تحذيرات من إغفال الترقية الآلية للموظفين

[baralsalah]

حذّر نقابيون من قنابل مفخخة التي حملتها ردود وزيرة التربية نورية بن غبريط بخصوص انشغالات عمال القطاع وأكدت أن قراراتها الجديدة ستعصف بدون شك بمختلف الأسلاك وستكرس مبدأ التفرقة والتمييز بين إفراد السك الواحد، وهذا على إثر إغفال مسألة الترقية الآلية لجميع موظفي القطاع، في ظل تجاهل مسألة مساعدي التربية وتجاهل تثمين الخبرة المهنية من الإدماج.
مواصلة في نشر ما حمله المحضر الصادر عن وزارة التربية بخصوص 45 مطلب رفعها اتحاد عمال التربية والتكوين ”الأنباف” سلطت مصادر نقابية الضوء على مسألة التفريق بين موظفي السلك الواحد، في إشارة إلى وجه التحديد إلى فئة المساعد التربوي، حيث بعد تأكيد الوزارة عن أحقية المساعدين الرئيسيين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قبل تاريخ 2012/6/3 في الإدماج في رتبة مشرف رئيسي، تساءلت مصادرنا من إقصاء عدة مساعدين من هذا الحق خاصة مع عدم تثمين الخبرة المهنية من الإدماج وعدم إدماج بقية المساعدين التربويين في الرتبة القاعدية مشرف تربية”، ناهيك عن تجاهل مساعد التربية صنف سبعة وعدم وجود منح للتأطير.
هذا وكانت مسألة ”توظيف حاملي شهادة تقني سامي” في الرتبة القاعدية مشرف تربية النقطة التي أفاضت الكأس بعد أن اعتبرته مصادرنا أنه استفزاز خطير، وهذا قبل أن تعود ذات المصادر إلى إدماج حاملي شهادة ليسانس في الابتدائي حيث انتقدت عدم تحديد وزارة التربية تاريخ محدد للتطبيق حيث ”بعد حوالي أربعة أشهر من إمضاء المرسوم الرئاسي 14-266 (29 سبتمبر) تعترف فقط بأحقية معلمي أساتذة المدرسة الابتدائية في الادماج في الصنف 12 أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية ويستفيدون من رتبة المكون لمن تتوفر فيهم شرط الأقدمية المطلوبة، والوزارة لم تحدد وفق أي صيغة للتطبيق ستتم العملية هل عبر مرسوم تنفيذي يعدل القانون الخاص يمضيه الوزير الأول أو عبر تعليمة وزارية مشتركة توقع من المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.
كما لم تحدد وزارة التربية تاريخ الإدماج هل سيكون بأثر رجعي ابتداء من إمضاء المرسوم الرئاسي 14-266 (29 سبتمبر 2014) أو من تاريخ نشر مرسوم جديد في جريدة رسمية أو من تاريخ إمضاء تعليمة وزارية مشتركة وبالتالي يحرم الأساتذة من حقهم في أثر رجعي بسبب تأخير معتمد في التطبيق.
وحذّرت في ذات السياق ”الأنباف” من طريقة رد الوزارة حول الأثر الرجعي لعمليات الترقية بتصريحها أنه عولجت في التعليمة 11 الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2014، وهو ما تم اعتباره مغالطة من قبل وزارة التربية حيث تريد من خلالها تبرير حرمان الأساتذة من حقهم القانوني” بجملة وردت في التعليمة المتممة التي صدرت بتاريخ 22 سبتمبر 2014 (لا يترتب عن هذه الإجراءات أي أثر مالي). مع العلم أن هذه التعليمة لا علاقة لها أصلا بالادماج، لأن التعليمة 4 الصادرة بتاريخ 6 جويلية 2014 التي جاءت توضح عملية الإدماج ولم يذكر فيها أن هذا الإجراء أي الادماج لا يترتب عنه أثر مالي”.
والغريب في الأمر كله يضيف مصدر من ”الأنباف” ”أن هذه التعليمة جاءت لشرح كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي هكذا جاء عنوانها مع العلم أن عملية الادماج تتم بمرسوم تنفيذي أو مرسوم رئاسي أو مرسوم حكومي، متسائلا ”على أي أساس تم اختيار تاريخ 1 ديسمبر2014 كتاريخ سريان الادماج؟، مع العلم أن التاريخ المرجعي لاحتساب الأقدمية هو 31-12-2011 وفق ماجاء في المرسوم التنفيذي 240-12”.
واعتبرت مصادرنا إن المصير الحتمي يقود نحو الإضراب لأن أغلب مطالب عمال قطاع التربية بقيت عالقة بين التطبيق المجهول ووعود لم تطبق في الميدان رغم نفاذ صبر الموظفين بعد 12 شهرا، كان يكفي حسبها لوزارة لتطبيق وحل كل المشاكل.