم الادارية و الاقتصادية و التربوية .
8- يقترح وجود تمويل خاص من أعضاء الجمعية لتقديم الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين كتنضيم عملية ختان الاطفال و غيرها .و ليس تمويلها من مالية المؤسسة .
9- لاعطاء المزيد من الدعم و القوة و اعطاء دفعة أكبر للمؤسسات الخيرية يقترح انشاء مكاتب اقليمية للجمعيات الخيرية تضم ممثلين عن كافة الجمعيات بكل اقليم يتولى بصفة خاصة وضع الخطط اللازمة للنهوض بالعمل الخيري و توجيه سياسة هذه المؤسسات نحو الاستثمار و ايجاد مزارد أخرة قارة و مستديمة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2016-03-31, 17:25
مسااعدة !
العرض العادي
