نحن مفتشي التربية و التعليم الابتدائي لولاية جيجل نعرب عن:
1.أسفنا البالغ لتجاهل وزارة التربية الوطنية كل مواقفنا و احتجاجاتنا الرافضة للقانون الأساسي الذي ألغى رتبة مفتشي التربية و التعليم الابتدائي بحجة تصنيفهم في المنصب العالي.الدي كرس اسقاطا فظيعا لهم في الرتبة والمكانة الاجتماعية والطموع
2.تصميمنا على رفض هذا التصنيف الذي ألغى كل مكتسباتنا المهنية ( الحقوق المكتسبة المتمثلة في النجاح في المسابقة و التكوين المتخصص ) و قضى على مسارنا المهني ، و لم يعر أدنى اهتمام لمهامنا الميدانية الفعلية ( إدارية و تربوية ، و مشاركتنا المتعددة في التكوين و الامتحانات ) و ظروف عملنا القاسية التي لم تعرف أي تحسن ( المقرات ، وسائل العمل ، مصاريف التنقل ).
3.عدم استيعابنا للتفريق بيننا كمفتشين في التعليم الابتدائي رغم أدائنا لنفس المهام ، و كمفتشين في التعليم القاعدي ( ابتدائي و متوسط ).
4.استغرابنا من الرؤية الجديدة لمهام مفتش التعليم الابتدائي ، الذي يعد صمام الأمان للمنظومة التربوية و كافة الاصلاحات ، التي تحولت / مهام المفتش / من رتبة قارة إلى تكليف بمهمة ، حيث أن القانون الجديد يصرح بوضوح بإنهاء مهام المفتش و إعادته إلى منصبه الأصلي الذي انحدر منه ، و هنا نتساءل :
·ما الجدوى من عملية التكوين المتخصص الذي تفرزه المسابقات ؟
·فليتم التكليف بمهمة التفتيش بتقرير ايجابي مباشر من بين المؤهلين من موظفي التعليم
إن القانون الأساسي نكسة قانونية لا سابقة لها ، استهدفت إطارات التربية في وطننا و كــــــل المكتسبات المهنية ، فبينما تشهد المنظومة التربوية تطورا ملحوظا يصدر هذا القانون برؤية معاكسة تماما لهذا التطور.
إن التزامنا المهني و أداءنا الفعال لواجبنا هو الذي ساهم في تنصيب الاصلاحات الأخيرة في قطاعنا تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية ، كما أننا تجاوبنا بشكل تام مع مراحل الاصلاح و ما زلنا ، إلا أننا فوجئننا بقانون مجحف لم يثمن هذا الدور الفعال في إصلاح منظومتنا التربوية.
إننا ، و انطلاقا من واجبنا المهني و قناعتنا الراسخة بضرورة الحوار الذي يضمن حقوقنا ، نطلب الجهات المعنية في وزارة التربية الوطنية بأن تبدد حيرتنا بتوضيح علني عن مزايا و إيجابيات هذا القانون الأساسي التي ربما خفيت عنا لإن استمرار الصمت و الاصرار على تطبيق القانون الذي أفرز فعلا عدة سلبيات مادية و معنــــــوية و كان عاملا مؤثرا و محبطا للمفتش لم نجد فيه أي اعتبار لمهامه و ظروف عمله غير التكليف الصريح بمهمة التفتيش و إنهاء هذه المهمة ، لن يواجه هذا الصمت بصمت .
فهل من مجيب ؟