مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 59 - 15 مـؤرخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1436 ه-مـوافــق 8 فــبـرايـر سـنـة r2015 يـحـدد الـعـنـاصـر االمـكـونـة
للأجر الوطني الأدنى المضمون................بأخر جريدة رسمية الصفحة 11
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2015/A2015008.pdf
المــادة 2 : يـــشـــمل الأجـــر الــوطـــني الأدنى االمـــضـــمــون
الأجــر الـــقــاعــدي والـــتــعـــويــضـــات والــعلاوات مـــهــمـــا كــانت
طبيعتها باستثناء تلك االمتعلقة
- تعويض تسديد االمصاريف التي دفعها العامل
- الخـــبــــرة المـــهـــنــــيـــة أو أي تـــعــــويض يـــدفـع بـــعـــنـــوان
الأقدمية
- تــنـــظـــيم الـــعـــمل والـــتي تـــخص الـــعـــمل الـــتــنـــاوبي
والخدمة الدائمة والساعات الإضافية
- الظروف الخاصة بالعزلة
-المـردوديـــة أو الحــوافـــز أو االمــســـاهــمـــة في الــنـــتــائج
ذات الطابع الفردي أوالجماعي.
المدة 3 : يـنـشر هـذا المـرسوم في الجـريـدة الرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّديمقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 18 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
الموافق 8 فبراير سنة 2015.
عبد المالك سلال
^من مقال لجريدة الشروق 03/08/2015
وحسب آخر منشور للجريدة الرسمية،* فإن الأجر الوطني* الأدنى المضمون* يشمل الأجر القاعدي* والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء تلك المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي* دفعها العامل،* والخبرة المهنية أو أي* تعويض* يدفع بعنوان الأقدمية،* وتنظيم العمل والتي* تخص العمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية*.
ومن بين المنح والتعويضات والعلاوات التي* لا* يشملها التعريف الجديد وتحتسب خارج الـ* *"سميغ*"،* نجد تلك المتعلقة بالظروف الخاصة بالعزلة والمردودية أو الحوافز أو المساهمة في* النتائج ذات الطابع الفردي* أو الجماعي*.
وبالنظر إلى المادة* 87* مكرر التي* تم إلغاؤها،* فإنها كانت تنص على أن الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* المذكور في* المادة* 87،* يشمل الأجر القاعدي* والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها،* باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي* دفعها العامل وفقط،* بينما سيمكن إلغاء المادة* 87* مكرر من توسيع المنح المستثناة من الـ"سميغ*"،* وسيتم احتسابها من الآن فصاعدا خارج الأجر الوطني* الأدنى المضمون،* على* غرار الخبرة المهنية الأقدمية وتنظيم العمل والعمل التناوبي* والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح أخرى كالعزلة والمردودية وغيرها*.
ويعتبر هذا الإرجاء بترسيم المنح المستثناة من احتساب الأجر الأدنى الوطني* المضمون،* بمثابة خطوة تسبق الشروع رسميا في* تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر*.
ويأتي* هذا الإجراء أياما قليلة بعد تأكيد وزير العمل محمد الغازي* من وهران،* بأن ترسيم إلغاء المادة* 87* مكرر سيكون ساريا خلال السداسي* الجاري،* واحتسابه سيكون بأثر رجعي* من* 1* جانفي* 2015،* في* ظل بروز تخوفات بشأن تراجع الحكومة عن تطبيق إلغاء المادة* 87* مكرر،* بسبب سياسة التقشف التي* لجأت إليها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط،* خصوصا أن هذا الإجراء من المنتظر أن* يشمل أكثر من مليون ونصف عامل على المستوى الوطني*.