بن خلاف يطالب سلال بـالتدخل لإنقاذ حاملي الشهادات التطبيقية

[asma assouma1]

https://www.elbilad.net/article/detail?id=37234

[عبدالقادر65]

دعا النائب البرلماني لخضر بن خلاف، الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل العاجل لإعادة الحق لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3 سنوات بعد مرور أكثر من 6 أشهر على صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم، دون أن يتم التكفل الحقيقي بهذه الفئة بتأخر إنجاز القوانين الأساسية الخاصة من طرف القطاعات الوزارية. وطالب بن خلاف في الرسالة التي وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال، و التي تلقت “البلاد” نسخة منها إلى إعادة تصنيف الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة، وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان المزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منه بالنسبة لهؤلاء، منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008، مشيرا إلى ضرورة استفادتهم من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير و ليس بسلك التطبيق. كما طالب بتثمين الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للمدمجين، والجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة الترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب عال، إلى جانب ضمان استمرارية الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 2006.

كما دعا بن خلاف إلى ضرورة استفادة القطاع العمومي الاقتصادي من نفس المزايا لحاملي الشهادة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية لتلك الشركات والمؤسسات، وتعديل مدونة المناصب وإعادة تصنيف حملة الشهادة في فئة التاطير ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المهنية.
المصدر جريدة البلاد
**يجب ان يتبع تحرك هدا الرجل بتحرك جدي فعلي لاصحاب القضية

[عبدالقادر65]

فتح ملف الأسلاك المشتركة قريبا

كشف المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، عن أن جميع القوانين الأساسية للوظيف العمومي معنية بالمراجعة لإعادة تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي أقرته الحكومة، وهو شأن القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة، حيث سيتم إعادة النظر فيه قريبا.

وأوضح بوشمال أمس في تصريح لـ«البلاد”، بأن مصالحه باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي لإعادة تصنيف الإطارات الجامعية التي تعمل على مستوى كل هيئة وقطاع، من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، تبعا لتطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف أ باعتبارهم حملة شهادة جامعية مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14 - 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 القاضي بإعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3 سنوات، وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36 شهرا من التكوين العالي. والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة “أ”. وقد تم -حسبه- مراسلة جميع الدوائر الوزارية. كما ستشمل عملية مراجعة القوانين الأساسية حسب بوشمال إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسيتم مراجعة تصنيف فئات الأسلاك المشتركة التي تمس أيضا جميع القطاعات علما أنها تضم حوالي 200 ألف عامل موزعين عبر مختلف القطاعات، حيث تم تنصيب لجان مشتركة بين الوظيف العمومي وبعض الوزارات، على غرار التربية والتعليم العالي لتصحيح الاختلالات في التصنيف والترقية التي تعرفها بعض الفئات على أن يتم دراستها والفصل فيها قريبا. وعن برنامج المديرية في هذا الشأن بالنظر إلى وجود عدد معتبر من القوانين الأساسية قال بوشمال إن الوظيف العمومي باشر عمله لتسوية إشكالية حملة شهادات الدراسات التطبيقية خاصة أن كل قطاعات الوظيف العمومي معنية به في انتظار تنصيب جميع اللجان المشتركة بمراجعة الاختلالات التي تخص باقي الأصناف مثلما هو الحال لفئة الأسلاك المشتركة وغيرها، علما أنه تم تنصيب اللجنة المكلفة بالعمل على مستوى قطاع التربية والتعليم العالي ثم الصحة. من جهة أخرى، كشف بلقاسم فلفول الأمين العام لنقابة السناباب عن أن عدة قطاعات نصبت اللجان المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية، على غرار الصحة والتعليم العالي، الأشغال العمومية والشبيبة والرياضية في انتظار فتح باقي القوانين الأساسية مع الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن ملف مراجعة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة سيكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهو الشأن بالنسبة للقوانين الأساسية لكل من قطاعات النقل، التكوين المهني والسكن.

[عبدالقادر65]

سيستلم حاملو وشهشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ادة الليسانس الزيادات المترتبة عن القرار الرئاسي القاضي بترقيتهم بصنف واحد في سلم التصنيف بالوظيف العمومي في شهر مارس القادم.
تلي عاشور: الزيادات المترتبة عن القرار سيتلقونها بأثر رجعي من تاريخ صدوره
كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم، والذي ينص على ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، وحاملي شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، تتطلب فقط وقتا إضافيا من أجل تمكين المحاسبين الماليين على مستوى القطاعات لضبط آخر الروتوشات والإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق القرار. وأضاف محدثنا، أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير بصفة نهائية على هذه الترقية التي ستطبق على مستوى القطاعات العمومية، وبقي فقط صب الأموال التي ستكون مع شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالمنازعات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، في اتصال مع «النهار»، أن تطبيق المرسوم الرئاسي سيكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير عند انتهاء الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية من ضبط الأمور الإدارية. وتمت ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.


رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QaYswfHm



lمنقول عن ابي منيب للامانة ارجو ان يكون الخبر صحيحا
**كان هذا منذ اواخر شهر جانفي 2015 ولاجديد الى اليوم مللنا من الوعود الكاذبة