كشف، تقرير أعده المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن معظم الأساتذة عند بلوغهم سن الـ45 سنة، يرغبون في تغيير الوظيفة، والتوجه نحو مهن مستقلة أو مناصب إدارية خارج القطاع، بسبب الضغوطات التي يتعرضون لها طيلة مشوارهم المهني.
بالمقابل طالب السلطات العليا بفصل قطاع التربية الوطنية عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، بغية تمكينهم من الاستفادة من "امتيازات" القطاع الخاص.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن ملف التقاعد من بين الملفات الأساسية التي طالبت بها النقابة منذ 11 سنة، بالسماح للمربي بالخروج في تقاعد فعلي بعد 25 عاما من الخدمة الفعلية، مؤكدا بأنه بعد التحقيق تبين أن أغلب الأساتذة في الأطوار التعليمة الثلاثة بعد بلوغهم سن الـ45 إما تجدهم يغادرون مهنة التدريس بلا رجعة، أي الذهاب في "تقاعد مسبق"، في حين يفضل آخرون تغيير الوظيفة، بالتوجه إلى مهن مستقلة كممارستهم لمهنة التجارة أو تجدهم في رحلة البحث عن "وظائف إدارية"، وتأسف لرفض الوزارة الأولى الاستجابة لمطلب تمكين الأساتذة من التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وأضاف، مسؤول الإعلام، بأن ظروف العمل المحيطة بالأساتذة غير "مشجعة" على الإطلاق، ولا تحفزه لكي يعمل بشكل إضافي في مؤسسته التربوية، إضافة إلى غياب التكوين المتخصص، فالأستاذ ومنذ خروجه من الجامعة "بشهادة" تجده لا يستفيد من أي تكوين متخصص أو تكوين في علم النفس التربوي، باستثناء الندوات والملتقيات التي تجرى مع مفتشين.
في الوقت الذي شدد بأن الظروف الصحية أيضا تدفع الأساتذة لمغادرة مهنة التدريس، خاصة وأغلبهم لا يكتشفون المرض إلا في حالة جد متقدمة، خاصة المزمنة منها، وبالتالي يصعب عليهم حتى تلقي العلاج.
ويستفيد من جملة "الامتيازات" التي تستفيد منها القطاعات الخاصة، على اعتبار أن الأستاذ يستفيد من نسبة 80 بالمائة من معدل دخله في 5 سنوات الأخيرة، في حين أن القطاعات الخاصة يتقاعد موظفوها بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية ويستفيدون من التقاعد بنسبة 100 بالمائة.