الى **kam**...

ماريا 19 · 2009-09-10, 00:06

السلام عليكم
أخي على ما أعتقد كنت تبحث عن دروس السياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية...صح
سوف أساعدك ببعض المعلومات فقط ويارب تفيدك
اذا مازلت تحتاجها قلي
ورب يوفق الجميع

ماريا 19 · 2009-09-10, 00:10

i- سياسات التنمية الاقتصادية:
تهدف معظم الدول إلى تخفيض نسبة الفقر وعدم المساواة المفرط في توزيع الدخل، واهتمامنا هنا ينصب إلى معرفة أنواع البدائل الاقتصادية والسياسات التي تتخذها هذه الحكومات والتي من شأنها أن تسرع معدلات النمو الاقتصادي, وتتمثل هذه السياسات أساسا في السياسة النقدية، المالية، التجارية،سياسات تمويل التنمية وسياسات المنهج التنموي البديل.

i-1- السياسة النقدية
هي تلك الوسائل التي يستعملها البنك المركزي للسيطرة على عرض النقد وحجم الائتمان الممنوح للنشاط الاقتصادي والتحكم في هيكل أسعار الفائدة بما يؤمن استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة مع استقرار المستوى العام للأسعار، ويمكن حصر عمل السياسة النقدية في الاتجاهات التالية:
التوازن المطلوب بين العرض والطلب على النقود:
ففي حالة عدم وجود توازن بين العرض والطلب على النقود فهذا ينعكس أساسا على مستوى الأسعار، ومع تطور النشاط الاقتصادي فإن الطلب على النقود سوف يميل إلى الزيادة وخاصة الطلب عليها لأغراض المضاربة. وهذا ما يؤدي إلى ضرورة تدخل الدولة من خلال السيطرة المادية المباشرة بالإضافة على السيطرة على عرض النقود والائتمان لتفادي ارتفاع الأسعار.
إقامة وتوسيع المؤسسات التمويلية:
ويتمثل أساسا في أن يكون للدولة بنك مركزي قوي يعمل ****ل مالي للحكومة وإدارة الدين العام وإصدار السندات الحكومية، كما يساعد على تأسيس البنوك الصناعية والشركات المالية لتمويل الصناعات الصغيرة والكبيرة.
توفير الائتمان للتوسع الصناعي:
وتكون السيطرة على الائتمان من خلال استخدام الوسائل الكمية والنوعية للسياسة النقدية، ومن بين الوسائل الكمية، ومن الوسائل الكمية ضرورة التحكم في عمليات السوق المفتوحة التي تعتبر غير ناجحة للتأثير على الائتمان وبالتالي السيطرة على التضخم في البلدان النامية بسبب صغر حجم الأسواق المالية من جهة وكونها غير متطورة من جهة أخرى.
بالإضافة إلى أن سياسة استخدام سعر الخصم ليست فعالة هي الأخرى لقلة الأوراق المخصومة من جهة واحتفاظ البنوك التجارية باحتياطات نقدية كبيرة لديها من جهة أخرى.
إن للبنوك التجارية قدرة على خلق الائتمان في البلدان النامية، والوسيلة الفعالة للتأثير على حجم الائتمان هي بنية الاحتياطي الإجباري (القانوني) كونها وسيلة مباشرة ومؤثرة.
كما أن أدوات الرقابة النوعية هي أكثر فعالية من الوسائل الكمية في التأثير على الائتمان والسيطرة على نشاطات المضاربة.

ماريا 19 · 2009-09-10, 00:12

وما زال الكثير
سلام

mascara · 2009-09-10, 00:24

شكرالك اخت ماريا جازاك الله خيرا

ماريا 19 · 2009-09-10, 10:35

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mascara

شكرالك اخت ماريا جازاك الله خيرا

بارك الله فيك أخي
ورب يوفقك

mouhcen2007 · 2009-09-10, 10:35

§§§§§§§§§§§§????????????????????????????§§§§§§§§§§ §§

ماريا 19 · 2009-09-10, 10:39

-2- السياسة المالية
من خلال قراءاتنا لما جاء في الأدبيات الاقتصادية يمكن تحديد مفهوم السياسة المالية في مجموعة من التعاريف والتي يمكن أن نوردها في ما يلي:
- تعرف السياسة المالية على أنها السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإدارتها لتحقيق آثار مرغوبة وتجنب آثار أخرى غير مرغوبة في بعض الجوانب الاقتصادية.
إن هذا التعريف يتفق مع تعريف David. N. Wiell أستاذ الاقتصاد في جامعة براون Brown الأمريكية الذي يرى بأن السياسة المالية هي: «استخدام موازنة الدولة للتأثير على الاقتصاد عن طريق آلية الضرائب وترشيد النفقات العمومية وذلك بإحداث تأثيرات في المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الناتج المحلي والإجمالي والبطالة والتشغيل.»
أما خبير البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ساميلسون فينظر إلى السياسة المالية الفاعلة على أنها: «مجموعة من الإجراءات والتفاعلات المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام والتي تهدف إلى تحقيق مايلي:
- المساهمة في الإقلال من حدة تذبذبات الدورة الاقتصادية.
- الحفاظ على اقتصاد متقدم يضمن مستوى تشغيل مرتفع في كل الظروف الاقتصادية».
في حين نجد حامد عبد المجيد دراز يعرف السياسة المالية على أنها: «برنامج تخططه وتعقه الدولة عن قصد مستخدمة في ذلك مصادر إيراداتها وبرامجها الإنفاقية من أجل إحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من أجل تحقيق أهداف المجتمع.
من خلال هذه التعاريف يمكن استنتاج العناصر التالية:
- السياسة المالية جزء هام وفعال من السياسة الاقتصادية وأحد ركائزها.
- السياسة المالية تعتمد على قدرة استخدام مكونات الموازنة العامة للتأثير على الاقتصاد وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
- السياسة المالية تسعى إلى الوصول إلى أهداف المجتمع.
ومما تقدم من تعاريف يمكن تقديم تعريفنا الخاص للسياسة المالية باعتبارها جزء من السياسة الاقتصادية وأحد ركائزها الأساسية التي تقوم باستخدام مختلف مصادر الإيرادات العامة والنفقات العامة والقرض العام للتأثير على مختلف الأنشطة الاقتصادية في المجتمع لإحداث آثار مرغوبة على مستوى المتغيرات الاقتصادية الكلية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
تشمل أدوات السياسة المالية ما يلي:
- الضرائب (المباشرة وغير المباشرة).
- الإنفاق الحكومي.
- الاقتراض العام.
وفيما يلي شرح مختصر لهذه الأدوات:
أولا: الضرائب: تشكل الضرائب الأداة الرئيسية للسياسة المالية وهي الأداة الأكثر فاعلية في تخفيض الاستهلاك الخاص وتوفير الموارد, بمعنى زيادة الإيرادات في ميزانيات الدولة, والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
والضريبة هي مبلغ نقدي تقتطعه الدولة من أرباح الأفراد والشركات بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويمكن تقسيم الضريبة إلى نوعين: ضرائب مباشرة وغير مباشرة.
ثانيا: الإنفاق الحكومي: من أجل قيام الدولة بالوظيفة الاقتصادية والمتمثلة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامته وتحقي التنمية الاقتصادية وبالوظيفة الاجتماعية المتمثلة فيضمان الأمن والسلامة الاجتماعيين يتوجب على الدولة القيام ببعض الخدمات المالية عن طريق الإنفاق العام والذي يمكن تعريفه بأنه: مبلغ من المال تستخدمه الحكومة بهدف إشباع حاجات عامة. ويقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
ثالثا: الاقتراض العام: ويقصد بالاقتراض العام مبالغ مالية تقترضها الدولة من الجمهور أو المؤسسات مع التعهد بردها في تاريخ معين مضاف إليها فائدة سنوية وفق شروط معينة وهذه القروض من بين الإيرادات العامة للدولة، وهناك العديد من أنواع القروض.
إن الاقتراض العام يعتبر أحد أركان الإيرادات العامة للدولة لإضافة إلى الضرائب وغيرها.
وكلا من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة تشكل موازنة الدولة وهذه الأخيرة تعتبر من بين السياسات التي تطبقها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتسعى السياسة الاقتصادية في الفكر الاقتصادي المعاصر إلى تحقيق أهداف متعددة حسب الأوضاع الاقتصادية السائدة والأهداف النهائية، وتتمثل أهداف السياسة المالية فيما يلي:
- تمثل السياسة المالية عاملا أساسيا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامته وذلك من خلال القدرة على ضبط معدلات التضخم من جهة والبطالة من جهة أخرى وهذا بفضل الأدوات المتاحة لها من خلال السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة القرض العام.
- تحقيق العمالة الكاملة: يعد التوظيف الكامل للعمالة وكافة الموارد الإنتاجية من أهم العوامل المحددة لمستوى المعيشة في المجتمعات المتقدمة، وهنا تبرز أهمية ودور الاستثمارات الخاصة كأحد العوامل المحركة للاقتصاد الوطني، ويقتصر دور السياسة المالية على تهيئة البيئة المواتية لازدهار الاستثمار الخاص وترقيته، وذلك من أجل خلق الثروة وتوظيف اليد العاملة وتشغيل الموارد العاطلة وبالتالي المساهمة في رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع.
- تحقيق التنمية الاقتصادية: لقد أصبحت الضريبة تلعب وظائف هامة ومتعددة في المالية الحديثة إذ أصبحت أداة رئيسية تتحكم من خلالها الحكومة في النشاط الاقتصادي وتتكامل مع السياسة الاقتصادية.
أما في المجال الاجتماعي فتمثل الضريبة أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يساهم الإنفاق العام في تمويل التنمية الاقتصادية وهي الوظيفة القديمة للمالية التقليدية في ظل الدولة المتدخلة وهي الأساس في ظل البرامج والنشاطات الكبرى.
أما في العصر الحديث فقد شهدت وظيفة الإنفاق تحولا كبيرا من خلال النمو الهائل للنفقات الاستثمارية والخدمية وغيرها الموجهة لتحسين البينة الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك من يضيف أهداف أخرى تتمثل في:
- زيادة معدل الاستثمار: حيث تقوم الدولة باستخدام أدوات السياسة المالية سابقة الذكر لتشجيع بعض الأنواع من الاستثمارات وعرقلة البعض الآخر غير المرغوب.
- إعادة توزيع الدخل الوطني: فالتفاوت الكبير في الدخول يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وسياسية قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي، ومن هنا فإن السياسة المالية تهدف إلى إزالة هذا التفاوت وتوجيه الموارد نحو القنوات الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية.